خالد يدعو الى تطبيق قرارات المجلس الفلسطيني

وبدأ التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني، يضم جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني، وتحقيق تقدم حقيقي في ملف المصالحة وصفحة الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردا على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في أيار المقبل.
وقال عضو تنفيذية المنظمة إن الرد على القرار الأمريكي، متفق عليه من حيث المبدأ،  ويتمثل بتطبيق قرارات المجلس المركزي بشكل عملي، وبخطوات جادة ومدروسة، بما يشمل "فك الارتباط " مع دولة الاحتلال، على جميع المستويات، السياسية، والاقتصادية، والإدارية، والأمنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني وقفا شاملا ونهائيا.

وأضاف خالد أن مواصلة الحملة السياسية والدبلوماسية في الأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية، وتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والانضمام لجميع لمنظمات والوكالات الدولية، التي تضع الإدارة الأمريكية  فيتو  على انضمام فلسطين لها.
وشدد على ضرورة تقديم طلب الإحالة بجرائم الحرب، التي ارتكبتها إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، وما يتعلق بالحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدا على أهمية تقديم طلب إحالة بشأن الاستيطان والمعرف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة حرب.
وقال يجب اعتماد هذه الخطوات، باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلال مواجهة السياسة العدائية، التي تسلكها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني .
ونوه ان تطبيق قرار نقل السفارة في الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني، رسالة واضحة للجميع بأن الادارة الاميركية باتت شريكا فعليا في الحرب، التي تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وبأنه لا أمل يُرجى من الرهان على هذه الإدارة الأمريكية أو العودة مجددا للقبول بدور أمريكي، يحتكر رعاية تسوية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والدعوة الى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، وينبثق عنه إطار دولي مخول بالصلاحيات، التي تمكنه من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في إطار زمني محدد وملزم.
وأعرب عن أمله في أن يُعقد اجتماع قريب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للبدء في وضع قراراتالمركزي موضع التطبيق الفعلي.