وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
والد شهيدة يقدم التماسا لـ"العليا" للتحقيق بظروف استشهادها نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 07/02/2018 الساعة: 17:14 ) القدس- معا - اكدت مؤسسة "يش دين" الحقوقية ان والد الفتاة سماح عبدلله التي اعدمت قبل عامين برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز حوارة، قدم التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية مطالبا فيه بإلزام شرطة التحقيقات العسكرية الاسرائيلية بفتح تحقيق لاستيضاح حيثيات مقتل ابنته، بعد فشل التوجهات إلى النيابة العامة العسكرية والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال. وحسب بيان المؤسسة الحقوقية، فقد رفض الجيش الإسرائيلي التحقيق في ظروف وفاة سماح بسبب ادعاء النيابة العامة العسكرية بأنّ حادثة الطعن تعتبر "ظرفا قتاليا"، رغم تحديد السياسة الرسمية للجيش الإسرائيلي وجوب التحقيق في الحالات التي يقتل فيها مواطنين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين باستثناء "الظروف القتالية الفعلية". وجاء الالتماس الذي قُدم عن طريق المحاميين ميخائيل سفاراد وصوفيا برودسكي من الطاقم القانوني في منظمة "ييش دين" أنّ تعريف النيابة العامة العسكرية لـ "الظرف القتالي"، الذي يشمل أيضًا أعمال عنف فردية دون استخدام أسلحة نارية، مخالف للقانون الدولي، ولتوصيات لجنة تيركل ولتعريفات النيابة العامة العسكرية بحد ذاتها، ويعفي المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية من واجب التحقيق في مقتل المواطنين الفلسطينيين أمام المحكمة العليا. ويعد القرار بعدم فتح تحقيق غير استثنائيا، فوفقا لمعطيات مركز بتسيلم الحقوقي، فقد استشهد عام 2015، 76 فلسطينيا في الضفة الغربية بسلاح الجيش الإسرائيلي، مع ذلك تشير المعطيات المتوفرة لدى منظمة "ييش دين" إلى أنّه تم التحقيق في 21 حالة فقط باعتبار ان الكثير من هذه الحالات وقعت على خلفية "موجة العنف" التي اجتاحت الضفة الغربية في نفس السنة، وفي عام 2016، استشهد 57 فلسطينيا، و 10 حالات فقط حظيت بالتحقيق الفوري من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، كما تستدعي سياسات التحقيق في الجيش الإسرائيلي. جاء أيضًا في الالتماس، حسب المؤسسة، أنّ حوادث الدهس والطعن الفردية، كتلك التي أدت إلى اسشهاد سماح، لا تُدرج ضمن فئة الظروف القتالية، بل ضمن فئة العنف الفردي، خرق النظام والشغب والتعامل معها يقع تحت مسؤولية الشرطة وليس عناصر القوة القتالية: "وقائع العنف هذه، السائدة مؤخرًا في الضفة الغربية، تقع بوضوح ضمن فئة الاحتجاجات الشعبية، خرق النظام، وأعمال العنف والمواجهات الفردية بين مواطنين فلسطينيين وقوات الأمن، وبين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين يهود. وحتى إن تطورت هذه الوقائع لأعمال شغب تتخلل إلقاء حجارة وزجاجت حارقة- وحتى إن تصاعدت لعمليات "إرهابية"، كما حدث في موجة العنف التي بدأت في تشرين الأول- أوكتوبر 2015- تبقى هذه الوقائع حالات مدنية وتنطبق عليها أحكام القانون المعيارية، وليس القتالية". يذكر ان الشابة الفلسطينية سماح ابنة الثامنة عشر استشهدت في تشرين الثاني 2015، في طريق عودتها مع عائلتها من مدينة نابلس، حيث التحقت بدورة للعناية التجميلية، حبث كانت العائلة في طريقها إلى المنزل في قرية عمورية، حينما اقتربت من حاجز حوارة، وأثناء مرورهم عبر الحاجز، اخترقت رصاصة أُطلقت من سلاح جندي إسرائيلي الزجاج الأمامي للسيارة واستقرت في رأس سماح، التي كانت تجلس في المقعد الخلفي مع شقيقها وشقيقتها. استشهدت سماح بعد مكوثها في مستشفى بيلنسون في بتاح تيكفا لثلاثة أسابيع، وزعم الجيش الإسرائيلي بأنّ العيار الناري أطلق بعد أنّ حاول مسلح فلسطيني طعن إسرائيليين بالقرب من الحاجز، وأن سماح أصيبت عن طريق الخطأ.

والد شهيدة يقدم التماسا لـ"العليا" للتحقيق بظروف استشهادها

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 07/02/2018 الساعة: 17:14 )

القدس- معا - اكدت مؤسسة "يش دين" الحقوقية ان والد الفتاة سماح عبدلله التي اعدمت قبل عامين برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز حوارة، قدم التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية مطالبا فيه بإلزام شرطة التحقيقات العسكرية الاسرائيلية بفتح تحقيق لاستيضاح حيثيات مقتل ابنته، بعد فشل التوجهات إلى النيابة العامة العسكرية والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال.

وحسب بيان المؤسسة الحقوقية، فقد رفض الجيش الإسرائيلي التحقيق في ظروف وفاة سماح بسبب ادعاء النيابة العامة العسكرية بأنّ حادثة الطعن تعتبر "ظرفا قتاليا"، رغم تحديد السياسة الرسمية للجيش الإسرائيلي وجوب التحقيق في الحالات التي يقتل فيها مواطنين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين باستثناء "الظروف القتالية الفعلية".

وجاء الالتماس الذي قُدم عن طريق المحاميين ميخائيل سفاراد وصوفيا برودسكي من الطاقم القانوني في منظمة "ييش دين" أنّ تعريف النيابة العامة العسكرية لـ "الظرف القتالي"، الذي يشمل أيضًا أعمال عنف فردية دون استخدام أسلحة نارية، مخالف للقانون الدولي، ولتوصيات لجنة تيركل ولتعريفات النيابة العامة العسكرية بحد ذاتها، ويعفي المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية من واجب التحقيق في مقتل المواطنين الفلسطينيين أمام المحكمة العليا.

ويعد القرار بعدم فتح تحقيق غير استثنائيا، فوفقا لمعطيات مركز بتسيلم الحقوقي، فقد استشهد عام 2015، 76 فلسطينيا في الضفة الغربية بسلاح الجيش الإسرائيلي، مع ذلك تشير المعطيات المتوفرة لدى منظمة "ييش دين" إلى أنّه تم التحقيق في 21 حالة فقط باعتبار ان الكثير من هذه الحالات وقعت على خلفية "موجة العنف" التي اجتاحت الضفة الغربية في نفس السنة، وفي عام 2016، استشهد 57 فلسطينيا، و 10 حالات فقط حظيت بالتحقيق الفوري من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، كما تستدعي سياسات التحقيق في الجيش الإسرائيلي.

جاء أيضًا في الالتماس، حسب المؤسسة، أنّ حوادث الدهس والطعن الفردية، كتلك التي أدت إلى اسشهاد سماح، لا تُدرج ضمن فئة الظروف القتالية، بل ضمن فئة العنف الفردي، خرق النظام والشغب والتعامل معها يقع تحت مسؤولية الشرطة وليس عناصر القوة القتالية: "وقائع العنف هذه، السائدة مؤخرًا في الضفة الغربية، تقع بوضوح ضمن فئة الاحتجاجات الشعبية، خرق النظام، وأعمال العنف والمواجهات الفردية بين مواطنين فلسطينيين وقوات الأمن، وبين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين يهود. وحتى إن تطورت هذه الوقائع لأعمال شغب تتخلل إلقاء حجارة وزجاجت حارقة- وحتى إن تصاعدت لعمليات "إرهابية"، كما حدث في موجة العنف التي بدأت في تشرين الأول- أوكتوبر 2015- تبقى هذه الوقائع حالات مدنية وتنطبق عليها أحكام القانون المعيارية، وليس القتالية".

يذكر ان الشابة الفلسطينية سماح ابنة الثامنة عشر استشهدت في تشرين الثاني 2015، في طريق عودتها مع عائلتها من مدينة نابلس، حيث التحقت بدورة للعناية التجميلية، حبث كانت العائلة في طريقها إلى المنزل في قرية عمورية، حينما اقتربت من حاجز حوارة، وأثناء مرورهم عبر الحاجز، اخترقت رصاصة أُطلقت من سلاح جندي إسرائيلي الزجاج الأمامي للسيارة واستقرت في رأس سماح، التي كانت تجلس في المقعد الخلفي مع شقيقها وشقيقتها. استشهدت سماح بعد مكوثها في مستشفى بيلنسون في بتاح تيكفا لثلاثة أسابيع، وزعم الجيش الإسرائيلي بأنّ العيار الناري أطلق بعد أنّ حاول مسلح فلسطيني طعن إسرائيليين بالقرب من الحاجز، وأن سماح أصيبت عن طريق الخطأ.