كم طنا من المواد الفاسدة أتلفت الضابطة في 2017؟
نشر بتاريخ: 10/02/2018 ( آخر تحديث: 11/02/2018 الساعة: 11:13 )
رام الله- معا- تعاملت الضابطة الجمركية خلال سنة 2017 الماضية مع (8621) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية بواقع (5652) قضية تم تحويلها إلى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب أوضاعهم المالية والإدارية, لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و(1652) قضية اقتصادية.
وأما في مجال الصحة والسلامة العامة فقد بلغ عدد القضايا (570) قضية ,وفي مجال الزراعة بلغ عددها (661) قضية, وفي قطاع الإتصالات (46) قضية , وعدد قضايا البترول وصلت الى (40) قضية ,حيث تم تسيير حوالي 13 الف دورية على مداخل المدن ودوريات حواجز وكمائن ومهمات إستخبارية، تم من خلالها جمع وتحصيل اكثر من 24الف فاتورة مقاصة لصالح خزينة الدولة بقيمة حوالي 183 مليون شيقل.
- 1121 قضية في المجال الاقتصادي
وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية أنه وبالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة تم اتلاف (277) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي, بواقع (1121) قضية في المجال الاقتصادي والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة، كما وتم مصادرة واتلاف( 35400 ) حبة من الألعاب النارية والمفرقعات الممنوع تداولها بالأسواق الفلسطينية بواقع (59) قضية.
وأضاف البيان أنه وفقا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية, تم مصادرة
حوالي(8000)شريحة وبطاقة شحن رصيد تابعة لشركات خلوية اسرائيلية بواقع (46) قضية، وفي مجال مكافحة بيع المنتجات والمبيدات الزراعية والحيوانية.
وتعاملت الضابطة الجمركية مع (661) قضية مخالفة للقوانين ولا تحمل تصريح زراعي او أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية او ممنوعة بقرار من معالي الوزير، تم من خلالها مصادرة (5426) لتر من المبيدات الزراعية المسرطنة.
- ارتفاع التهريب في قطاع البترول
وأشار البيان إلى أن مجال تنظيم قطاع البترول والمحرقات المهرب و الغير مرخص وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية تم التعامل مع (40) قضية ومصادرة ما يقارب 92 الف لتر وهو ضعف ما تم ضبطه خلال السنة السابقة. .
-عقد ورشات عمل لزيادة الوعي المجتمعي
وفي مجال تعزيز الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين حول مفهوم الأمن الإقتصادي والغذائي، نظمت الضابطة الجمركية خلال العام المنصرم 1500 محاضرة وورشة عمل, استهدفت شريحة واسعة من طلبة المدارس والجامعات والجمعيات والغرف التجارية.
وأكد البيان أنه تم تحقيق هذه الإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد جهاز الضابطة الجمركية سيادة العميد إياد بركات وذلك من خلال تكثيف الرقابة والمتابعة الحثيثة للأسواق الفلسطينية عبر الجولات الميدانية ,وذلك لخلق اقتصاد وطني قوي وأسواق خالية من البضائع الفاسدة، ودعا العميد/ بركات كافة التجار والمكلفين في جميع المحافظات بضرورة تصويب أوضاعهم الضريبية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للدولة وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينية والتخلص من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظا على سلامة المواطن وتحقيق الأمن الغذائي والصحي ومن أجل ضمان استمرارية وتسهيل أعمالهم التجارية .
علما أنه تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات الاستخبارية بالإضافة إلى عمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى ، أو من خلال البلاغات واتصال المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.
وأما في مجال الصحة والسلامة العامة فقد بلغ عدد القضايا (570) قضية ,وفي مجال الزراعة بلغ عددها (661) قضية, وفي قطاع الإتصالات (46) قضية , وعدد قضايا البترول وصلت الى (40) قضية ,حيث تم تسيير حوالي 13 الف دورية على مداخل المدن ودوريات حواجز وكمائن ومهمات إستخبارية، تم من خلالها جمع وتحصيل اكثر من 24الف فاتورة مقاصة لصالح خزينة الدولة بقيمة حوالي 183 مليون شيقل.
- 1121 قضية في المجال الاقتصادي
وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية أنه وبالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة تم اتلاف (277) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي, بواقع (1121) قضية في المجال الاقتصادي والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة، كما وتم مصادرة واتلاف( 35400 ) حبة من الألعاب النارية والمفرقعات الممنوع تداولها بالأسواق الفلسطينية بواقع (59) قضية.
وأضاف البيان أنه وفقا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية, تم مصادرة
حوالي(8000)شريحة وبطاقة شحن رصيد تابعة لشركات خلوية اسرائيلية بواقع (46) قضية، وفي مجال مكافحة بيع المنتجات والمبيدات الزراعية والحيوانية.
وتعاملت الضابطة الجمركية مع (661) قضية مخالفة للقوانين ولا تحمل تصريح زراعي او أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية او ممنوعة بقرار من معالي الوزير، تم من خلالها مصادرة (5426) لتر من المبيدات الزراعية المسرطنة.
- ارتفاع التهريب في قطاع البترول
وأشار البيان إلى أن مجال تنظيم قطاع البترول والمحرقات المهرب و الغير مرخص وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية تم التعامل مع (40) قضية ومصادرة ما يقارب 92 الف لتر وهو ضعف ما تم ضبطه خلال السنة السابقة. .
-عقد ورشات عمل لزيادة الوعي المجتمعي
وفي مجال تعزيز الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين حول مفهوم الأمن الإقتصادي والغذائي، نظمت الضابطة الجمركية خلال العام المنصرم 1500 محاضرة وورشة عمل, استهدفت شريحة واسعة من طلبة المدارس والجامعات والجمعيات والغرف التجارية.
وأكد البيان أنه تم تحقيق هذه الإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد جهاز الضابطة الجمركية سيادة العميد إياد بركات وذلك من خلال تكثيف الرقابة والمتابعة الحثيثة للأسواق الفلسطينية عبر الجولات الميدانية ,وذلك لخلق اقتصاد وطني قوي وأسواق خالية من البضائع الفاسدة، ودعا العميد/ بركات كافة التجار والمكلفين في جميع المحافظات بضرورة تصويب أوضاعهم الضريبية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للدولة وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينية والتخلص من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظا على سلامة المواطن وتحقيق الأمن الغذائي والصحي ومن أجل ضمان استمرارية وتسهيل أعمالهم التجارية .
علما أنه تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات الاستخبارية بالإضافة إلى عمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى ، أو من خلال البلاغات واتصال المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.