مركز شؤون المرأة يعقد ورشة عمل في غزة

غزة- معا- عقد مركز شؤون المرأة في غزة وبالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية ورشة عمل حول "أوضاع المياه في قطاع غزة وآثارها على النساء"، بحضور ممثلون/ات عن سلطة المياه وعدد من الإعلاميين/ات.
وقالت سمر الدريملي منسقة الإعلام في المركز ان هذا اللقاء يأتي استكمالاً لما تم طرحه ونقاشه في اللقاء الذي نظمه المركز مؤخراً مع وزير المياه م.مازن غنيم للتعرف على آخر المستجدات على صعيد قطاع المياه، باعتباره قطاعاً صحياً ومهماً ويؤثر على كل مجريات الحياه في غزة، إلى جانب التعرف على آثاره على النساء وحياتهن ومعاناتهن اليومية وسبل الخروج منها.
من جهته قال مسؤول وحدة تنسيق برنامج إمداد غزة بالمياه المستدامة، م. مروان البردويل إن الحوض الجوفي هو المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة، ويتم استنزاف الخزان الجوفي بمعدلات سحب عالية جداً؛ نتيجة لزيادة السكانية العالية والتطور الاقتصادي الذي حدث في القطاع، ودخول صناعات ومشاريع زراعية مستهلكة للمياه، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الخزان الجوفي والذي ساعد مياه البحر بالتدفق باتجاه عكسي على الخزان الجوفي الأمر الذي زاد من ملوحته.
وأكد م. البردويل على عدم وجود نظام لتصريف المياه العادمة، واعتماد أجزاء كبيرة من قطاع غزة على الحفر الامتصاصية؛ ما أدى إلى تسريب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي، منوهاً إلى أن مياه الخزان الجوفي غير صالحة للاستخدام الأدمي؛ لانخفاض عنصر الملوحة في هذه المياه وارتفاع عنصر النترات فيها.
وأشار إلى أن سلطة المياه وضعت خطة استراتيجية تكلفتها مليار دولار، وهذه الخطة بدأت فعلياً على أرض الواقع في عام 2016، مؤكداً أن ضمن هذه الخطة ثلاث محطات تحلية صغيرة في دير البلح وخانيونس وغزة، فضلاً عن أن هذه الخطة لم تحل المشكلة ولكن تؤدي إلى عدم تفاقم المشكلة.
وأوضح م. البردويل إلى أن قطاع الزراعة يستهلك 100 مليون كوب من المياه، لذلك تم توفير لهذا القطاع المياه العادمة المعالجة، مشيراً إلى وضع خطة استراتيجية لإعادة استخدام المياه العادمة بالشراكة مع وزارة الزراعة، حيث أن هناك ثلاث محطات تكرير للمياه العادمة ضمن هذه الخطة جاري العمل فيها حتى تنتهي في صيف 2019، فضلا عن أن هناك نظاما رقابيا على قطاع المياه وتحسين كل شبكات توزيع المياه.
من جانبها أوضحت ريم أبو شومر مسؤولة الصحة العامة والبيئة في وحدة التنسيق والمتابعة في سلطة المياه، بأن هناك علاقة طردية بين المياه في الصحة العامة، مستعرضةً الدراسات التي تم تنفيذها لصالح سلطة المياه التي وفرت بيانات مرجعية لجودة المياه والأمراض المتصلة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
كما أشارت أبو شومر إلى نتائج الدراسة المسحية لمحطات التحلية المزودة لمياه الشرب، منوهةً إلى ضرورة تطوير برنامج متكامل لمراقبة مياه الشرب التي تباع من قبل بائعي المياه وضمان فحص نوعية المياه المستخدمة للشرب من قبل المختبرات المختصة، مؤكدة أهمية توعية المجتمع فيما يتعلق بجودة المياه، وضرورة الفحص الدوري لمياه الشرب من قبل بائعي مياه الشرب؛ من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الجمهور، كما يجب الدفع للخدمة المياه؛ لتغطية تكاليف مشاريع التشغيل وضبط جودة المياه.