المنظمات الاهلية: اقتطاع المخصصات قرصنة وابتزاز سياسي

واعتبرت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها قبل ظهر اليوم الاثنين، ان هذا الاجراء لا يمكن فصله عن سلسلة من الخطوات الانتقامية على اثر الاضراب البطولي الذي خاضه الاسرى العام الماضي، واستمر 38 يوما ويهدف لكسر ارادة الحركة الاسيرة، وسحب الانجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، واعادة الامور لنهاية الستينات من القرن الماضي لتصبح الحركة الاسيرة هشة وبدون اية حقوق .
وحذرت الشبكة في بيانها من مغبة تصاعد هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة اذا لم يتم التصدي لها على كافة المستويات، ووضع برنامج عمل فوري بمشاركة كافة الهيئات والاطر والمؤسسات الوطنية والشعبية والحقوقية، والشروع في خطوات نضالية محددة وفق خطة عمل يجري اقرارها من قبل هذه المستويات لمواجهة هذا القانون الذي يحاول وسم النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في سبيل حريته واستقلاله بالارهاب، ومحاولة لتجريد الاسيرات والاسرى وهم عناوين هامة في مسيرة الشعب الفلسطيني من حقهم باعتبارهم مقاتلون من اجل الحرية.

واعاد بيان الشبكة التذكير ان هذه ليست المرة الاولى التي تحاول دولة الاحتلال سرقة عائدات الضرائب الفلسطينية تحت حجج ومسميات واهية وضمن سياسة ابتزاز سياسي مكشوفة هدفها خلط الاوراق بين القضايا السياسية الاساسية وبين القضايا المطلبية والحياتية لحرف الانظار عما تقوم به من اجراءات وحملات استيطان غير مسبوقة لنهب الارض الفلسطينية، وفرض حل الامر الواقع، وضمن توقعات فاشلة ان من شأن المس بأسر الشهداء والاسرى في هذه الفترة بالذات تحيد مجموعات كبيرة من القطاعات والشرائح المختلفة خصوصا من فئة الشباب عن الانخراط في الحراك الشعبي لمواجهة سياسات ادارة ترامب، واجراءات دولة الاحتلال تجاه قضايا القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الانروا "وتأجيج صراعات داخلية تمزق المجتمع الفلسطيني .
وتأتي هذه الخطوات في ظل قرار المعتقلين الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال اعتبارا من مطلع الشهر المقبل احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري الظالمة، وتمديد فترة الاعتقال لفترات طويلة بلغت لعدد من الاسرى ما بين 10 الى 14 عاما دون محاكمة او حتى معرفة لائحة الاتهام، واعتبار هذه السياسة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاعراف والمواثيق الدولية، ويخوض نحو 500 معتقل اداري معركة مقاطعة المحاكم لتسليط الضوء على واقعهم للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة فورا .