نقل السفارة في ذكرى النكبة عقاب أمريكي

رام الله- معا- لم تكتف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، بل وذهبت أبعد من ذلك، بإعلان ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني واحتلال العصابات الصهيونية أرض فلسطين في أيار 1948 كموعد لنقل السفارة.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى معاقبة القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لرفضه استقبال نائب الرئيس الأمريكي، ورفض العودة إلى المفاوضات في ظل الرعاية الأمريكية المنحازة بشكل كامل مع الاحتلال.
وترى القيادات الفلسطينية أن إمعان الإدارة الأمريكية في تحدي الشعب الفلسطيني والعالم بتحديد موعد أليم على شعب فلسطين لنقل السفارة فيه، هو تأكيد مطلق على أن هذه الإدارة تعادي الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية.
واعتبرت هذه القيادات أن الرؤية الجديدة التي عرضها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام تمثل رؤية للسلام، بحيث تتوقف الرعاية الأحادية الأمريكية لعملية السلام، وتجعل المرجعية دولية.
في السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن اَية خطوة أحادية الجانب لا تساهم في تحقيق السلام، ولا تعطي شرعية لأحد.
وأضاف أبو ردينة إن خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام المستند على الشرعية الدولية، هو مفتاح السلام الجدي والوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد أبو ردينة، ان اَي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية، ستعرقل اَي جهد لتحقيق اَي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة.
وأكد أن تحقيق السلام الشامل والعادل، يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
من ناحيته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، ن قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخاً للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وإمعاناً في تدمير خيار الدولتين، إضافة لاستفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين في اختيار هذا الموعد، الأمر الذى ندينه بأشد العبارات.
وأضاف د. عريقات أن هذا القرار يؤكد أن الإدارة الأميركية عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات قد أصبحت فعلاً جزءاً من المشكلة، ولا يمكن لها أن تكون جزءاً من الحل.
بدوره، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، الإعلان الأميركي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في شهر أيار المقبل، معتبراً ذلك إعلان حرب صريح على القضية الفلسطينية ونكبة أخرى تلم بشعب فلسطين؟
وأكد رأفت أن المساس بالقدس الشرقية مخالف لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية، ويعتبر تحدياً سافراً من الإدارة الأميركية للمجتمع الدولي، الذي رفض في كانون أول الماضي إعلان ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بأغلبية ساحقة.
وأشار إلى أن ما تقدم عليه الولايات المتحدة الأميركية هو عمل أحادي يعطي إسرائيل الغطاء اللازم لمواصلة جرائمها ويجر المنطقة إلى المجهول، مؤكداً أنه لا سلام ولا اتفاقيات ولا مفاوضات دون القدس.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن التصريحات الاميركية بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس في شهر أيار المقبل، الذي يوافق ذكرى النكبة المشؤومة، تشكل مساساً بهوية الشعب العربي الفلسطيني ووجوده، ومساساً مباشراً ومتعمداً بمشاعر أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
وشدد المحمود على أن قرار نقل السفارة الذي أعلنه الرئيس الاميركي ترمب مرفوض ومدان، وهو يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية ولكافة القوانين الانسانية والعالمية المتفق عليها .
وأضاف أن ما فعله ترمب هو قيامه بمنح المدينة العربية المقدسة عاصمة دولة فلسطين، لآخرين، في خطوة لم تحدث في التاريخ، إلا عبر عنجهية الاحتلال والاستعمار .
وجدد مطالبته دول العالم قاطبة برفض الخطوات الأميركية الإسرائيلية، ودعم رؤية الرئيس محمود عباس للسلام، التي طرحها قبل أيام في مجلس الأمن الدولي، لأنها تشكل الطريق الصحيح والمناسب لإرساء أسس السلام في فلسين والمنطقة.
من قبله، اعتبر رئيس مفوضية منظمة التحرير في واشنطن، د. حسام زملط قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس في آيار المقبل، إمعاناً في نفس النهج وسياسة أخذ موقف من جانب واحد، مؤكداً أن واشنطن أصحبت جزءاً من المشكلة ولن تكون جزءاً من الحل بهذه السياسة.
وقال د. زملط إن الجانب الفلسطيني لن يدخل في أية تسوية سياسية إن لم تكن متعددة الأطراف وقائمة على أساس القانون والشرعية الدولية، موضحاً أنه لا يمكن البدء بأية عملية سياسية دون أن يعترف العالم بدولة فلسطين على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأن توقف إسرائيل كل إجراءاتها العنصرية خاصة الاستيطان.
وجدد زملط التأكيد على عدم القبول بأن تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط في عملية السلام، بعد أن أخرجت نفسها من لعب هذا الدور.
وأكد أن البديل ليس دولة أخرى، وإنما نظام دولي وهيئة دولية متعددة الأطراف لا تتحدث عن التفاوض، وإنما تتبنى تنفيذ وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين.
وأشار د. زملط إلى أن فلسطين تريد تصحيح العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بأن تلعب واشنطن أي دور في عملية السلام دون أن تعتبر الطرف الفلسطيني شريكاً حقيقياً في هذه العملية.