اتحاد المقاولين يوجه رسالة للقوى الوطنية ورئاسة الوزراء
نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 06/02/2018 الساعة: 13:08 )
غزة - معا- وجه اتحاد المقاولين في قطاع غزة رسالة إلى لجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لشرح معاناة القطاع الاقتصادي جراء الآلية الدولية لإعادة الإعمار والمطالبة بإنهائها.
واعتبر الاتحاد أن الآلية الموقعة بين الاحتلال والسلطة والأمم المتحدة بموافقة الفصائل كانت آلية مؤقتة ورغم ذلك استمرت إلى أكثر من 3 سنوات تحولت خلالها إلى أداة إسرائيلية للحصار دون ضمان احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعطت إسرائيل سيطرة كبيرة في تقييد الحقوق الفلسطينية وتوريط الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية في تطبيق الحصار والسماح لإسرائيل بامتلاك حق الاعتراض على المستفيدين من الدعم الأممي.
وطالب الاتحاد بإلغاء هذه الآلية المخالفة لحقوق الإنسان بعد توقيعها تحت سطوة الإكراه بعد العدوان على غزة عام 2014، مما جعلها تفشل في هدفها والمتمثل بالبناء وإعادة الإعمار على نطاق واسع ومقبول.
ودعا الاتحاد إلى إنهاء هذه الآلية "العقيمة" التي أضرت بالقطاع الاقتصادي في قطاع غزة واستنزفت قدراته بشكل غير مقبول مما يؤكد ضرورة عودة تحميل إسرائيل مسؤولة الأعباء المالية واللوجستية لدخول مواد البناء للقطاع كما كان الحال قبل آلية إعادة الإعمار، وضرورة عودة الأُمم المتحدة لدورها الطبيعي في مراقبة امتثال إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة في ظل استلام السلطة الوطنية الفلسطينية للمعابر وسحب الذرائع الأمنية التي أدت إلى إيجاد هذه الآلية.
وبيّن الاتحاد أن الآلية الدولية نقلت مهام ضبط الأمن من إسرائيل إلى الأُمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وتتسبب في توريطهم في خروقات لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، لاسيما الحصار المفروض على غزة، باعتباره أحد أنواع العقوبات الجماعية غير القانونية، كما نقلت تكاليف إعادة الإعمار من إسرائيل باعتبارها قوة احتلال مسئولة إلى المانحين الدوليين، الأمر الذي أعفى إسرائيل من المحاسبة عن الدمار الذي تسببت به.
وشددت رسالة المقاولين على أن آلية إعادة الإعمار تنقل مهمة تنفيذ وتكاليف تطبيق "نظام قائمة المواد المزدوجة الاستخدام" من إسرائيل، وتحملها على المانحين الدوليين، وتؤدي بالتالي لتوريط دافعي الضرائب من جميع أنحاء العالم في خروقات لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، فضلا عن أن بقاء الألية حيز التنفيذ، يعطي الذريعة للفاعلين الدوليين بعدم استخدام أقصى إمكاناتهم السياسية لممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني على قطاع غزة.
وكشفت رسالة الاتحاد أن آلية إعادة الإعمار أوصلت معلومات خاصة بالمستفيدين الفلسطينيين إلى إسرائيل، والتي بإمكانها استخدامها في اعتداءات مستقبلية، كما انها أوقفت عمل العشرات من التجار والمقاولين وأصحاب المصانع بسبب ايقافهم من قبل المراقبين عبر هذه الألية لأسباب تعسفية وذرائع أمنية إسرائيلية بعيدا عن أي معايير ثابتة مما عرض الكثير من المقاولين والتجار وأصحاب المصانع للتوقيف وترك الحل في يد الإسرائيليين فقط.
وشدد الاتحاد على أن الجهة المكلفة بمتابعة تطبيق هذه الألية على الأرض (UNOPS) قد اقتطعت تكاليفها الباهظة من التزامات المانحين في مؤتمر إعادة اعمار غزة وهذا مخالف لكونها ممولة من جهات دولية بشكل منفصل مستقل.
وأكد الاتحاد أن آلية إعادة إعمار غزة هي آلية غير قانونية كونها تتعارض مع شروط قرار مجلس الأمن 1860 للمساعدات الإنسانية العاجلة عقب نزاع 2009 واتفاق 2005 حول حرية التنقل والوصول، إضافة الى تعارضها مع البند 33 من اتفاقية جينيف الرابعة والتي تنص على منع العقوبات الجماعية باعتباره تطيل أمد الحصار بدلا من رفعه أو تخفيفه.
واعتبر الاتحاد أن الآلية الموقعة بين الاحتلال والسلطة والأمم المتحدة بموافقة الفصائل كانت آلية مؤقتة ورغم ذلك استمرت إلى أكثر من 3 سنوات تحولت خلالها إلى أداة إسرائيلية للحصار دون ضمان احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعطت إسرائيل سيطرة كبيرة في تقييد الحقوق الفلسطينية وتوريط الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية في تطبيق الحصار والسماح لإسرائيل بامتلاك حق الاعتراض على المستفيدين من الدعم الأممي.
وطالب الاتحاد بإلغاء هذه الآلية المخالفة لحقوق الإنسان بعد توقيعها تحت سطوة الإكراه بعد العدوان على غزة عام 2014، مما جعلها تفشل في هدفها والمتمثل بالبناء وإعادة الإعمار على نطاق واسع ومقبول.
ودعا الاتحاد إلى إنهاء هذه الآلية "العقيمة" التي أضرت بالقطاع الاقتصادي في قطاع غزة واستنزفت قدراته بشكل غير مقبول مما يؤكد ضرورة عودة تحميل إسرائيل مسؤولة الأعباء المالية واللوجستية لدخول مواد البناء للقطاع كما كان الحال قبل آلية إعادة الإعمار، وضرورة عودة الأُمم المتحدة لدورها الطبيعي في مراقبة امتثال إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة في ظل استلام السلطة الوطنية الفلسطينية للمعابر وسحب الذرائع الأمنية التي أدت إلى إيجاد هذه الآلية.
وبيّن الاتحاد أن الآلية الدولية نقلت مهام ضبط الأمن من إسرائيل إلى الأُمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وتتسبب في توريطهم في خروقات لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، لاسيما الحصار المفروض على غزة، باعتباره أحد أنواع العقوبات الجماعية غير القانونية، كما نقلت تكاليف إعادة الإعمار من إسرائيل باعتبارها قوة احتلال مسئولة إلى المانحين الدوليين، الأمر الذي أعفى إسرائيل من المحاسبة عن الدمار الذي تسببت به.
وشددت رسالة المقاولين على أن آلية إعادة الإعمار تنقل مهمة تنفيذ وتكاليف تطبيق "نظام قائمة المواد المزدوجة الاستخدام" من إسرائيل، وتحملها على المانحين الدوليين، وتؤدي بالتالي لتوريط دافعي الضرائب من جميع أنحاء العالم في خروقات لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، فضلا عن أن بقاء الألية حيز التنفيذ، يعطي الذريعة للفاعلين الدوليين بعدم استخدام أقصى إمكاناتهم السياسية لممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني على قطاع غزة.
وكشفت رسالة الاتحاد أن آلية إعادة الإعمار أوصلت معلومات خاصة بالمستفيدين الفلسطينيين إلى إسرائيل، والتي بإمكانها استخدامها في اعتداءات مستقبلية، كما انها أوقفت عمل العشرات من التجار والمقاولين وأصحاب المصانع بسبب ايقافهم من قبل المراقبين عبر هذه الألية لأسباب تعسفية وذرائع أمنية إسرائيلية بعيدا عن أي معايير ثابتة مما عرض الكثير من المقاولين والتجار وأصحاب المصانع للتوقيف وترك الحل في يد الإسرائيليين فقط.
وشدد الاتحاد على أن الجهة المكلفة بمتابعة تطبيق هذه الألية على الأرض (UNOPS) قد اقتطعت تكاليفها الباهظة من التزامات المانحين في مؤتمر إعادة اعمار غزة وهذا مخالف لكونها ممولة من جهات دولية بشكل منفصل مستقل.
وأكد الاتحاد أن آلية إعادة إعمار غزة هي آلية غير قانونية كونها تتعارض مع شروط قرار مجلس الأمن 1860 للمساعدات الإنسانية العاجلة عقب نزاع 2009 واتفاق 2005 حول حرية التنقل والوصول، إضافة الى تعارضها مع البند 33 من اتفاقية جينيف الرابعة والتي تنص على منع العقوبات الجماعية باعتباره تطيل أمد الحصار بدلا من رفعه أو تخفيفه.