31 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية خلال كانون الثاني
نشر بتاريخ: 10/02/2018 ( آخر تحديث: 10/02/2018 الساعة: 11:35 )
رام الله- معا- شهد الشهر الاول من العام 2018 (كانون ثاني) انخفاضا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية مقارنة بتلك التي سجلت خلال الشهر الذي سبقه (كانون اول 2017) الذي كان شهد صعودا حادا في عدد الاعتداءات التي بلغت 89 انتهاكا ارتكب الاحتلال الاسرائيلي معظمها (84 اعتداء) استهدفت الصحافيين خلال تغطياتهم للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب قرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال الشهر الماضي (كانون ثاني) ما مجموعه 31 انتهاكا للحريات الاعلامية في فلسطين، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي القسم الاكبر منها (28 انتهاكا) في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة 3 انتهاكات فقط.
ورغم تراجعها النسبي مقارنة بالشهر الذي سبقه الا ان وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية بقيت عند معدلات مرتفعة اذا ما قورنت بالشهور التي سبقت كانون اول 2017 بل انها جاءت أعلى منها.
الانتهاكات الاسرائيلية:
ارتكبت قوات وسلطات الاحتلال خلال كانون ثاني الماضي ما مجموعه 28 انتهاكا، او ما نسبته 90% من مجمل الانتهاكات التي سجلت هذا الشهر وهو معدل مماثل تقريبا لما شهدته الشهور القليلة الماضية.
ومن ابرز الانتهاكات الاسرائيلية التي سجلت هذا الشهر الاعتداء بالضرب على مصور وكالة رويترز في القدس من قبل شرطي بهراوة على رأسه ما تسبب له بجرح كبير وبارتجاج في الدماغ، هذا الى جانب استمرار قوات الاحتلال في سياسة منع التغطية عبر احتجاز الصحافيين في مواقع الحدث، فضلا عن الاعتداء على بعضهم كما حدث في اكثر من مكان في القدس وأنحاء الضفة الغربية.
وفي تطور يؤكد جانبا من اعتداءات الشرطة وقوات الامن الاسرائيلية على وسائل الاعلام وما تقوم به من عمليات منع تغطية فقد طالبت المحكمة العليا الاسرائلية الحكومة الاسرائيلية عبر قرار اصدرته بتاريخ 4/2/20188 بوضع مرسوم منظم لتغطية الاحداث اينما تقع وليس فقط في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس خلال ثلاثة شهور.
وجاء قرار المحكمة العليا الاسرائيلية هذا بناء على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في تموز 2017ضد الشرطة الاسرائيلية حول منع وعرقلة الشرطة الاسرائيلية عمل الصحافيين في تغطية الاحداث بمدينة القدس المحتلة وذلك بعد ان منعت الشرطة الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الاحداث التي وقعت عقب نصب الشرطة الاسرائيلية بوابات الكترونية على مداخل المسجد الاقصى.
الانتهاكات الفلسطينية:
بقي عدد الانتهاكات الفلسطينية خلال شهر كانون ثاني الماضي في حدوده الدنيا، ولم يشهد سوى 3 انتهاكات (انتهاك واحد في الضفة واثنان في قطاع غزة) وهو معدل منخفض جدا ومماثل لما شهدته الشهور الاربعة التي سبقته، الا ان حادثتين أخريين تتعلقان بصورة مباشرة بالعمل الصحفي سجلتا خلال هذا الشهر تثيران الاستغراب والقلق فيما يتصل بالتعاطي مع قضايا حرية الصحافة والتعبير.
وفي سابقة غير معهودة فقد تم خلال الشهر الماضي تحويل قضية مراسل قناة الاقصى طارق ابو زيد (الذي كان تم توقيفه قبل عدة شهور استنادا لقانون الجرائم الالكترونية وما تزال جلسات محاكمته متواصلة) الى محكمة الجنايات الكبرى ما يثير قلقا شديدا بشأن سبل التعاطي مع قضايا النشر وحرية التعبير.
ومما يثير الاستغراب في هذا السياق ايضا ان النيابة العامة الفلسطينية كانت تقدمت بتاريخ 9/1/2018 باستئناف ضد قرار تبرئة الصحافي جهاد بركات الذي اصدره القاضي رامز جمهور فيما يتصل بملاحقة الصحافي بركات ارتباطا بتصويره موكب رئيس الوزراء ، لا سيما وان قرار البراءة استند أساسا الى ان عملية توقيف بركات لم تكن قانونية لانه اعتقل بدون أمر قضائي، فضلا عن ان القاضي ابو رموز أكد في قراره هذا على حق الصحافيين ووسائل الاعلام في متابعة وتغطية اخبار الشخصيات العامة وأكد ان ذلك لا يندرج ضمن الخصوصية.
ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال الشهر الماضي (كانون ثاني) ما مجموعه 31 انتهاكا للحريات الاعلامية في فلسطين، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي القسم الاكبر منها (28 انتهاكا) في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة 3 انتهاكات فقط.
ورغم تراجعها النسبي مقارنة بالشهر الذي سبقه الا ان وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية بقيت عند معدلات مرتفعة اذا ما قورنت بالشهور التي سبقت كانون اول 2017 بل انها جاءت أعلى منها.
الانتهاكات الاسرائيلية:
ارتكبت قوات وسلطات الاحتلال خلال كانون ثاني الماضي ما مجموعه 28 انتهاكا، او ما نسبته 90% من مجمل الانتهاكات التي سجلت هذا الشهر وهو معدل مماثل تقريبا لما شهدته الشهور القليلة الماضية.
ومن ابرز الانتهاكات الاسرائيلية التي سجلت هذا الشهر الاعتداء بالضرب على مصور وكالة رويترز في القدس من قبل شرطي بهراوة على رأسه ما تسبب له بجرح كبير وبارتجاج في الدماغ، هذا الى جانب استمرار قوات الاحتلال في سياسة منع التغطية عبر احتجاز الصحافيين في مواقع الحدث، فضلا عن الاعتداء على بعضهم كما حدث في اكثر من مكان في القدس وأنحاء الضفة الغربية.
وفي تطور يؤكد جانبا من اعتداءات الشرطة وقوات الامن الاسرائيلية على وسائل الاعلام وما تقوم به من عمليات منع تغطية فقد طالبت المحكمة العليا الاسرائلية الحكومة الاسرائيلية عبر قرار اصدرته بتاريخ 4/2/20188 بوضع مرسوم منظم لتغطية الاحداث اينما تقع وليس فقط في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس خلال ثلاثة شهور.
وجاء قرار المحكمة العليا الاسرائيلية هذا بناء على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في تموز 2017ضد الشرطة الاسرائيلية حول منع وعرقلة الشرطة الاسرائيلية عمل الصحافيين في تغطية الاحداث بمدينة القدس المحتلة وذلك بعد ان منعت الشرطة الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الاحداث التي وقعت عقب نصب الشرطة الاسرائيلية بوابات الكترونية على مداخل المسجد الاقصى.
الانتهاكات الفلسطينية:
بقي عدد الانتهاكات الفلسطينية خلال شهر كانون ثاني الماضي في حدوده الدنيا، ولم يشهد سوى 3 انتهاكات (انتهاك واحد في الضفة واثنان في قطاع غزة) وهو معدل منخفض جدا ومماثل لما شهدته الشهور الاربعة التي سبقته، الا ان حادثتين أخريين تتعلقان بصورة مباشرة بالعمل الصحفي سجلتا خلال هذا الشهر تثيران الاستغراب والقلق فيما يتصل بالتعاطي مع قضايا حرية الصحافة والتعبير.
وفي سابقة غير معهودة فقد تم خلال الشهر الماضي تحويل قضية مراسل قناة الاقصى طارق ابو زيد (الذي كان تم توقيفه قبل عدة شهور استنادا لقانون الجرائم الالكترونية وما تزال جلسات محاكمته متواصلة) الى محكمة الجنايات الكبرى ما يثير قلقا شديدا بشأن سبل التعاطي مع قضايا النشر وحرية التعبير.
ومما يثير الاستغراب في هذا السياق ايضا ان النيابة العامة الفلسطينية كانت تقدمت بتاريخ 9/1/2018 باستئناف ضد قرار تبرئة الصحافي جهاد بركات الذي اصدره القاضي رامز جمهور فيما يتصل بملاحقة الصحافي بركات ارتباطا بتصويره موكب رئيس الوزراء ، لا سيما وان قرار البراءة استند أساسا الى ان عملية توقيف بركات لم تكن قانونية لانه اعتقل بدون أمر قضائي، فضلا عن ان القاضي ابو رموز أكد في قراره هذا على حق الصحافيين ووسائل الاعلام في متابعة وتغطية اخبار الشخصيات العامة وأكد ان ذلك لا يندرج ضمن الخصوصية.