التربية تستنكر قرار تكريس وجود مؤسسات التعليم العالي في "المستوطنات"
نشر بتاريخ: 14/02/2018 ( آخر تحديث: 14/02/2018 الساعة: 19:28 )
رام الله - معا - استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون خاص بتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على ما يسمى بمؤسسات التعليم العالي في "المستوطنات الإسرائيلية" بالأراضي الفلسطينية، عبر إخضاع تلك المؤسسات إلى وزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة.
وأشارت الوزارة إلى قرارها السابق باعتبار كل المؤسسات التعليمية في المستوطنات باطلة، وأنها لن تعترف بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات، لافتةً إلى أن محاولة تكريس وجود هذه المؤسسات؛ يأتي رداً على موقف الوزارة والقيادة ومواقف المؤسسات الدولية المقاطعة لنشاطات المستوطنات بما فيها الأكاديمية.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة الخطيرة مقدمة لضم "المستوطنات" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة تلك الخطوة حلقة في إطار ما أعقب الاعتراف الأميركي المشؤوم بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تحدٍ واضحٍ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا المشروع يتطلب موقفاً حازماً من شركائها الدوليين والمجتمع الدولي بأسره والمؤسسات الأكاديمية لمواجهة مثل هذا القرار وإبطاله ووقف التعامل أو التعاون أو دعم تلك المؤسسات المقامة في الضفة الغربية.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستخاطب عديد الاتحادات العالمية والمؤسسات الأكاديمية لمطالبتها باتخاذ موقف واضح تجاه هذا الانتهاك الفاضح لكل المواثيق والقرارات الشرعية الدولية والأعراف القانونية والأكاديمية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
وأشارت الوزارة إلى قرارها السابق باعتبار كل المؤسسات التعليمية في المستوطنات باطلة، وأنها لن تعترف بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات، لافتةً إلى أن محاولة تكريس وجود هذه المؤسسات؛ يأتي رداً على موقف الوزارة والقيادة ومواقف المؤسسات الدولية المقاطعة لنشاطات المستوطنات بما فيها الأكاديمية.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة الخطيرة مقدمة لضم "المستوطنات" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة تلك الخطوة حلقة في إطار ما أعقب الاعتراف الأميركي المشؤوم بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تحدٍ واضحٍ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا المشروع يتطلب موقفاً حازماً من شركائها الدوليين والمجتمع الدولي بأسره والمؤسسات الأكاديمية لمواجهة مثل هذا القرار وإبطاله ووقف التعامل أو التعاون أو دعم تلك المؤسسات المقامة في الضفة الغربية.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستخاطب عديد الاتحادات العالمية والمؤسسات الأكاديمية لمطالبتها باتخاذ موقف واضح تجاه هذا الانتهاك الفاضح لكل المواثيق والقرارات الشرعية الدولية والأعراف القانونية والأكاديمية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.