سلامة: نحتاج لتبني اجراءات متكاملة وسياسات عمل نشطة لسوق العمل
رام الله -معا- اطلع وكيل وزارة العمل سامر سلامة وفدا من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريدو على واقع التشغيل في فلسطين والتدخلات والسياسات التي تتبناها الوزارة لخلق فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة البطالة.
جاء ذلك بحضور الخبير الاقتصادي جافيير سانشيز ديزا، والمختص في الحماية الاجتماعية فريدرك روثر، وسميرة حلس رئيسة برنامج من البنك الدولي، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام، ويسري حدوش مدير دائرة نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، في مقر الوزارة.
وقال سلامة أن هناك خصوصية للواقع الفلسطيني وللاقتصاد الفلسطيني، فهناك استثمارات من جانب الحكومة والأجانب والمانحين، لكن نسب البطالة ما زالت في تزايد مستمر، ما يستلزم تبني اجراءات متكاملة وسياسات عمل نشطة لسوق العمل الفلسطينية.
وأشار سلامة إلى أن ما يصعّب تنفيذ خططنا واستراتيجياتنا وسياساتنا هو الوضع المتناقض لفلسطين، فهناك احتلال قائم وسلطة فلسطينية ليس لديها سيطرة على المعابر الحدودية والموارد الطبيعية وممنوعة من الاستثمار في المناطق المصنفة ( ج )، والاقتصاد الفلسطيني صغير وهش وتبعي للاقتصاد الاسرائيلي، قوامه المشاريع الصغيرة والعائلية، لذلك يجب الأخذ بالحسبان واقع هذا الاقتصاد وصفاته والتفكير بطريقة مختلفة قد تناقض القواعد الاقتصادية للوصول الى نتائج أفضل، وكما يجب بلورة استراتيجية متكاملة تراعي كافة الجوانب في فلسطين وليس فقط التعاطي أو التكيف معها كرفض الاحتلال وبلورة أدوات وسياسات من شأنها أن تدعم صمود شعبنا على أرضه وتحسين اقتصادنا.
وأضاف سلامة أن الوزارة من خلال سياساتها وتدخلاتها تعمل على تعزيز صمود الناس على أرضهم، وتقوم حاليا بإعادة الإدارة العامة للتشغيل للاهتمام بالعاملين داخل الخط الأخضر وحقوقهم وأوضاعهم والعمالة المحلية مع التركيز على التشغيل الذاتي حيث بدأنا بالاستثمار بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لتأمين قروض للشباب لإنشاء مشاريع انتاجية خاصة بهم للتخفيف من البطالة، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تقوم بها الوزارة خاصة في مجال التدريب المهني من أجل ضمان احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة.
وأشار سلامة إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة خاصة لجهة المانحين الذين يستثمرون في مجال معين دون آخر وفق وجهة نظرهم واستراتيجياتهم، لافتا إلى أنه تم تأسيس مجموعة العمل القطاعية برئاسة وزارة العمل بقرار من مجلس الوزراء لتصويب الوضع القائم وأن تكون المساهمة مكملة لمساهمة مانح آخر ولتفادي الازدواجية.
من جانبه، قال ريدو أننا بصدد جمع الوثائق والدراسات والتحليلات المتعلقة بخلق الوظائف والتشغيل، معربا أيضا عن اهتمامه بتدخلات الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل.