الخارجية: "قانون المحاكم الادارية" يشرّع الاستيطان

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والإستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الاسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها.
ورأت الوزارة أن إدعاءات أركان اليمين الحاكم في اسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ (تحقيق المساواة) بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو محض إفتراء وكذب، علماً أن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها.

قالت إن هذا القانون يهدف الى تشريع الإستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.