"المالية" تناقش مشروع موازنة العام 2018

جاء ذلك بحضور كل من د. حنان عشراوي قيس عبدالكريم، مصطفى البرغوثي، بسام الصالحي، إنتصار الوزير، وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشه.
ورحب الأحمد ورؤساء الكتل البرلمانية بهذه الزيارة، مثمنا حرص وزير المالية والتخطيط على تقديم الموازنة العامة للعام 2018 لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.

وقدم الوزير بشارة شرحا تناول من خلاله معالم موازنة العام 2018، وأبرز التحديات التي تواجهها وزارة المالية والتخطيط، والمصاعب والعقبات الناجمة عن تقاطع وارتباط الجانب السياسي والاقتصادي والمتغيرات الساسية الراهنة على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف بشارة" لقد تم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 مليون شيقل وذلك من 15-20 % ، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالإحتكار والشهرة وعلما بأن عدد هذه الشركات (52) شركة في فلسطين".
وأشار بشارة إلى أن موازنة العام 2018 تبنت إجراءات ضريبية تهدف إلى توظيف واستيعاب الخريجين، وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح المؤسسات الصغرى والناشئة، بحيث تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر نجاحا وتحفيزا مقارنة مع دول الجوار.
كما تضمنت موازنة العام 2018 انشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار في هذا الصندوق وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار وذلك لغايات مساعدة الشركات الصغيرة إلى التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية.
وأكد بشارة بأن موازنة العام 2018 تضمنت بطريقة ذكية وحكيمة موازنة الأساس والتي تشمل المحافظات الجنوبية حسب الوضع المالي وموازنة الاندماج التي تحاكي تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.
واستعرضت الموازنة الإجراءات الأساسية المطلوبة لسيناريو موازنة الأساس والتي تمثلت في تعديل قانون ضريبة الدخل، وتفعيل ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح، وتخفيض صافي الإقراض بنسبة 20%، وتكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي، واستكمال تعديل رسوم الخدمات الحكومية، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين.
وفي سياق متصل، أفاد بشارة بأنه بالإضافة إلى الاجراءات المطلوبة لسيناريو الاساس هناك إجراءات إضافية للموازنة الموحدة خصوصا في ظل تدني مستوى الدعم الخارجي للموازنة والتوقعات المستقبلية بتراجع الدعم نتيجة الاوضاع السياسية الراهنة، مبينا أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى تخفيف العجز المتوقع على السيناريوهات بشكل يمكن الحكومة من آداء واجباتها وتحقيق التزاماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية على كافة الأصعدة.
وقدم وكيل وزارة المالية والتخطيط مدير عام الموازنة السيد فريد غنام شرحا مفصلا عن معالم موازنة الاساس للعام 2018 والتي تشمل الوضع القائم في المحافظات الجنوبية والموازنة الموحدة، والتي تتضمن استيعاب حوالي (20,000) موظف جديد من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام (2007).
من جانب آخر، أشار غنام إلى أنه تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للشركات حيث تم ادخال شريحة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل بنسبة (10%) بدل من (15%)، حيث من المتوقع أن تستفيد من هذا التخفيض حوالي (8150) شركة والتي تمثل أكثر من (90%) من عدد الشركات في فلسطين.
في نهاية اللقاء، أشادت الكتل البرلمانية بالمقترحات والسياسات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وخاصة فيما يتعلق بتخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وذلك من خلال رفع قيمة الاعفاء الضريبي من (36,000) شيقل إلى (40,000) شيقل لكل شخص طبيعي سنويا ومن خلال إدخال شريحة جديدة لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود لتحقيق العدالة الاجتماعية ليصبح (61%) من المكلفين معفيين من الضريبية و(32)% من المكلفين يكون المتوسط المرجح لضريبة الدخل لهم (2,3%).
وأكد المجتمعون على استمرار التنسيق والنقاش والتعاون بين المجلس التشريعي ووزارة المالية والتخطيط بشأن إعداد وإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.