"حريّات" ينظم لقاء حول الممنوعين من السفر

وتحدّث في اللقاء جيمس هينان مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، و د.واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتيسير الزبري رئيس مجلس إدارة حريات، وشعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، وحسام عرفات المحامي المتضرر من هذه السياسة، وجرى خلاله تسليم نداء الممنوعين من السفر الموجّه للأمين العام للأمم المتحدة.
وافتتح اللقاء تيسير الزبري وتحدث عن عمل مركز الدفاع عن الحريات لإثارة هذا الموضوع دوليّاً وعن ضرورة نقل مثل هذه الملفات إلى الجهات الدولية المختصة باعتبارها صفحة سوداء تعبّر عن انتهاكات الاحتلال، وأنه تم إنجاز العمل بنجاح في السنة الحالية لأكثر من 50% من ملفات الممنوعين من السفر التي قُدّمت لمركز حريات، ولا بد من تضافر جهود المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لمتابعة كافة القضايا التي تتعلق بانتهاكات الاحتلال المستمرة باستمرار وجوده.
وشكر شعوان جبارين مركز حريات على الجهد المبذول في تسليط الضوء على مأساة منع السفر التي يعاني منها آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر والمقطّعة أوصاله، مضيفاً أن هناك آلاف الأسر التي تعاني من عدم امكانية التواصل العائلي ولم شمل العائلة، حيث أن من حق الإنسان التمتع بحرية الحركة دون شروط.

وذكر مثالاً أن عائلة من غزة وضعت سلطات الاحتلال عليها شرط المكوث خارج فلسطين لمدة سنة لكي يسمح لها بالمرور من غزة عبر معبر الكرامة إلى الأردن، وهذه الشروط تعتبر بمثابة إبعاد قسري وهي جريمة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا الى ان هدف المنع من السفر سياسي لكي يجبر الفلسطيني على الموافقة على شروط الإبعاد من أجل السفر، وهذا الأمر بغاية إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم.

وأشاد جبارين بأن سياسة منع السفر جزء من سياسة عقابية تهدف من ورائها سلطات الاحتلال إلى المساومة على الحاجات الإنسانية للفلسطينيين بانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وذكر واصل أبو يوسف أن هذا الموضوع يمس عشرات الآلاف من الفلسطينيين بقرارٍ إداري دون علمٍ مسبق لدى الممنوعين من السفر، بهدف كسر إرادة أبناء شعبنا، وأن هناك حوالي مليون حالة اعتقال في ثورة الشعب الفلسطيني قسمٌ كبير منهم مُنع من السفر بذرائع أمنية، مؤكداً على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام الجهات الدولية المعنية.
وبيّن حسام عرفات أنه ممنوع من السفر منذ عام 1980، وليس هناك أيّ ذرائع يمكن أن يستخدمها الاحتلال ضده، فهو حسب قوله إنسان أكاديمي ولم تتم إدانته بأي قضية في المحاكم الإسرائيلية، أي أنّه لا يوجد أي مبرر للاحتلال حتى يتم منعه من السفر، ولكن مؤخراً تم السماح له بالسفر بعد توجهه إلى مركز حريات الذي نجح برفع الحظر على سفره.
وقال جيمس إن موضوع منع السفر من المواضيع المهمة التي تعمل عليها الأمم المتحدة، فالأشخاص لهم حق حرية الحركة والسفر داخل البلاد وخارجها ولهم حرية العودة لها متى شاؤوا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض على قوة الاحتلال تسهيل حركة المواطنين، حيث أن القيود على حرية الحركة من الناحية القانونية يجب أن تكون قليلة جدا وواضحة، وأن يكون منصوص عليها في القانون وبنفس الوقت ضرورية ومتناسبة مع الغرض من وجودها وهذا المنع للآلاف من الفلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة يتم بدون إبداء الأسباب، حيث أن حرية الحركة والتنقل هي حق إنساني وليست ميزة يمنحها الاحتلال كما يتم التعامل مع الممنوعين من السفر.
واختتم مدير مركز حريات حلمي الأعرج اللقاء مركّزاً على أهمية تسليط الضوء على سياسة الاحتلال بمنع الفلسطينيين من السفر وانتهاكه للعديد من حقوق شعبنا المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،مبيناَ أن حريات يسعى منذ ثلاث سنوات لتحويل هذا الملف إلى قضية دولية وإيصالها إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

وأشار الى أنّ تسليم النّداء الذي وقّعه أكثر من 800 شخصٍ من الممنوعين من السفر والموجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يندرج في سياق عمل المركز للكشف عن هذه الجريمة التي ترتكب بصمت بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين، والتي تؤثر على تمتع المواطن الفلسطيني بالحقوق الأخرى المكفولة بالشّرعة الدولية لحقوق الإنسان كالحق في التواصل العائلي، و"لمّ شمل" الأسرة والعلاج خارج فلسطين وأداء مناسك الحج والعمرة والحق في العمل والتعليم.