"ماس" ينظم لقاء تشاوريا حول الحماية الاجتماعية والامن الغذائي

ويأتي هذا اللقاء الأول للمجموعتين في إطار إطلاق مشروع ينفذه (ماس)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومع وزارتي الزراعة والتنمية الاجتماعية، يهدف لتحليل دور برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين، وخاصة برنامجي التحويلات النقدية والتمكين الاقتصادي، في تحقيق متطلبات الأمن الغذائي.
ورحب رجا الخالدي منسق البحوث في ماس بالحضور، مشيراً الى أهمية التركيز على موضوع تقييم برنامجي التحويلات النقدية والتمكين الاقتصادي للأسر المحرومة.

وبين الخالدي أن هذه الجلسة تهدف للتعرف على منهجية العمل الميداني المرتقب وإلى تكوين فريق عمل مكون من ممثلين عن المجموعتين المكلفتين بمتابعة سير العمل في المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

كما رحب السيد شيرو ممثل منظمة الغذاء والزارعة بعقد هذا الاجتماع المشترك بين مجموعتي العمل، ما يجسد وحدة الرؤية الفلسطينية في التعامل مع تحديات التنمية المستدامة.
واستعرض فريق بحث "ماس" بقيادة الدكتورة وئام حمودة، من جامعة بيرزيت، بعض ملامح أزمة الامن الغذائي في فلسطين، وأبرز ملامح برنامجي الحماية الاجتماعية الفلسطينية المستهدفين في هذا البحث التحليلي.
وأشار عبد الله لحلول وكيل وزارة الزراعة، إلى حجم التحديات التي تواجه التنمية في ظل الاحتلال، مشيراً إلى تفاقم حجم وأشكال الفقر، بينما ما تزال مؤشرات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة جداً، ما يستدعي ضرورة التمييز في زيادة فاعلية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية وارتباطها بتحقيق أهداف الأمن الغذائي مع تحسين التكامل بينهما وخاصة تلك المتعلقة بتلبية احتياجات الإنسان الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أمنه الغذائي، داعياً إلى تكثيف الجهود لبلورة أجندة سياسات وطنية موحدة للتعامل مع انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف لحلوح أن مفهوم "الهشاشة" بات ينطبق أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بحالة الأسر الفقيرة، ما يتطلب تضافر الجهود لدعم صمودها في مختلف مجالات الحياة.
من ناحيته، وضح داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، العلاقة الوثيقة بين الحماية الاجتماعية وبين الأمن الغذائي والتغذوي، مؤكداً على أن التوجه المعتمد لدى الوزارة هو "الاستثمار بالفقراء" وليس "الاستثمار من أجل الفقراء"، ما يعني أن برامج التحويلات النقدية والتمكين الاقتصادي وحدها لا يمكن أن تعالج حالة الفقر في فلسطين، وأنه لا بد من ادماج خدمات الدعم الاجتماعية وغيرها من الوسائل لضمان استدامة التمكين، مؤكداً على دور برنامج التحويلات النقدية وبرنامج التمكين الاقتصادي في توفير عناصر هامة من شبكة الأمان الاجتماعي وضرورة تحويل المستفيدين من برامج المساعدة من الاحتياج إلى الإنتاج.

وخلال الجلسة الثانية للورشة، شارك الحضور في نقاشات فنية مفصلة حول منهجية التحليل والاستبيان المستخدم وبرنامج المقابلات التي ستجرى مع كافة الأطراف المؤسسية الفاعلة في هذه المجالات المترابطة ومجموعات من المستفيدين من البرامج المعنية، بهدف الخروج خلال الشهرين القادمين بتشخيص دقيق للعلاقات والفجوات بين هذه البرامج للحماية الاجتماعية من جهة والأوجه المختلفة للأمن الغذائي والتغذوي من جهة ثانية.