النائب قراقع يدعو إلى حملة دولية لإلغاء الاعتقال الإداري بحق الاسرى الفلسطينيين

بيت لحم - معا - دعا النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ووزارة الأسرى، إلى البدء بحملة دولية وقانونية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي اعتبرها سياسة غير قانونية ومسلطة على رقاب المعتقلين الفلسطينيين.

جاء حديث قراقع خلال لقائه عدد من أهالي الأسرى الإداريين في محافظة بيت لحم الذين اشتكوا من قصور المؤسسات الأهلية والحكومية في إثارة قضية الاعتقال الإداري.

وأوضح قراقع: ان الاعتقال الإداري هو عدو مجهول للأسير الذي لا يعرف موعد الإفراج عنه بسبب تجديد الاعتقال بشكل دوري ودون أية أسباب منطقية وأخلاقية وان مصير الأسرى الإداريين يبقى مجهولاً وهم معتقلون إلى ما لا نهاية وفق أوامر ومزاجات المخابرات الإسرائيلية.

ويذكر أن أكثر من 1000 أسير إداري يقبعون في سجن النقب وعوفر ومجدو ونيتسان وعزل الرملة قد جدد الاعتقال الإداري لأكثر من 200 منهم أكثر من 3 مرات.

واعتبر قراقع ان الاعتقال الإداري هو حرب نفسية تشنها حكومة إسرائيل على الأسرى وهو اعتقال محرم دولياً أدانته كل مؤسسات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

ولا زالت إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وهو اعتقال بدون تهمة وبدون محاكمة، اعتقال شكلي بقرار أمني إسرائيلي يخالف القواعد القانونية الدولية في الاعتقال والمحاكمة.

ودعا قراقع الرئيس الفلسطيني أبو مازن وطاقم المفاوضات إلى إثارة هذه القضية في جلسات التفاوض ودعوة حكومة إسرائيل إلى الإفراج عن كل الأسرى الإداريين إذا كانت لديها نوايا جدية نحو تسوية عادلة وتحقيق سلام في المنطقة.

وحسب قراقع، أوامر الاعتقال الإداري العسكرية تأتي وفق القانون البريطاني البائد لسنة 1945، قانون الطوارئ ولا يسمح بموجب هذا القانون للأسير أو محاميه الاطلاع على أسباب وتهم الاعتقال التي تعتبر ملفات سرية حسب الادعاءات الإسرائيلية وبالتالي يتم حرمان الأسرى من محاكمات عادلة وفق الأعراف الدولية.

ولم يستثن الاعتقال الإداري أحداً حتى الأطفال والنساء إذ يوجد ما يقارب 30 قاصراً أقل من 18 عام رهن الاعتقال الإداري إضافة إلى 6 أسيرات فلسطينيات.

وكثيراً ما جرى تحويل أسرى أنهوا مدة محكومياتهم الفعلية إلى الاعتقال الإداري مما يدل على استهتار فاضح بكل المبادئ الدولية وكان حكومة إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون.

وقال قراقع في حديثه ان كافة عمليات الإفراج التي قامت بها حكومة إسرائيل من جانب واحد لم تشمل أسرى إداريين مما يعني ان الاعتقال الإداري تستخدمه إسرائيل كسياسة تعذيب وعقاب جماعي ونفسي للأسير وأسرته.