سلامة يبحث تدخلات معالجة مشكلة البطالة
نشر بتاريخ: 13/02/2018 ( آخر تحديث: 13/02/2018 الساعة: 14:40 )
رام الله- معا- بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة يوم الثلاثاء، في الاجتماع الأول للجنة المصغرة من الفريق الوطني للتفكير الاستراتيجي حول تعزيز فرص التشغيل في فلسطين، التدخلات المناسبة لمعالجة الاختلالات الواضحة في سوق العمل الفلسطينية نحو مزيد من التوازن ما بين العرض والطلب في السوق، من خلال إشراك الخبراء والاقتصاديين لطرح أفضل السبل والممارسات الفعالة للخروج من مأزق البطالة.
جاء ذلك بحضور رامي مهداوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعدد من الخبراء والاقتصاديين من عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، وذلك في قاعة الوزارة.
وقال سلامة إن فلسطين تعاني من اشكالية حقيقية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة في ظل المعاناة من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني الهش والضعيف، ما يتطلب بذل الجهود لتدخلات حكومية وغير حكومية لمعالجة هذه المشكلة والتي تصل إلى أكثر من 400 ألف عاطل عن العمل، خاصة في صفوف الشباب والخريجين وذلك بتحسين مهارات العمال بما يتناسب واحتياجات سوق العمل الفلسطينية حتى يصبحوا قادرين على المنافسة.
وأكد سلامة على ضرورة التعامل مع الواقع الاقتصادي الراهن من خلال التعاون ما بين الوزارة وخبرات الشركاء من المؤسسات الدولية والأهلية والخاصة للحد من البطالة، من خلال طرح التدخلات المناسبة قصيرة ومتوسطة المدى على المستوى الرسمي والمجتمعي لمعالجة هذا الاختلال في سوق العمل، من أجل تعزيز فرص التشغيل في فلسطين.
من جهته، أكد مهداوي على أهمية تضافر الجهود المشتركة من قبل المؤسسات، كل حسب اختصاصه، للتعامل مع الواقع الاقتصادي الفلسطيني، بما يضمن وضع آليات فاعلة لمعالجة السياسات الاقتصادية الراهنة وتحقيق التنمية من خلال تشغيل الأيدي العاطلة عن العمل.
وطرح المجتمعون عددا من التدخلات لمعالجة مشكلة معدلات البطالة المرتفعة، أبرزها: توفير خطة تشغيلية تركز على القطاعات المنتجة في فلسطين من خلال إجراء مسح لسوق العمل، وتوفير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لتحديد حاجتنا من العرض والطلب في سوق العمل، يتبعه تغيير التخصصات والمناهج وتوفير التدريب والتأهيل للخريجين، والتعاون مع القطاع المصرفي الفلسطيني لتوجيه البنوك نحو القطاعات الانتاجية، وليس فقط القطاعات الاستهلاكية من خلال توفير الضمانات والتأهيل والتدريب، وكذلك ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المجال السياحي، وتدريب خريجي الجامعات العاطلين عن العمل على مهن جديدة تساعدهم على الاندماج في السوق وإيجاد فرص عمل لائقة، والعمل على ابتكار مشاريع إنتاجية تناسب حاجة السوق من التخصصات والخدمات، بالإضافة إلى التركيز على قطاع التعاونيات.
وأكدّ المجتمعون على أهمية تشكيل توصيف مهني وتوفير لوائح تعمل على تمييز المهنيين في سوق العمل من خلال مدارس التعليم المهني والتقني، ما يسهم في تشكيل نقابات لكل مهنة تعمل على حفظ حقوقهم.
جاء ذلك بحضور رامي مهداوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعدد من الخبراء والاقتصاديين من عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، وذلك في قاعة الوزارة.
وقال سلامة إن فلسطين تعاني من اشكالية حقيقية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة في ظل المعاناة من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني الهش والضعيف، ما يتطلب بذل الجهود لتدخلات حكومية وغير حكومية لمعالجة هذه المشكلة والتي تصل إلى أكثر من 400 ألف عاطل عن العمل، خاصة في صفوف الشباب والخريجين وذلك بتحسين مهارات العمال بما يتناسب واحتياجات سوق العمل الفلسطينية حتى يصبحوا قادرين على المنافسة.
وأكد سلامة على ضرورة التعامل مع الواقع الاقتصادي الراهن من خلال التعاون ما بين الوزارة وخبرات الشركاء من المؤسسات الدولية والأهلية والخاصة للحد من البطالة، من خلال طرح التدخلات المناسبة قصيرة ومتوسطة المدى على المستوى الرسمي والمجتمعي لمعالجة هذا الاختلال في سوق العمل، من أجل تعزيز فرص التشغيل في فلسطين.
من جهته، أكد مهداوي على أهمية تضافر الجهود المشتركة من قبل المؤسسات، كل حسب اختصاصه، للتعامل مع الواقع الاقتصادي الفلسطيني، بما يضمن وضع آليات فاعلة لمعالجة السياسات الاقتصادية الراهنة وتحقيق التنمية من خلال تشغيل الأيدي العاطلة عن العمل.
وطرح المجتمعون عددا من التدخلات لمعالجة مشكلة معدلات البطالة المرتفعة، أبرزها: توفير خطة تشغيلية تركز على القطاعات المنتجة في فلسطين من خلال إجراء مسح لسوق العمل، وتوفير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لتحديد حاجتنا من العرض والطلب في سوق العمل، يتبعه تغيير التخصصات والمناهج وتوفير التدريب والتأهيل للخريجين، والتعاون مع القطاع المصرفي الفلسطيني لتوجيه البنوك نحو القطاعات الانتاجية، وليس فقط القطاعات الاستهلاكية من خلال توفير الضمانات والتأهيل والتدريب، وكذلك ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المجال السياحي، وتدريب خريجي الجامعات العاطلين عن العمل على مهن جديدة تساعدهم على الاندماج في السوق وإيجاد فرص عمل لائقة، والعمل على ابتكار مشاريع إنتاجية تناسب حاجة السوق من التخصصات والخدمات، بالإضافة إلى التركيز على قطاع التعاونيات.
وأكدّ المجتمعون على أهمية تشكيل توصيف مهني وتوفير لوائح تعمل على تمييز المهنيين في سوق العمل من خلال مدارس التعليم المهني والتقني، ما يسهم في تشكيل نقابات لكل مهنة تعمل على حفظ حقوقهم.