"BDS" تدعو لدعم "الإداريين"
نشر بتاريخ: 26/02/2018 ( آخر تحديث: 26/02/2018 الساعة: 12:31 )
رام الله- معا- دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" يوم الاثنين، إلى تكثيف حملات المقاطعة في الأرض الفلسطينية المحتلة ضد المنتجات والخدمات الإسرائيلية، والشركات الدولية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية، خاصة التي تقترف بحق أسرانا البواسل.
ودعت في بيان لها إلى تكثيف الضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف التطبيع وفي مقدمته إنهاء التنسيق الأمني، إلتزاما بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحل لجنة ما يسمى بالتواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
وطالبت بالضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الأسيرات والأسرى، ومساندة قرار المعتقلين الإداريين عبر مختلف الوسائل والأدوات الوطنية والفعاليات الدولية لفضح جرائم الاحتلال وتورط جهازه القضائي فيها، ولرفع الوعي الشعبي والعالمي بمعاناة الأسرى والأسيرات وبحقوقهم.
بيان اللجنة جاء استجابة للرسالة التي وجهها المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، والتي تدعو إلى دعم قرارهم بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية.
واعتبرت اللجنة هذه المقاطعة خطوة مهمة في سبيل وقف سياسة الاعتقال الإداري وفضح تورط المحاكم الإسرائيلية، والنظام القضائي برمته في شرعنة وتبرير والتغطية على جرائم نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد شعبنا وفي حرمانه من حقوقه المكفولة في القانون الدولي.
ودعت في بيان لها إلى تكثيف الضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف التطبيع وفي مقدمته إنهاء التنسيق الأمني، إلتزاما بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحل لجنة ما يسمى بالتواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
وطالبت بالضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الأسيرات والأسرى، ومساندة قرار المعتقلين الإداريين عبر مختلف الوسائل والأدوات الوطنية والفعاليات الدولية لفضح جرائم الاحتلال وتورط جهازه القضائي فيها، ولرفع الوعي الشعبي والعالمي بمعاناة الأسرى والأسيرات وبحقوقهم.
بيان اللجنة جاء استجابة للرسالة التي وجهها المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، والتي تدعو إلى دعم قرارهم بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية.
واعتبرت اللجنة هذه المقاطعة خطوة مهمة في سبيل وقف سياسة الاعتقال الإداري وفضح تورط المحاكم الإسرائيلية، والنظام القضائي برمته في شرعنة وتبرير والتغطية على جرائم نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد شعبنا وفي حرمانه من حقوقه المكفولة في القانون الدولي.