وزيرة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي يبحثان الوضع الاقتصادي
نشر بتاريخ: 11/02/2018 ( آخر تحديث: 11/02/2018 الساعة: 17:12 )
رام الله- معا- بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين(IMF) كارين أونغلي اليوم الأحد، الوضع الاقتصادي في فلسطين بالإضافة الى التحديات التي تواجهه والخطوات التي اتخذتها الحكومة والوزارة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية .
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، إلى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، والذي اظهر ترتيب فلسطين في المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140، بتقدم على 26 دولة.
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، إلى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، والذي اظهر ترتيب فلسطين في المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140، بتقدم على 26 دولة.
ويأتي ذلك نتيجة للجهود التي بذلت لتحديث المنظومة القانونية وأهمها قانون ضمان الحق في المال المنقول، وتفعيل سجل الأموال المنقولة.
وأكدت الوزيرة عودة على مضي الوزارة في تحسين البيئة القانونية والبنية التحتية بهدف تشجيع الاستثمار والبدء بأنشطة الأعمال. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في ظل القيود المفروضة من قبل الاحتلال، وأهمية العمل على توحيد المنظومة القانونية بين شطري الوطن، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لبناء القدرات المؤسساتية للقيام بالمهام المناطة بهم.
وشددت الوزيرة عودة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال رزمة الحوافز التي يتم إقرارها من خلال قانون تشجيع الاستثمار والتي من شأنها ان تشجع المستثمرين وان تحرك عجلة التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض الدعم المقدم من المانحين .
وأكدت الوزيرة عودة على مضي الوزارة في تحسين البيئة القانونية والبنية التحتية بهدف تشجيع الاستثمار والبدء بأنشطة الأعمال. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في ظل القيود المفروضة من قبل الاحتلال، وأهمية العمل على توحيد المنظومة القانونية بين شطري الوطن، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لبناء القدرات المؤسساتية للقيام بالمهام المناطة بهم.
وشددت الوزيرة عودة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال رزمة الحوافز التي يتم إقرارها من خلال قانون تشجيع الاستثمار والتي من شأنها ان تشجع المستثمرين وان تحرك عجلة التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض الدعم المقدم من المانحين .