أبو دياك: مبادئ الحق والعدل والقانون لن تتحققَ إلا بانهاء الاحتلال

وأوضح أن افتتاح أكاديمية القدس للعدالة الدولية، يأتي في ظل هذه المرحلةِ المصيرية، والهجمةِ الإستعماريةِ الاستيطانية التي تتعرضُ لها القدس، ووقوفِ شعبنا في مواجهةِ إعلان ترامب، الذي خلق أزمةً سياسيةً دينيةً قانونية، حيث شكل اعتداءً صارخاً على حقوقِ شعبنا التاريخية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأخرج الإدارةَ الأمريكية من موقع الوسيط في عملية السلام إلى موقع الشريك لإسرائيل في الاحتلالِ والاستيطان، واستباحَ القانون الدولي وقراراتِ مجلس الأمن والجمعيةِ العامة، وأفرغ قراراتِ الشرعية الدولية من مضمونِها القانوني وقوتِها الإلزامية، وقضى ببراءة إسرائيل من دمنا ومن احتلال أرضنا، واستبدلَ قانون محاسبة ومحاكمة الاحتلال بقانونِ مكافأةِ الاحتلال.

وأردف أبو دياك، ان "اكاديمية القدس للعدالة الدولية"، التي ستتخذُ من فرع الجامعة في البلدة القديمة في القدس مقراً لادارتها، ستكونُ شاهداً حياً على ما تتعرضُ له القدس من استهدافٍ لتهويدِها وأسرلتِها ونزع هويتها العربية وعزلِها عن محيطِها وعن تاريخِها وتراثِها وبيئتِها الفلسطينية، وستكون شاهداً ميدانياً لتوثيق الجرائم التي ترتكبُها إسرائيل بحق شعبنِا وأرضِنا ومقدساتِنا من جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الإنسانية، والتي تدخلُ في اختصاص المحكمةِ الجنائيةِ الدولية، نرحب بك سيادةَ القاضي أوكامبو في رحابِ هذه الجامعة الصامدة على مشارفِ القدس، ونأملُ لك التوفيق والنجاح في تصميمِ وإعدادِ وتدريسِ مناهج منظومة العدالة الدولية، ولكنك لن تجدَ في فلسطين إلا مشهدين، مشهدَ إحتلالٍ استيطانيٍ إسرائيليْ يرتكبُ كلّ ما جرمتهُ منظومةُ العدالة الدولية، ويهددُ السلمَ والأمنَ الدولي، ومشهدَ شعبٍ صامدٍ منذ سبعين عاماً يعاني من الاحتلالِ وجرائمهِ العدوانية، ويناضلُ من أجلِ الحقِ والعدلِ والحرية، وينتظرُ تطبيقَ قواعدِ الشرعيةِ الدولية وأحكامِ العدالةِ الدولية.

ودعا في ختام كلمته منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتِها والتزاماتِها لإجبار إسرائيل على إنهاءِ الاحتلال والاستيطان، ووقفِ انتهاكاتها للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية، وتهديد السلمِ والأمن الدولي، وتأمينِ حمايةٍ دولية لشعبنا ومقدساتنا، وقبولِ فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ودعا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة والمسؤولين وكافة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية، ونطالبُ المجتمع الدولي وكافة دول العالم الحر بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وقال وزير العدل "ولمن لا يعرفون شعب فلسطين، لمن يجهدون أنفسهم في البحث عن بديل فلسطيني يفرط في الأرض، ويقبل بأي صفقة خضوع واستسلام، فإننا من هنا من على مشارف أضرحة الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل القدس، نقول لهم بأن شعبنا الذي اختار الجوع دون الركوع لن يساومَ على دم الشهداء، ونؤكد للعالم أجمع بأن فلسطين ليست للتجارة أو البيع، ولن نتنازلَ عن حبة تراب في القدس الشريف، ولن نسلمَ مفاتيح الأقصى والقيامة، ولن نتراجعَ عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق تطلعات شعبنا وحلم أطفالنا بالحرية والاستقلال، ولن نرضى بأي حلٍ بديل عن الدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف".