إجراءات مشددة لمحاربة الشيكات المعادة
نشر بتاريخ: 11/02/2018 ( آخر تحديث: 12/02/2018 الساعة: 09:50 )
رام الله -معا- أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات.
وقال الشوا في بيان صحفي اليوم الأحد، أن سلطة النقد ستتخذ عدة إجراءات إضافية مشددة لمحاربة الشيكات المعادة.
وأوضح ان هذه الإجراءات تشمل في مرحلتها الأولى المتوقع المباشرة بها خلال الأيام القليلة القادمة للحد من عمليات التسويات الرضائية للأفراد والشركات، إلغاء فترة الثلاثة شهور المعتمدة حاليا لغايات التصنيف، واعتماد توفر التسجيل القانوني للشركات والمنشآت من جهات الاختصاص لغايات الموافقة على التسوية الرضائية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية المتوقع تنفيذها قبل نهاية العام، ستشمل مجموعة من الإجراءات، منها: خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية، والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام.
وبين الشوا أن إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني خلال هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى وسيعزز إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة، ما سينتج عن ذلك توفير السيولة اللازمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددة والمتوقعة.
وقال الشوا في بيان صحفي اليوم الأحد، أن سلطة النقد ستتخذ عدة إجراءات إضافية مشددة لمحاربة الشيكات المعادة.
وأوضح ان هذه الإجراءات تشمل في مرحلتها الأولى المتوقع المباشرة بها خلال الأيام القليلة القادمة للحد من عمليات التسويات الرضائية للأفراد والشركات، إلغاء فترة الثلاثة شهور المعتمدة حاليا لغايات التصنيف، واعتماد توفر التسجيل القانوني للشركات والمنشآت من جهات الاختصاص لغايات الموافقة على التسوية الرضائية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية المتوقع تنفيذها قبل نهاية العام، ستشمل مجموعة من الإجراءات، منها: خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية، والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام.
وبين الشوا أن إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني خلال هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى وسيعزز إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة، ما سينتج عن ذلك توفير السيولة اللازمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددة والمتوقعة.