توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني
نشر بتاريخ: 04/02/2008 ( آخر تحديث: 04/02/2008 الساعة: 16:04 )
غزة - معا - قام الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، خلال زيارة أجراها للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين الموافق 4/2/2008، بتوقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، وقعها عن البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني.
وتهدف هذه المذكرة، التي تم إعدادها بالتعاون المشترك بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، إلى وضع إطار يتم من خلاله توثيق أواصر التعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على سلامة المؤسسات المصرفية العاملة عبر حدود البلدين، بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتنظيم أشكال التعاون في كافة المجالات ذات العلاقة، والزيارات المتبادلة، وإدراك الصفة المكملة لكل منهما في مجال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات المصرفية العاملة عبر حدودهما وضمن تشريعاتهما، والالتزام بمبادئ الرقابة المجمعة، ووضع الأسس اللازمة من أجل الحفاظ على قطاع مصرفي قوي وسليم وآمن.
وقد أعرب الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عن أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع البنك المركزي الأردني والذي يعتبر من السلطات الرقابية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود التعاون المبذولة بين الطرفين، مؤكداً التزامهما بالرقابة على البنوك وفق أحدث المعايير الدولية حول رقابة المصارف العاملة عبر الحدود، والتي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة في دول العالم مع ازدياد الاندماج والتداخل في إقامة الأعمال المصرفية الدولية.
كما أعرب د. طوقان محافظ البنك المركزي الأردني عن اهتمامه بتوقيع هذه المذكرة والتي تأتي كخطوة ايجابية نحو تعزيز التعاون بين السلطتين الرقابيتين انسجاماً مع المبادئ الأساسية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، كما أكد على أهمية الحدث مشيراً إلى المكانة المرموقة التي تتبوأها سلطة النقد الفلسطينية كسلطة رقابية تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.
وتهدف هذه المذكرة، التي تم إعدادها بالتعاون المشترك بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، إلى وضع إطار يتم من خلاله توثيق أواصر التعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على سلامة المؤسسات المصرفية العاملة عبر حدود البلدين، بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتنظيم أشكال التعاون في كافة المجالات ذات العلاقة، والزيارات المتبادلة، وإدراك الصفة المكملة لكل منهما في مجال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات المصرفية العاملة عبر حدودهما وضمن تشريعاتهما، والالتزام بمبادئ الرقابة المجمعة، ووضع الأسس اللازمة من أجل الحفاظ على قطاع مصرفي قوي وسليم وآمن.
وقد أعرب الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عن أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع البنك المركزي الأردني والذي يعتبر من السلطات الرقابية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود التعاون المبذولة بين الطرفين، مؤكداً التزامهما بالرقابة على البنوك وفق أحدث المعايير الدولية حول رقابة المصارف العاملة عبر الحدود، والتي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة في دول العالم مع ازدياد الاندماج والتداخل في إقامة الأعمال المصرفية الدولية.
كما أعرب د. طوقان محافظ البنك المركزي الأردني عن اهتمامه بتوقيع هذه المذكرة والتي تأتي كخطوة ايجابية نحو تعزيز التعاون بين السلطتين الرقابيتين انسجاماً مع المبادئ الأساسية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، كما أكد على أهمية الحدث مشيراً إلى المكانة المرموقة التي تتبوأها سلطة النقد الفلسطينية كسلطة رقابية تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.