"عدالة" يعقد انتخاباته الداخلية للعام 2018

وجرى التوافق على اختيار سكرتاريا موسعة تتابع توصيات الهيئة العامة وتعمل على إنجاز مجمل القضايا واللوائح والأنظمة التي تم الاتفاق عليها.
وقالت ماجدة المصري عضو اللجنة التحضيرية لانتخابات سكرتاريا الإئتلاف" هذا الاجتماع من أجل إطلاق الائتلاف، بحضور 47 مؤسسة ناقشت بعمق هوية هذا الإئتلاف وأهدافه بما له علاقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الائتلاف يتميز بقوته وأهميته تنبع من كونه جاء نتاج حركة اجتماعية خاضت نضالات جماهيرية حقيقية تمثلت بحراك الضمان الاجتماعي، الأمر الذي أدى لاستجابة مطالب المتحركين".
وأكدت المصري" الامتداد الشعبي لهذا الإئتلاف وتوحده حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية لشعب يقبع تحت الاحتلال هو أمر مركزي بالنسبة لهذا الائتلاف".
من جهته، قال إياد الرياحي الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية عضو سكرتاريا الإئتلاف حول الاجتماع" نأمل أن تستمر الهيئة القادمة باستقطاب المزيد من المؤسسات والنقابات والمؤسسات القاعدية الى عضوية الائتلاف، مع التركيز على قطاع غزة بصورة واضحة وبشكل متوازن مع الضفة الغربية، كما ويجب العمل على تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بالإئتلاف ومن ضمنها إقرار نظام انتخابي يوضح بالتفصيل آلية الانتخابات والاختيار ومعايير الترشح".
وأشار الرياحي إلى أهمية وجود الائتلاف كحركة اجتماعية فلسطينية تؤسس لنضال واسع في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطيين وايضاً كجزء من نضال الشعب الفلسطيني للتحرر من الاستعمار، وتستند على أرضية العدالة الاجتماعية وفق المفاهيم التنموية والحقوقية بما يشمل أهداف التنمية المستدامة بما يراعي خصوصية شعب تحت الاحتلال.
وجرى اختيار سكرتاريا جديدة للائتلاف تضم كل من: مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، واتحاد النقابات المستقلة، وطاقم شؤون المرأة، ومؤسسة نجوم الأمل، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، الهيئة الاستشارية، والمنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز الفن الشعبي (شبكة الفنون الأدائية)، ومؤسسة النجدة العالمية، وجمعية خطوة التنموية المجتمعية، ومركز المرأة للإرشاد القانون والاجتماعي، وجبهة العمل النقابي، ومن غزة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية.
وكان قد سبق الانتخابات عدد من الجلسات، وقد بدأت بجلسة افتتاحية ليليها عرض لتقرير تدخلات الإئتلاف للعام 2017 ومقترحات قضايا للعمل لعام 2018 قدمه محمود الأفرنجي من سكرتاريا الائتلاف، بالإضافة لنقاش التوجهات الاستراتيجية للأعوام 2018-2022 والتي ادارها شوكت صرصور، بالإضافة للمتابعات المستقبلية والتوصيات العامة والتي يسرتها أمل جمعة، وتخلل ذلك كله مداخلات للحضور وممثلي المؤسسات والنقابات والشبكات.

يذكر أن الإئتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأسس عام 2017، ويعمل على تنسيق عمله مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وعمل الإئتلاف على قضايا تعنى بحماية العمال والعاملين فيما يتعلق بمسألة الفصل التعسفي، وملف التحويلات الطبية، وقطع المساعدات عن الأونروا، بالإضافة إلى العمل على التشريعات التي من شأنها أن تؤمن حقوق اقتصادية واجتماعية كريمة للمواطنين.