الأعرج يترأس الاجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية
نشر بتاريخ: 20/02/2018 ( آخر تحديث: 20/02/2018 الساعة: 19:42 )
رام الله-معا- ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، الْيَوْمَ الثلاثاء، الاجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، والذي عقد في مقر الوزارة، بمدينة البيرة، بحضور أعضاء الفريق الوطني من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
وقال الأعرج: "إن الوزارة ستنظم الْيَوْمَ الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية في الخامس عشر من آذار المقبل، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء، حيث سيتم خلاله استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام على إطلاق التنمية الاقتصادية المحلية، والإعلان عن البرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية وموازنته الأولية.
وأشار الأعرج إلى دور الوزارة الهام في دعم اتحاد البلديات الذي له دور أساسي في تشجيع الهيئات المحلية على الانطلاق نحو إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
هذا وسوف يستهدف الْيَوْمَ الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية كافة البلديات كمناطق استهداف للعمل خلال المرحلة القادمة، كما وسوف يتناول عددا من البرامج والأفكار للنقاش والحوار، وتجارب بعض المشاريع للبلديات التي نفذت مشاريع تنموية اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للمشاريع والمبادرات من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية وفقاً لسياسات الحكومة وقراراتها المستندة لأجندة السياسات الوطنية (2017-2022).
وقال الأعرج: "إن الوزارة ستنظم الْيَوْمَ الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية في الخامس عشر من آذار المقبل، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء، حيث سيتم خلاله استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام على إطلاق التنمية الاقتصادية المحلية، والإعلان عن البرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية وموازنته الأولية.
وأشار الأعرج إلى دور الوزارة الهام في دعم اتحاد البلديات الذي له دور أساسي في تشجيع الهيئات المحلية على الانطلاق نحو إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
هذا وسوف يستهدف الْيَوْمَ الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية كافة البلديات كمناطق استهداف للعمل خلال المرحلة القادمة، كما وسوف يتناول عددا من البرامج والأفكار للنقاش والحوار، وتجارب بعض المشاريع للبلديات التي نفذت مشاريع تنموية اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للمشاريع والمبادرات من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية وفقاً لسياسات الحكومة وقراراتها المستندة لأجندة السياسات الوطنية (2017-2022).