الخارجية تطالب بعدم الاعتراف بسريان القانون الإسرائيلي بالمستوطنات

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إن القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف والمدعوم من الحكومة الإسرائيلية وأنصارها في الكنيست، يُعتبر حلقة في سلسلة القوانين التميزية العنصرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، ولتعزيز نفوذ الأيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين، مضيفة أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، وإلى دعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الإستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وأكدت الوزارة أن تقديم هذا القانون ومصادقة الكنيست عليه دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأنصارها هي حكومة مستوطنين بإمتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعماً أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم وعصاباتهم المتطرفة، في سعيٍ متواصل لتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل.
ونظرت الوزارة بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستعمارية التوسعية ولتداعياتها الكارثية على مستقبل السلام المنشود، خاصة ما تُمثله من تعميق وحشي لنظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة. 

وبينت أنه في الوقت الذي تُقر به الكنيست هذا القانون تصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حملاتها ضد المنهاج الفلسطيني والمدارس التي تعتمده في القدس الشرقية، وتواصل حربها على المؤسسات الأكاديمية، وحصارها ومحاولة عرقلتها للمسيرة التعليمية الفلسطينية بمستوياتها كافة، هذا بالإضافة إلى عمليات هدم المدارس وحرمان مئات الأطفال والطلبة الفلسطينيين من مقاعد الدراسة.
كما أكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتداداً للإنقلاب على الإتفاقيات الموقعة والتنكر لها، وتمادياً صريحاً لتمرد سلطات الإحتلال على الشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة إحتلالية مستمرة لإغلاق فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإفشال مسبق لأي جهد دولي يهدف إلى إستئناف المفاوضات. 

وطالبت الدول والجهات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على خروقاتها الجسيمة وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية الإتحادات والمؤسسات الأكاديمية الدولية والجامعات لفرض عقوبات صارمة على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع عن هذا القانون، الذي يُشكل إهانة صريحة للتعليم والحياة الأكاديمية الإنسانية.