"المرأة العاملة" تنفذ سلسلة ورش توعوية في نابلس
نشر بتاريخ: 01/03/2018 ( آخر تحديث: 01/03/2018 الساعة: 11:11 )
نابلس- معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية سلسلة ورش توعوية حول مواضيع تتعلق في المواطنة الفاعلة، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقوق المرأة، وحقوق انسان، والعنف ضد المرأة، بمشاركة 60 طالبا/ة من جامعة القدس المفتوحة وشابات مهنيات ونساء، في قاعة الجمعية الكائن في شارع جامعة النجاح الوطنية ومركز التدريب المهني في مدينة نابلس .
واستعرضت المنسقة الميدانية صبحية دراغمة مفهوم المواطنة الفاعلة الذى يتضمن مجموعة من العلاقات التبادلية ما بين الفرد والدولة والأفراد بعضهم بعضا، وقيامها على الحقوق والواجبات التى يحددها الدستور وتتفرع منه باقي التشريعات والقوانين حيث تعتبر المواطنة المبدأ الأساسي والرئيسي للديموقراطية التي تقوم على أسس المشاركة والمساواة.
كما دار النقاش حول مجالات المشاركة المفتوحة لمشاركة المواطن، واستعراض مواد قانونية من القانون الأساسي الفلسطيني تعزز المواطنة وتصونها، بالاضافة للحوار حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية و الحقوق التنموية، وارتباط هده الحقوق الشاملة والمتكاملة بالواجبات من قبل أطراف مختلفة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في توعية المواطنين/ات فيما يتعلق بحقوقهن/م ومسؤولياتهن/م المختلفة للمواطن من جهة، وواجبات الاطراف المختلفة نحو هذه الحقوق لكى تتم ممارستها و احترامها و الاجراءات والأليات لتفعيل المواطنة في المجتمعات المحلية.
كما تم فتح قنوات الحوار و النقاش حول مفاهيم ومصطلحات العنف وأنواعه ومستوياته واشكاله المختلفة (الجسدي، واللفظي، والاجتماعي، والنفسي، والاعلامي، والقانوني، والسياسي .....الخ) ، وتخلل النقاش الاسباب التي تؤدي لانتشار ظاهرة العنف وأعراضه على المرأة والطفل والمجتمع والأثار الناجمة عنه والمؤسسات العاملة عليه واجراءات التعامل معه.
وفي ختام الورش أوصت المشاركات بضرورة رصد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وتسليط الضوء عليها، وكذلك زيادة تحسس قضايا النساء من منظور النوع الاجتماعي واجراء تعديلات علي القوانين والسياسات التي تكرس الصور النمطية للمرأة، وتعمق التمييز وتعيق تطورها وتهضم حقوقها والعمل علي تغيير الأساليب التربوية أثناء الطفولة لتعميم المساواة بين الجنسين وتكامل الأدوار بما يضمن المساواة.
واستعرضت المنسقة الميدانية صبحية دراغمة مفهوم المواطنة الفاعلة الذى يتضمن مجموعة من العلاقات التبادلية ما بين الفرد والدولة والأفراد بعضهم بعضا، وقيامها على الحقوق والواجبات التى يحددها الدستور وتتفرع منه باقي التشريعات والقوانين حيث تعتبر المواطنة المبدأ الأساسي والرئيسي للديموقراطية التي تقوم على أسس المشاركة والمساواة.
كما دار النقاش حول مجالات المشاركة المفتوحة لمشاركة المواطن، واستعراض مواد قانونية من القانون الأساسي الفلسطيني تعزز المواطنة وتصونها، بالاضافة للحوار حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية و الحقوق التنموية، وارتباط هده الحقوق الشاملة والمتكاملة بالواجبات من قبل أطراف مختلفة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في توعية المواطنين/ات فيما يتعلق بحقوقهن/م ومسؤولياتهن/م المختلفة للمواطن من جهة، وواجبات الاطراف المختلفة نحو هذه الحقوق لكى تتم ممارستها و احترامها و الاجراءات والأليات لتفعيل المواطنة في المجتمعات المحلية.
كما تم فتح قنوات الحوار و النقاش حول مفاهيم ومصطلحات العنف وأنواعه ومستوياته واشكاله المختلفة (الجسدي، واللفظي، والاجتماعي، والنفسي، والاعلامي، والقانوني، والسياسي .....الخ) ، وتخلل النقاش الاسباب التي تؤدي لانتشار ظاهرة العنف وأعراضه على المرأة والطفل والمجتمع والأثار الناجمة عنه والمؤسسات العاملة عليه واجراءات التعامل معه.
وفي ختام الورش أوصت المشاركات بضرورة رصد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وتسليط الضوء عليها، وكذلك زيادة تحسس قضايا النساء من منظور النوع الاجتماعي واجراء تعديلات علي القوانين والسياسات التي تكرس الصور النمطية للمرأة، وتعمق التمييز وتعيق تطورها وتهضم حقوقها والعمل علي تغيير الأساليب التربوية أثناء الطفولة لتعميم المساواة بين الجنسين وتكامل الأدوار بما يضمن المساواة.
وأكدن ضرورة العمل على الحد من العنف والانتهاكات التى تتعرض لها النساء، وأن حقوق المرأة حقوق انسان، وان أي انتهاك لهذه الحقوق يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان، مؤكدين على أهمية التواصل واللقاءات التوعوية لتعزيز دور النساء في عملية التغيير المجتمعي.
كما تم التأكيد على وقف التمييز ضد المواطنين/ات فى كافة المجالات والعمل على تسهيل مشاركتهن/م في الحياة الاجتماعية والثقافية والنشاطات المجتمعية التنموية، وتوفير الفرص الملائمة لهم للتعبير عن الرأي وتطبيق القانون وسيادته على الجميع والعمل على تلبية احتياجات المواطنون خاصة الفئات الشبابية والنسائية وغرس قيم الانتماء والمواطنة والمشاركة والعمل والانجاز.
وتحدثت احدى المشاركات" تنبع أهمية المواطنة الفاعلة في مشاركة المواطنة بعملية صنع السياسات والضغط عليها، ومراجعة قراراتهم لكي تكون اكثر استجابة لحاجات الناس وحقوقهم والقيام بالمساءلة، والمراقبة لصناع القرار، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المواطنين باتخاذ القرار والترشح والانتخاب وتنظيم حملات مناصرة وضغط لتفعيل العمل بالقوانين.
وقالت احدى المشاركات أنه من الضروري المساهمة في استثمار أفضل لقدرات الشباب كمواطنون فاعلون في مجتمعاتهم ووطنهم وتطوير معلوماتهم ومواقفهم، ومهاراتهم وشعورهم بالتقدير والاحترام، ما يعزز الثقة بالنفس و بناء قادة للمستقبل، وحماية الشباب بشكل فعال والاصغاء لهم والاعتراف بأصواتهم ما يساعد على رصد الاساءات والعنف الذى يتعرضون له وبالتالي اتخاذ التدابير التي من الممكن تؤمن لهم الحماية.
كما تم التأكيد على وقف التمييز ضد المواطنين/ات فى كافة المجالات والعمل على تسهيل مشاركتهن/م في الحياة الاجتماعية والثقافية والنشاطات المجتمعية التنموية، وتوفير الفرص الملائمة لهم للتعبير عن الرأي وتطبيق القانون وسيادته على الجميع والعمل على تلبية احتياجات المواطنون خاصة الفئات الشبابية والنسائية وغرس قيم الانتماء والمواطنة والمشاركة والعمل والانجاز.
وتحدثت احدى المشاركات" تنبع أهمية المواطنة الفاعلة في مشاركة المواطنة بعملية صنع السياسات والضغط عليها، ومراجعة قراراتهم لكي تكون اكثر استجابة لحاجات الناس وحقوقهم والقيام بالمساءلة، والمراقبة لصناع القرار، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المواطنين باتخاذ القرار والترشح والانتخاب وتنظيم حملات مناصرة وضغط لتفعيل العمل بالقوانين.
وقالت احدى المشاركات أنه من الضروري المساهمة في استثمار أفضل لقدرات الشباب كمواطنون فاعلون في مجتمعاتهم ووطنهم وتطوير معلوماتهم ومواقفهم، ومهاراتهم وشعورهم بالتقدير والاحترام، ما يعزز الثقة بالنفس و بناء قادة للمستقبل، وحماية الشباب بشكل فعال والاصغاء لهم والاعتراف بأصواتهم ما يساعد على رصد الاساءات والعنف الذى يتعرضون له وبالتالي اتخاذ التدابير التي من الممكن تؤمن لهم الحماية.