رأفت يدين المصادقة على مشروع قانون اقتطاع مخصصات الاسرى

رام الله- معا- ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت مصادقة ما يسمى "اللجنة الوزارية للتشريع" في إسرائيل الأحد، على مشروع القانون الذي قدمه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، والقاضي بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وكذلك مصادقتها أيضا على مشروع قانون يقضي بسحب اقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس.
وأشار رأفت في بيان له اليوم الاثنين، الى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يأتي في سياق الحملة الإرهابية التي تقودها ضد شعبنا الفلسطيني لثنيه عن مواصلة نضاله لنيل الحرية والاستقلال.
وقال" ان حكومة الاحتلال تسعى بكل الوسائل لتصفية القضية الفلسطينية عبر تشريع القوانين العنصرية، وطرد السكان من اراضيهم وبيوتهم في مخالفه صريحة للقوانين الدولية والإنسانية معتمدة على الانحياز والدعم الأمريكي الكامل، وإن استمرارها في تشريع هذه القوانين يهدف الى مواصلة سرقتها للأرض وافراغها من سكانها ونهب أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني ".
واكد رأفت على ان القيادة الفلسطينية ستتوجه للمحافل والمؤسسات الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وأنها لن تتخلى عن أبنائها، مشددا على الاستمرار في دفع رواتب ومخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.