عريقات يكشف ملامح "املاءات ترامب.. المرحلة الجديدة..فرص الحل"
نشر بتاريخ: 02/03/2018 ( آخر تحديث: 03/03/2018 الساعة: 10:39 )
رام الله - معا - قدم الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس دائرة شؤون المفاوضات - المجلس الثوري "إملاءات الرئيس ترامب المرحلة الجديدة: فرض الحل حزيران 2017 – آذار 2018" وهي الدراسة رقم "22"، التي اوضح فيها ان قرارات ترامب بخصوص نقل السفارة واعتبار القدس عاصمة لاسرائيل هي شكل البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بـ – المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات، وأن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا.
واوضح عريقات ملامح المرحلة الأمريكية الجديدة - فرض الإملاءات:
لقد بدأ الرئيس ترامب بفرض المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وبمرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب، وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول كافة قضايا الوضع النهائي، تحت ذريعة أن كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة قد تم رفضها فلسطينياً، ولن تقوم أية قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل.
لقد بدأ الرئيس ترامب بفرض المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وبمرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب، وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول كافة قضايا الوضع النهائي، تحت ذريعة أن كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة قد تم رفضها فلسطينياً، ولن تقوم أية قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل.
لذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تقول أنها لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأمريكية السابقة، وأنها سوف تفرض صفقة تاريخية بدأتها بأن أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأنها سوف تحمّل الجانب الذي يرفض المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن، فهي إدارة رفضت حتى الإعلان عن تأييد خيار الدولتين على حدود 1967، ولم تقم بإدانة الاستيطان. بل كانت ممارسات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ولقاءاته وزياراته لقادة المستوطنين والمستوطنات تشرع الاستيطان. حتى وصلت الأمور إلى طلب فريدمان رسمياً باسقاط اصطلاح (محتلة) عند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.
لقد تابعنا تهديد الرئيس ترامب وسفيرة بلاده في الامم المتحدة لكل دولة تصوت ضدهم بفرض العقوبات ووقف المساعدات كجزء من استراتيجية إجبار دول العالم على قبول سياسة فرض الحلول والإملاءات، وقبل ذلك مارست إدارة الرئيس ترامب ضغوطاً كبيرة على القيادة الفلسطينية لترهيبها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة وذلك عبر عدة خطوات قاموا بإتخاذها، وقد شملت:
1- تأكيد تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملاً بقانون الكونجرس 1987، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017.
2- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحاً برسالة خطية من وزارة الخارجية الأمريكية يوم 17/11/2017.
3- قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ، مشروع تايلور – فورس تشرين أول 2017، والذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين. كما تم العمل على تمرير قانون يجرم مقاطعة إسرئيل، وقانون محاسبة الفلسطينيين، والذي فتح الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين والمنظومة الدولية.
4- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.
5- قرار الرئيس ترامب بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ما لم يقبلوا العودة للمفاوضات بالشروط الأميريكية ، كما أعلن الرئيس ترامب في دافوس يوم 25/1/2018، بدءاً بقطع 304 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.WA) .
6- أعلن الرئيس ترامب في مُقابلة له مع صحيفة ( إسرائيل اليوم) يوم 9/2/2018، أن قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها كان نقطة الذروة بالنسبة له.
7- في يوم 23/2/2018 ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ببيان رسمي أن بدء نقل السفارة من تل ابيب إلى القدس سوف يتم يوم 15/5/2018، أي في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني . وبالتأكيد أن اختيار هذا التاريخ لم يكن صدفة، وإنما ليؤكد مدى الانصهار الذي بين مواقف نتناياهو ومواقف الرئيس ترامب، بحيث أصبحت كافة قرارات الرئيس ترامب مُخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، واستفزازاً واضحاً للعرب والمسلمين والمسيحيين، وهذا يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني بإعتبار ان الإدارة الأميريكية قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وأنها أصبحت جزءاً من المشكلة.
لقد تابعنا تهديد الرئيس ترامب وسفيرة بلاده في الامم المتحدة لكل دولة تصوت ضدهم بفرض العقوبات ووقف المساعدات كجزء من استراتيجية إجبار دول العالم على قبول سياسة فرض الحلول والإملاءات، وقبل ذلك مارست إدارة الرئيس ترامب ضغوطاً كبيرة على القيادة الفلسطينية لترهيبها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة وذلك عبر عدة خطوات قاموا بإتخاذها، وقد شملت:
1- تأكيد تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملاً بقانون الكونجرس 1987، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017.
2- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحاً برسالة خطية من وزارة الخارجية الأمريكية يوم 17/11/2017.
3- قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ، مشروع تايلور – فورس تشرين أول 2017، والذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين. كما تم العمل على تمرير قانون يجرم مقاطعة إسرئيل، وقانون محاسبة الفلسطينيين، والذي فتح الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين والمنظومة الدولية.
4- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.
5- قرار الرئيس ترامب بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ما لم يقبلوا العودة للمفاوضات بالشروط الأميريكية ، كما أعلن الرئيس ترامب في دافوس يوم 25/1/2018، بدءاً بقطع 304 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.WA) .
6- أعلن الرئيس ترامب في مُقابلة له مع صحيفة ( إسرائيل اليوم) يوم 9/2/2018، أن قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها كان نقطة الذروة بالنسبة له.
7- في يوم 23/2/2018 ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ببيان رسمي أن بدء نقل السفارة من تل ابيب إلى القدس سوف يتم يوم 15/5/2018، أي في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني . وبالتأكيد أن اختيار هذا التاريخ لم يكن صدفة، وإنما ليؤكد مدى الانصهار الذي بين مواقف نتناياهو ومواقف الرئيس ترامب، بحيث أصبحت كافة قرارات الرئيس ترامب مُخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، واستفزازاً واضحاً للعرب والمسلمين والمسيحيين، وهذا يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني بإعتبار ان الإدارة الأميريكية قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وأنها أصبحت جزءاً من المشكلة.
وتحدث عريقات عن حقيقة العلاقات الأمريكية الفلسطينية
هذه حقيقة العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وتصويب هذه العلاقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.
لن تقوم إدارة الرئيس ترامب بأيٍ من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب حول عملية السلام مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.
هناك من قد يطرح إعطاء فرصة للرئيس ترامب وانتظار طرحه لمعالم "الصفقة التاريخية"؟ إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة والتي سنطلق عليها اسم "فرض الحلول والإملاءات"وبما يشمل:
1- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميريكية بها كعاصمة لدولة إسرائيل ( دولة للشعب اليهودي). وبهذا تكون الإدارة الأميركية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسمياً. ولا بد أن نذكر أن القانون الذي أقره الكونجرس الأميريكي عام 1995 ينص على أن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وقد قام الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2/1/2018.
2- سوف تقوم إدارة الرئيس ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار الـ 6 كم2) عام 1967.
3- الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية. حيث يطرح نتنياهو ضم 15% فيما يقترح ترامب ضم 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو أمام حزب الليكود أنه توصل إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس ترامب حول ضم الكتل الاستيطانية، الأمر الذي اضطر الإدارة الأميريكية للنفي يوم 13/2/2018 ، علماً بأن السفير الأميريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قد كرر الحديث عن الكتل الاستيطانية وضمها لإسرائيل أكثر من مرة.
4- ستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل :
أ- دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.
ب- تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميريكا والباب سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى.
ت- وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.
ث- تُبقي إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، (overriding security responsibility)، لحالات الطواريء.
5- تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق ( أ ب ) ، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يُحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.
6- تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.
7- تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.
8- تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها (Status quo).
9- يتم تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.
10- سوف يكون هناك ممراً آمناً بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.
11- ستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.
12- ستكون المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.
13- إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .
14- هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الابقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
15- لذلك كان علينا عدم انتظار قيام أميريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه .Maintain the status quo))، والذي يعني دولة واحدة بنظامين ( One state two systems)، أي تشريع الأبرثايد والاستيطان بمعايير أميريكية، من خلال ( حكم ذاتي أبدي) (Eternal self rule).
وفي تاريخ 25 كانون ثاني 2018، أعلن الرئيس ترامب في دافوس وأمام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه قام بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات، وإذا ما استمر رفض الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات بالشروط والإملاءات الأمريكية فإنه سوف يقوم بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تقدمه أمريكا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، وهذا يعتبر مقدمة لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وإنهاء تفويض وعمل الـ (UNRWA).
هذه حقيقة العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وتصويب هذه العلاقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.
لن تقوم إدارة الرئيس ترامب بأيٍ من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب حول عملية السلام مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.
هناك من قد يطرح إعطاء فرصة للرئيس ترامب وانتظار طرحه لمعالم "الصفقة التاريخية"؟ إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة والتي سنطلق عليها اسم "فرض الحلول والإملاءات"وبما يشمل:
1- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميريكية بها كعاصمة لدولة إسرائيل ( دولة للشعب اليهودي). وبهذا تكون الإدارة الأميركية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسمياً. ولا بد أن نذكر أن القانون الذي أقره الكونجرس الأميريكي عام 1995 ينص على أن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وقد قام الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2/1/2018.
2- سوف تقوم إدارة الرئيس ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار الـ 6 كم2) عام 1967.
3- الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية. حيث يطرح نتنياهو ضم 15% فيما يقترح ترامب ضم 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو أمام حزب الليكود أنه توصل إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس ترامب حول ضم الكتل الاستيطانية، الأمر الذي اضطر الإدارة الأميريكية للنفي يوم 13/2/2018 ، علماً بأن السفير الأميريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قد كرر الحديث عن الكتل الاستيطانية وضمها لإسرائيل أكثر من مرة.
4- ستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل :
أ- دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.
ب- تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميريكا والباب سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى.
ت- وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.
ث- تُبقي إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، (overriding security responsibility)، لحالات الطواريء.
5- تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق ( أ ب ) ، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يُحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.
6- تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.
7- تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.
8- تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها (Status quo).
9- يتم تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.
10- سوف يكون هناك ممراً آمناً بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.
11- ستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.
12- ستكون المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.
13- إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .
14- هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الابقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
15- لذلك كان علينا عدم انتظار قيام أميريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه .Maintain the status quo))، والذي يعني دولة واحدة بنظامين ( One state two systems)، أي تشريع الأبرثايد والاستيطان بمعايير أميريكية، من خلال ( حكم ذاتي أبدي) (Eternal self rule).
وفي تاريخ 25 كانون ثاني 2018، أعلن الرئيس ترامب في دافوس وأمام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه قام بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات، وإذا ما استمر رفض الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات بالشروط والإملاءات الأمريكية فإنه سوف يقوم بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تقدمه أمريكا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، وهذا يعتبر مقدمة لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وإنهاء تفويض وعمل الـ (UNRWA).
ورغم كل التطورات والانهيارات..
لقد استطاعت دولة فلسطين وعلى الرغم من كل التطورات والانهيارات الحاصلة إقليمياً وقارياً ودولياً، أن تُبقي القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال جميع هذه المؤتمرات واللقاءات، مُحافظة على الثوابت الفلسطينية مُكرسة للقانون الدولي وللشرعية الدولية، رافضةً لسياسة الإملاءات والأمر الواقع التي تُحاول من خلالها سلطة الاحتلال الإسرائيلي فرض الحقائق على الأرض.
لقد استطاعت دولة فلسطين وعلى الرغم من كل التطورات والانهيارات الحاصلة إقليمياً وقارياً ودولياً، أن تُبقي القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال جميع هذه المؤتمرات واللقاءات، مُحافظة على الثوابت الفلسطينية مُكرسة للقانون الدولي وللشرعية الدولية، رافضةً لسياسة الإملاءات والأمر الواقع التي تُحاول من خلالها سلطة الاحتلال الإسرائيلي فرض الحقائق على الأرض.
محتويات الدراسة
واحتوت الدراسة، مجمل لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس 18/9/2017 - 1/3/2017، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والموقف عربياً وإسلامياً وإفريقياً ودول عدم الانحياز والأمم المتحدة، وجهود انهاء الانقسام والمُصالحة، وموقف اللجنة الرباعية، والأمم المتحدة والمؤسسات والمواثيق الدولية، وإسرائيل، كما تضم الدراسة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني 15/1/2018، و3 ملاحق وهي: خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 6/12/2017، وإعلان الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط. أديس أبابا. 29/1/2018، وقرار مجلس الأمن "2334".2016.
وقدم د.صائب عريقات هذه الدراسة بمقدمة قال فيها، مُنذ اجتماع المجلس الثوري الأخير، حدثت تطورات في غاية الأهمية، استمر انهيار دول عربية ومحاولات تغير الأنظمة، ولا زالت الحروب الأهلية مستمرة.
وواصلت حكومة نتنياهو إغلاق أبواب المفاوضات وكثفت بناء المستوطنات إلا أن أبواب القانون الدولي والشرعية الدولية والأمم المتحدة فتحت من جديد.
سوف يتضمن هذا التقرير المواقف العربية والإسلامية ولدول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومؤسساتها، وكذلك مواقف اللجنة الرباعية الدولية، إضافة إلى طبيعة العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية خلال الفترة المُمتدة ما بين حزيران 2017 – وحتى شباط 2018.
كما سيتضمن التقرير مُلخصاً حول جهود إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية، لأنه لا يمكننا مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب دون وحدتنا الموطنية.
سوف يركز هذا التقرير بشكل خاص على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتداعيات هذا القرار الخطير، إضافة إلى كيفية مواجهته وإبطاله واعتباره لاغياً ولا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاماً. وسوف نبدأ التقرير بقرار الرئيس ترامب لخطورته ولأهمية مواجهته واسقاطه، ولكن دون الإجحاف بوجوب أن يتضمن التقرير التطورات والاتصالات والمواقف الفلسطينية داخلياً وإقليمياً ودولياً خلال الفترة الممتدة من حزيران 2017 حتى آذار 2018، مع التركيز على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قرار الرئيس ترامب.
إن الانتصار لأبطال الحرية أسرانا البواسل الذين انتصروا في معركة الامعاء الخاوية، وقبل ذلك الوفاء للشهداء والجرحى والذين كان آخرهم شهداء هبة إسقاط قرار الرئيس ترامب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والانتصار لرمز الكرامة الفلسطينية عهد التميمي والشهيد البطل المُقعد ابراهيم أبو ثريا، يقتضي منا على الدوام أن نستند إلى الركائز والأسباب التي ضحى شهدؤانا وأسرانا وجرحانا من أجلها والمتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 إلى خارطة الجغرافيا.
تقف دولة فلسطين السيدة ذات السيادة، الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية والحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان وحقوق المرأة، أمام مفترق طرق التحديات الخطيرة الماثلة أمامنا، فليس أمامنا سوى التمسك بمشروعنا الوطني، وإقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 ولا معنى لقيامها دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضايا الوضع النهائي (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، الأمن، المياه، والأسرى) استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة.
إن مشروعنا الوطني يعني دولة مستقلة كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود 1967 والقدس الشرقية بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العام (194).
إن مشروعنا الوطني يعني إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك حتى نستطيع مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب حول القدس ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض الإملاءات التي تسعى إسرائيل لتكريسها من خلال إسقاط خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين (الأبارثايد)، أي استمرار الوضع القائم.
أما على صعيد التوصيات، فإن برنامج العمل الذي تم إقراره واعتماده في المجلس المركزي الفلسطيني يوم 15/1/2018 ، يُشكل نقطة ارتكاز رئيسية لبرنامج العمل للمرحلة القادمة. ولا بد من الاتفاق على آليات تنفيذ لهذه القرارات.
أولاً: لقاءات واتصالات سيادة الرئيس محمود عباس 18/9/2017 - 1/3/2018
# اللقاء التاريخ المكان
1. الرئيس يجتمع مع الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي 18/9/2017 نيويورك
2. الرئيس يجتمع مع أمين عام جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط 19/9/2017 نيويورك
3. الرئيس يستقبل وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 19/9/2017 نيويورك
4. الرئيس يلتقي رئيسة وزراء بنغلادش حسينة واجد 19/9/2017 نيويورك
5. الرئيس يلتقي نظيره البرازيلي
ميشال تامر 19/9/2017 نيويورك
6. الرئيس يجتمع مع نظيره اللبناني
ميشال عون 19/9/2017 نيويورك
7. الرئيس يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 19/9/2017 نيويورك
8. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني 19/9/2017 نيويورك
9. الرئيس يلتقي رئيس وزراء بلجيكا
شارل ميشيل 19/9/2017 نيويورك
10. الرئيس يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني 19/9/2017 نيويورك
11. الرئيس يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس 20/9/2017 نيويورك
12. الرئيس يجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب 20/9/2017 نيويورك
13. الرئيس يجتمع مع رئيس الدومينكان تشارلز سافارين 20/9/2017 نيويورك
14. الرئيس يلقي خطاباً في الأمم المتحدة 20/9/2017 نيويورك
15. الرئيس يلتقي نظيره البنمي
خوان كارلوس فاريلا 20/9/2017 نيويورك
16. الرئيس يلتقي رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين 20/9/2017 نيويورك
17. الرئيس يلتقي رئيس وزراء هولندا
مارك روته 20/9/2017 نيويورك
18. الرئيس يلتقي وزير خارجية النرويج بورغ برنده
20/9/2017 نيويورك
19. الرئيس يلتقي الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان 21/9/2017 نيويورك
20. الرئيس يستقبل رئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير الصيني
لو جيان زونج 28/9/2017 رام الله
21. الرئيس يستقبل مبعوث الرئيس المصري الوزير خالد فوزي 3/10/2017 رام الله
22. الرئيس يستقبل المبعوث النرويجي الخاص بعملية السلام تور وينسلد 4/10/2017 رام الله
23. الرئيس يلتقي العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني 22/10/2017 عمان
24. الرئيس يستقبل رئيس البرلمان البرازيلي رودريغو مايا 31/10/2017 رام الله
25. الرئيس يستقبل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي اوزتورك يلماز 2/11/2017 رام الله
26. الرئيس يستقبل وفدا بريطانيا سار على الأقدام من بلاده إلى القدس المحتلة تنديداً بوعد بلفور 2/11/2017 رام الله
27. الرئيس يصل شرم الشيخ للمشاركة بأعمال منتدى شباب العالم 5/11/2017 شرم الشيخ
28. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الأمة الجزائري
عبد القادر بن صالح 5/11/2017 شرم الشيخ
29. الرئيس يجتمع مع نظيره المصري
عبد الفتاح السيسي 6/11/2017 شرم الشيخ
30. الرئيس يصل الرياض في زيارة رسمية
ويجتمع مع خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز 6/11/20171
7/11/2017 الرياض
31. الرئيس يلتقي ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان 8/11/2017 الرياض
32. الرئيس يستقبل مدير عام الأمن العام اللبناني
اللواء عباس إبراهيم 9/11/2017 عمان
33. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 9/11/2017 عمان
34. الرئيس يصل الكويت في زيارة رسمية ويستقبل في الكويت أمين عام الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط 11/11/2017 الكويت
35. الرئيس يستقبل أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي
يوسف بن أحمد العثيمين 11/11/2017 الكويت
36. الرئيس يلقي خطاباً في افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني 12/11/2017 الكويت
37. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي
مرزوق الغانم 12/11/2017 الكويت
38. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي
الشيخ جابر المبارك الصباح 12/11/2017 الكويت
39. الرئيس يلتقي أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 12/11/2017 الكويت
40. الرئيس يستقبل نظيره الغيني
الفا عمر كوندي 13/11/2017 عمان
41. الرئيس يستقبل وفداً من اتحاد الفيدراليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي 17/11/2017 رام الله
42. الرئيس يصل اسبانيا في زيارة رسمية ويجتمع مع ملك إسبانيا فيليبي السادس
20/11/2017 مدريد
43. الرئيس يجتمع مع رئيس الحكومة الإسبانية
ماريانو راخوي 20/11/2017 مدريد
44. الرئيس يلقي كلمة على مأدبة غداء أقامها على شرفه ملك إسبانيا 20/11/2017 مدريد
45. الرئيس يطلع البرلمان الإسباني على التطورات الفلسطينية والإقليمية 21/11/2017 مدريد
46. الرئيس يستقبل أمين عام الحزب الاشتراكي الإسباني
بيدرو سانشيز 21/11/2017 مدريد
47. الرئيس يستقبل رئيس حزب "ثيودادانوس" الإسباني
ألبرت ريبيرا 22/11/2017 مدريد
48. الرئيس يلتقي رئيس حزب "بوديموس" الإسباني
بابلو اغليسياس 22/11/2017 مدريد
49. الرئيس يستقبل مدير المخابرات الروسية سيرغي نارشكين 23/11/2017 رام الله
50. الرئيس يستقبل وفدا أردنيا برئاسة أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة 24/11/2017 رام الله
51. الرئيس يستقبل وزيرة خارجية الإكوادور
ماريا اسبينوزا 26/11/2017 رام الله
52. الرئيس يستقبل مانديلا الحفيد
ماندلا مانديلا 27/11/2017 رام الله
53. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني 7/12/2017 عمان
54. الرئيس يصل القاهرة في زيارة رسمية ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 10/12/2017 القاهرة
55. الرئيس يجتمع مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان 12/12/2017 اسطنبول
56. الرئيس يلتقي نظيره اللبناني
ميشال عون 13/12/2017 اسطنبول
57. الرئيس يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي 13/12/2017 اسطنبول
58. الرئيس يعقد مؤتمراً صحفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين 13/12/2017 اسطنبول
59. الرئيس يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف 13/12/2017 اسطنبول
60. الرئيس يستقبل وفداً من منتدى شباب المؤتمر الإسلامي 14/12/2017 اسطنبول
61. الرئيس يستقبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 16/12/2017 الدوحة
62. الرئيس يستقبل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي. 16/12/2017 الدوحة
63. الرئيس يجتمع مع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 17/12/2017 الدوحة
64. الرئيس يصل السعودية في زيارة رسمية ويجتمع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 19/12/2017 الرياض
65. الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود 21/12/2017 الرياض
66. الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي
ايمانويل ماكرون 22/12/2017 باريس
67. الرئيس يستقبل وزير الخارجية وتطوير الاستثمار المالطي كارميلو أبيلو 24/12/2017 بيت لحم
68. الرئيس يستقبل عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التشيلي
فرانسيس شهوان 24/12/2017 بيت لحم
69. الرئيس يستقبل وزيرة السياحة والآثار الأردنية
لينا عناب 24/12/2017 بيت لحم
70. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الياباني
تارو كونو 25/12/2017 رام الله
71. الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي 6/1/2018 بيت لحم
72. الرئيس يستقبل وزيرة الخارجية النرويجية
اينه ماري اريكسن 8/1/2018 رام الله
73. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني 10/1/2018 رام الله
74. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا 11/1/2018 رام الله
75. الرئيس يلقي كلمة في مؤتمر الأزهر الدولي 17/1/2018 القاهرة
76. الرئيس يلتقي نظيره المصري
عبد الفتاح السيسي 17/1/2018 القاهرة
77. الرئيس يستقبل نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون والتطوير البلجيكي أليكساندر ديك رو 22/1/2018 بروكسل
78. الرئيس يجتمع مع وزير خارجية سلوفينيا كارل أريافتس 22/1/2018 بروكسل
79. الرئيس يجتمع مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي
فيديريكا موغريني 22/1/2018 بروكسل
80. الرئيس يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني 22/1/2018 بروكسل
81. الرئيس يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 22/1/2018 بروكسل
82. الرئيس يجتمع مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل 23/1/2018 بروكسل
83. الرئيس يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي 27/1/2018 أديس أبابا
84. الرئيس يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي 28/1/2018 أديس أبابا
85. الرئيس يستقبل رئيس وزراء تنزانيا السابق
أحمد سالم 28/1/2018 أديس أبابا
86. الرئيس يلقي كلمة أمام القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي 28/1/2018 أديس أبابا
87. الرئيس يصل العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية ويلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني 28/1/2018 عمان
88. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الألماني 30/1/2018 رام الله
89. الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بغدانوف 1/2/2018 رام الله
90. الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء الهند 10/2/2018 رام الله
91. الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين 12/2/2018 موسكو
92. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي 15/2/2018 رام الله
93. الرئيس محمود عباس يطرح الرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي 20/2/2018 نيويورك
94. الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيروس 20/2/2018 نيويورك
95. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية الكويت 20/2/2018 نيويورك
ثانياً : قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في تاريخ 6/12/2017:
حسب ما جاء في كلمته فإن قراره يعني:
1- الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس الشرقية المحتلة إذ قال في خطابه: " إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق أن تحدد عاصمتها".
2- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو ضروري لإنجاح عملية السلام، إذ قال: " الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام".
3- لم يكتفِ الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بل إعتبرها عاصمة للشعب اليهودي، وما قاله في خطابه: "قبل 70 عاماً اعترفت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس هاري ترومان بدولة إسرائيل، ومنذ ذلك الحين جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس"، وأضاف: "عاصمة للشعب اليهودي".
4- قال الرئيس ترامب: "القرار مصلحة أمريكية، وهو شرط أساسي لتحقيق السلام"، أي أن على الجانب الفلسطيني القبول بذلك إذا أراد السلام.
5- قال الرئيس ترامب: " منذ أكثر من عشرين عاماً أجّل جميع الرؤساء الأمريكيين تنفيذ قرار الكونجرس، اعتقاداً منهم أن ذلك يعزز قضية السلام، وبالنسبة لي سيكون من الحماقة تكرار نفس النهج، لذا قررت أنه آن الآوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا أساسي وضروري لتحقيق السلام"، أي الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض.
6- أعلن الرئيس ترامب في خطابه عن نهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل وفلسطين، إذ قال: "لا نستطيع حل مشاكلنا بتقديم نفس الفرضيات الفاشلة، وتكرار نفس الاستراتيجيات القديمة"، وما يقصده بالفرضيات الفاشلة والاسترتيجيات القديمة هو القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات العلاقة، والاتفاقات الموقعة.
7- أكد الرئيس ترامب على أن القانون الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أهم من القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، خاصة وأن القرار اتخذ بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عام 1995.
8- ويسوق الرئيس ترامب مجموعة من الأسباب التي يستخدمها لاتخاذ القرار، إذ قال: "القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، ومقر الكنيست البرلمان، والمحكمة العليا الإسرائيلية، وموقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، ومقر العديد من وزراء الحكومة، وأن الاجتماعات الرسمية تتم مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس"، أي أن الرئيس ترامب قد وافق وقبل بجميع ما فرضته إسرائيل من إملاءات وأمر واقع.
9- بعد أن أكد الرئيس ترامب السيادة الإسرائيلية على القدس تحدث عن العبادات، وأن حق الآخرين في العبادة ستحافظ عليه إسرائيل إضافة إلى إلغائه حائط البراق ويقول: "القدس يجب أن تبقى مكاناً يصلي فيه اليهودي على حائط المبكى، ويتعبد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب".
10- لم يكتف الرئيس ترامب بكل ما قاله حول سيادة إسرائيل على القدس، ونقل السفارة إليها واعتبارها عاصمة لإسرائيل، بل قال بأن القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاثة، ولكنها قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم، ومما قاله في هذا المجال: "القدس ليست فقط قلب الأديان العظيمة الثلاثة (المسيحية واليهودية والإسلام)، ولكنها أيضاً قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم – إسرائيل"، أي أنها القلب النابض لدولة إسرائيل وعاصمة لها وأساس لوجودها.
11- أكد الرئيس ترامب أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بما هو واضح وواقع، وأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ويقول: "اليوم أخيراً، نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل، وهذا الشيء هو ليس فقط إعتراف بالواقع، بل هو أيضاً الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
12- وجه الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقال: "بموجب ذلك سنبدأ على الفور عملية توظيف منهدسين معماريين ومتعهدين حتى تكون السفارة الجديدة في القدس رمزاً رائعاً للسلام".
13- بعد كل ذلك وكل ما أكد عليه من مواقف سياسية، وإيدولوجية، ودينية، وتاريخية بأن القدس عاصمة لإسرائيل يقول الرئيس ترامب أن هذا لن يعكس بأي حال من الأحوال خروجنا من التزامنا بتسيير التوصل إلى اتفاق سلام دائم، نحن نريد اتفاقاً مناسباً للإسرائيليين والفلسطينيين، اتفاقاً يكون مقبولاً لكلا الطرفين، وستؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) إذا ما وافق الجانبان على ذلك، أي أن لإسرائيل حق الفيتو على مبدأ الدولتين.
14- ثم تحدث الرئيس ترامب عن ثقافة السلام والاعتدال ورفض سفك الدماء، والجهل والإرهاب، ووجوب هزيمة التطرف، وأن من يريدون السلام عليهم أن يطردوا المتطرفين من وسطهم: "وأخيراً أطلب من قادة المنطقة من السياسيين ورجال الدين، إسرائيليين وفلسطينيين، مسيحيين ويهود ومسلمين أن ينضموا إلينا في السعي النبيل من أجل تحقيق السلام الدائم".
15- في تاريخ 23/2/2018، حددت وزارة الخارجية الأميريكية يوم 15/5/2018، الموعد لبدء نقل السفارة إلى القدس. واختارت ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني للقيام بذلك، كأعلان تحدي واستفزاز لجميع العرب والمسلمين والمسيحيين. مما يعني أن إدارة الرئيس ترامب قد أصبحت تُشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
ماذا يعني حديث ترامب؟
يتضح من كل ذلك أن خطاب الرئيس ترامب 6/12/2017 وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يشكل البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بـ – المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات، وأن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا، وأن كل ما يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طردها ومحاربتها، فالاعتدال يعني قبول صفقة فرض الإملاءات التي تعتبر بإمتياز تبنياً كاملاً وشاملاً لمواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بفرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وطرد السكان، والتطهير العرقي، وهدم البيوت، والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق" ".
وقدم د.صائب عريقات هذه الدراسة بمقدمة قال فيها، مُنذ اجتماع المجلس الثوري الأخير، حدثت تطورات في غاية الأهمية، استمر انهيار دول عربية ومحاولات تغير الأنظمة، ولا زالت الحروب الأهلية مستمرة.
وواصلت حكومة نتنياهو إغلاق أبواب المفاوضات وكثفت بناء المستوطنات إلا أن أبواب القانون الدولي والشرعية الدولية والأمم المتحدة فتحت من جديد.
سوف يتضمن هذا التقرير المواقف العربية والإسلامية ولدول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومؤسساتها، وكذلك مواقف اللجنة الرباعية الدولية، إضافة إلى طبيعة العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية خلال الفترة المُمتدة ما بين حزيران 2017 – وحتى شباط 2018.
كما سيتضمن التقرير مُلخصاً حول جهود إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية، لأنه لا يمكننا مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب دون وحدتنا الموطنية.
سوف يركز هذا التقرير بشكل خاص على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتداعيات هذا القرار الخطير، إضافة إلى كيفية مواجهته وإبطاله واعتباره لاغياً ولا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاماً. وسوف نبدأ التقرير بقرار الرئيس ترامب لخطورته ولأهمية مواجهته واسقاطه، ولكن دون الإجحاف بوجوب أن يتضمن التقرير التطورات والاتصالات والمواقف الفلسطينية داخلياً وإقليمياً ودولياً خلال الفترة الممتدة من حزيران 2017 حتى آذار 2018، مع التركيز على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قرار الرئيس ترامب.
إن الانتصار لأبطال الحرية أسرانا البواسل الذين انتصروا في معركة الامعاء الخاوية، وقبل ذلك الوفاء للشهداء والجرحى والذين كان آخرهم شهداء هبة إسقاط قرار الرئيس ترامب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والانتصار لرمز الكرامة الفلسطينية عهد التميمي والشهيد البطل المُقعد ابراهيم أبو ثريا، يقتضي منا على الدوام أن نستند إلى الركائز والأسباب التي ضحى شهدؤانا وأسرانا وجرحانا من أجلها والمتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 إلى خارطة الجغرافيا.
تقف دولة فلسطين السيدة ذات السيادة، الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية والحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان وحقوق المرأة، أمام مفترق طرق التحديات الخطيرة الماثلة أمامنا، فليس أمامنا سوى التمسك بمشروعنا الوطني، وإقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 ولا معنى لقيامها دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضايا الوضع النهائي (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، الأمن، المياه، والأسرى) استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة.
إن مشروعنا الوطني يعني دولة مستقلة كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود 1967 والقدس الشرقية بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العام (194).
إن مشروعنا الوطني يعني إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك حتى نستطيع مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب حول القدس ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض الإملاءات التي تسعى إسرائيل لتكريسها من خلال إسقاط خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين (الأبارثايد)، أي استمرار الوضع القائم.
أما على صعيد التوصيات، فإن برنامج العمل الذي تم إقراره واعتماده في المجلس المركزي الفلسطيني يوم 15/1/2018 ، يُشكل نقطة ارتكاز رئيسية لبرنامج العمل للمرحلة القادمة. ولا بد من الاتفاق على آليات تنفيذ لهذه القرارات.
أولاً: لقاءات واتصالات سيادة الرئيس محمود عباس 18/9/2017 - 1/3/2018
# اللقاء التاريخ المكان
1. الرئيس يجتمع مع الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي 18/9/2017 نيويورك
2. الرئيس يجتمع مع أمين عام جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط 19/9/2017 نيويورك
3. الرئيس يستقبل وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 19/9/2017 نيويورك
4. الرئيس يلتقي رئيسة وزراء بنغلادش حسينة واجد 19/9/2017 نيويورك
5. الرئيس يلتقي نظيره البرازيلي
ميشال تامر 19/9/2017 نيويورك
6. الرئيس يجتمع مع نظيره اللبناني
ميشال عون 19/9/2017 نيويورك
7. الرئيس يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 19/9/2017 نيويورك
8. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني 19/9/2017 نيويورك
9. الرئيس يلتقي رئيس وزراء بلجيكا
شارل ميشيل 19/9/2017 نيويورك
10. الرئيس يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني 19/9/2017 نيويورك
11. الرئيس يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس 20/9/2017 نيويورك
12. الرئيس يجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب 20/9/2017 نيويورك
13. الرئيس يجتمع مع رئيس الدومينكان تشارلز سافارين 20/9/2017 نيويورك
14. الرئيس يلقي خطاباً في الأمم المتحدة 20/9/2017 نيويورك
15. الرئيس يلتقي نظيره البنمي
خوان كارلوس فاريلا 20/9/2017 نيويورك
16. الرئيس يلتقي رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين 20/9/2017 نيويورك
17. الرئيس يلتقي رئيس وزراء هولندا
مارك روته 20/9/2017 نيويورك
18. الرئيس يلتقي وزير خارجية النرويج بورغ برنده
20/9/2017 نيويورك
19. الرئيس يلتقي الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان 21/9/2017 نيويورك
20. الرئيس يستقبل رئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير الصيني
لو جيان زونج 28/9/2017 رام الله
21. الرئيس يستقبل مبعوث الرئيس المصري الوزير خالد فوزي 3/10/2017 رام الله
22. الرئيس يستقبل المبعوث النرويجي الخاص بعملية السلام تور وينسلد 4/10/2017 رام الله
23. الرئيس يلتقي العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني 22/10/2017 عمان
24. الرئيس يستقبل رئيس البرلمان البرازيلي رودريغو مايا 31/10/2017 رام الله
25. الرئيس يستقبل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي اوزتورك يلماز 2/11/2017 رام الله
26. الرئيس يستقبل وفدا بريطانيا سار على الأقدام من بلاده إلى القدس المحتلة تنديداً بوعد بلفور 2/11/2017 رام الله
27. الرئيس يصل شرم الشيخ للمشاركة بأعمال منتدى شباب العالم 5/11/2017 شرم الشيخ
28. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الأمة الجزائري
عبد القادر بن صالح 5/11/2017 شرم الشيخ
29. الرئيس يجتمع مع نظيره المصري
عبد الفتاح السيسي 6/11/2017 شرم الشيخ
30. الرئيس يصل الرياض في زيارة رسمية
ويجتمع مع خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز 6/11/20171
7/11/2017 الرياض
31. الرئيس يلتقي ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان 8/11/2017 الرياض
32. الرئيس يستقبل مدير عام الأمن العام اللبناني
اللواء عباس إبراهيم 9/11/2017 عمان
33. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 9/11/2017 عمان
34. الرئيس يصل الكويت في زيارة رسمية ويستقبل في الكويت أمين عام الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط 11/11/2017 الكويت
35. الرئيس يستقبل أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي
يوسف بن أحمد العثيمين 11/11/2017 الكويت
36. الرئيس يلقي خطاباً في افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني 12/11/2017 الكويت
37. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي
مرزوق الغانم 12/11/2017 الكويت
38. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي
الشيخ جابر المبارك الصباح 12/11/2017 الكويت
39. الرئيس يلتقي أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 12/11/2017 الكويت
40. الرئيس يستقبل نظيره الغيني
الفا عمر كوندي 13/11/2017 عمان
41. الرئيس يستقبل وفداً من اتحاد الفيدراليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي 17/11/2017 رام الله
42. الرئيس يصل اسبانيا في زيارة رسمية ويجتمع مع ملك إسبانيا فيليبي السادس
20/11/2017 مدريد
43. الرئيس يجتمع مع رئيس الحكومة الإسبانية
ماريانو راخوي 20/11/2017 مدريد
44. الرئيس يلقي كلمة على مأدبة غداء أقامها على شرفه ملك إسبانيا 20/11/2017 مدريد
45. الرئيس يطلع البرلمان الإسباني على التطورات الفلسطينية والإقليمية 21/11/2017 مدريد
46. الرئيس يستقبل أمين عام الحزب الاشتراكي الإسباني
بيدرو سانشيز 21/11/2017 مدريد
47. الرئيس يستقبل رئيس حزب "ثيودادانوس" الإسباني
ألبرت ريبيرا 22/11/2017 مدريد
48. الرئيس يلتقي رئيس حزب "بوديموس" الإسباني
بابلو اغليسياس 22/11/2017 مدريد
49. الرئيس يستقبل مدير المخابرات الروسية سيرغي نارشكين 23/11/2017 رام الله
50. الرئيس يستقبل وفدا أردنيا برئاسة أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة 24/11/2017 رام الله
51. الرئيس يستقبل وزيرة خارجية الإكوادور
ماريا اسبينوزا 26/11/2017 رام الله
52. الرئيس يستقبل مانديلا الحفيد
ماندلا مانديلا 27/11/2017 رام الله
53. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني 7/12/2017 عمان
54. الرئيس يصل القاهرة في زيارة رسمية ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 10/12/2017 القاهرة
55. الرئيس يجتمع مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان 12/12/2017 اسطنبول
56. الرئيس يلتقي نظيره اللبناني
ميشال عون 13/12/2017 اسطنبول
57. الرئيس يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي 13/12/2017 اسطنبول
58. الرئيس يعقد مؤتمراً صحفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين 13/12/2017 اسطنبول
59. الرئيس يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف 13/12/2017 اسطنبول
60. الرئيس يستقبل وفداً من منتدى شباب المؤتمر الإسلامي 14/12/2017 اسطنبول
61. الرئيس يستقبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 16/12/2017 الدوحة
62. الرئيس يستقبل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي. 16/12/2017 الدوحة
63. الرئيس يجتمع مع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 17/12/2017 الدوحة
64. الرئيس يصل السعودية في زيارة رسمية ويجتمع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 19/12/2017 الرياض
65. الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود 21/12/2017 الرياض
66. الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي
ايمانويل ماكرون 22/12/2017 باريس
67. الرئيس يستقبل وزير الخارجية وتطوير الاستثمار المالطي كارميلو أبيلو 24/12/2017 بيت لحم
68. الرئيس يستقبل عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التشيلي
فرانسيس شهوان 24/12/2017 بيت لحم
69. الرئيس يستقبل وزيرة السياحة والآثار الأردنية
لينا عناب 24/12/2017 بيت لحم
70. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الياباني
تارو كونو 25/12/2017 رام الله
71. الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي 6/1/2018 بيت لحم
72. الرئيس يستقبل وزيرة الخارجية النرويجية
اينه ماري اريكسن 8/1/2018 رام الله
73. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني 10/1/2018 رام الله
74. الرئيس يستقبل وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا 11/1/2018 رام الله
75. الرئيس يلقي كلمة في مؤتمر الأزهر الدولي 17/1/2018 القاهرة
76. الرئيس يلتقي نظيره المصري
عبد الفتاح السيسي 17/1/2018 القاهرة
77. الرئيس يستقبل نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون والتطوير البلجيكي أليكساندر ديك رو 22/1/2018 بروكسل
78. الرئيس يجتمع مع وزير خارجية سلوفينيا كارل أريافتس 22/1/2018 بروكسل
79. الرئيس يجتمع مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي
فيديريكا موغريني 22/1/2018 بروكسل
80. الرئيس يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني 22/1/2018 بروكسل
81. الرئيس يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 22/1/2018 بروكسل
82. الرئيس يجتمع مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل 23/1/2018 بروكسل
83. الرئيس يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي 27/1/2018 أديس أبابا
84. الرئيس يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي 28/1/2018 أديس أبابا
85. الرئيس يستقبل رئيس وزراء تنزانيا السابق
أحمد سالم 28/1/2018 أديس أبابا
86. الرئيس يلقي كلمة أمام القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي 28/1/2018 أديس أبابا
87. الرئيس يصل العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية ويلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني 28/1/2018 عمان
88. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الألماني 30/1/2018 رام الله
89. الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بغدانوف 1/2/2018 رام الله
90. الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء الهند 10/2/2018 رام الله
91. الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين 12/2/2018 موسكو
92. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي 15/2/2018 رام الله
93. الرئيس محمود عباس يطرح الرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي 20/2/2018 نيويورك
94. الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيروس 20/2/2018 نيويورك
95. الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية الكويت 20/2/2018 نيويورك
ثانياً : قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في تاريخ 6/12/2017:
حسب ما جاء في كلمته فإن قراره يعني:
1- الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس الشرقية المحتلة إذ قال في خطابه: " إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق أن تحدد عاصمتها".
2- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو ضروري لإنجاح عملية السلام، إذ قال: " الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام".
3- لم يكتفِ الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بل إعتبرها عاصمة للشعب اليهودي، وما قاله في خطابه: "قبل 70 عاماً اعترفت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس هاري ترومان بدولة إسرائيل، ومنذ ذلك الحين جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس"، وأضاف: "عاصمة للشعب اليهودي".
4- قال الرئيس ترامب: "القرار مصلحة أمريكية، وهو شرط أساسي لتحقيق السلام"، أي أن على الجانب الفلسطيني القبول بذلك إذا أراد السلام.
5- قال الرئيس ترامب: " منذ أكثر من عشرين عاماً أجّل جميع الرؤساء الأمريكيين تنفيذ قرار الكونجرس، اعتقاداً منهم أن ذلك يعزز قضية السلام، وبالنسبة لي سيكون من الحماقة تكرار نفس النهج، لذا قررت أنه آن الآوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا أساسي وضروري لتحقيق السلام"، أي الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض.
6- أعلن الرئيس ترامب في خطابه عن نهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل وفلسطين، إذ قال: "لا نستطيع حل مشاكلنا بتقديم نفس الفرضيات الفاشلة، وتكرار نفس الاستراتيجيات القديمة"، وما يقصده بالفرضيات الفاشلة والاسترتيجيات القديمة هو القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات العلاقة، والاتفاقات الموقعة.
7- أكد الرئيس ترامب على أن القانون الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أهم من القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، خاصة وأن القرار اتخذ بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عام 1995.
8- ويسوق الرئيس ترامب مجموعة من الأسباب التي يستخدمها لاتخاذ القرار، إذ قال: "القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، ومقر الكنيست البرلمان، والمحكمة العليا الإسرائيلية، وموقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، ومقر العديد من وزراء الحكومة، وأن الاجتماعات الرسمية تتم مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس"، أي أن الرئيس ترامب قد وافق وقبل بجميع ما فرضته إسرائيل من إملاءات وأمر واقع.
9- بعد أن أكد الرئيس ترامب السيادة الإسرائيلية على القدس تحدث عن العبادات، وأن حق الآخرين في العبادة ستحافظ عليه إسرائيل إضافة إلى إلغائه حائط البراق ويقول: "القدس يجب أن تبقى مكاناً يصلي فيه اليهودي على حائط المبكى، ويتعبد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب".
10- لم يكتف الرئيس ترامب بكل ما قاله حول سيادة إسرائيل على القدس، ونقل السفارة إليها واعتبارها عاصمة لإسرائيل، بل قال بأن القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاثة، ولكنها قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم، ومما قاله في هذا المجال: "القدس ليست فقط قلب الأديان العظيمة الثلاثة (المسيحية واليهودية والإسلام)، ولكنها أيضاً قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم – إسرائيل"، أي أنها القلب النابض لدولة إسرائيل وعاصمة لها وأساس لوجودها.
11- أكد الرئيس ترامب أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بما هو واضح وواقع، وأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ويقول: "اليوم أخيراً، نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل، وهذا الشيء هو ليس فقط إعتراف بالواقع، بل هو أيضاً الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
12- وجه الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقال: "بموجب ذلك سنبدأ على الفور عملية توظيف منهدسين معماريين ومتعهدين حتى تكون السفارة الجديدة في القدس رمزاً رائعاً للسلام".
13- بعد كل ذلك وكل ما أكد عليه من مواقف سياسية، وإيدولوجية، ودينية، وتاريخية بأن القدس عاصمة لإسرائيل يقول الرئيس ترامب أن هذا لن يعكس بأي حال من الأحوال خروجنا من التزامنا بتسيير التوصل إلى اتفاق سلام دائم، نحن نريد اتفاقاً مناسباً للإسرائيليين والفلسطينيين، اتفاقاً يكون مقبولاً لكلا الطرفين، وستؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) إذا ما وافق الجانبان على ذلك، أي أن لإسرائيل حق الفيتو على مبدأ الدولتين.
14- ثم تحدث الرئيس ترامب عن ثقافة السلام والاعتدال ورفض سفك الدماء، والجهل والإرهاب، ووجوب هزيمة التطرف، وأن من يريدون السلام عليهم أن يطردوا المتطرفين من وسطهم: "وأخيراً أطلب من قادة المنطقة من السياسيين ورجال الدين، إسرائيليين وفلسطينيين، مسيحيين ويهود ومسلمين أن ينضموا إلينا في السعي النبيل من أجل تحقيق السلام الدائم".
15- في تاريخ 23/2/2018، حددت وزارة الخارجية الأميريكية يوم 15/5/2018، الموعد لبدء نقل السفارة إلى القدس. واختارت ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني للقيام بذلك، كأعلان تحدي واستفزاز لجميع العرب والمسلمين والمسيحيين. مما يعني أن إدارة الرئيس ترامب قد أصبحت تُشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
ماذا يعني حديث ترامب؟
يتضح من كل ذلك أن خطاب الرئيس ترامب 6/12/2017 وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يشكل البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بـ – المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات، وأن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا، وأن كل ما يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طردها ومحاربتها، فالاعتدال يعني قبول صفقة فرض الإملاءات التي تعتبر بإمتياز تبنياً كاملاً وشاملاً لمواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بفرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وطرد السكان، والتطهير العرقي، وهدم البيوت، والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق" ".
ثالثاً: عربياً وإسلامياً وإفريقياً ودول عدم الانحياز والأمم المتحدة:
مُنذ شهر حزيران 2017 إلى شهر آذار 2018، شارك الرئيس محمود عباس بجميع مؤتمرات القمم العربية والإفريقية ودول عدم الإنحياز والتعاون الإسلامي، وكافة دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقى خطاباً تاريخياً أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018. وغيرها من المؤتمرات الدولية المُتخصصة، وشارك كذلك في الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري العربي، ولجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية وغيرها. كما شارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول يوم 13/12/2017، وألقى خطاباً أمام المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي يوم 22/1/2018، وخطاباً أمام قمة الاتحاد الإفريقي يوم 28/1/2018" ". إضافة إلى مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات الوزارية العربية في تاريخ 9/12/2017، و 6/1/2018، و 1/2/2018. وكذلك اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ( مصر، الأردن، السعودية، الإمارات العربية، المغرب، فلسطين والأمين العام للجامعة العربية) مع نظرائهم الاوروبيين ومع مفوضة العلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني يوم 26/2/2018 في بروكسل.
ولا بد من الإشارة بأنه بعد الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا الفلسطيني دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المُبارك صدر موقف عربي مُشترك من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في شهر تموز 2017، وكذلك صدر بيان وزراء خارجية مُنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في اسطنبول في شهر آب – 2017، والذي جاء فيه:
"استناداً إلى المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبالإشارة إلى قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛ فإن اللجنة:
تؤكد على التسامح الديني الذي يُحتذى به والذي ترسخ على مدى قرون تحت الحكم الإسلامي في القدس الشريف؛
تؤكد مجدداً على حقيقة أن الحرم القدسي الشريف، أول قبلة في الإسلام وأحد أقدس ثلاثة مساجد، هو حرم للمسلمين.
ترحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو فيما يتعلق بالقدس (البلدة القديمة وأسوارها)؛
ترحب باختيار القدس الشريف العاصمة الإسلامية للشباب لعام 2018؛
تعيد التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الطابع الديني والروحي لمدينة القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، والتصميم على الدفاع عنها ضد جميع التهديدات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري؛ وتشدد على الطابع العربي والإسلامي للقدس الشريف (القدس الشرقية)، عاصمة دولة فلسطين؛ وتؤكد على رفضها أية محاولات من شأنها الإضرار بحق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف (القدس الشرقية) بوصفها عاصمة لدولة فلسطين؛
تدين بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها إسرائيل مؤخراً، بما في ذلك إغلاق المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من ممارسة حقهم الطبيعي في العبادة في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، باتخاذ تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة الفتاكة والمفرطة ضد المصلين الفلسطينيين المسالمين، مما خلّف مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين في القدس الشريف.
كما تدين استهداف الصحفيين والطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وخاصة في القدس الشريف، وكذلك الإجراءات الوحشية والقاسية ضد المصلين الذين دخلوا الحرم القدسي الشريف، وتعتبر هذه الاعتداءات وهذا التحريض ضد هؤلاء الأشخاص المشمولين بالحماية جزءاً من منظومة الاضطهاد التي ينتهجها نظام الاحتلال الاستعماري للإبقاء على احتلاله؛ وتحث المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي تقترفها في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
كما تدين بشكل قاطع المحاولات الإسرائيلية المدبرة التي قامت بها مؤخراً لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس الشريف بما في ذلك تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات داخـــل الحرم القدسي الشريف وما حوله، وتؤكد مجدداً، في هذا الإطار، على رفضها الإجراءات التي اتخذتها القوات المحتلة بما في ذلك إزالة الأشجار وأعمال الحفر عند باب الأسباط، وتحذر من أن أية خطوات مماثلة في المستقبل سوف تكون غير مقبولة وغير قانونية وينبغي مواجهتها من قبل المنظمة.
كما ترفض رفضاً قاطعاً الممارسات والإجراءات الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، مما يمس قدسية الأماكن المقدسة ووضعها، بما في ذلك الحفريات غير المشروعة وحفر الأنفاق أسفل البلدة القديمة، وبما في ذلك الحفريات أسفل أساسات المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، الأمر الذي يهدد سلامة المباني السكنية والأماكن المقدسة في المدينة المقدسة ويتسبب في التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين.
ترفض وتدين محاولات إسرائيل سن تشريع لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشريف، خاصة القانون المقترح لتغيير حدود القدس الشريف، وذلك بإزالة أحياء فلسطينية كبيرة واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وكذلك قانون مقترح يجعل من إنهاء احتلال القدس الشريف أمرا مستحيلاً من الناحية العملية، وتؤكد مجددا، في هذا الصدد، على أن أية إجراءات أو تشريعات تعتمدها إسرائيل فيما يتعلق بالقدس الشريف هي غير قانونية ولاغية وباطلة وذلك وفقا للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
تحيي صمود وقوة الشعب الفلسطيني في القدس الذي واجه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالاحتجاجات الجماعية السلمية وبالصلاة، وتعيد التأكيد على دعمها المطلق وتقديرها لقوة ومثابرة الشعب الفلسطيني الذي يحمي القدس الشريف بالنيابة عن الأمة.
تحيي أيضا، في هذا الإطار، الدعم والجهود المبذولة من قبل الشعب الفلسطيني بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الأخيرة.
توجه الشكر، في هذا الصدد، إلى جمهورية تركيا وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية على دعمهم المبدئي وتأييدهم الفعال؛ وتقدر كذلك وتشيد بالجهود التي يبذلها قادة آخرون للدول الأعضاء في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس الشريف.
تقدر وتشيد بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية المسجد الأقصى / الحرم الشريف ولإنهاء كافة التدابير الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.
ترحب بالبيان الذي صدر يوم 22 يوليو 2017 عن فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوصفه رئيس القمة الإسلامية، وتقدر عالياً جهوده القيمة الرامية إلى إزالة القيود المفروضة على المسجد الأقصى؛
يثمن الاجتماع جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بالاتصالات التي قام بها مع زعماء وقيادات العالم وبذل مساعي حثيثة لعدم إغلاق المسجد الاقصى بوجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه والغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد الاقصى والتي تكللت بحمد الله بالنجاح بالشكل الذي يسهم في إعادة الامور الي طبيعتها المستقرة والطمأنينة للمصلين لما يحافظ على كرامتهم وأمنهم.
تشيد بجهود جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، بوصفه رئيس لجنة القدس وخاصة من خلال الرسالة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد أنطونيو غوتيريس بخصوص الانتهاكات الممنهجة بمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها.
تعيد التأكيد على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية وجميع القيود الأخرى التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك الوضع التاريخي القائم والقانون الدولي، وتشكل عدواناً صارخاً على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى الحقوق الوطنية والطبيعية للشعب الفلسطيني، ويعكس نية السلطة القائمة بالاحتلال لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً.
تعرب عن قلقها البالغ إزاء البيانات العامة المستمرة التي تأتي على لسان أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، وتثير الحساسيات الدينية وتغذي التوتر، فضلا عن الآثار الكارثية المحتملة لهذه السياسات غير المسؤولة.
تقرر أن الموقف المتدهور بسرعة على أرض الواقع قد نتج بفعل الخطوات التي قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال واستمر بسبب ما تنفذه من إجراءات مدروسة ومتعمدة، حيث تنتهج سياسات وممارسات إضافية غير قانونية تشكل جزءاً من احتلالها الاستعماري لدولة فلسطين، الأمر الذي يرمي إلى جعل هذا الاحتلال أمراً لا رجعة فيه، وبما يضمن إخضاع الشعب الفلسطيني للعنف مع الإفلات من العقاب.
تدين جميع السياسات والممارسات غير المشروعة والأنشطة الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاسيما الاستيطان، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى حصارها غير القانوني وغير الإنساني لغزة، وتعرب عن الأسف لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست ملتزمة بالسلام وغير مهتمة بحل الدولتين، مما يجعل من سياساتها وأعمالها، التي يجب مواجهتها، أخطر تهديد لفرص السلام.
تؤيد الخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رداً على هذا التصعيد الإسرائيلي المتعمد والمدروس، بما في ذلك تعليق جميع الاتصالات الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية إلى أن ترجع عن خطواتها غير القانونية وتتصرف بصورة مسؤولة.
ترحب بالقرار الذي اعتمده الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عُقد يوم 27 يوليو 2017، بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس القمة العربية في دورتها الحالية.
تحث المجتمع الدولي على بذل الجهود الضرورية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم وفقاً لأساس حل الدولتين المعترف به دولياً، بما في ذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية من أجل التوصل دون تأخير إلى إنهاء للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967؛
تدعو الدول الأعضاء إلى التمسك بمسؤولياتها تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف، بما في ذلك من خلال:
أ - العمل مع المجتمع الدولي على كافة المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي من أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس الشريف ووضع حد لجميع الممارسات غير القانونية للاحتلال، والذي يجب عليه التقيد التام بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
ب- تأييد الطلب الذي تقدم به فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2014 من أجل توفير نظام للحماية الدولية لفلسطين، ولاسيما منطقة مجمع المسجد الأقصى مع احترام وضعه التاريخي والقانوني القائم.
ج- توسيع جميع أشكال الدعم الممكنة التي من شأنها أن تساعد على إخضاع إسرائيل للمحاسبة على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
د- التصدي والوقوف في وجه محاولات بعض الدول لتشريع الاعتراف أو دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشريف.
هـ- تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من معاناته ودعم صموده.
و- اتخاذ الدول إجراءات عملية وفعالة لضمان فرض حظر كامل على جميع المنتجات الواردة من المستوطنات في أسواقها، إضافة إلى اتخاذ تدابير لضمان حرمان الشركات التي تستفيد من الاحتلال غير القانوني لفلسطين من الدخول إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ز- الإشارة إلى ما ورد في إعلان جاكرتا الذي صدر في عام 2016 عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف، وفي هذا الصدد الطلب من الأمانة العامة للمنظمة إصدار قائمة محدثة وتتسم بالمصداقية بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لتكون بمثابة مرجع مشترك للدول الأعضاء في المنظمة في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية الواردة في هذا الشأن.
ح- الرد على المحاولات المغرضة وغير الشرعية لاعتماد تشريعات تجـرّم حرية التعبير فيما يتعلق بمعارضة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والتصدي له.
ط- دعوة أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الأخيرة في المسجد الأقصى.
تهيب بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته القانونية الفردية والجماعية، بما في ذلك عـن طريق ما يلي:
أ. تبني موقف واضح وثابت، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يرفض التدابير الإسرائيلية غير القانونية وغير المسؤولة والتي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشرقية المحتلة والتركيبة السكانية والطابع الحضاري للمدينة من خلال بناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.
ب. الإحجام عن القيام بأية أنشطة أو إصدار أية بيانات قد تدعم أو تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها والاستمرار في استعمارها غير الشرعي وفي ضم القدس الشريف (القدس الشرقية)، بما في ذلك أي تشجيع من خلال نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي اجتماعات رسمية بها.
ج. تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية الدائمة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لمواجهة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.
د. اتخاذ تدابير عملية وفعالة لضمان إخضاع الشركات والأشخاص الذين يسهمون في استمرار نظام الاستيطان على أراضي دولة فلسطين للمساءلة عن أفعالهم وفقاً للقانون الدولي.
هـ. اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، على المستويين الوطني والدولي، لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الفلسطينيين وأرواحهم، وخرقها الفاضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
تقرر أن تبقي هذه المسألة قيد النظر.
الرد العربي على قرار الرئيس ترامب
بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، عقد في القاهرة اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب بوم 9 كانون أول 2017 ، واجتماع اللجنة الوزارية السدسية في عمان يوم 6/1/2018، واجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم 1/2/2018 صدر عنه البيان التالي :
التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس
إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في جلسته المنعقدة برئاسة جمهورية جيبوتي، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم الخميس 1 فبراير / شباط 2018، استكمالاً لأعمال دورته غير العادية بشأن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها التي عقدت يوم 9 ديسمبر / كانون الأول 2017، وتنفيذاً للقرار رقم 8221 الصادر عن تلك الدورة،
- بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة،
- وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على كافة المستويات بشأن القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها ما يتعلق بمواجهة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل البعثات الدبلوماسية إليها،
- وإذ يؤكد عزمه مواصلة التحرك لمواجهة قرار الولايات المتحدة المشار إليه، والتوجهات المماثلة المخالفة لقواعد القانون الدولي،
- وإذ يؤكد عزمه على مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف واستكمال تهويدها وسرقة هويتها العربية الإسلامية والمسيحية،
- وبعد استماعه إلى الإيجاز الذي قدمه معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة الدولة (28) للقمة العربية، ورئيس لجنة مبادرة السلام العربية، حول نتائج اجتماع الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة السابق، والذي انعقد في عمان بتاريخ 6 يناير / كانون الثاني 2018، والجهود والاتصالات التي قام بها الوفد الوزاري،
- وبعد استماعه إلى الإيجاز الذي قدمه معالي د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، حول آخر التطورات السياسية والميدانية التي أعقبت قرار الإدارة الأمريكية بخصوص القدس،
- وكذلك الاستماع إلى مداخلة الأمين العام ومداولات أصحاب المعالي رؤساء وفود الدول الأعضاء،
يُقـــــــــرر
1- الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم A/RES/ES-10/19، الصادر بتاريخ 21ديسمبر / كانون الأول 2017، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2- إعادة التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارا الشرعية الدولية، وإتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
3- تأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وكافة قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.
4- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
5- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
6- العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو / حزيران عام 1967.
7- تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
8- العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال وزيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في تعزيز فرص السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.
9- تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظامت والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
10- دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.
11- التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
12- الإشادة بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير / كانون الثاني 2018، والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال. وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018، عاماً للقدس الشريف.
13- تثمين جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية، ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من مكانة وهوية القدس الشريف.
14- دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو / أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشعري والوحيد للشعب الفلسطيني. والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في جهودها البناءة بهذا الشأن.
15- رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة. ودعوة المجتمع الدولي إلى الإلتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
16- الطلب من الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221، مواصلة جهوده واتصالاته، وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم.
17- توجيه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس، وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشعرية الدولية.
18- أخذ العلم بالخطة الإعلامية المقترحة من الأمانة العامة تنفيذاً للبند الثامن من القرار 8221 وإحالتها إلى مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لدراستها ثم رفعها إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية (149) في 6 و7 مارس / آذار 2018.
19- تكليف الأمانة العامة، ومجالس السفراء العرب، والمجموعات العربية في المنظمات الدولية، بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة، ورفع تقارير إلى مجلس قبل اجتماعه القادم.
20- إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد ، للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.
في تاريخ 26/2/2018، وبعد الاجتماع الوزاري العربي في بروكسل مع فدريكا موغيرني، أكد الجانبان على رفضهما لقرار الإدارة الأميريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميريكية من تل ابيب إلى القدس. وأكدوا على وجوب تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
رد قمة منظمة التعاون الإسلامي على قرار الرئيس ترامب:
ومن ثم عقدت قمة استثنائية لمُنظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول يوم 13/12/2017 ، صدر عنها البيان الذي اعتمد خطة العمل التي قدمها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي الإستثنائية والذي جاء فيه:
"نحن، قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 13 ديسمبر/كانون الثاني2017، الموافق 25 ربيع الأول 1439هـ، في الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي، بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، لاستعراض التطورات التي نتجت عن قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اعترافه غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمةً لدولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وآثار هذا القرار على الأمة الإسلامية.
بعد استعراض الوضع المثير للقلق والتوترات المتزايدة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة وفي معظم الدول الأعضاء وغيرها.
وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لاضطلاعه بدور ريادي في هذه المسألة التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمة الإسلامية ولاستضافته هذه القمة.
وإذ نثمّن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول، بدعوة من الأردن، ونشيد بالقرار الذي اعتمده المجلس.
وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية بالتضامن التام مع فلسطين، نعلن ما يلي:
1- نرفض وندين بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونعتبره لاغياً وباطلاً، واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين، وندعو كافة الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ولاسيما في إطار معاملاتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم.
2- نؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، ونشدد على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب الاسلامية والمسيحية في العالم أجمع، لاحتضانها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد، صلّى الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، ونعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها.
3- نؤكد تمسكنا بالسلام العادل والشامل - القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 - باعتباره خياراً استراتيجياً، وندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.
4- نجدد تمسكنا بكافة القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمرات القمة الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، بما في ذلك التأكيد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على الأرض بما يضمن سيادتها التامة على مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمتها الأبدية.
5- نعتبر أن هذا القرار الخطير، الذي يرمي إلى تغير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطلٌ ومرفوضٌ ولا يمتلك أي شرعية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أرض الغير بقوة السلاح، ومخالفٌ للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 478 (1980) و2334 (2016)، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام، باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وللاتفاقيات الموقعة والتعهدات المقدمة في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يستوجب التراجع عنه فوراً.
6- نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، ونعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف، كما نعتبره تشجيعاً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارثايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفي قلبها مدينة القدس الشريف.
7- نعرب عن شكرنا للمؤسسات الإقليمية التي اتخذت موقفاً إيجابياً لصالح دولة فلسطين ووضع مدينة القدس الشريف، ونكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بحشد دعم كافة المنظمات الإقليمية للقضية الفلسطينية.
8- نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.
9- نؤكد مواصلة التزامنا بالعمل على صون مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية ورسالتها الحضارية ووضعها القانوني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وأي طرف يساند هذا الاحتلال وسياساته الاستعمارية والعنصرية، وندين في هذا الصدد الانحياز التام وغير المبرر للكونغرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
10- نرحب بالإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأميركية المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لما له من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ونعتبر هذا الاجماع الدولي بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشريف.
11- نعرب عن دعمنا لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستوى الوطني والدولي، التي تساهم في الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها القانوني، ونساند دولة فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة عموما.
12- ندعو جميع الدول إلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، ونهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف.
13- ندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته فوراً، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية.
14- نؤكد استعدادنا لإثارة هذا الانتهاك الخطير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرارها رقمA 377 "الاتحاد من أجل السلام"، وذلك في حال فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ الخطوات اللازمة.
15- نؤكد وقوف الدول الأعضاء في المنظمة مع قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك تصويتها لصالح القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية، وتعبيرها عن رفض أي إجراء يتعارض مع هذا الموقف المبدئي وأن أي دولة عضو تتخذ موقفاً مغايراً لذلك تعتبر خارجة عن الإجماع الإسلامي ويتوجب مساءلتها.
16- نحث بشدة جميع الدول الأعضاء على دعم وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، لمساعدة المقدسيين على الصمود.
17- نعرب عن مساندتنا المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، ونعبر عن إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني ضد قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، وتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول الأعضاء وكل القوى المحبة للسلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات سلبية مماثلة تجاه مدينة القدس الشريف وللرد على الإجراءات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه المدينة.
18- نؤكد التزامنا بتوفير الامكانات المادية اللازمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة.
19- نحث بشدة جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) للتخفيف من الأزمات المالية الحالية التي يفاقمها الوضع الإنساني على الأرض، وندعم ما تقوم به من أعمال قيّمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
20- ندعو الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، بما في ذلك من خلال تشجيع وتيسير التجارة مع فلسطين، ووضع برامج لبناء القدرات، وزيادة المساعدة المالية والاقتصادية لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بما فيها عاصمتها مدينة القدس الشريف.
21- نطالب فريق الاتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع لإطلاعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول الإسلامية بهذا الصدد ولاستدراك أية تبعات سلبية لقرار الإدارة الأمريكية.
22- يطلب من البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها.
23- نؤكد ضرورة مواصلة متابعة المستجدات بهذا الصدد واتخاذ ما يلزم من إجراءات تبعاً للتطورات".
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى حقيقة قيام الاتحادات البرلمانية الأوروبية والإسلامية والعربية والإفريقية واللاتينية واتحادات نقابات العمال الدولية، واتحاد الكتاب والمثقفين والفنانين ومؤسسات المجتمع الدولي بمختلف دول العالم برفض قرار الرئيس ترامب وإدانته والتعهد بالعمل على إسقاطه.
رابعاً: إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة:
سوف يقوم الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الوطنية بتقديم تقرير شامل حول كل ما بذل من جهود لإزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة ولكن وجدنا من الضروري أن نورد في هذا التقرير البيان الذي أصدرته فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني بعد اجتماعها في القاهرة وبرعاية كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية يومي 21 22/11/2017.
وجاء في البيان:
" بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً في القاهرة.وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقاً من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضة الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار، والذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.
ناقس المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة، واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة، حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق بإعتباره عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.
كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية، بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
كما استعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:
أولاً: منظمة التحرير:
انطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية هى المممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فى كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه، فإن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانياً: الحكومة:
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها فى قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتى فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثاً: الحريات:
دعوة لجنة الحريات التى شكلت وفق اتفاق المصالحة ( 4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعاً: المصالحة المجتمعية:
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامساً: الانتخابات العامة:
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة فى موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية.
سادساً:التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.
سابعاً: المجلس التشريعي:
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعي لتبني ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية، خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلي تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بمنع قيام الدولة المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى "بالدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالانضمام إلي المؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.
ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والإلتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.
هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.
كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة (أونروا) لتحمل مسؤوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم. كما أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واتفق المجتمعون على إستئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/فبراير المقبل لإستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد إعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.
وحيّى المجتمعون صمود أسرانا البواسل بسجون الاحتلال واستمرار النضال من أجل حريتهم ووجهوا تحية خاصة إلى جماهير شعبنا في القدس ودورهم الباسل في مواجهة الاحتلال ومخططاتة".
وبعد قرار الرئيس ترامب، أصبح تحقيق إزالة أسباب الإنقسام والمصالحة مدخلاً إجبارياً لا يمكن مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب دون تحقيقه.
خامساً : اللجنة الرباعية الدولية:
عقدت اللجنة الرباعية اجتماعين على مستوى المندوبين مُنذ شهر حزيران 2017 وإلى الآن:
أ- الاجتماع الأول كان يوم 22/7/2017، وأصدرت بياناً كان الأضعف في تاريخ اللجنة الرباعية الدولية جاء فيه:
"أعرب اعضاء اللجنة الرباعية الدولية على مستوى المندوبين من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بتصعيد أعمال العنف في وحول البلدة القديمة في القدس.
وأكدوا ادانتهم القوية للإرهاب، وعبروا عن أسفهم للضحايا المدنيين الأبرياء نتيجة للعنف، وعن أملهم بالشفاء العاجل للجرحى.
ونتيجة للحساسية البالغة للأماكن المقدسة في القدس والحاجة لضمان الأمن، دعوا الأطراف لممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية ووجوب العمل لإنهاء التصعيد.
وكما رحبوا بضمانات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحافظة على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس واحترامها.
وشجعوا الاردن وإسرائيل للعمل المشترك للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدين بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية كما هو محدد في معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وأعادوا التأكيد على أن العنف يعمق انعدام الثقة ويتعارض بشدة مع جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
وكما هو ملاحظ، كان هناك استثناء لفلسطين من أي دور في القدس، إضافة إلى عدم ذكر خيار الدولتين على حدود 1967، أو الدعوة لوقف الاستيطان، وكما أعلنوا عن تثمينهم لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي.
هذا البيان يشكل تراجعاً خطيراً ولا يمكن فصله عن تقرير اللجنة الرباعية الصادر في الأول من تموز 2016، الذي رفضته القيادة الفلسطينية، إذ تضمن ولأول مرة المساواة بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".
ب- الاجتماع الثاني للجنة الرباعية على مستوى المندوبين كان يوم 17/1/2018 ، حيث حاول الجانب الأميريكي إصدار بيان لدعم قرار الرئيس ترامب حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ودعم جهود الرئيس ترامب حول السلام، إلا أن روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رفضت ذلك وأصرت على أن يتضمن البيان تثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، الأمر الذي رفضه مُمثل أميريكا في الرباعية جيسون جرينبلات، ولم يصدر أي بيان عن هذا الاجتماع.
اما على صعيد اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع أعضاء اللجنة الرباعية كل على حدة، فنلخصها بما يلي:
1- الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والفاتيكان، وسويسرا:
استمرت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، في مختلف المستويات، وكان أهمها اللقاء الذي عقده الرئيس محمود عباس مع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي يوم 22/1/2018 في بروكسل، إضافة إلى لقاءاته مع العاهل الأسباني، ورئيس وزراء أسبانيا في مدريد يوم 20//2017، والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في باريس يوم 22/12/2017، ورئيس وزراء بلجيكيا في بروكسل يوم 23/1/2018 .
وقد ارتكزت اللقاءات والاتصالات على وجوب إنجاح المساعي الفرنسية بعقد المؤتمر الدولي للسلام بناءاً على مخرجات المؤتمر الذي عقد في باريس يوم 15/1/2017، وذلك على الرغم من المعارضة والمقاطعة الإسرائيلية، وكذلك على وجوب اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وشاركت في مؤتمر باريس 70 دولة ومنظمة دولية وصدر عن المؤتمر البيان التالي:
" لاحقا للاجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ يوم 3-6-2016، التقى المشاركون في باريس يوم 15-1-2017 ليؤكدوا دعمهم لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واكدوا ان حلا تفاوضيا لدولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
واكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامهما بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من اجل عكس الواقع السلبي على الارض بما في ذلك استمرار اعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهادفة.
واكدوا على ان حل الدولتين التفاوضي يجب ان يُلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات اسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على اساس قرار مجلس الامن 242 لعام 1967، وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الاخرى ذات العلاقة.
وشددوا على أهمية مُبادرة السلام العربية لعام 2002 كاطار شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وعليه المُساهمة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
ورحبوا بالجهود الدولية للمُضي قُدما بالسلام في الشرق الاوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض وكافة أعمال العُنف والارهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الارض، وتوصيات اللجنة الرباعية 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي لحل الدولتين يوم 28-12-2016.
واشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الإنساني والأمني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع.
واكدوا على أهمية التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان.
اكدوا على امكانية تحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من اجل تحقيق حل الدولتين والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني الذي يمكن ان يشمل اضافة الى اشياء اخرى، ما يلي:
• مشاركة اوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الاطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.
• دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.
• جَمع منتديات المجتمع المدني الاسرائيلية والفلسطينية من اجل تعزيز الحوار بين الاطراف وإعادة إحياء الأمل وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبين. بالتطلع إلى المستقبل، دعا المشاركون لعدة أمور ومنها :
• يدعون الجانبين إلى تأكيد التزامهم بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل.
• يدعون كل من الجانبين إلى إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والأفعال والإمتناع عن أية خطوات احادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين.
• يرحب المشاركون بأفق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان إلى الأمام.
مُتابعة لهذا المؤتمر، المشاركون يعبرون عن استعدادهم لمتابعة التقدم واللقاء مرة أخرى قبل نهاية هذا العام لدعم الجانبين في المضي قُدما بحل الدولتين من خلال المفاوضات.
وستُعلم فرنسا كافة الأطراف عن دعم المجتمع الدولي الجماعي والمُساهمة الملموسة لحل الدولتين المحتواة في هذا التصريح المشترك".
على الرغم من كل ما قيل عن البيان الختامي وعن نتائج مؤتمر باريس، إلا أن عقد هذا المؤتمر ومشاركة 70 دولة ومٌنظمة دولية، يُعتبر نجاحاً كبيراً للفكرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في مطلع عام 2016 لعقد مؤتمر دولي للسلام في باريس وذلك خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
لقد توقعت جهات عدة أن استمرار مأساة سوريا والعراق واليمن وليبيا وتدهور الأوضاع العربية سوف يؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن جدول أعمال العلاقات الدولية. إلا أن عقد مؤتمر باريس الدولي وبهذه المشاركة، وإن دلّ على شيء فإنما يدل على مركزية القضية الفلسطينية ووجوب حلها من كافة جوانبها، وأن أية محاولة لتهميش القضية الفلسطينية وفصلها عن الانتصار على التطرف والإرهاب في المنطقة باءت بالفشل، إذ ربط المؤتمر الدولي في باريس ما بين تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والانتصار على الإرهاب والتطرف، وبين تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
هذا الأمر وقبله صدر قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في 23/12/2016 الذي أفقد الحكومة الإسرائيلية توازنها ودفعها إلى المزيد من سياسة غطرسة القوة والعمى السياسي.
إن المطلوب التوقف عنده هو موقف بريطانيا التي احبطت يوم 16/1/2017 قيام مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمع في بروكسل من تبني البيان الختامي لمؤتمر باريس. حيث شكل هذا الموقف البريطاني ومعه وللأسف موقف استراليا، خروجاً غير مألوف عن مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، في إشارة واضحة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعني خروجها عن مواقف دول الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يتوجب شرحه رسمياً في القمة العربية القادمة، وقمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، خاصة وأن بريطانيا، تحاول عقد صفقات واتفاقات مع عدة دول عربية.
لقد بررت الحكومة البريطانية موقفها، الخارج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وانحيازها التام لسُلطة الاحتلال (إسرائيل) ومكافأتها للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والعقوبات الجماعية، بأنها تريد أن تعطي فرصة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإيجاد حل تاريخي للصراع.
إن هذا التبرير غير منطقي وغير واقعي وغير مقبول، لأن أسس وركائز بيان مؤتمر باريس استند إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها والقانون الدولي، وموقف بريطانيا من التحفظ على مؤتمر باريس ونتائجه يُشكل خروجاً عن القانون الدولي وانحيازاً أعمى ومكافأة لسُلطة الاحتلال (إسرائيل).
وكذلك الأمر عندما دعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم في مطلع شهر تشرين ثاني 2017.
وفي نفس الوقت لا بد من الإشارة بإيجابية عالية لتصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الخاص بالقدس في تاريخ 17/12/2017، ولصالح قرار الجمعية العامة يوم 21/12/2017. وكذلك إلى تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعد لقائه مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي يوم 8/1/2018، ورفضه لقرار الرئيس ترامب حول القدس التي يجب أن تكون عاصمة لإسرائيل والدولة الفلسطينية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى تصريحات المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي في المؤتمر الصحافي مع الرئيس أبو مازن يوم 22/1/2018 في بروكسل، إذ أكدت على تمسك دول الاتحاد الأوربي بمبدأ الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وبرفض قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وشددت على أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس.
أما الرئيس عباس فقال في المؤتمر الصحفي مع موغريني:
"نشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الدعوة الكريمة من وزراء خارجية أوروبا لنلتقي في هذه الأيام الصعبة، من أجل الحوار حول قضية الشرق الأوسط، لأننا نعرف أن قضية الشرق الأوسط من القضايا الهامة التي تشغل بال العالم والأوروبيين.
أريد أن أسجل هنا أن الاتحاد الأوروبي من أهم شركائنا الذين ساهموا ويساهمون في بناء دولة فلسطين ومؤسساتها وكل ما يتعلق بها من دعم اقتصادي ومالي سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، لكن هناك المشاركة السياسية لأوروبا التي يجب، ونطالب دائما وأبدا ان تكون موجودة للمساهمة في حل قضية الشرق الأوسط بشكل عادل، حسب ما تحدثت السيدة موغريني على أساس الشرعية الدولية ومن خلال المفاوضات السلمية.
قد تحصل هناك بعض العقبات كالتي سمعناها مؤخرا من هنا أو هناك، لكن هذا لن يثنينا عن الاستمرار بالأيمان بأن الطريق الوحيد للوصول للسلام هو المفاوضات بينننا وبين إسرائيل تحت الرعاية والمشاركة الدولية، وكذلك مهما حصلت عقبات في طريق الحل السياسي إلا أننا ملتزمون بمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف محليا واقليميا ودوليا.
ونحن أيضا ملتزمون بالاتفاقيات مع إسرائيل، إلا أننا نطالب إسرائيل بأن تؤدي دورها أيضا بالالتزام بما وقّع، إذ لا يجوز أن تكون الاتفاقيات ملتزَماً بها فقط من طرف دون آخر، نحن بنينا مؤسسات دولة كاملة متكاملة نريد أن نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة، حتى نصل الى حل الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنباً الى جنب بأمن واستقرار.
هناك قرارات دولية كثيرة في الجمعية العامة ومجلس الأمن وآخرها قرار (2334) وغيره مئات القرارات التي سبقت، نريدها أن تطبق لا أن تبقى في سجلات الأمم المتحدة.
إن مواقف أوروبا التي نعتبرها شريكا حقيقيا للسلام في الشرق الاوسط، طالبنا ونطالب هذه الدول، ان تعترف بدولة فلسطين، وان الاعتراف لن يكون عقبة في طريق المفاوضات للوصول الى سلام، وان ما يشجع الشعب الفلسطيني للمحافظة على الأمل هو أن هناك سلام قادم، وان الطريق ستكون مفتوحة لهذا السلام ويشجع الناس بالتمسك بثقافة السلام.
إن قضية "الاونروا" هامة جدا، أنشئت لمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، وهي تعلمهم وتربيهم وتقدم لهم كل ما يضمن استمرار حياتهم، وأن قطع المساعدات عنها يعني أحد أمرين: إما أن يتركوا لمواجهة مصيرهم وحدهم وتتلقفهم منظمات الإرهاب، أو يهاجروا لدول لا تريد أحدا ان يهاجر إليها.
الشعب الفلسطيني 13 مليون لم يعترف بوطن له، إضافة لذلك 6 ملايين منهم لاجئون، لنجلس لحل هذه المشاكل بنوايا طيبة ورغبة صادقة وبذلك يمكن أن نحقق سلام.
ملتزمون بتحقيق المصالحة الفلسطينية من أجل إعادة الوحدة بين الشعب والأرض على أساس أن تكون هناك دولة واحدة بشرعية واحدة وسلاح شرعي واحد، نحن مصرون على تحقيقها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، نحن مصممون على الوصول الى هذا الهدف".
ونستطيع تلخيص مواقف الإتحاد الأوروبي بما يلي:
1- رفض قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
2- التمسك بخيار الدولتين على حود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.
3- وضع آليات متابعة وتنفيذ لمؤتمر باريس الدولي الذي عقد يوم 15/1/2017.
4- وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء بخطوة وضع علامة فارقة على منتوجات المستوطنات.
5- عدم مكافأة الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وربط ذلك بقبول حكومة إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقات الموقعه.
6- استمرار المساعدات التي يقدمها الإتحاد الأوروبي والدول الاعضاء للشعب الفلسطيني في كافة المجالات.
7- البدء الفوري بالعمل مع الإتحاد الأوروبي ومن خلال ألمانيا لتعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
8- استمرار العمل الأوروبي – الفلسطيني المشترك وعلى مختلف المستويات في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.
لا بد أيضاً من الإشارة إلى أن تصويت الدول الأوروبية على مشروع القرار الذي طرح للتصويت أمام مجلس الأمن ضد قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يوم 17/12/2017 ، فلقد صوتت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن مع مشروع القرار وهي: ( بريطانيا، فرنسا،ايطاليا، السويد ) إضافة إلى أوكرانيا.
أما فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس يوم 21/12/2018 فلقد صوتت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مع القرار في حين امتنعت 6 دول. ويعتبر هذا التصويت وخاصة من عمالقة أوروبا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، إسبانيا، هولندا، السويد، المانيا وغيرها، انتصاراً كبيراً للقضية الفلسطينية.
البرلمان الدنماركي صوت يوم 25/1/2018، بأغلبية 81 صوتاً مُقابل 22، لاستثناء المستوطنات الإسرائيلية من أي اتفاق ثنائي مع إسرائيل، وبذلك تكون الدنمارك أول بلد في الاتحاد الأوروبي ينفذ قرار مجلس الأمن (2334)، والذي اعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي خرقاً للقانون الدولي، وطالب دول العالم ان تميز بين دولة إسرائيل وبين المستوطنات المُقامة على الأراضي المُحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ونأمل أن تقوم جميع دول الاتحاد الأوروبي باعتماد هذه السياسة تنفيذاً للقرار (2334).
كما اعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن أسفها لإعلان الرئيس الأمريكي ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وعن موافقته على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مؤكدة على موقفها الثابت بأن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي عقد في ستراسبورغ في 25 كانون ثاني 2018 والذي أكدت فيه على التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس، مشددة على تأييدها لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وطالبت جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي والامتناع على اتخاذ أي تدابير تقوض عملية السلام، بما في ذلك وضع القدس.
وأكد القرار الذي تبنته الجمعية بأغلبية ساحقة على أن الجمعية البرلمانية تشاطر العالم قلقه جراء هذا الاعلان، ولكنها رأت أن السياق الحالي يمكن أن يتيح فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام وأنه تقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس أوروبا، مسؤولية التصرف بصورة حاسمة من اجل تهيئة الظروف الملائمة لبلوغ هذا الهدف. وأكدت الجمعية أن دور الولايات المتحدة بوصفها وسيطاً جاداً في عملية السلام قد قوضه إعلان رئيسها بشأن القدس، وأن أي دور مستقبلي لها ينبغي أن يستند إلى مقاربة جديدة محايدة في هذه العملية.
ودعت الجمعية أوروبا إلى لعب دور رئيسي في رعاية واستئناف عملية السلام، كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وإلى وقف جميع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري للسكان ومصادرة الأراضي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ونشير هنا إلى أنه بعد لقاء الرئيس أبو مازن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 22/12/2017، قام الرئيس الفرنسي ماكرون باستقبال وفد من المجلس المركزي الفلسطيني برئاسة الأخ عزام الأحمد يوم 5/1/2018، الذي أكد للوفد الفلسطيني التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض قرار الرئيس ترامب حول القدس، داعياً في نفس الوقت إلى تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية وتمسك القيادة الفلسطينية بالقانون الدولي وبمبدأ الدولتين على حدود 1967.
أما على صعيد الطلب الفلسطيني بوجوب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، فإن دول الاتحاد الأوروبي لم توافق بعد على هذا الطلب، وإن قالوا إن الموضوع على رأس اهتماماتهم، علماً أن هناك دول في الاتحاد الأوروبي مثل سلوفانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ قد تقوم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية دون انتظار اجماع دول الاتحاد الأوروبي.
سادساً : الأمم المتحدة والمؤسسات والمواثيق الدولية، والمحكمة لجنائية الدولية:
تواصلت اللقاءات الفلسطينة مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان وغيرهم من المسؤولين في الأمم المتحدة خلال الفترة من 2015 إلى بداية 2018 ، وكان آخرها اللقاء بين الرئيس محمود عباس وغوتيرس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول 2017.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ومبعوثه نيكولاي ميلادنوف، قد قدما عدة تقارير لمجلس الأمن الدولي حول وجوب الحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية.
طرح الرئيس محمود عباس رؤية السلام الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، وبذلك يكون قد أكد على المواقف الفلسطينية والمستندة للقانون الدولي والشرعية الدولية في كافة المحافل الدولية والتي شملت الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، دول عدم الانحياز، وروسيا، حيث وقفت هذه التجمعات الدولية ودول مثل روسيا والصين واليابان ضد قرارات الرئيس ترامب، ودعمت المواقف الفلسطينية التي عرضها الرئيس أبو مازن مرتكزاً إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. وأهم ما جاء في الرؤية التي طرحها الرئيس أبو مازن أمام مجلس الأمن :
1- الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن "242" و "338" وصولاً إلى القرار "2334" ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها القرار "194". وكذلك مُبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.
2- التأكيد على التزامنا بمبدأ الدولتين ، أي دولة فلسطين المستقلة وبعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
3- حل قضايا الوضع النهائي كافة: ( القدس ، الحدود، المستوطنات، اللاجئين ، الأسرى ، الأمن والمياه ) استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
4- الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
5- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
6- رفض الحلول الانتقالية والمرحلية بما في ذلك ما يُسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.
7- إنشاء إطار دولي لرعياة عملية السلام. إذ أن استمرار الرعاية الاحادية لعملية السلام من قبل أميريكا لم تعد مقبولة أو ممكنة بعد قرار الرئيس الأميريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
8- تأكيد استمرار العمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجية هزيمة الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة.
لا بد لنا أن نذكر أنه في تاريخ 29/11/2012 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/19/2012 ، حيث ثبت هذا القرار دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وفتح المجال أمام عضوية دولة فلسطين في هيئات ومنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، كما فتح الباب أمام انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المُعاهدات والمواثيق الدولية، واستبدلت لوحة (فلسطين) في الأمم المتحدة بلوحة تحمل (دولة فلسطين) يوم 30/11/2012.
وبالفعل تم إقرار معايير التحديد والتسلسل لانضمام دولة فلسطين للمُنظمات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية على النحو التالي:
لا بد أن يخضع تسلسل دخول وانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات إلى معايير دقيقة نذكر منها :
أ- تلك التي تُجسد الدولة وتُعزز مؤسساتها وقُدراتها أقليمياً وقارياً ودولياً.
ب- تلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة).
ت- تلك التي تُمكننا من مواجهة "الابارثايد" الإسرائيلي والمستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم المُرتكبة بحماية الجيش الإسرائيلي من المستوطنين.
ث- تلك التي توفر الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين.
ج- تلك التي تؤكد التزام فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية، والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل. والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.
ح- تأكيد التزامنا بالسلطة الواحدة وسيادة القانون.
خ- عدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العليا للخطر.
د- التأكيد على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة لعملية سياسية ضمن سقف زمني مُحدد وبرعاية دولية ملائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967.
ذ- التأكيد على أن دولة فلسطين مهد الحضارات والديانات كانت وما زالت وسوف تكون جسراً للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث وكافة شعوب الأرض.
ثم اصدر مجلس الأمن الدولي قراره (2334) في شهر ديسمبر 2016 الذي يُعتبر بحق إضافة على صعيد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ."
وفي تاريخ 4/7/2017 تبنت لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو في اجتماعها في مدينة كراكوف- بولندا، قراراً في غاية الأهمية أكد على عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس، وأدانت عمليات الحفر التي تقوم بها دائرة الاثار الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة .
صوتت 10 دول لصالح القرار هي : (أذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي وكوبا).
وعارضته ثلاث دول: ( الفلبين، جامايكا وبوركينا فاسو).
وامتنعت عن التصويت 8 دول هي : ( انغولا، كرواتيا، فنلندا، بيرو، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، وتنزانيا).
وكذلك صوتت لجنة التراث التابعة لليونسكو على وضع مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي.
وفيما يتعلق بقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس يوم 21/12/2017، فلا بد لنا من الوقوف عند تصويت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث صوتت 14 دولة لصالح القرار من أصل 34 دولة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت وعلى رأسها الأرجنتين والمكسيك، وتغيبت ولم تشارك في التصويت 7 دول.
كذلك الحال بالنسبة لتصويت دول الاتحاد الإفريقي حيث صوتت 37 دولة من أصل 54 دولة مع القرار بينما صوتت (توجو) العضو في منظمة التعاون الإسلامي ضد القرار وامتنعت عن التصويت وتغيبت 16 دولة، وهذا يشكل تراجعاً خطيراً لا بد من معالجته بشكل فوري.
أما على صعيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة فشملت:
أ- في تاريخ 21/12/2017 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (A/ES-10/L-22) الخاص بالقدس 21/12/2017 والذي نص على:
"إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 تشرين ثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قرار اتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و 252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980 و2334 (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد مجدداً على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس المقدسة، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس:
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها او تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4- تقرر تعليق الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشكل مؤقت وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة، لاستئناف اجتماعها بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
الدول التي صوتت ضد القرار (9 دول):
توغو هندوراس إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غواتيمالا
جزر المارشال ميكرونيزيا ناورو بالاو
الدول الـ39 التي امتنعت عن التصويت:
انتيغوا وباربادو الأرجنتين استراليا الباهاماس بنين
بوتان البوسنة الكاميرون كندا جمهورية إفريقيا الوسطى
كولومبيا كرواتيا تشيكيا الدومنيكان غينيا الإستوائية
فيجي هاييتي هنغاريا جامايكا كيريباتي
لاتفيا ليسوتو مالاوي المكسيك بنما
البارغواي الفلبين بولندا رومانيا رواندا
جزر سليمان جنوب السودان ترينيداد وتوباغو توفالو أوغندا
فانواتو
الدول التي صوتت مع القرار (128 دولة):
أفغانستان ألبانيا الجزائر أندورا أنغولا
أرمينيا النمسا أذربيجان البحرين بنغلادش
بربادوس روسيا البيضاء بلجيكا بليز بوليفيا
بوتسوانا البرازيل بلغاريا بوروندي بوركينا فاسو
الرأس الأخضر كمبوديا التشاد الشيلي الصين
جزر القمر كونغو الديموقراطية كوستاريكا كوت ديفوار كوبا
قبرص الدنمارك جيبوتي دومينيكا إكوادور
مصر إريتريا إثيوبيا فنلندا فرنسا
الغابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا
اليونان غرينادا غينيا غويانا أيسلندا
الهند إندونيسيا العراق إيران أيرلندا
إيطاليا اليابان الأردن كازخستان الكويت
قيرغيزستان لاوس بروناي دار السلام كوريا الشمالية لبنان
ليبيريا ليبيا ليتوانيا لوكسمبورغ مدغشقر
ماليزيا المالديف مالي مالطا موريتينيا
موريشيوس موناكو الجبل الأسود المغرب موازنبيق
نامبيا نيبال هولندا نيوزلندا نيكارغوا
نيجر نيجيريا النرويج عُمان باكستان
بابوا غيينيا الجديدة بيرو البرتغال قطر كوريا الجنوبية
روسيا السعودية السنغال سانت فنسنت وجزر غرينادين صربيا
سنغافورة سلوفاكيا سلوفينيا الصومال جنوب إفريقيا
إسبانيا
وفي هذا المجال لا بد لنا أن نبين قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس والتي أعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها:
رقم القرار التاريخ الشأن
242 11/11/1967 يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
251 2/5/1968 ويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس.
252 21/5/1968 ويدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.
267 3/7/1969 ويشجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير وضع القدس.
271 15/9/1969 ويندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة.
465 1/3/1980 ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.
476 30/6/1980 بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
478 29/8/1980 عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
672 12/10/1990 ويدين المحزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.
1073 30/9/1996 التوقف والتراجع فوراً عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى والذي أسفر افتتاحة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
1322 7/10/2000 ويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع ثمانين فلسطينياً.
2334 23/12/2016 ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967.
ب - بالإضافة لهذه القرارات الهامة جداً صوتت الجميعة العامة للأمم المتحدة على مجموعة من القرارات بغالبية ساحقة نذكر منها:
1- حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 18/12/2017. بإغلبية 176 صوتً لصالح القرار، و9 ضد، وامتناع 4 دول.
2- عدم تبعية مدينة القدس المحتلة لإسرائيل 30/11/2017.
151 صوتاً لصالح القرار و6 دول ضد، و9 امتناع عن التصويت.
3- تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
30/11/2017. 157 صوتاً لصالح القرار ، و7 ضد، و8 أصوات امتناع.
4- البرنامج الإعلامي الخاص بشأن القضية الفلسطينية 30/11/2017.
155 صوتاً لصالح القرار، و8 دول ضد، و8 دول امتنعت عن التصويت.
5- اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقة غير القابلة للتصرف. 30/11/2017.
103 دول مع ، 10 دول ضد، و 57 دولة امتنعت عن التصويت.
6- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 ، بخصوص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) ، وحصلت اربع قرارات بهذا الشأن على أغلبية 160 صوت مع، ومعارضة 7 دول وامتناع 8 دول.
7- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 . والخاصة باللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. حيث حصلت اربع قرارات ، ومنها قرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على 159 صوتاً لصالح القرار ومعارضة 8 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.
ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الانتربول (المنطمة الدولية للشرطة الجنائية في دورتها التي انعقدت في بكين من 26-29 أيلول 2017).
وفوز فلسطين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم 6/11/2017.
في تاريخ 31/1/2018، أعلنت الأمم المتحدة ان 206 شركات دولية تعمل في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، ولكنها امتنعت عن تسمية هذه الشركات نتيجة للضغوط الأميريكية، إن عدم قيام الأمم المتحدة بتقديم البيانات بأسماء الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية يُعتبر أمراً بالغ الخطورة، ولا بد من إيجاد الطرق التي من شأنها إلزام الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قاعدة بيانات وبما يشمل أسماء هذه الشركات.
ت - الأهمية القانونية لقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس:
1- أكد على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة مستنداً بذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة.
2- أكد على المركز الخاص التي تتمتع به مدينة القدس، وحماية البعد الديني والروحي والثقافي الفريد للمدينة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. (رفض إجراءات الامر الواقع الإسرائيلية).
3- اعتبار مسألة القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات العلاقة.
4- أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وتدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن "478"، لعام 1980.
وهذا يعني أن قرار الرئيس الامريكي ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، لاغياً وباطلاً ومخالفاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية ويجب إلغاؤه.
5- طالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
6- أكد على وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ورفض كل الإجراءات التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد وخارطة الطريق.
7- رفع الجلسة الاستثنائية الخاصة بالقدس مؤقتاً، مع إمكانية دعوتها للانعقاد من قبل رئيس الجمعية العامة بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
8- (128) صوتاً مع و9 ضد، ما يعني إجماعاً دولياً بأكثر من ثلثي الأصوات، وذلك بعد الحصول على 14 صوتاً ضد صوت واحد في مجلس الأمن، والذي تم التصويت عليه يوم 17/12/2017، حيث استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته جمهورية مصر العربية، وبنفس مضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 21/12/2017.
9- لا بد أن ننوه أنه على الرغم من أن جلسة الجمعية العامة قد عقدت (بصفة استثنائية، الجلسة العاشرة حول القدس، الاتحاد من أجل السلام)، إلاّ أن القرار لم يتضمن أية آليات تنفيذية، حيث أن قرار الاتحاد من أجل السلام يستوجب وجود آليات تنفيذية تشكل قواعد آمرة واجبة التنفيذ.
فاجتماع الاتحاد من أجل السلام، عام 1950 وقرار الجمعية "377" أقر بتعهد أمريكي بتمويل وتسليح القوات الدولية في الحرب الكورية.
واستناداً لذلك اتخذ الرئيس محمود عباس مجموعة القرارات يوم 27/12/2017 شملت:
1- تقديم سؤال رسمي للدائرة القانونية في الأمم المتحدة حول الموقف من الدول التي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الصادر في تاريخ 19/12/2017، وما يمكن من تنفيذ إجراءات ضدها؟
2- الذهاب لمجلس الأمن بشكل دوري لطلب العضوية الكاملة.
3- طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آلية تنفيذ قرار الأمم المتحدة حول القدس.
4- تفعيل آليات المتابعة لقرار مجلس الامن (2334) لعام 2016، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم تقرير من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة حول التزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والإجراءات ضدها.
5- طلب بدء النقاش في مجلس الأمن حول الحماية الدولية تحت عنوان (Arriah Formula) والبحث في مسألة سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
6- تفعيل الطلب بإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، على أراضي دولة فلسطين المحتلة بما يشمل القدس الشرقية.
7- تفعيل قرار القمم العربية الذي اتخذ في عام 1980 في عمان و بغداد 1990 والقاهرة 2000 حول قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، ومطالبة الجامعة العربية بتنفيذ القرار.
8- أن يتم إرسال كتب رسمية من قبل الدكتور رياض المالكي – وزير الخارجية، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للقمة العربية، والجمهورية التركية بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الإسلامي، لجميع الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، وخاصة تلك الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية، والتأكيد على وجوب احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
9- أن يقوم الدكتور المالكي بالطلب رسمياً من الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية عن أية دولة تقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقوم بنقل سفارتها إليها عملاً بقرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980، وأكدته قمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000.
10- كتابة رسائل للدنمارك والنرويج من قبل وزير الخارجية لرفض القرارات المتعلقة بوقف المساعدات عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالطرق السلمية لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وطلب تفسيرات لمثل هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي.
11- الدكتور صائب عريقات، والدكتور رياض المالكي للتنفيذ الفوري والإفادة.
ث- انضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية :
وقع الرئيس محمود عباس صكوك انضمام دولة فلسطين يوم 1/4/ 2014 لعدد من المواثيق الدولية شملت:
1- مواثيق جينف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية ( 2005، 1977).
1- The Four Geneva Conventions(1949) and the additional protocols (1977, 2005).
2- ميثاق فينا للعلاقات الدبلوماسية .) 1961(.
2-Vienna Convention on Diplomatic Relations. (1961).
3- ميثاق فينا للعلاقات القنصلية .)1961 (.
3-Vienna Convention Consular Relations .(1961).
4- ميثاق قانون المُعاهدات 1969.
4-Convention on the Law of Treaties 1969.
5- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها .) (1948.
5-The convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide. (1948).
6- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.) 1966(.
6-International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination. (1966).
7- البرتوكول الخاص بمكانة اللاجئين .) 1967(.
7-Protocol Relating to Status of Refugees. (1967).
8- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. )1973 (.
8-International Convention on the suppression and punishment of the crime of Apartheid. (1973).
9- اتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.)1984(.
9-Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. (1984).
10- البرتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة.(2002).
10-Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading treatment or Punishment.(2002).
11- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.(1979).
11-Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women.( 1979).
12- البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مُشاركة الأطفال في النزاع المسلح.(2000).
12-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.(2000).
13- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .(2006).
13-Convention on the Rights of persons with Disabilities.(2006).
14- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1966).
14-International Covenant on civil and political rights.(1966).
15- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(1966).
15-International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.(1966).
وفي تاريخ 31/12/2014 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من المعاهدات والبرووكولات المواثيق الدولية شملت :
1. ميثاق منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها.
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.
2. ميثاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الُمرتكبة ضد الإنسانية.
Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity.
3. ميثاق الأمم المُتحدة لمكافحة الجريمة المُنظمة المتعددة.
United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
4. ميثاق بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
Basel Convention on the control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.
5. ميثاق قانون البحار.
United Nations Convention on the Law of the Sea.
6. ميثاق التنوع البيولوجي (الحيوي).
Convention on Biological Diversity.
7. ميثاق قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses.
8. البروتوكول الثاني الإضافي لإتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المُسلحة ذات طابع غير دولي.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).
9. البروتوكول الثالث لإتفاقيات جنيف المُلحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III).
10. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
Rome Statute of the International Criminal Court.
11. ميثاق الحقوق السياسية للمرأة.
Convention on the Political rights for Women.
12. ميثاق بشأن سلامة موظفي الأمم المُتحدة والأفراد المرتبطين بها.
Convention on the safety of the United Nations and Associated Personnel.
13. ميثاق نيويورك لعام 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب.
Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards (the New York Convention).
14. إتفاق إمتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC.
15. الإعلان بموجب مُعاهدة روما.
Declaration in the accordance with the Rome Statute of the ICC.
16. مُعاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية.
The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons.
17. ميثاق حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:
- الشظايا الخفية.
-الأسلحة الحارقة.
-المتفجرات من مخلفات الحرب.
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects
18. ميثاق بشأن الذخائر العنقودية.
Convention on Cluster Munitions.
وفي تاريخ 6/12/2017 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من البروتوكولات والمواثيق الدولية شملت:
No
1- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (13 نيسان/ أبريل 2005)
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
2- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (26 تشرين أول / أكتوبر 1979)
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
تعديلات اتفاقية الحماية المادي للمواد النووية
3- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides International Trade (Rotterdam Convention)
4- اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention)
5- اتفاقية برشلونة لحمياة البحر الأبيض المتوسط
The Convention on the Prohibition of the Mediterranean Sea Against Pollution (Barcelona Convention)
6- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى
Convention on the Prohibition of the Military or any Modification Techniques (Environmental Modification Convention “ENMOD)
7- البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002،
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or OPCCAT Degrading Treatment of Punishment.
8- بروتكول جنيف لعام 1925 لحظر "استخدام" الأسلحة الخانقة والسامة
Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol)
9- اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1972
Biological Weapons Convention BWC
10- اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد 1997
Anti-Personnel Mine Ban Convention
11- بروتوكول الأسلحة التفليدية الخامس الخاص ببقايا الحرب المتفجرة
CCW APV 2006 Remnats of War additional protocol one
12- معاهدة تجارة الأسلحة
Arms Trade treaty 2013
13- اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
14- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972
Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
15- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
Convention on Psychotropic Substances of 1971
16- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
United Nations Convention against IIIicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substanced of 1988
17- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
United Nations Convention to Combat Desertification
18- الاتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق تحت مظلة بطاقة الـ TIR
The Convention on International transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention)
19- البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
20- البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime
21- تعديل المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
The Amendment to article 8 of the Rome Statute of International Criminal Court
ه - إنشاء اللجنة الوطنية العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية:
قررت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في إجتماعها الذي عُقد في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء الموافق 21/1/2015 تشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات."
أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 7 شباط 2015، وذلك بعد مشاورات مُكثفة مع كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني. والمجلس الثوري لحركة "فتح"، ومجلسها الاستشاري والجامعات ومراكز القانون والنقابات والأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القانونية الفلسطينية في الوطن والشتات. وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها، حيث قسمت نفسها إلى أربعة لجان:
1- اللجنة الفنية: برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي وذلك لإعداد ملفات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً ملف (الإستيطان) وملف العدوان الإجرامي على قطاع غزة صيف 2014، وملف الأسرى، ولا بد لن من تقديم الإحالة بشكل فوري.
2- اللجنة الإعلامية: برئاسة الأخ الدكتور غازي حمد ( ناطقاً باسم اللجنة).
3- لجنة التواصل: مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً برئاسة المحامي عصام يونس.
4- لجنة النظام الداخلي: برئاسة نقيب المحامين.
وإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية العُليا، تم تشكيل لجنة فنية مُوسعة مُشكلة من 58 شخصية قانونية فلسطينية من الوطن والشتات، ولجنة مُصغرة من عدد من القانونيين والخبراء. كما تم التعاقد مع مجموعة من القانونيين الدوليين لمُساعدتنا في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على مختلف المستويات.
وتقوم اللجنة العُليا واللجان المنبثقة عنها بعقد إجتماعات يومية، وذلك لإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، ومُتابعة الإتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً، كما تم إعتماد الخطة الإعلامية والنظام الداخلي للجنة.
وقد حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 25/حزيران/2015 موعداً لقيام دولة فلسطين بتسليم ملفات حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى والردود على كل الأسئلة التي وجهتها المحكمة لنا.
وفي 25 حزيران 2015 قدمت دولة فلسطين ممثلة بوزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ملفات أعدتها اللجنة الوطنية العُليا للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى، في سابقة تاريخية سعياً وراء العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضرورة مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
ونستطيع تلخيص أهمية تقديم هذه الملفات بما يلي:
أ- تقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس التوافق القوي بين القيادة والشعب الفلسطيني، ومنظماته السياسية، والمجتمع المدني.
ب- يُشكل البلاغ مساهمة من دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال المعلومات التي تعتمد على المصادر المُتاحة، والتي تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتهدف إلى الإسراع في إطلاق التحقيق.
ت- يعكس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التزام دولة فلسطين بحماية وقدسية حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته.
ث- البلاغ حول الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما ينسجم مع الإعلان الذي تم ايداعه في 1 كانون الثاني 2015، ويتطرق الملف لمنظومة الاستيطان والحملة العسكرية الإسرائيلية، خاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وقضية الأسرى.
ج- تم التركيز في البلاغ على متطلبات (الفحص) الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة، بما يُساهم في الإسراع بفتح تحقيق بما يؤكد وجود قاعدة معقولة تفيد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وهو خطوة للأمام على طريق مساءلة قيادات الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي تم ارتكابها في حق أبناء شعبنا.
ح- يؤكد البلاغ على شمولية الانتهاكات الإسرائيلية، على اعتبار أنها نتيجة لسياسة مُسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، مما يؤكد على جسامة هذه الانتهاكات، ويُساهم في اثبات توفر عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
خ- يؤكد البلاغ على أنه في غياب المُساءلة ستتكرر الانتهاكات، والجرائم.
د- الملفات تم اعدادها بمهنية عالية، وبمشاركة المؤسسات المختلفة، حيث احتوى كل ملف على مقدمة تضع القضية في اطارها القانوني.
ذ- تهدف المعلومات الواردة في الملفات إلى إبراز مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية والإقتصادية في إسرائيل عن الجرائم التي تم ارتكابها وتقع ضمن اختصاص المحكمة.
ر- تحتوي الملفات على احصائيات حول الاستيطان، وحول الحملة العسكرية الإسرائيلية.
ز- تقديم الملفات هو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء مبادئ العدالة، والتعهد بالعمل عن كثب مع المدعي العام والقضاة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.
س- التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل العدالة وانصاف شهداء فلسطين، وضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ش- يوجد أهمية لدور المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم دولة الاحتلال.
ص- إن سعي دولة فلسطين لتحقيق العدالة من خلال مؤسسات المجتمع المدني يصب في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استثمار الأسس الواردة في نظام روما الأساسي.
ض- مُشاركة دولة فلسطين في مؤتمر الدول الأطراف اتاح لها الفرصة لحث الدول على المُطالبة في الإسراع في التحقيق، والعمل على تفعيل نظام المُساءلة.
ط- تكمن الخطوة القادمة في مواصلة دولة فلسطين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، بناء على الإجرارات واجبة الاتباع في نظام روما الأساسي، لحث المحكمة على بدء التحقيق القضائي، وضمان سير الإجراءات وصولاً إلى مُساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا.
وفي تاريخ 30/10/2015، قدم الرئيس محمود عباس ملفاً أعدته اللجنة العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية حول الاعدامات الميدانية وجرائم الحرب التي ترتكبها سُلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وذلك أثناء لقاه مع المدعية العامة الدولية بن سودا في مقر المحكمة الجنائية في لاهاي.
وبأمكاننا تلخيص ما جاء في كافة الملفات التي قدمت للمحكمة الجنائية بما يلي:
1- ملف الاستيطان:
- يتطرق إلى أن الجرائم أُرتكبت بطريقة مُمنهجة ونتيجة سياسة منظمة ومدروسة من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي.
1- تورط الحكومة الإسرائيلية في تخطيط المستوطنات والترخيص لها.
2- البناء، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال قوانين الكنيست والأوامر العسكرية لتسهيل الاستيلاء على الأراضي وابعاد السكان الفلسطينيين قسراً، ودعم البناء.
3- التطوير والصيانة، بما فيها التمويل العام، وتوفير البنية التحتية والخدمات. وإصدار التراخيص للشركات الخاصة ومشاريع التنمية، وتعمد الفشل في الحد من عنف المستوطنين.
4- التشجيع وتقديم الحوافز، بما فيها تحفيز الهجرة ورعاية الأنشطة الاقتصادية ومنح مزايا وحوافر وغيرها من القضايا التشجيعية للانتقال أو بناء المستوطنات.
5- النية الواضحة والمحددة للحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات.
- التدابير اللازمة لتنفيذ هذه السياسات:
1- احتلال الأراضي الفلسطينية.
2- الضم والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك اعتماد التشريعات والأوامر العسكرية، وبناء المستوطنات والجدار.
3- قرار لنقل وترحيل السكان المدنيين الفلسطينيين والقيود المفروضة الحركة.
4- قرارات تحديد المناطق.
5- بناء ثكنات عسكرية.
6- إنشاء بنى تحتية منفصلة للمستوطنات.
7- خلق ظروف معيشية لا تطاق للفلسطينيين.
- ينتج عن تنفيذ هذه التدابير والسياسات جملة من الأمور:
1- ارتكاب جرائم مُمنهجة وواسعة النطاق.
2- النقل غير القانوني لأجزاء من السكان المدنيين للسُلطة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل) إلى الأراضي المُحتلة (فلسطين).
3- انتهاك واسع النطاق والحرمان من الحقوق.
4- الاستيلاء المُكثف ومُصادرة الأراضي والممتلكات.
5- تدمير ممتلكات الفلسطينيين.
6- الطرد التعسفي والابعاد، وترحيل الفلسطينيين.
7- تدابير تمييزية وعنصرية.
8- المُعاملة غير الانسانية للعديد من الفلسطينيين.
9- الاعتقالات التعسفية وجرائم أخرى.
2- ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية:
- تم التطرق إلى العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران / يونيو والذي بلغ ذروته في الهجوم البري والبحري والجوي واسع النطاق على السكان المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحتلة بين 7 تموز / يوليو و 26 آب / اغسطس 2014.
- إن هذا العدوان جزء من سلسلة من السياسات المنهجية والسلوك الإجرامي المستمر والمتواصل، ومنها الفصل، والعقاب الجماعي، واستخدام القوة لغير الضرورة العسكرية وغير المتناسبة والعشوائية بقصد العقاب، والإذلال والإرهاب، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والاضطهاد.
- هذه السياسات مُتشابهة في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس خاصة.
- الحصار، والهجمات على المدنيين، والهجمات العسكرية، والهجمات على البنى التحتية، والتهجير القسري، واستهداف الأماكن المحمية دولياً (المدارس، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، وغيرها)، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، والهجمات على المنازل، والمرافق الطبية، ومنشآت الأمم المتحدة.
3- الأسرى:
- تم إظهار قضايا الأسرى، وربطها بالسياسات المُمنهجة، وخاصة الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المُعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، واستخدام الدروع البشرية، والإعدام الميداني، والقتل العمد، والنفي، ونقل الأسرى خارج أرض دولة فلسطين المحتلة، وإهمال الأسرى طبياً، والاعتقالات الإدارية، والاعتقالات التعسفية.
ان جميع هذه الجرائم ذات الصفة المستمرة، والنابعة عن سياسة مُمنهجة وواسعة النطاق، تقع تحت المادتين (7) و(8) من ميثاق روما، ومنها الجرائم: القتل العمد، والنقل القسري للسكان والترحيل، والابعاد، والاضطهاد، والحرمان من الحرية والسجن بما يخالف القانون الدولي، والفصل العنصري، والأفعال اللاانسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة، وتدمير واسع النطاق للمتلكات والاستيلاء عليها، وتعمّد توجيه هجمات ضد المدنيين، وتعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، وضد موظفين ووحدات ومركبات مستخدمة لحفظ السلام، أو المساعدة الإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة، والمحميين دولياً، ونقل مباشر أو غير مباشر من دولة الاحتلال لأجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وغيرها من الجرائم الجسيمة التي تشكل سبباً معقولاً للمدعية العامة لتفتح تحقيقاً في الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى ضوء محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف في شهر تموز 2017، تم إعداد ملف الإحالة بالملفات الثلاث، مع التركيز على القدس الشرقية وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مُمارسات وإملاءات تشكل خروقات واضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي تاريخ 30/12/2017/ أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيل فريق عمل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من :
1- النيابة العامة رئيساً للفريق.
2- وزارة الخارجية مُقرراً للفريق.
3- الطب العدلي.
4- دائرة شؤون المفاوضات.
5- مجلس القضاء الأعلى.
6- وزارة الصحة.
7- وزارة التربية والتعليم.
8- هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
9- هيئة الجدار والاستيطان.
10- سلطة الأراضي.
11- الشرطة.
12- الإرتباط العسكري.
13- المنظمات غير الحكومية المختصة مبراقبة وتوثيق الانتهاكات.
14- الهلال الأحمر الفلسطيني.
كما قامت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقديم بلاغ حول اعتقال الاطفال ( ملف عهد التميمي) إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم 15/1/2018 ، والشهيد المقعد أبراهيم أبو ثريا.
3- روسيا:
تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية الروسية على مختلف المستويات، كان أهمها اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 13/2/2018، ولقائه مع وزير الخارجية سيرجي لافروف في شهر أيلول 2017 في نيويورك في لقاءه مع مستشار الأمن القومي الروسي في رام الله يوم 1/2/2018، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات المتعددة وعلى أكثر من مستوى، بما في ذلك اللقاء مع رئيس جهاز المخابرات الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين.
ونستطيع أن نلخص مواقف روسيا بما يلي:
1- صوتت روسيا لصالح قرار الجمعية العامة الخاص بالقدس 21/12/2017، وكانت قد صوتت أيضاً لصالح مشروع القرار الخاص بالقدس في مجلس الأمن يوم 17/12/2017.
2- صوتت روسيا لصالح قرار اليونسكو حول القدس يوم 2/5/2017.
3- واصلت روسيا موقفها الداعي لإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستضافت لهذا الغرض الوفد الفلسطيني في اللجنة السياسية المشتركة العليا الفلسطينية الروسية في موسكو في شهر كانون ثاني 2017. وفي ختام اللقاءات صدر موقف هام عبرت عنه الرئاسة الروسية باسم ناطقها الرسمي ديمتري بيسكوف والذي قال: "إن بلاده والولايات المتحدة (لا يمكنهما حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نيابة عن فلسطين وإسرائيل)، لكن من المهم عدم القيام بخطوات من شأنها مفاقمة الوضع في المنطقة". وقال بيسكوف “روسيا لا تستطيع حل هذا النزاع، يمكن لروسيا أن تسهم في حل هذا النزاع بمواصلة سياستها الثابتة، السياسة المعروفة جيدا، سواء على المستوى الثنائي عبر الاتصالات مع إسرائيل ومع فلسطين، أو عبر الصيغ متعددة الأطراف المتاحة”. وأضاف المتحدث "المهم بالطبع لما فيه مصلحة الحل في الشرق الأوسط، هو عدم القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع الدولي ومفاقمة التوتر بين المشاركين الرئيسيين في الحل في الشرق الأوسط، أي إسرائيل وفلسطين، القادرين على حل النزاع، ولا يستطيع أحد القيام بذلك نيابة عنهم".
4- أعادت روسيا وعبر أكثر من بيان رسمي صدر عن الكرملين وعن الخارجية الروسية، التأكيد على أن خيار الدولتين على حدود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.
5- تعتبر روسيا أن قيام دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو المدخل لهزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رفضته أمريكا في اجتماع اللجنة الوزارية على مستوى المندوبين الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة يوم 17/1/2018.
6- أكدت روسيا استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وباقي دول العالم لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967.
7- أعادت روسيا التأكيد على مواقفها المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأكدت رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
8- بدأت روسيا تنفيذ قرارها المتخذ يوم 13/5/2017، منح دولة فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأوروآسيوية.
9- أعاد الرئيس بوتين أثناء لقاءه مع الرئيس عباس في موسكو يوم 13/2/2018 دعوته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء في موسكو تحت رعاية الرئيس بوتين، الدعوة التي قبلها الرئيس عباس ورفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
يوم 29/1/2018 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة روسيا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ركز نتنياهو في اللقاء على إيران وسوريا وحزب الله، وطلب مساعدة روسيا في ضمان عدم نشر صواريخ إيرانية أو لحزب الله في سوريا وخاصة على الحدود مع إسرائيل. ووصلت الأمور إلى نقطة توتر شديد عندما أسقطت قوى المُعارضة في سوريا طائرة روسية مُقاتلة من طراز سوخوي (25)، وردت سوريا بإسقاط طائرة إسرائيلية مُقاتلة من طراز أف (16) ، وذلك في شهر شباط 2018.
أما على صعيد دعوة الرئيس بوتين لعقد لقاء في موسكو بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو فاستمر رفض نتنياهو بحجة أن الظروف الحالية لا تسمح.
بدوره أكد الرئيس بوتين لنتنياهو أن مبدأ الدولتين على حدود 1967 هو الطريق الوحيد للسلام في المنطقة.
بإمكاننا تلخيص الموقف الروسي من قرار الرئيس الأمريكي ترامب حول القدس بما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 16/1/2018، في مؤتمره الصحفي السنوي، وفي رد على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس محمود عباس الخاصة باتهام إسرائيل بأنها وضعت نهاية لاتفاقات أوسلو، ووصفه لتصريحات ترامب بأنها صفعة العصر، أجاب وزير الخارجية الروسي بالقول: "إن موسكو علّقت أكثر من مرة على قرار ترامب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وأنها علّقت أكثر من مرة على استمرار الوضع القائم محذرةً من المخاطر التي يحملها وصول عملية التسوية بين الفلسطنيين والإسرائيليين إلى طريق مسدود"، وأضاف: "نحن نتفهم وبشكل واضح العواطف التي تعتري الفلسطنيين في هذه الفترة، فهم فعلاً وعلى امتداد سنوات طويلة، قاموا بتقديم تنازلات من طرفهم، ولم يحصلوا بالمقابل على شيء. وقلت أكثر من مرة أنهم مستعدون لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين ودون شروط مسبقة، أكرر دون شروط مسبقة، وكنا مستعدين لإجراء هذه المفاوضات على الأراضي الروسية، لكن هذه المفاوضات لم تتحقق، وأعتقد أن فرص تحقيق ذلك في هذه الآونة معدومة، وهذا ما نأسف له".
وأضاف الوزير لافروف: "نسمع في الأشهر الاخيرة بأن الولايات المتحدة تتحدث عن صفقة العصر، حيث لا تضع الامور في نصابها وبما يرضي الأطراف، لكننا لم نر أية وثيقة أو بياناً بهذا الشأن".
وحذّر لافروف: "بأن عدم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتبر أحد العناصر الرئيسية التي تسمح للمتطرفين بتجنيد أجيال جديدة من الإرهابيين، وعلى الرغم من أن هذا أزعج نظراءنا الإسرائيليين، إلا أن واقع الامر وكل الحقائق تؤكد هذا في المنطقة، ولا ينبغي الاستسلام لهذا الوضع، ولا يجب السماح بقطع الاتصالات بين الأطراف، وأتمنى أن نسطيع في الفترة المقبلة إجراء مشاورات في إطار الرباعية لمعرفة ماذا يمكن القيام به مستقبلاً".
واختتم لافروف تصريحاته بالقول: "أعلم أن هناك أفكار يعلن عنها في فلسطين تتعلق بحل السلطة، وإعلان فلسطين أراضٍ محتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية كاملة "مضيفاً" نأمل الخروج من هذا الوضع المتأزم، وسنقوم بإجراء اتصالات مع أعضاء الرباعية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا الغرض".
4- أمريكا:
تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي بادر لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس عباس يوم 10/3/2017، وأوفد مبعوثه لعملية السلام جيسن جرينبلات إلى المنطقة حيث التقى مع الرئيس عباس وعدد آخر من المسؤولين الفلسطينيين يوم 14/3/2017، إضافة إلى لقاء آخر مع الرئيس عباس على هامش القمة العربية التي عقدت في الأردن في نهاية شهر آذار 2017.
كما استقبلت إدارة الرئيس ترامب في واشنطن معالي الأخ اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، حيث التقى نظيره الأمريكي والمبعوث الأمريكي لعملية السلام جرينبلات في مطلع شهر شباط 2017.
إضافة إلى استضافة وفد فلسطيني في البيت الأبيض للتحضير لزيارة الرئيس عباس إلى واشنطن، وذلك يوم 23/4/2017، حيث ضم الوفد كل من د. صائب عريقات، والوزير ماجد فرج، والدكتور محمد مصطفى، والسفير حسام زملط، والعميد ناصر عدوي والدكتور عازم بشارة من وحدة دعم المفاوضات.
في حين ضم الوفد الأمريكي برئاسة جيسون جرينبلات، ومندوبين عن مجلس الأمن القومي ووزراة الدفاع ووزراة الخارجية، وممثلين عن المؤسسات الأمنية.
توّجت اللقاءات باستقبال الرئيس ترامب للرئيس عباس يوم 3/5/2017 في البيت الأبيض، إضافة إلى لقاءات متعددة عقدها الرئيس محمود عباس مع جيراد كوشنير مبعوث الرئيس ترامب لعملية السلام، ووزير الخارجية نيك تيلرسون، ومسؤوليين آخرين. والتقى الرئيس محمود عباس مع الرئيس ترامب يوم 21/5/2017 في الرياض، ويوم 23/5/2017 في بيت لحم، ويوم 20/9/2017 في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى لقاءاته المتعددة مع جيراد كوشنير وجيسون جرينبلات. وكذلك لقاءات د. صائب عريقات واللواء ماجد فرج والسفير حسام زملط في واشنطن مع كوشنير وجرينبلات والتي كان آخرها يوم 30/11/2017 .
ونستطيع تلخيص مواقف إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة ما بين 20/1/2017 إلى الآن بما يلي:
1- إعلان الرئيس ترامب نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6/12/2017. مؤكداً أنه يقبل بما هو واقع، وهو المبدأ الذي يقوض أهم ركائز القانون الدولي القاضي بعدم الاعتراف بالواقع الناتج عن العدوان العسكري، بما في ذلك الاحتلال أو الضم القسري.
2- التصويت ضد كل مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، والمجلس التنفيذي لليونسكو، إضافة إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن، والتصويت ضد جميع مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3- أعلنت إدارة الرئيس ترامب أنها سوف توفر الحماية لإسرائيل في كل المؤسسات والمنظمات والمحافل الدولية، وانسحبت من اليونسكو، وقلصت مساهماتها في الأمم المتحدة، ولوحت بتقليص المزيد من المساهمات في حال عدم انصياع الدول لإملاءاتها فيما يتعلق بإسرائيل، وذهبت إلى حد استخدام نفوذها مع الدول التي تصوت لصالح فلسطين، وتهديدها للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان. كما استخدمت التهديد والوعيد والضغط على الدول ورشوتها وابتزازها، وتجلى ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4- لم تعلن إدارة الرئيس ترامب إلى يومنا هذا ( نهاية شهر شباط 2018) تأييدها لخيار الدولتين على حدود 1967 كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة، ولم تعترف بمرجعيات عملية السلام.
5- لم تعلن إدارة الرئيس ترامب موقفها الرافض للاستيطان واعتباره غير شرعي وغير قانوني أو أنه عقبة في جه السلام، واكتفت بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيض وتيرته.
6- رفضت إدارة ترامب قرار مجلس الأمن 2334 بشدة، وتصرفت بمعزل عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.
7- تبنت إدارة ترامب الرواية الاسرائيلية اليمينية، وتبنت الموقف الاسرائيلي المحرض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
8- استمرت تهديدات الكونجرس الأمريكي بعقاب الشعب الفلسطيني وقطع المساعدات عنه إذا ما استمرت القيادة في مساعيها للانضمام للمحافل الدولية وتقديم ملفاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ودفع الرواتب للأسرى ولأسر الشهداء. وهي التهديدات التي رفضها الرئيس محمود عباس جملة وتفصيلاً. وقد صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم 30/7/2017 على مشروع "تايلور فورس" بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت في دفع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.
ولا بد أن نذكر أن هناك 24 مشروع قرار أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بما فيها فرض عقوبات على من ينادي بمقاطعة إسرائيل.
9- أعلنت وزارة الخارجية الأميريكية عن إغلاق مكتب م.ت.ف. في واشنطن يوم 17/11/2017، وذلك برسالة خطية رسمية .
10- أعلن الرئيس ترامب يوم 25/1/2018، اثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو في دافوس انه أسقط القدس من طاولة المفاوضات وأنه سيوقف جميع المساعدات للفلسطينيين ما لم يعود الجانب الفلسطيني للمفاوضات بشروطه.
11- اختارت الإدارة الأميريكية يوم 15/5/2018، ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني كموعد للبدء في نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس.
أمام ذلك فإن الرئيس عباس كان واضحاً وصريحاً خلال لقاءاته مع الرئيس ترامب في واشنطن والرياض وبيت لحم ونيويورك، بأن الخيار الوحيد لصناعة السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها اللاجئين والأسرى استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. إضافة إلى وقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووقف العقوبات الجماعية والإجراءات أحادية الجانب ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف هدم البيوت وعمليات التطهير العرقي ومصادرة الأراضي.
وكرّس الرئيس عباس جزءاً كبيراً من لقاءاته للحديث عن قضية الأسرى ومطالبهم العادلة في معركة الأمعاء الخاوية، ووجوب تلبية جميع مطالبهم الإنسانية والقانونية والتي استندت إلى القانون الدولي ومواثيق جنيف لعام 1949.
وعندما قرر الرئيس ترامب يوم 6/12/2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أعلن الرئيس محمود عباس عن وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية على مختلف الصعد. مؤكداً ان الولايات المتحدة قررت عزل نفسها كوسيط في عملية السلام، وأن إدارة الرئيس ترامب لا يمكن أن تكون راعية لعملية السلام، وأنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل، وقد قمنا بشرح ذلك في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب حول القدس من هذا التقرير.
قررت إدارة الرئيس ترامب تغيير قواعد عملية السلام وإلغاء جميع المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مُنذ عام 1948، وإلغاء الاتفاقات الموقعة وخطة خارطة الطريق، وانتهاج الحل أو السلام الاقليمي والاقتصادي وايجاد حلول انتقالية، واستبدال المفاوضات بالإملاءات وفرض الحل وفقاً لرؤية نتنياهو وحكومته بإسقاط قضية القدس وقضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، وقبول ضم الكتل الاستيطانية الاستعمارية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها حيث لا زالت النقاشات مستمرة في الكنيست حول هذا الموضوع، مع ضم مناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى بقاء القوات الإسرائيلية في غور الأردن والجبال الوسطى واحتفاظ إسرائيل بالمسؤوليات الأمنية العليا في كل الأوقات "Overriding security responsibility" "حسب ما أوردنا في الجزء المتعلق بالمرحلة الأمريكية الجديدة -فرض الحلول".
مُنذ شهر حزيران 2017 إلى شهر آذار 2018، شارك الرئيس محمود عباس بجميع مؤتمرات القمم العربية والإفريقية ودول عدم الإنحياز والتعاون الإسلامي، وكافة دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقى خطاباً تاريخياً أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018. وغيرها من المؤتمرات الدولية المُتخصصة، وشارك كذلك في الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري العربي، ولجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية وغيرها. كما شارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول يوم 13/12/2017، وألقى خطاباً أمام المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي يوم 22/1/2018، وخطاباً أمام قمة الاتحاد الإفريقي يوم 28/1/2018" ". إضافة إلى مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات الوزارية العربية في تاريخ 9/12/2017، و 6/1/2018، و 1/2/2018. وكذلك اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ( مصر، الأردن، السعودية، الإمارات العربية، المغرب، فلسطين والأمين العام للجامعة العربية) مع نظرائهم الاوروبيين ومع مفوضة العلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني يوم 26/2/2018 في بروكسل.
ولا بد من الإشارة بأنه بعد الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا الفلسطيني دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المُبارك صدر موقف عربي مُشترك من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في شهر تموز 2017، وكذلك صدر بيان وزراء خارجية مُنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في اسطنبول في شهر آب – 2017، والذي جاء فيه:
"استناداً إلى المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبالإشارة إلى قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛ فإن اللجنة:
تؤكد على التسامح الديني الذي يُحتذى به والذي ترسخ على مدى قرون تحت الحكم الإسلامي في القدس الشريف؛
تؤكد مجدداً على حقيقة أن الحرم القدسي الشريف، أول قبلة في الإسلام وأحد أقدس ثلاثة مساجد، هو حرم للمسلمين.
ترحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو فيما يتعلق بالقدس (البلدة القديمة وأسوارها)؛
ترحب باختيار القدس الشريف العاصمة الإسلامية للشباب لعام 2018؛
تعيد التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الطابع الديني والروحي لمدينة القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، والتصميم على الدفاع عنها ضد جميع التهديدات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري؛ وتشدد على الطابع العربي والإسلامي للقدس الشريف (القدس الشرقية)، عاصمة دولة فلسطين؛ وتؤكد على رفضها أية محاولات من شأنها الإضرار بحق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف (القدس الشرقية) بوصفها عاصمة لدولة فلسطين؛
تدين بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها إسرائيل مؤخراً، بما في ذلك إغلاق المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من ممارسة حقهم الطبيعي في العبادة في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، باتخاذ تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة الفتاكة والمفرطة ضد المصلين الفلسطينيين المسالمين، مما خلّف مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين في القدس الشريف.
كما تدين استهداف الصحفيين والطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وخاصة في القدس الشريف، وكذلك الإجراءات الوحشية والقاسية ضد المصلين الذين دخلوا الحرم القدسي الشريف، وتعتبر هذه الاعتداءات وهذا التحريض ضد هؤلاء الأشخاص المشمولين بالحماية جزءاً من منظومة الاضطهاد التي ينتهجها نظام الاحتلال الاستعماري للإبقاء على احتلاله؛ وتحث المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي تقترفها في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
كما تدين بشكل قاطع المحاولات الإسرائيلية المدبرة التي قامت بها مؤخراً لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس الشريف بما في ذلك تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات داخـــل الحرم القدسي الشريف وما حوله، وتؤكد مجدداً، في هذا الإطار، على رفضها الإجراءات التي اتخذتها القوات المحتلة بما في ذلك إزالة الأشجار وأعمال الحفر عند باب الأسباط، وتحذر من أن أية خطوات مماثلة في المستقبل سوف تكون غير مقبولة وغير قانونية وينبغي مواجهتها من قبل المنظمة.
كما ترفض رفضاً قاطعاً الممارسات والإجراءات الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، مما يمس قدسية الأماكن المقدسة ووضعها، بما في ذلك الحفريات غير المشروعة وحفر الأنفاق أسفل البلدة القديمة، وبما في ذلك الحفريات أسفل أساسات المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، الأمر الذي يهدد سلامة المباني السكنية والأماكن المقدسة في المدينة المقدسة ويتسبب في التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين.
ترفض وتدين محاولات إسرائيل سن تشريع لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشريف، خاصة القانون المقترح لتغيير حدود القدس الشريف، وذلك بإزالة أحياء فلسطينية كبيرة واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وكذلك قانون مقترح يجعل من إنهاء احتلال القدس الشريف أمرا مستحيلاً من الناحية العملية، وتؤكد مجددا، في هذا الصدد، على أن أية إجراءات أو تشريعات تعتمدها إسرائيل فيما يتعلق بالقدس الشريف هي غير قانونية ولاغية وباطلة وذلك وفقا للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
تحيي صمود وقوة الشعب الفلسطيني في القدس الذي واجه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالاحتجاجات الجماعية السلمية وبالصلاة، وتعيد التأكيد على دعمها المطلق وتقديرها لقوة ومثابرة الشعب الفلسطيني الذي يحمي القدس الشريف بالنيابة عن الأمة.
تحيي أيضا، في هذا الإطار، الدعم والجهود المبذولة من قبل الشعب الفلسطيني بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الأخيرة.
توجه الشكر، في هذا الصدد، إلى جمهورية تركيا وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية على دعمهم المبدئي وتأييدهم الفعال؛ وتقدر كذلك وتشيد بالجهود التي يبذلها قادة آخرون للدول الأعضاء في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس الشريف.
تقدر وتشيد بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية المسجد الأقصى / الحرم الشريف ولإنهاء كافة التدابير الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.
ترحب بالبيان الذي صدر يوم 22 يوليو 2017 عن فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوصفه رئيس القمة الإسلامية، وتقدر عالياً جهوده القيمة الرامية إلى إزالة القيود المفروضة على المسجد الأقصى؛
يثمن الاجتماع جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بالاتصالات التي قام بها مع زعماء وقيادات العالم وبذل مساعي حثيثة لعدم إغلاق المسجد الاقصى بوجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه والغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد الاقصى والتي تكللت بحمد الله بالنجاح بالشكل الذي يسهم في إعادة الامور الي طبيعتها المستقرة والطمأنينة للمصلين لما يحافظ على كرامتهم وأمنهم.
تشيد بجهود جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، بوصفه رئيس لجنة القدس وخاصة من خلال الرسالة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد أنطونيو غوتيريس بخصوص الانتهاكات الممنهجة بمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها.
تعيد التأكيد على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية وجميع القيود الأخرى التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك الوضع التاريخي القائم والقانون الدولي، وتشكل عدواناً صارخاً على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى الحقوق الوطنية والطبيعية للشعب الفلسطيني، ويعكس نية السلطة القائمة بالاحتلال لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً.
تعرب عن قلقها البالغ إزاء البيانات العامة المستمرة التي تأتي على لسان أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، وتثير الحساسيات الدينية وتغذي التوتر، فضلا عن الآثار الكارثية المحتملة لهذه السياسات غير المسؤولة.
تقرر أن الموقف المتدهور بسرعة على أرض الواقع قد نتج بفعل الخطوات التي قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال واستمر بسبب ما تنفذه من إجراءات مدروسة ومتعمدة، حيث تنتهج سياسات وممارسات إضافية غير قانونية تشكل جزءاً من احتلالها الاستعماري لدولة فلسطين، الأمر الذي يرمي إلى جعل هذا الاحتلال أمراً لا رجعة فيه، وبما يضمن إخضاع الشعب الفلسطيني للعنف مع الإفلات من العقاب.
تدين جميع السياسات والممارسات غير المشروعة والأنشطة الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاسيما الاستيطان، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى حصارها غير القانوني وغير الإنساني لغزة، وتعرب عن الأسف لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست ملتزمة بالسلام وغير مهتمة بحل الدولتين، مما يجعل من سياساتها وأعمالها، التي يجب مواجهتها، أخطر تهديد لفرص السلام.
تؤيد الخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رداً على هذا التصعيد الإسرائيلي المتعمد والمدروس، بما في ذلك تعليق جميع الاتصالات الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية إلى أن ترجع عن خطواتها غير القانونية وتتصرف بصورة مسؤولة.
ترحب بالقرار الذي اعتمده الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عُقد يوم 27 يوليو 2017، بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس القمة العربية في دورتها الحالية.
تحث المجتمع الدولي على بذل الجهود الضرورية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم وفقاً لأساس حل الدولتين المعترف به دولياً، بما في ذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية من أجل التوصل دون تأخير إلى إنهاء للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967؛
تدعو الدول الأعضاء إلى التمسك بمسؤولياتها تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف، بما في ذلك من خلال:
أ - العمل مع المجتمع الدولي على كافة المستويات، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي من أجل ضمان حماية الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس الشريف ووضع حد لجميع الممارسات غير القانونية للاحتلال، والذي يجب عليه التقيد التام بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
ب- تأييد الطلب الذي تقدم به فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2014 من أجل توفير نظام للحماية الدولية لفلسطين، ولاسيما منطقة مجمع المسجد الأقصى مع احترام وضعه التاريخي والقانوني القائم.
ج- توسيع جميع أشكال الدعم الممكنة التي من شأنها أن تساعد على إخضاع إسرائيل للمحاسبة على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
د- التصدي والوقوف في وجه محاولات بعض الدول لتشريع الاعتراف أو دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشريف.
هـ- تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من معاناته ودعم صموده.
و- اتخاذ الدول إجراءات عملية وفعالة لضمان فرض حظر كامل على جميع المنتجات الواردة من المستوطنات في أسواقها، إضافة إلى اتخاذ تدابير لضمان حرمان الشركات التي تستفيد من الاحتلال غير القانوني لفلسطين من الدخول إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ز- الإشارة إلى ما ورد في إعلان جاكرتا الذي صدر في عام 2016 عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف، وفي هذا الصدد الطلب من الأمانة العامة للمنظمة إصدار قائمة محدثة وتتسم بالمصداقية بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لتكون بمثابة مرجع مشترك للدول الأعضاء في المنظمة في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية الواردة في هذا الشأن.
ح- الرد على المحاولات المغرضة وغير الشرعية لاعتماد تشريعات تجـرّم حرية التعبير فيما يتعلق بمعارضة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والتصدي له.
ط- دعوة أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الأخيرة في المسجد الأقصى.
تهيب بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته القانونية الفردية والجماعية، بما في ذلك عـن طريق ما يلي:
أ. تبني موقف واضح وثابت، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يرفض التدابير الإسرائيلية غير القانونية وغير المسؤولة والتي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشرقية المحتلة والتركيبة السكانية والطابع الحضاري للمدينة من خلال بناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.
ب. الإحجام عن القيام بأية أنشطة أو إصدار أية بيانات قد تدعم أو تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها والاستمرار في استعمارها غير الشرعي وفي ضم القدس الشريف (القدس الشرقية)، بما في ذلك أي تشجيع من خلال نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي اجتماعات رسمية بها.
ج. تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية الدائمة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لمواجهة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.
د. اتخاذ تدابير عملية وفعالة لضمان إخضاع الشركات والأشخاص الذين يسهمون في استمرار نظام الاستيطان على أراضي دولة فلسطين للمساءلة عن أفعالهم وفقاً للقانون الدولي.
هـ. اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، على المستويين الوطني والدولي، لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الفلسطينيين وأرواحهم، وخرقها الفاضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
تقرر أن تبقي هذه المسألة قيد النظر.
الرد العربي على قرار الرئيس ترامب
بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، عقد في القاهرة اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب بوم 9 كانون أول 2017 ، واجتماع اللجنة الوزارية السدسية في عمان يوم 6/1/2018، واجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم 1/2/2018 صدر عنه البيان التالي :
التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس
إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في جلسته المنعقدة برئاسة جمهورية جيبوتي، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم الخميس 1 فبراير / شباط 2018، استكمالاً لأعمال دورته غير العادية بشأن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها التي عقدت يوم 9 ديسمبر / كانون الأول 2017، وتنفيذاً للقرار رقم 8221 الصادر عن تلك الدورة،
- بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة،
- وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على كافة المستويات بشأن القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها ما يتعلق بمواجهة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل البعثات الدبلوماسية إليها،
- وإذ يؤكد عزمه مواصلة التحرك لمواجهة قرار الولايات المتحدة المشار إليه، والتوجهات المماثلة المخالفة لقواعد القانون الدولي،
- وإذ يؤكد عزمه على مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف واستكمال تهويدها وسرقة هويتها العربية الإسلامية والمسيحية،
- وبعد استماعه إلى الإيجاز الذي قدمه معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة الدولة (28) للقمة العربية، ورئيس لجنة مبادرة السلام العربية، حول نتائج اجتماع الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة السابق، والذي انعقد في عمان بتاريخ 6 يناير / كانون الثاني 2018، والجهود والاتصالات التي قام بها الوفد الوزاري،
- وبعد استماعه إلى الإيجاز الذي قدمه معالي د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، حول آخر التطورات السياسية والميدانية التي أعقبت قرار الإدارة الأمريكية بخصوص القدس،
- وكذلك الاستماع إلى مداخلة الأمين العام ومداولات أصحاب المعالي رؤساء وفود الدول الأعضاء،
يُقـــــــــرر
1- الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم A/RES/ES-10/19، الصادر بتاريخ 21ديسمبر / كانون الأول 2017، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2- إعادة التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارا الشرعية الدولية، وإتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
3- تأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وكافة قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.
4- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
5- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
6- العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو / حزيران عام 1967.
7- تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
8- العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال وزيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في تعزيز فرص السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.
9- تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظامت والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
10- دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.
11- التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
12- الإشادة بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير / كانون الثاني 2018، والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال. وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018، عاماً للقدس الشريف.
13- تثمين جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية، ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من مكانة وهوية القدس الشريف.
14- دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو / أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشعري والوحيد للشعب الفلسطيني. والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في جهودها البناءة بهذا الشأن.
15- رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة. ودعوة المجتمع الدولي إلى الإلتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
16- الطلب من الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221، مواصلة جهوده واتصالاته، وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم.
17- توجيه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس، وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشعرية الدولية.
18- أخذ العلم بالخطة الإعلامية المقترحة من الأمانة العامة تنفيذاً للبند الثامن من القرار 8221 وإحالتها إلى مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لدراستها ثم رفعها إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية (149) في 6 و7 مارس / آذار 2018.
19- تكليف الأمانة العامة، ومجالس السفراء العرب، والمجموعات العربية في المنظمات الدولية، بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة، ورفع تقارير إلى مجلس قبل اجتماعه القادم.
20- إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد ، للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.
في تاريخ 26/2/2018، وبعد الاجتماع الوزاري العربي في بروكسل مع فدريكا موغيرني، أكد الجانبان على رفضهما لقرار الإدارة الأميريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميريكية من تل ابيب إلى القدس. وأكدوا على وجوب تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
رد قمة منظمة التعاون الإسلامي على قرار الرئيس ترامب:
ومن ثم عقدت قمة استثنائية لمُنظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول يوم 13/12/2017 ، صدر عنها البيان الذي اعتمد خطة العمل التي قدمها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي الإستثنائية والذي جاء فيه:
"نحن، قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 13 ديسمبر/كانون الثاني2017، الموافق 25 ربيع الأول 1439هـ، في الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي، بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، لاستعراض التطورات التي نتجت عن قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اعترافه غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمةً لدولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وآثار هذا القرار على الأمة الإسلامية.
بعد استعراض الوضع المثير للقلق والتوترات المتزايدة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة وفي معظم الدول الأعضاء وغيرها.
وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لاضطلاعه بدور ريادي في هذه المسألة التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمة الإسلامية ولاستضافته هذه القمة.
وإذ نثمّن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول، بدعوة من الأردن، ونشيد بالقرار الذي اعتمده المجلس.
وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية بالتضامن التام مع فلسطين، نعلن ما يلي:
1- نرفض وندين بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونعتبره لاغياً وباطلاً، واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين، وندعو كافة الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ولاسيما في إطار معاملاتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم.
2- نؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، ونشدد على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب الاسلامية والمسيحية في العالم أجمع، لاحتضانها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد، صلّى الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، ونعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها.
3- نؤكد تمسكنا بالسلام العادل والشامل - القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 - باعتباره خياراً استراتيجياً، وندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.
4- نجدد تمسكنا بكافة القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمرات القمة الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، بما في ذلك التأكيد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على الأرض بما يضمن سيادتها التامة على مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمتها الأبدية.
5- نعتبر أن هذا القرار الخطير، الذي يرمي إلى تغير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطلٌ ومرفوضٌ ولا يمتلك أي شرعية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أرض الغير بقوة السلاح، ومخالفٌ للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 478 (1980) و2334 (2016)، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام، باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وللاتفاقيات الموقعة والتعهدات المقدمة في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يستوجب التراجع عنه فوراً.
6- نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، ونعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف، كما نعتبره تشجيعاً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارثايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفي قلبها مدينة القدس الشريف.
7- نعرب عن شكرنا للمؤسسات الإقليمية التي اتخذت موقفاً إيجابياً لصالح دولة فلسطين ووضع مدينة القدس الشريف، ونكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بحشد دعم كافة المنظمات الإقليمية للقضية الفلسطينية.
8- نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.
9- نؤكد مواصلة التزامنا بالعمل على صون مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية ورسالتها الحضارية ووضعها القانوني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وأي طرف يساند هذا الاحتلال وسياساته الاستعمارية والعنصرية، وندين في هذا الصدد الانحياز التام وغير المبرر للكونغرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
10- نرحب بالإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأميركية المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لما له من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ونعتبر هذا الاجماع الدولي بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشريف.
11- نعرب عن دعمنا لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستوى الوطني والدولي، التي تساهم في الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها القانوني، ونساند دولة فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة عموما.
12- ندعو جميع الدول إلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، ونهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف.
13- ندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته فوراً، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية.
14- نؤكد استعدادنا لإثارة هذا الانتهاك الخطير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرارها رقمA 377 "الاتحاد من أجل السلام"، وذلك في حال فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ الخطوات اللازمة.
15- نؤكد وقوف الدول الأعضاء في المنظمة مع قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك تصويتها لصالح القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية، وتعبيرها عن رفض أي إجراء يتعارض مع هذا الموقف المبدئي وأن أي دولة عضو تتخذ موقفاً مغايراً لذلك تعتبر خارجة عن الإجماع الإسلامي ويتوجب مساءلتها.
16- نحث بشدة جميع الدول الأعضاء على دعم وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، لمساعدة المقدسيين على الصمود.
17- نعرب عن مساندتنا المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، ونعبر عن إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني ضد قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، وتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول الأعضاء وكل القوى المحبة للسلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات سلبية مماثلة تجاه مدينة القدس الشريف وللرد على الإجراءات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه المدينة.
18- نؤكد التزامنا بتوفير الامكانات المادية اللازمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة.
19- نحث بشدة جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) للتخفيف من الأزمات المالية الحالية التي يفاقمها الوضع الإنساني على الأرض، وندعم ما تقوم به من أعمال قيّمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
20- ندعو الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، بما في ذلك من خلال تشجيع وتيسير التجارة مع فلسطين، ووضع برامج لبناء القدرات، وزيادة المساعدة المالية والاقتصادية لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بما فيها عاصمتها مدينة القدس الشريف.
21- نطالب فريق الاتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع لإطلاعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول الإسلامية بهذا الصدد ولاستدراك أية تبعات سلبية لقرار الإدارة الأمريكية.
22- يطلب من البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها.
23- نؤكد ضرورة مواصلة متابعة المستجدات بهذا الصدد واتخاذ ما يلزم من إجراءات تبعاً للتطورات".
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى حقيقة قيام الاتحادات البرلمانية الأوروبية والإسلامية والعربية والإفريقية واللاتينية واتحادات نقابات العمال الدولية، واتحاد الكتاب والمثقفين والفنانين ومؤسسات المجتمع الدولي بمختلف دول العالم برفض قرار الرئيس ترامب وإدانته والتعهد بالعمل على إسقاطه.
رابعاً: إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة:
سوف يقوم الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الوطنية بتقديم تقرير شامل حول كل ما بذل من جهود لإزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة ولكن وجدنا من الضروري أن نورد في هذا التقرير البيان الذي أصدرته فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني بعد اجتماعها في القاهرة وبرعاية كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية يومي 21 22/11/2017.
وجاء في البيان:
" بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً في القاهرة.وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقاً من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضة الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار، والذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.
ناقس المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة، واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة، حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق بإعتباره عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.
كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية، بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
كما استعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:
أولاً: منظمة التحرير:
انطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية هى المممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فى كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه، فإن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانياً: الحكومة:
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها فى قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتى فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثاً: الحريات:
دعوة لجنة الحريات التى شكلت وفق اتفاق المصالحة ( 4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعاً: المصالحة المجتمعية:
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامساً: الانتخابات العامة:
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة فى موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية.
سادساً:التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.
سابعاً: المجلس التشريعي:
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعي لتبني ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية، خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلي تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بمنع قيام الدولة المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى "بالدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالانضمام إلي المؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.
ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والإلتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.
هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.
كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة (أونروا) لتحمل مسؤوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم. كما أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واتفق المجتمعون على إستئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/فبراير المقبل لإستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد إعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.
وحيّى المجتمعون صمود أسرانا البواسل بسجون الاحتلال واستمرار النضال من أجل حريتهم ووجهوا تحية خاصة إلى جماهير شعبنا في القدس ودورهم الباسل في مواجهة الاحتلال ومخططاتة".
وبعد قرار الرئيس ترامب، أصبح تحقيق إزالة أسباب الإنقسام والمصالحة مدخلاً إجبارياً لا يمكن مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب دون تحقيقه.
خامساً : اللجنة الرباعية الدولية:
عقدت اللجنة الرباعية اجتماعين على مستوى المندوبين مُنذ شهر حزيران 2017 وإلى الآن:
أ- الاجتماع الأول كان يوم 22/7/2017، وأصدرت بياناً كان الأضعف في تاريخ اللجنة الرباعية الدولية جاء فيه:
"أعرب اعضاء اللجنة الرباعية الدولية على مستوى المندوبين من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بتصعيد أعمال العنف في وحول البلدة القديمة في القدس.
وأكدوا ادانتهم القوية للإرهاب، وعبروا عن أسفهم للضحايا المدنيين الأبرياء نتيجة للعنف، وعن أملهم بالشفاء العاجل للجرحى.
ونتيجة للحساسية البالغة للأماكن المقدسة في القدس والحاجة لضمان الأمن، دعوا الأطراف لممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية ووجوب العمل لإنهاء التصعيد.
وكما رحبوا بضمانات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحافظة على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس واحترامها.
وشجعوا الاردن وإسرائيل للعمل المشترك للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدين بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية كما هو محدد في معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وأعادوا التأكيد على أن العنف يعمق انعدام الثقة ويتعارض بشدة مع جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
وكما هو ملاحظ، كان هناك استثناء لفلسطين من أي دور في القدس، إضافة إلى عدم ذكر خيار الدولتين على حدود 1967، أو الدعوة لوقف الاستيطان، وكما أعلنوا عن تثمينهم لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي.
هذا البيان يشكل تراجعاً خطيراً ولا يمكن فصله عن تقرير اللجنة الرباعية الصادر في الأول من تموز 2016، الذي رفضته القيادة الفلسطينية، إذ تضمن ولأول مرة المساواة بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".
ب- الاجتماع الثاني للجنة الرباعية على مستوى المندوبين كان يوم 17/1/2018 ، حيث حاول الجانب الأميريكي إصدار بيان لدعم قرار الرئيس ترامب حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ودعم جهود الرئيس ترامب حول السلام، إلا أن روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رفضت ذلك وأصرت على أن يتضمن البيان تثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، الأمر الذي رفضه مُمثل أميريكا في الرباعية جيسون جرينبلات، ولم يصدر أي بيان عن هذا الاجتماع.
اما على صعيد اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع أعضاء اللجنة الرباعية كل على حدة، فنلخصها بما يلي:
1- الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والفاتيكان، وسويسرا:
استمرت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، في مختلف المستويات، وكان أهمها اللقاء الذي عقده الرئيس محمود عباس مع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي يوم 22/1/2018 في بروكسل، إضافة إلى لقاءاته مع العاهل الأسباني، ورئيس وزراء أسبانيا في مدريد يوم 20//2017، والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في باريس يوم 22/12/2017، ورئيس وزراء بلجيكيا في بروكسل يوم 23/1/2018 .
وقد ارتكزت اللقاءات والاتصالات على وجوب إنجاح المساعي الفرنسية بعقد المؤتمر الدولي للسلام بناءاً على مخرجات المؤتمر الذي عقد في باريس يوم 15/1/2017، وذلك على الرغم من المعارضة والمقاطعة الإسرائيلية، وكذلك على وجوب اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وشاركت في مؤتمر باريس 70 دولة ومنظمة دولية وصدر عن المؤتمر البيان التالي:
" لاحقا للاجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ يوم 3-6-2016، التقى المشاركون في باريس يوم 15-1-2017 ليؤكدوا دعمهم لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واكدوا ان حلا تفاوضيا لدولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
واكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامهما بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من اجل عكس الواقع السلبي على الارض بما في ذلك استمرار اعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهادفة.
واكدوا على ان حل الدولتين التفاوضي يجب ان يُلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات اسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على اساس قرار مجلس الامن 242 لعام 1967، وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الاخرى ذات العلاقة.
وشددوا على أهمية مُبادرة السلام العربية لعام 2002 كاطار شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وعليه المُساهمة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
ورحبوا بالجهود الدولية للمُضي قُدما بالسلام في الشرق الاوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض وكافة أعمال العُنف والارهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الارض، وتوصيات اللجنة الرباعية 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي لحل الدولتين يوم 28-12-2016.
واشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الإنساني والأمني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع.
واكدوا على أهمية التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان.
اكدوا على امكانية تحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من اجل تحقيق حل الدولتين والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني الذي يمكن ان يشمل اضافة الى اشياء اخرى، ما يلي:
• مشاركة اوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الاطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.
• دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.
• جَمع منتديات المجتمع المدني الاسرائيلية والفلسطينية من اجل تعزيز الحوار بين الاطراف وإعادة إحياء الأمل وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبين. بالتطلع إلى المستقبل، دعا المشاركون لعدة أمور ومنها :
• يدعون الجانبين إلى تأكيد التزامهم بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل.
• يدعون كل من الجانبين إلى إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والأفعال والإمتناع عن أية خطوات احادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين.
• يرحب المشاركون بأفق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان إلى الأمام.
مُتابعة لهذا المؤتمر، المشاركون يعبرون عن استعدادهم لمتابعة التقدم واللقاء مرة أخرى قبل نهاية هذا العام لدعم الجانبين في المضي قُدما بحل الدولتين من خلال المفاوضات.
وستُعلم فرنسا كافة الأطراف عن دعم المجتمع الدولي الجماعي والمُساهمة الملموسة لحل الدولتين المحتواة في هذا التصريح المشترك".
على الرغم من كل ما قيل عن البيان الختامي وعن نتائج مؤتمر باريس، إلا أن عقد هذا المؤتمر ومشاركة 70 دولة ومٌنظمة دولية، يُعتبر نجاحاً كبيراً للفكرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في مطلع عام 2016 لعقد مؤتمر دولي للسلام في باريس وذلك خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
لقد توقعت جهات عدة أن استمرار مأساة سوريا والعراق واليمن وليبيا وتدهور الأوضاع العربية سوف يؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن جدول أعمال العلاقات الدولية. إلا أن عقد مؤتمر باريس الدولي وبهذه المشاركة، وإن دلّ على شيء فإنما يدل على مركزية القضية الفلسطينية ووجوب حلها من كافة جوانبها، وأن أية محاولة لتهميش القضية الفلسطينية وفصلها عن الانتصار على التطرف والإرهاب في المنطقة باءت بالفشل، إذ ربط المؤتمر الدولي في باريس ما بين تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والانتصار على الإرهاب والتطرف، وبين تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
هذا الأمر وقبله صدر قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في 23/12/2016 الذي أفقد الحكومة الإسرائيلية توازنها ودفعها إلى المزيد من سياسة غطرسة القوة والعمى السياسي.
إن المطلوب التوقف عنده هو موقف بريطانيا التي احبطت يوم 16/1/2017 قيام مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمع في بروكسل من تبني البيان الختامي لمؤتمر باريس. حيث شكل هذا الموقف البريطاني ومعه وللأسف موقف استراليا، خروجاً غير مألوف عن مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، في إشارة واضحة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعني خروجها عن مواقف دول الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يتوجب شرحه رسمياً في القمة العربية القادمة، وقمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، خاصة وأن بريطانيا، تحاول عقد صفقات واتفاقات مع عدة دول عربية.
لقد بررت الحكومة البريطانية موقفها، الخارج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وانحيازها التام لسُلطة الاحتلال (إسرائيل) ومكافأتها للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والعقوبات الجماعية، بأنها تريد أن تعطي فرصة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإيجاد حل تاريخي للصراع.
إن هذا التبرير غير منطقي وغير واقعي وغير مقبول، لأن أسس وركائز بيان مؤتمر باريس استند إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها والقانون الدولي، وموقف بريطانيا من التحفظ على مؤتمر باريس ونتائجه يُشكل خروجاً عن القانون الدولي وانحيازاً أعمى ومكافأة لسُلطة الاحتلال (إسرائيل).
وكذلك الأمر عندما دعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم في مطلع شهر تشرين ثاني 2017.
وفي نفس الوقت لا بد من الإشارة بإيجابية عالية لتصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الخاص بالقدس في تاريخ 17/12/2017، ولصالح قرار الجمعية العامة يوم 21/12/2017. وكذلك إلى تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعد لقائه مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي يوم 8/1/2018، ورفضه لقرار الرئيس ترامب حول القدس التي يجب أن تكون عاصمة لإسرائيل والدولة الفلسطينية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى تصريحات المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي في المؤتمر الصحافي مع الرئيس أبو مازن يوم 22/1/2018 في بروكسل، إذ أكدت على تمسك دول الاتحاد الأوربي بمبدأ الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وبرفض قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وشددت على أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس.
أما الرئيس عباس فقال في المؤتمر الصحفي مع موغريني:
"نشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الدعوة الكريمة من وزراء خارجية أوروبا لنلتقي في هذه الأيام الصعبة، من أجل الحوار حول قضية الشرق الأوسط، لأننا نعرف أن قضية الشرق الأوسط من القضايا الهامة التي تشغل بال العالم والأوروبيين.
أريد أن أسجل هنا أن الاتحاد الأوروبي من أهم شركائنا الذين ساهموا ويساهمون في بناء دولة فلسطين ومؤسساتها وكل ما يتعلق بها من دعم اقتصادي ومالي سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، لكن هناك المشاركة السياسية لأوروبا التي يجب، ونطالب دائما وأبدا ان تكون موجودة للمساهمة في حل قضية الشرق الأوسط بشكل عادل، حسب ما تحدثت السيدة موغريني على أساس الشرعية الدولية ومن خلال المفاوضات السلمية.
قد تحصل هناك بعض العقبات كالتي سمعناها مؤخرا من هنا أو هناك، لكن هذا لن يثنينا عن الاستمرار بالأيمان بأن الطريق الوحيد للوصول للسلام هو المفاوضات بينننا وبين إسرائيل تحت الرعاية والمشاركة الدولية، وكذلك مهما حصلت عقبات في طريق الحل السياسي إلا أننا ملتزمون بمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف محليا واقليميا ودوليا.
ونحن أيضا ملتزمون بالاتفاقيات مع إسرائيل، إلا أننا نطالب إسرائيل بأن تؤدي دورها أيضا بالالتزام بما وقّع، إذ لا يجوز أن تكون الاتفاقيات ملتزَماً بها فقط من طرف دون آخر، نحن بنينا مؤسسات دولة كاملة متكاملة نريد أن نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة، حتى نصل الى حل الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنباً الى جنب بأمن واستقرار.
هناك قرارات دولية كثيرة في الجمعية العامة ومجلس الأمن وآخرها قرار (2334) وغيره مئات القرارات التي سبقت، نريدها أن تطبق لا أن تبقى في سجلات الأمم المتحدة.
إن مواقف أوروبا التي نعتبرها شريكا حقيقيا للسلام في الشرق الاوسط، طالبنا ونطالب هذه الدول، ان تعترف بدولة فلسطين، وان الاعتراف لن يكون عقبة في طريق المفاوضات للوصول الى سلام، وان ما يشجع الشعب الفلسطيني للمحافظة على الأمل هو أن هناك سلام قادم، وان الطريق ستكون مفتوحة لهذا السلام ويشجع الناس بالتمسك بثقافة السلام.
إن قضية "الاونروا" هامة جدا، أنشئت لمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، وهي تعلمهم وتربيهم وتقدم لهم كل ما يضمن استمرار حياتهم، وأن قطع المساعدات عنها يعني أحد أمرين: إما أن يتركوا لمواجهة مصيرهم وحدهم وتتلقفهم منظمات الإرهاب، أو يهاجروا لدول لا تريد أحدا ان يهاجر إليها.
الشعب الفلسطيني 13 مليون لم يعترف بوطن له، إضافة لذلك 6 ملايين منهم لاجئون، لنجلس لحل هذه المشاكل بنوايا طيبة ورغبة صادقة وبذلك يمكن أن نحقق سلام.
ملتزمون بتحقيق المصالحة الفلسطينية من أجل إعادة الوحدة بين الشعب والأرض على أساس أن تكون هناك دولة واحدة بشرعية واحدة وسلاح شرعي واحد، نحن مصرون على تحقيقها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، نحن مصممون على الوصول الى هذا الهدف".
ونستطيع تلخيص مواقف الإتحاد الأوروبي بما يلي:
1- رفض قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
2- التمسك بخيار الدولتين على حود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.
3- وضع آليات متابعة وتنفيذ لمؤتمر باريس الدولي الذي عقد يوم 15/1/2017.
4- وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء بخطوة وضع علامة فارقة على منتوجات المستوطنات.
5- عدم مكافأة الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وربط ذلك بقبول حكومة إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقات الموقعه.
6- استمرار المساعدات التي يقدمها الإتحاد الأوروبي والدول الاعضاء للشعب الفلسطيني في كافة المجالات.
7- البدء الفوري بالعمل مع الإتحاد الأوروبي ومن خلال ألمانيا لتعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
8- استمرار العمل الأوروبي – الفلسطيني المشترك وعلى مختلف المستويات في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.
لا بد أيضاً من الإشارة إلى أن تصويت الدول الأوروبية على مشروع القرار الذي طرح للتصويت أمام مجلس الأمن ضد قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يوم 17/12/2017 ، فلقد صوتت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن مع مشروع القرار وهي: ( بريطانيا، فرنسا،ايطاليا، السويد ) إضافة إلى أوكرانيا.
أما فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس يوم 21/12/2018 فلقد صوتت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مع القرار في حين امتنعت 6 دول. ويعتبر هذا التصويت وخاصة من عمالقة أوروبا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، إسبانيا، هولندا، السويد، المانيا وغيرها، انتصاراً كبيراً للقضية الفلسطينية.
البرلمان الدنماركي صوت يوم 25/1/2018، بأغلبية 81 صوتاً مُقابل 22، لاستثناء المستوطنات الإسرائيلية من أي اتفاق ثنائي مع إسرائيل، وبذلك تكون الدنمارك أول بلد في الاتحاد الأوروبي ينفذ قرار مجلس الأمن (2334)، والذي اعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي خرقاً للقانون الدولي، وطالب دول العالم ان تميز بين دولة إسرائيل وبين المستوطنات المُقامة على الأراضي المُحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ونأمل أن تقوم جميع دول الاتحاد الأوروبي باعتماد هذه السياسة تنفيذاً للقرار (2334).
كما اعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن أسفها لإعلان الرئيس الأمريكي ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وعن موافقته على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مؤكدة على موقفها الثابت بأن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي عقد في ستراسبورغ في 25 كانون ثاني 2018 والذي أكدت فيه على التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس، مشددة على تأييدها لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وطالبت جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي والامتناع على اتخاذ أي تدابير تقوض عملية السلام، بما في ذلك وضع القدس.
وأكد القرار الذي تبنته الجمعية بأغلبية ساحقة على أن الجمعية البرلمانية تشاطر العالم قلقه جراء هذا الاعلان، ولكنها رأت أن السياق الحالي يمكن أن يتيح فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام وأنه تقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس أوروبا، مسؤولية التصرف بصورة حاسمة من اجل تهيئة الظروف الملائمة لبلوغ هذا الهدف. وأكدت الجمعية أن دور الولايات المتحدة بوصفها وسيطاً جاداً في عملية السلام قد قوضه إعلان رئيسها بشأن القدس، وأن أي دور مستقبلي لها ينبغي أن يستند إلى مقاربة جديدة محايدة في هذه العملية.
ودعت الجمعية أوروبا إلى لعب دور رئيسي في رعاية واستئناف عملية السلام، كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وإلى وقف جميع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري للسكان ومصادرة الأراضي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ونشير هنا إلى أنه بعد لقاء الرئيس أبو مازن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 22/12/2017، قام الرئيس الفرنسي ماكرون باستقبال وفد من المجلس المركزي الفلسطيني برئاسة الأخ عزام الأحمد يوم 5/1/2018، الذي أكد للوفد الفلسطيني التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض قرار الرئيس ترامب حول القدس، داعياً في نفس الوقت إلى تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية وتمسك القيادة الفلسطينية بالقانون الدولي وبمبدأ الدولتين على حدود 1967.
أما على صعيد الطلب الفلسطيني بوجوب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، فإن دول الاتحاد الأوروبي لم توافق بعد على هذا الطلب، وإن قالوا إن الموضوع على رأس اهتماماتهم، علماً أن هناك دول في الاتحاد الأوروبي مثل سلوفانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ قد تقوم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية دون انتظار اجماع دول الاتحاد الأوروبي.
سادساً : الأمم المتحدة والمؤسسات والمواثيق الدولية، والمحكمة لجنائية الدولية:
تواصلت اللقاءات الفلسطينة مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان وغيرهم من المسؤولين في الأمم المتحدة خلال الفترة من 2015 إلى بداية 2018 ، وكان آخرها اللقاء بين الرئيس محمود عباس وغوتيرس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول 2017.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ومبعوثه نيكولاي ميلادنوف، قد قدما عدة تقارير لمجلس الأمن الدولي حول وجوب الحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية.
طرح الرئيس محمود عباس رؤية السلام الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، وبذلك يكون قد أكد على المواقف الفلسطينية والمستندة للقانون الدولي والشرعية الدولية في كافة المحافل الدولية والتي شملت الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، دول عدم الانحياز، وروسيا، حيث وقفت هذه التجمعات الدولية ودول مثل روسيا والصين واليابان ضد قرارات الرئيس ترامب، ودعمت المواقف الفلسطينية التي عرضها الرئيس أبو مازن مرتكزاً إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. وأهم ما جاء في الرؤية التي طرحها الرئيس أبو مازن أمام مجلس الأمن :
1- الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن "242" و "338" وصولاً إلى القرار "2334" ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها القرار "194". وكذلك مُبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.
2- التأكيد على التزامنا بمبدأ الدولتين ، أي دولة فلسطين المستقلة وبعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
3- حل قضايا الوضع النهائي كافة: ( القدس ، الحدود، المستوطنات، اللاجئين ، الأسرى ، الأمن والمياه ) استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
4- الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
5- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
6- رفض الحلول الانتقالية والمرحلية بما في ذلك ما يُسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.
7- إنشاء إطار دولي لرعياة عملية السلام. إذ أن استمرار الرعاية الاحادية لعملية السلام من قبل أميريكا لم تعد مقبولة أو ممكنة بعد قرار الرئيس الأميريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
8- تأكيد استمرار العمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجية هزيمة الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة.
لا بد لنا أن نذكر أنه في تاريخ 29/11/2012 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/19/2012 ، حيث ثبت هذا القرار دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وفتح المجال أمام عضوية دولة فلسطين في هيئات ومنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، كما فتح الباب أمام انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المُعاهدات والمواثيق الدولية، واستبدلت لوحة (فلسطين) في الأمم المتحدة بلوحة تحمل (دولة فلسطين) يوم 30/11/2012.
وبالفعل تم إقرار معايير التحديد والتسلسل لانضمام دولة فلسطين للمُنظمات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية على النحو التالي:
لا بد أن يخضع تسلسل دخول وانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات إلى معايير دقيقة نذكر منها :
أ- تلك التي تُجسد الدولة وتُعزز مؤسساتها وقُدراتها أقليمياً وقارياً ودولياً.
ب- تلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة).
ت- تلك التي تُمكننا من مواجهة "الابارثايد" الإسرائيلي والمستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم المُرتكبة بحماية الجيش الإسرائيلي من المستوطنين.
ث- تلك التي توفر الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين.
ج- تلك التي تؤكد التزام فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية، والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل. والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.
ح- تأكيد التزامنا بالسلطة الواحدة وسيادة القانون.
خ- عدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العليا للخطر.
د- التأكيد على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة لعملية سياسية ضمن سقف زمني مُحدد وبرعاية دولية ملائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967.
ذ- التأكيد على أن دولة فلسطين مهد الحضارات والديانات كانت وما زالت وسوف تكون جسراً للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث وكافة شعوب الأرض.
ثم اصدر مجلس الأمن الدولي قراره (2334) في شهر ديسمبر 2016 الذي يُعتبر بحق إضافة على صعيد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ."
وفي تاريخ 4/7/2017 تبنت لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو في اجتماعها في مدينة كراكوف- بولندا، قراراً في غاية الأهمية أكد على عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس، وأدانت عمليات الحفر التي تقوم بها دائرة الاثار الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة .
صوتت 10 دول لصالح القرار هي : (أذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي وكوبا).
وعارضته ثلاث دول: ( الفلبين، جامايكا وبوركينا فاسو).
وامتنعت عن التصويت 8 دول هي : ( انغولا، كرواتيا، فنلندا، بيرو، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، وتنزانيا).
وكذلك صوتت لجنة التراث التابعة لليونسكو على وضع مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي.
وفيما يتعلق بقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس يوم 21/12/2017، فلا بد لنا من الوقوف عند تصويت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث صوتت 14 دولة لصالح القرار من أصل 34 دولة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت وعلى رأسها الأرجنتين والمكسيك، وتغيبت ولم تشارك في التصويت 7 دول.
كذلك الحال بالنسبة لتصويت دول الاتحاد الإفريقي حيث صوتت 37 دولة من أصل 54 دولة مع القرار بينما صوتت (توجو) العضو في منظمة التعاون الإسلامي ضد القرار وامتنعت عن التصويت وتغيبت 16 دولة، وهذا يشكل تراجعاً خطيراً لا بد من معالجته بشكل فوري.
أما على صعيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة فشملت:
أ- في تاريخ 21/12/2017 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (A/ES-10/L-22) الخاص بالقدس 21/12/2017 والذي نص على:
"إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 تشرين ثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قرار اتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و 252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980 و2334 (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد مجدداً على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس المقدسة، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس:
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها او تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4- تقرر تعليق الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشكل مؤقت وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة، لاستئناف اجتماعها بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
الدول التي صوتت ضد القرار (9 دول):
توغو هندوراس إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غواتيمالا
جزر المارشال ميكرونيزيا ناورو بالاو
الدول الـ39 التي امتنعت عن التصويت:
انتيغوا وباربادو الأرجنتين استراليا الباهاماس بنين
بوتان البوسنة الكاميرون كندا جمهورية إفريقيا الوسطى
كولومبيا كرواتيا تشيكيا الدومنيكان غينيا الإستوائية
فيجي هاييتي هنغاريا جامايكا كيريباتي
لاتفيا ليسوتو مالاوي المكسيك بنما
البارغواي الفلبين بولندا رومانيا رواندا
جزر سليمان جنوب السودان ترينيداد وتوباغو توفالو أوغندا
فانواتو
الدول التي صوتت مع القرار (128 دولة):
أفغانستان ألبانيا الجزائر أندورا أنغولا
أرمينيا النمسا أذربيجان البحرين بنغلادش
بربادوس روسيا البيضاء بلجيكا بليز بوليفيا
بوتسوانا البرازيل بلغاريا بوروندي بوركينا فاسو
الرأس الأخضر كمبوديا التشاد الشيلي الصين
جزر القمر كونغو الديموقراطية كوستاريكا كوت ديفوار كوبا
قبرص الدنمارك جيبوتي دومينيكا إكوادور
مصر إريتريا إثيوبيا فنلندا فرنسا
الغابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا
اليونان غرينادا غينيا غويانا أيسلندا
الهند إندونيسيا العراق إيران أيرلندا
إيطاليا اليابان الأردن كازخستان الكويت
قيرغيزستان لاوس بروناي دار السلام كوريا الشمالية لبنان
ليبيريا ليبيا ليتوانيا لوكسمبورغ مدغشقر
ماليزيا المالديف مالي مالطا موريتينيا
موريشيوس موناكو الجبل الأسود المغرب موازنبيق
نامبيا نيبال هولندا نيوزلندا نيكارغوا
نيجر نيجيريا النرويج عُمان باكستان
بابوا غيينيا الجديدة بيرو البرتغال قطر كوريا الجنوبية
روسيا السعودية السنغال سانت فنسنت وجزر غرينادين صربيا
سنغافورة سلوفاكيا سلوفينيا الصومال جنوب إفريقيا
إسبانيا
وفي هذا المجال لا بد لنا أن نبين قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس والتي أعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها:
رقم القرار التاريخ الشأن
242 11/11/1967 يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
251 2/5/1968 ويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس.
252 21/5/1968 ويدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.
267 3/7/1969 ويشجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير وضع القدس.
271 15/9/1969 ويندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة.
465 1/3/1980 ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.
476 30/6/1980 بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
478 29/8/1980 عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
672 12/10/1990 ويدين المحزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.
1073 30/9/1996 التوقف والتراجع فوراً عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى والذي أسفر افتتاحة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
1322 7/10/2000 ويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع ثمانين فلسطينياً.
2334 23/12/2016 ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967.
ب - بالإضافة لهذه القرارات الهامة جداً صوتت الجميعة العامة للأمم المتحدة على مجموعة من القرارات بغالبية ساحقة نذكر منها:
1- حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 18/12/2017. بإغلبية 176 صوتً لصالح القرار، و9 ضد، وامتناع 4 دول.
2- عدم تبعية مدينة القدس المحتلة لإسرائيل 30/11/2017.
151 صوتاً لصالح القرار و6 دول ضد، و9 امتناع عن التصويت.
3- تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
30/11/2017. 157 صوتاً لصالح القرار ، و7 ضد، و8 أصوات امتناع.
4- البرنامج الإعلامي الخاص بشأن القضية الفلسطينية 30/11/2017.
155 صوتاً لصالح القرار، و8 دول ضد، و8 دول امتنعت عن التصويت.
5- اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقة غير القابلة للتصرف. 30/11/2017.
103 دول مع ، 10 دول ضد، و 57 دولة امتنعت عن التصويت.
6- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 ، بخصوص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) ، وحصلت اربع قرارات بهذا الشأن على أغلبية 160 صوت مع، ومعارضة 7 دول وامتناع 8 دول.
7- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 . والخاصة باللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. حيث حصلت اربع قرارات ، ومنها قرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على 159 صوتاً لصالح القرار ومعارضة 8 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.
ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الانتربول (المنطمة الدولية للشرطة الجنائية في دورتها التي انعقدت في بكين من 26-29 أيلول 2017).
وفوز فلسطين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم 6/11/2017.
في تاريخ 31/1/2018، أعلنت الأمم المتحدة ان 206 شركات دولية تعمل في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، ولكنها امتنعت عن تسمية هذه الشركات نتيجة للضغوط الأميريكية، إن عدم قيام الأمم المتحدة بتقديم البيانات بأسماء الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية يُعتبر أمراً بالغ الخطورة، ولا بد من إيجاد الطرق التي من شأنها إلزام الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قاعدة بيانات وبما يشمل أسماء هذه الشركات.
ت - الأهمية القانونية لقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس:
1- أكد على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة مستنداً بذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة.
2- أكد على المركز الخاص التي تتمتع به مدينة القدس، وحماية البعد الديني والروحي والثقافي الفريد للمدينة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. (رفض إجراءات الامر الواقع الإسرائيلية).
3- اعتبار مسألة القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات العلاقة.
4- أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وتدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن "478"، لعام 1980.
وهذا يعني أن قرار الرئيس الامريكي ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، لاغياً وباطلاً ومخالفاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية ويجب إلغاؤه.
5- طالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
6- أكد على وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ورفض كل الإجراءات التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد وخارطة الطريق.
7- رفع الجلسة الاستثنائية الخاصة بالقدس مؤقتاً، مع إمكانية دعوتها للانعقاد من قبل رئيس الجمعية العامة بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
8- (128) صوتاً مع و9 ضد، ما يعني إجماعاً دولياً بأكثر من ثلثي الأصوات، وذلك بعد الحصول على 14 صوتاً ضد صوت واحد في مجلس الأمن، والذي تم التصويت عليه يوم 17/12/2017، حيث استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته جمهورية مصر العربية، وبنفس مضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 21/12/2017.
9- لا بد أن ننوه أنه على الرغم من أن جلسة الجمعية العامة قد عقدت (بصفة استثنائية، الجلسة العاشرة حول القدس، الاتحاد من أجل السلام)، إلاّ أن القرار لم يتضمن أية آليات تنفيذية، حيث أن قرار الاتحاد من أجل السلام يستوجب وجود آليات تنفيذية تشكل قواعد آمرة واجبة التنفيذ.
فاجتماع الاتحاد من أجل السلام، عام 1950 وقرار الجمعية "377" أقر بتعهد أمريكي بتمويل وتسليح القوات الدولية في الحرب الكورية.
واستناداً لذلك اتخذ الرئيس محمود عباس مجموعة القرارات يوم 27/12/2017 شملت:
1- تقديم سؤال رسمي للدائرة القانونية في الأمم المتحدة حول الموقف من الدول التي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الصادر في تاريخ 19/12/2017، وما يمكن من تنفيذ إجراءات ضدها؟
2- الذهاب لمجلس الأمن بشكل دوري لطلب العضوية الكاملة.
3- طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آلية تنفيذ قرار الأمم المتحدة حول القدس.
4- تفعيل آليات المتابعة لقرار مجلس الامن (2334) لعام 2016، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم تقرير من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة حول التزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والإجراءات ضدها.
5- طلب بدء النقاش في مجلس الأمن حول الحماية الدولية تحت عنوان (Arriah Formula) والبحث في مسألة سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
6- تفعيل الطلب بإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، على أراضي دولة فلسطين المحتلة بما يشمل القدس الشرقية.
7- تفعيل قرار القمم العربية الذي اتخذ في عام 1980 في عمان و بغداد 1990 والقاهرة 2000 حول قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، ومطالبة الجامعة العربية بتنفيذ القرار.
8- أن يتم إرسال كتب رسمية من قبل الدكتور رياض المالكي – وزير الخارجية، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للقمة العربية، والجمهورية التركية بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الإسلامي، لجميع الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، وخاصة تلك الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية، والتأكيد على وجوب احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
9- أن يقوم الدكتور المالكي بالطلب رسمياً من الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية عن أية دولة تقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقوم بنقل سفارتها إليها عملاً بقرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980، وأكدته قمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000.
10- كتابة رسائل للدنمارك والنرويج من قبل وزير الخارجية لرفض القرارات المتعلقة بوقف المساعدات عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالطرق السلمية لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وطلب تفسيرات لمثل هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي.
11- الدكتور صائب عريقات، والدكتور رياض المالكي للتنفيذ الفوري والإفادة.
ث- انضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية :
وقع الرئيس محمود عباس صكوك انضمام دولة فلسطين يوم 1/4/ 2014 لعدد من المواثيق الدولية شملت:
1- مواثيق جينف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية ( 2005، 1977).
1- The Four Geneva Conventions(1949) and the additional protocols (1977, 2005).
2- ميثاق فينا للعلاقات الدبلوماسية .) 1961(.
2-Vienna Convention on Diplomatic Relations. (1961).
3- ميثاق فينا للعلاقات القنصلية .)1961 (.
3-Vienna Convention Consular Relations .(1961).
4- ميثاق قانون المُعاهدات 1969.
4-Convention on the Law of Treaties 1969.
5- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها .) (1948.
5-The convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide. (1948).
6- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.) 1966(.
6-International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination. (1966).
7- البرتوكول الخاص بمكانة اللاجئين .) 1967(.
7-Protocol Relating to Status of Refugees. (1967).
8- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. )1973 (.
8-International Convention on the suppression and punishment of the crime of Apartheid. (1973).
9- اتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.)1984(.
9-Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. (1984).
10- البرتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة.(2002).
10-Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading treatment or Punishment.(2002).
11- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.(1979).
11-Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women.( 1979).
12- البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مُشاركة الأطفال في النزاع المسلح.(2000).
12-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.(2000).
13- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .(2006).
13-Convention on the Rights of persons with Disabilities.(2006).
14- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1966).
14-International Covenant on civil and political rights.(1966).
15- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(1966).
15-International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.(1966).
وفي تاريخ 31/12/2014 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من المعاهدات والبرووكولات المواثيق الدولية شملت :
1. ميثاق منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها.
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.
2. ميثاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الُمرتكبة ضد الإنسانية.
Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity.
3. ميثاق الأمم المُتحدة لمكافحة الجريمة المُنظمة المتعددة.
United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
4. ميثاق بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
Basel Convention on the control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.
5. ميثاق قانون البحار.
United Nations Convention on the Law of the Sea.
6. ميثاق التنوع البيولوجي (الحيوي).
Convention on Biological Diversity.
7. ميثاق قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses.
8. البروتوكول الثاني الإضافي لإتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المُسلحة ذات طابع غير دولي.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).
9. البروتوكول الثالث لإتفاقيات جنيف المُلحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III).
10. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
Rome Statute of the International Criminal Court.
11. ميثاق الحقوق السياسية للمرأة.
Convention on the Political rights for Women.
12. ميثاق بشأن سلامة موظفي الأمم المُتحدة والأفراد المرتبطين بها.
Convention on the safety of the United Nations and Associated Personnel.
13. ميثاق نيويورك لعام 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب.
Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards (the New York Convention).
14. إتفاق إمتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC.
15. الإعلان بموجب مُعاهدة روما.
Declaration in the accordance with the Rome Statute of the ICC.
16. مُعاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية.
The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons.
17. ميثاق حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:
- الشظايا الخفية.
-الأسلحة الحارقة.
-المتفجرات من مخلفات الحرب.
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects
18. ميثاق بشأن الذخائر العنقودية.
Convention on Cluster Munitions.
وفي تاريخ 6/12/2017 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من البروتوكولات والمواثيق الدولية شملت:
No
1- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (13 نيسان/ أبريل 2005)
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
2- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (26 تشرين أول / أكتوبر 1979)
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
تعديلات اتفاقية الحماية المادي للمواد النووية
3- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides International Trade (Rotterdam Convention)
4- اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention)
5- اتفاقية برشلونة لحمياة البحر الأبيض المتوسط
The Convention on the Prohibition of the Mediterranean Sea Against Pollution (Barcelona Convention)
6- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى
Convention on the Prohibition of the Military or any Modification Techniques (Environmental Modification Convention “ENMOD)
7- البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002،
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or OPCCAT Degrading Treatment of Punishment.
8- بروتكول جنيف لعام 1925 لحظر "استخدام" الأسلحة الخانقة والسامة
Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol)
9- اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1972
Biological Weapons Convention BWC
10- اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد 1997
Anti-Personnel Mine Ban Convention
11- بروتوكول الأسلحة التفليدية الخامس الخاص ببقايا الحرب المتفجرة
CCW APV 2006 Remnats of War additional protocol one
12- معاهدة تجارة الأسلحة
Arms Trade treaty 2013
13- اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
14- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972
Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
15- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
Convention on Psychotropic Substances of 1971
16- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
United Nations Convention against IIIicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substanced of 1988
17- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
United Nations Convention to Combat Desertification
18- الاتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق تحت مظلة بطاقة الـ TIR
The Convention on International transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention)
19- البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
20- البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime
21- تعديل المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
The Amendment to article 8 of the Rome Statute of International Criminal Court
ه - إنشاء اللجنة الوطنية العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية:
قررت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في إجتماعها الذي عُقد في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء الموافق 21/1/2015 تشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات."
أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 7 شباط 2015، وذلك بعد مشاورات مُكثفة مع كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني. والمجلس الثوري لحركة "فتح"، ومجلسها الاستشاري والجامعات ومراكز القانون والنقابات والأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القانونية الفلسطينية في الوطن والشتات. وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها، حيث قسمت نفسها إلى أربعة لجان:
1- اللجنة الفنية: برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي وذلك لإعداد ملفات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً ملف (الإستيطان) وملف العدوان الإجرامي على قطاع غزة صيف 2014، وملف الأسرى، ولا بد لن من تقديم الإحالة بشكل فوري.
2- اللجنة الإعلامية: برئاسة الأخ الدكتور غازي حمد ( ناطقاً باسم اللجنة).
3- لجنة التواصل: مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً برئاسة المحامي عصام يونس.
4- لجنة النظام الداخلي: برئاسة نقيب المحامين.
وإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية العُليا، تم تشكيل لجنة فنية مُوسعة مُشكلة من 58 شخصية قانونية فلسطينية من الوطن والشتات، ولجنة مُصغرة من عدد من القانونيين والخبراء. كما تم التعاقد مع مجموعة من القانونيين الدوليين لمُساعدتنا في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على مختلف المستويات.
وتقوم اللجنة العُليا واللجان المنبثقة عنها بعقد إجتماعات يومية، وذلك لإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، ومُتابعة الإتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً، كما تم إعتماد الخطة الإعلامية والنظام الداخلي للجنة.
وقد حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 25/حزيران/2015 موعداً لقيام دولة فلسطين بتسليم ملفات حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى والردود على كل الأسئلة التي وجهتها المحكمة لنا.
وفي 25 حزيران 2015 قدمت دولة فلسطين ممثلة بوزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ملفات أعدتها اللجنة الوطنية العُليا للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى، في سابقة تاريخية سعياً وراء العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضرورة مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
ونستطيع تلخيص أهمية تقديم هذه الملفات بما يلي:
أ- تقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس التوافق القوي بين القيادة والشعب الفلسطيني، ومنظماته السياسية، والمجتمع المدني.
ب- يُشكل البلاغ مساهمة من دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال المعلومات التي تعتمد على المصادر المُتاحة، والتي تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتهدف إلى الإسراع في إطلاق التحقيق.
ت- يعكس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التزام دولة فلسطين بحماية وقدسية حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته.
ث- البلاغ حول الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما ينسجم مع الإعلان الذي تم ايداعه في 1 كانون الثاني 2015، ويتطرق الملف لمنظومة الاستيطان والحملة العسكرية الإسرائيلية، خاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وقضية الأسرى.
ج- تم التركيز في البلاغ على متطلبات (الفحص) الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة، بما يُساهم في الإسراع بفتح تحقيق بما يؤكد وجود قاعدة معقولة تفيد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وهو خطوة للأمام على طريق مساءلة قيادات الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي تم ارتكابها في حق أبناء شعبنا.
ح- يؤكد البلاغ على شمولية الانتهاكات الإسرائيلية، على اعتبار أنها نتيجة لسياسة مُسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، مما يؤكد على جسامة هذه الانتهاكات، ويُساهم في اثبات توفر عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
خ- يؤكد البلاغ على أنه في غياب المُساءلة ستتكرر الانتهاكات، والجرائم.
د- الملفات تم اعدادها بمهنية عالية، وبمشاركة المؤسسات المختلفة، حيث احتوى كل ملف على مقدمة تضع القضية في اطارها القانوني.
ذ- تهدف المعلومات الواردة في الملفات إلى إبراز مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية والإقتصادية في إسرائيل عن الجرائم التي تم ارتكابها وتقع ضمن اختصاص المحكمة.
ر- تحتوي الملفات على احصائيات حول الاستيطان، وحول الحملة العسكرية الإسرائيلية.
ز- تقديم الملفات هو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء مبادئ العدالة، والتعهد بالعمل عن كثب مع المدعي العام والقضاة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.
س- التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل العدالة وانصاف شهداء فلسطين، وضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ش- يوجد أهمية لدور المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم دولة الاحتلال.
ص- إن سعي دولة فلسطين لتحقيق العدالة من خلال مؤسسات المجتمع المدني يصب في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استثمار الأسس الواردة في نظام روما الأساسي.
ض- مُشاركة دولة فلسطين في مؤتمر الدول الأطراف اتاح لها الفرصة لحث الدول على المُطالبة في الإسراع في التحقيق، والعمل على تفعيل نظام المُساءلة.
ط- تكمن الخطوة القادمة في مواصلة دولة فلسطين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، بناء على الإجرارات واجبة الاتباع في نظام روما الأساسي، لحث المحكمة على بدء التحقيق القضائي، وضمان سير الإجراءات وصولاً إلى مُساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا.
وفي تاريخ 30/10/2015، قدم الرئيس محمود عباس ملفاً أعدته اللجنة العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية حول الاعدامات الميدانية وجرائم الحرب التي ترتكبها سُلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وذلك أثناء لقاه مع المدعية العامة الدولية بن سودا في مقر المحكمة الجنائية في لاهاي.
وبأمكاننا تلخيص ما جاء في كافة الملفات التي قدمت للمحكمة الجنائية بما يلي:
1- ملف الاستيطان:
- يتطرق إلى أن الجرائم أُرتكبت بطريقة مُمنهجة ونتيجة سياسة منظمة ومدروسة من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي.
1- تورط الحكومة الإسرائيلية في تخطيط المستوطنات والترخيص لها.
2- البناء، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال قوانين الكنيست والأوامر العسكرية لتسهيل الاستيلاء على الأراضي وابعاد السكان الفلسطينيين قسراً، ودعم البناء.
3- التطوير والصيانة، بما فيها التمويل العام، وتوفير البنية التحتية والخدمات. وإصدار التراخيص للشركات الخاصة ومشاريع التنمية، وتعمد الفشل في الحد من عنف المستوطنين.
4- التشجيع وتقديم الحوافز، بما فيها تحفيز الهجرة ورعاية الأنشطة الاقتصادية ومنح مزايا وحوافر وغيرها من القضايا التشجيعية للانتقال أو بناء المستوطنات.
5- النية الواضحة والمحددة للحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات.
- التدابير اللازمة لتنفيذ هذه السياسات:
1- احتلال الأراضي الفلسطينية.
2- الضم والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك اعتماد التشريعات والأوامر العسكرية، وبناء المستوطنات والجدار.
3- قرار لنقل وترحيل السكان المدنيين الفلسطينيين والقيود المفروضة الحركة.
4- قرارات تحديد المناطق.
5- بناء ثكنات عسكرية.
6- إنشاء بنى تحتية منفصلة للمستوطنات.
7- خلق ظروف معيشية لا تطاق للفلسطينيين.
- ينتج عن تنفيذ هذه التدابير والسياسات جملة من الأمور:
1- ارتكاب جرائم مُمنهجة وواسعة النطاق.
2- النقل غير القانوني لأجزاء من السكان المدنيين للسُلطة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل) إلى الأراضي المُحتلة (فلسطين).
3- انتهاك واسع النطاق والحرمان من الحقوق.
4- الاستيلاء المُكثف ومُصادرة الأراضي والممتلكات.
5- تدمير ممتلكات الفلسطينيين.
6- الطرد التعسفي والابعاد، وترحيل الفلسطينيين.
7- تدابير تمييزية وعنصرية.
8- المُعاملة غير الانسانية للعديد من الفلسطينيين.
9- الاعتقالات التعسفية وجرائم أخرى.
2- ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية:
- تم التطرق إلى العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران / يونيو والذي بلغ ذروته في الهجوم البري والبحري والجوي واسع النطاق على السكان المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحتلة بين 7 تموز / يوليو و 26 آب / اغسطس 2014.
- إن هذا العدوان جزء من سلسلة من السياسات المنهجية والسلوك الإجرامي المستمر والمتواصل، ومنها الفصل، والعقاب الجماعي، واستخدام القوة لغير الضرورة العسكرية وغير المتناسبة والعشوائية بقصد العقاب، والإذلال والإرهاب، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والاضطهاد.
- هذه السياسات مُتشابهة في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس خاصة.
- الحصار، والهجمات على المدنيين، والهجمات العسكرية، والهجمات على البنى التحتية، والتهجير القسري، واستهداف الأماكن المحمية دولياً (المدارس، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، وغيرها)، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، والهجمات على المنازل، والمرافق الطبية، ومنشآت الأمم المتحدة.
3- الأسرى:
- تم إظهار قضايا الأسرى، وربطها بالسياسات المُمنهجة، وخاصة الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المُعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، واستخدام الدروع البشرية، والإعدام الميداني، والقتل العمد، والنفي، ونقل الأسرى خارج أرض دولة فلسطين المحتلة، وإهمال الأسرى طبياً، والاعتقالات الإدارية، والاعتقالات التعسفية.
ان جميع هذه الجرائم ذات الصفة المستمرة، والنابعة عن سياسة مُمنهجة وواسعة النطاق، تقع تحت المادتين (7) و(8) من ميثاق روما، ومنها الجرائم: القتل العمد، والنقل القسري للسكان والترحيل، والابعاد، والاضطهاد، والحرمان من الحرية والسجن بما يخالف القانون الدولي، والفصل العنصري، والأفعال اللاانسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة، وتدمير واسع النطاق للمتلكات والاستيلاء عليها، وتعمّد توجيه هجمات ضد المدنيين، وتعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، وضد موظفين ووحدات ومركبات مستخدمة لحفظ السلام، أو المساعدة الإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة، والمحميين دولياً، ونقل مباشر أو غير مباشر من دولة الاحتلال لأجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وغيرها من الجرائم الجسيمة التي تشكل سبباً معقولاً للمدعية العامة لتفتح تحقيقاً في الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى ضوء محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف في شهر تموز 2017، تم إعداد ملف الإحالة بالملفات الثلاث، مع التركيز على القدس الشرقية وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مُمارسات وإملاءات تشكل خروقات واضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي تاريخ 30/12/2017/ أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيل فريق عمل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من :
1- النيابة العامة رئيساً للفريق.
2- وزارة الخارجية مُقرراً للفريق.
3- الطب العدلي.
4- دائرة شؤون المفاوضات.
5- مجلس القضاء الأعلى.
6- وزارة الصحة.
7- وزارة التربية والتعليم.
8- هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
9- هيئة الجدار والاستيطان.
10- سلطة الأراضي.
11- الشرطة.
12- الإرتباط العسكري.
13- المنظمات غير الحكومية المختصة مبراقبة وتوثيق الانتهاكات.
14- الهلال الأحمر الفلسطيني.
كما قامت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقديم بلاغ حول اعتقال الاطفال ( ملف عهد التميمي) إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم 15/1/2018 ، والشهيد المقعد أبراهيم أبو ثريا.
3- روسيا:
تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية الروسية على مختلف المستويات، كان أهمها اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 13/2/2018، ولقائه مع وزير الخارجية سيرجي لافروف في شهر أيلول 2017 في نيويورك في لقاءه مع مستشار الأمن القومي الروسي في رام الله يوم 1/2/2018، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات المتعددة وعلى أكثر من مستوى، بما في ذلك اللقاء مع رئيس جهاز المخابرات الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين.
ونستطيع أن نلخص مواقف روسيا بما يلي:
1- صوتت روسيا لصالح قرار الجمعية العامة الخاص بالقدس 21/12/2017، وكانت قد صوتت أيضاً لصالح مشروع القرار الخاص بالقدس في مجلس الأمن يوم 17/12/2017.
2- صوتت روسيا لصالح قرار اليونسكو حول القدس يوم 2/5/2017.
3- واصلت روسيا موقفها الداعي لإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستضافت لهذا الغرض الوفد الفلسطيني في اللجنة السياسية المشتركة العليا الفلسطينية الروسية في موسكو في شهر كانون ثاني 2017. وفي ختام اللقاءات صدر موقف هام عبرت عنه الرئاسة الروسية باسم ناطقها الرسمي ديمتري بيسكوف والذي قال: "إن بلاده والولايات المتحدة (لا يمكنهما حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نيابة عن فلسطين وإسرائيل)، لكن من المهم عدم القيام بخطوات من شأنها مفاقمة الوضع في المنطقة". وقال بيسكوف “روسيا لا تستطيع حل هذا النزاع، يمكن لروسيا أن تسهم في حل هذا النزاع بمواصلة سياستها الثابتة، السياسة المعروفة جيدا، سواء على المستوى الثنائي عبر الاتصالات مع إسرائيل ومع فلسطين، أو عبر الصيغ متعددة الأطراف المتاحة”. وأضاف المتحدث "المهم بالطبع لما فيه مصلحة الحل في الشرق الأوسط، هو عدم القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع الدولي ومفاقمة التوتر بين المشاركين الرئيسيين في الحل في الشرق الأوسط، أي إسرائيل وفلسطين، القادرين على حل النزاع، ولا يستطيع أحد القيام بذلك نيابة عنهم".
4- أعادت روسيا وعبر أكثر من بيان رسمي صدر عن الكرملين وعن الخارجية الروسية، التأكيد على أن خيار الدولتين على حدود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.
5- تعتبر روسيا أن قيام دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو المدخل لهزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رفضته أمريكا في اجتماع اللجنة الوزارية على مستوى المندوبين الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة يوم 17/1/2018.
6- أكدت روسيا استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وباقي دول العالم لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967.
7- أعادت روسيا التأكيد على مواقفها المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأكدت رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
8- بدأت روسيا تنفيذ قرارها المتخذ يوم 13/5/2017، منح دولة فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأوروآسيوية.
9- أعاد الرئيس بوتين أثناء لقاءه مع الرئيس عباس في موسكو يوم 13/2/2018 دعوته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء في موسكو تحت رعاية الرئيس بوتين، الدعوة التي قبلها الرئيس عباس ورفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
يوم 29/1/2018 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة روسيا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ركز نتنياهو في اللقاء على إيران وسوريا وحزب الله، وطلب مساعدة روسيا في ضمان عدم نشر صواريخ إيرانية أو لحزب الله في سوريا وخاصة على الحدود مع إسرائيل. ووصلت الأمور إلى نقطة توتر شديد عندما أسقطت قوى المُعارضة في سوريا طائرة روسية مُقاتلة من طراز سوخوي (25)، وردت سوريا بإسقاط طائرة إسرائيلية مُقاتلة من طراز أف (16) ، وذلك في شهر شباط 2018.
أما على صعيد دعوة الرئيس بوتين لعقد لقاء في موسكو بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو فاستمر رفض نتنياهو بحجة أن الظروف الحالية لا تسمح.
بدوره أكد الرئيس بوتين لنتنياهو أن مبدأ الدولتين على حدود 1967 هو الطريق الوحيد للسلام في المنطقة.
بإمكاننا تلخيص الموقف الروسي من قرار الرئيس الأمريكي ترامب حول القدس بما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 16/1/2018، في مؤتمره الصحفي السنوي، وفي رد على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس محمود عباس الخاصة باتهام إسرائيل بأنها وضعت نهاية لاتفاقات أوسلو، ووصفه لتصريحات ترامب بأنها صفعة العصر، أجاب وزير الخارجية الروسي بالقول: "إن موسكو علّقت أكثر من مرة على قرار ترامب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وأنها علّقت أكثر من مرة على استمرار الوضع القائم محذرةً من المخاطر التي يحملها وصول عملية التسوية بين الفلسطنيين والإسرائيليين إلى طريق مسدود"، وأضاف: "نحن نتفهم وبشكل واضح العواطف التي تعتري الفلسطنيين في هذه الفترة، فهم فعلاً وعلى امتداد سنوات طويلة، قاموا بتقديم تنازلات من طرفهم، ولم يحصلوا بالمقابل على شيء. وقلت أكثر من مرة أنهم مستعدون لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين ودون شروط مسبقة، أكرر دون شروط مسبقة، وكنا مستعدين لإجراء هذه المفاوضات على الأراضي الروسية، لكن هذه المفاوضات لم تتحقق، وأعتقد أن فرص تحقيق ذلك في هذه الآونة معدومة، وهذا ما نأسف له".
وأضاف الوزير لافروف: "نسمع في الأشهر الاخيرة بأن الولايات المتحدة تتحدث عن صفقة العصر، حيث لا تضع الامور في نصابها وبما يرضي الأطراف، لكننا لم نر أية وثيقة أو بياناً بهذا الشأن".
وحذّر لافروف: "بأن عدم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتبر أحد العناصر الرئيسية التي تسمح للمتطرفين بتجنيد أجيال جديدة من الإرهابيين، وعلى الرغم من أن هذا أزعج نظراءنا الإسرائيليين، إلا أن واقع الامر وكل الحقائق تؤكد هذا في المنطقة، ولا ينبغي الاستسلام لهذا الوضع، ولا يجب السماح بقطع الاتصالات بين الأطراف، وأتمنى أن نسطيع في الفترة المقبلة إجراء مشاورات في إطار الرباعية لمعرفة ماذا يمكن القيام به مستقبلاً".
واختتم لافروف تصريحاته بالقول: "أعلم أن هناك أفكار يعلن عنها في فلسطين تتعلق بحل السلطة، وإعلان فلسطين أراضٍ محتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية كاملة "مضيفاً" نأمل الخروج من هذا الوضع المتأزم، وسنقوم بإجراء اتصالات مع أعضاء الرباعية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا الغرض".
4- أمريكا:
تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي بادر لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس عباس يوم 10/3/2017، وأوفد مبعوثه لعملية السلام جيسن جرينبلات إلى المنطقة حيث التقى مع الرئيس عباس وعدد آخر من المسؤولين الفلسطينيين يوم 14/3/2017، إضافة إلى لقاء آخر مع الرئيس عباس على هامش القمة العربية التي عقدت في الأردن في نهاية شهر آذار 2017.
كما استقبلت إدارة الرئيس ترامب في واشنطن معالي الأخ اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، حيث التقى نظيره الأمريكي والمبعوث الأمريكي لعملية السلام جرينبلات في مطلع شهر شباط 2017.
إضافة إلى استضافة وفد فلسطيني في البيت الأبيض للتحضير لزيارة الرئيس عباس إلى واشنطن، وذلك يوم 23/4/2017، حيث ضم الوفد كل من د. صائب عريقات، والوزير ماجد فرج، والدكتور محمد مصطفى، والسفير حسام زملط، والعميد ناصر عدوي والدكتور عازم بشارة من وحدة دعم المفاوضات.
في حين ضم الوفد الأمريكي برئاسة جيسون جرينبلات، ومندوبين عن مجلس الأمن القومي ووزراة الدفاع ووزراة الخارجية، وممثلين عن المؤسسات الأمنية.
توّجت اللقاءات باستقبال الرئيس ترامب للرئيس عباس يوم 3/5/2017 في البيت الأبيض، إضافة إلى لقاءات متعددة عقدها الرئيس محمود عباس مع جيراد كوشنير مبعوث الرئيس ترامب لعملية السلام، ووزير الخارجية نيك تيلرسون، ومسؤوليين آخرين. والتقى الرئيس محمود عباس مع الرئيس ترامب يوم 21/5/2017 في الرياض، ويوم 23/5/2017 في بيت لحم، ويوم 20/9/2017 في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى لقاءاته المتعددة مع جيراد كوشنير وجيسون جرينبلات. وكذلك لقاءات د. صائب عريقات واللواء ماجد فرج والسفير حسام زملط في واشنطن مع كوشنير وجرينبلات والتي كان آخرها يوم 30/11/2017 .
ونستطيع تلخيص مواقف إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة ما بين 20/1/2017 إلى الآن بما يلي:
1- إعلان الرئيس ترامب نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6/12/2017. مؤكداً أنه يقبل بما هو واقع، وهو المبدأ الذي يقوض أهم ركائز القانون الدولي القاضي بعدم الاعتراف بالواقع الناتج عن العدوان العسكري، بما في ذلك الاحتلال أو الضم القسري.
2- التصويت ضد كل مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، والمجلس التنفيذي لليونسكو، إضافة إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن، والتصويت ضد جميع مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3- أعلنت إدارة الرئيس ترامب أنها سوف توفر الحماية لإسرائيل في كل المؤسسات والمنظمات والمحافل الدولية، وانسحبت من اليونسكو، وقلصت مساهماتها في الأمم المتحدة، ولوحت بتقليص المزيد من المساهمات في حال عدم انصياع الدول لإملاءاتها فيما يتعلق بإسرائيل، وذهبت إلى حد استخدام نفوذها مع الدول التي تصوت لصالح فلسطين، وتهديدها للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان. كما استخدمت التهديد والوعيد والضغط على الدول ورشوتها وابتزازها، وتجلى ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4- لم تعلن إدارة الرئيس ترامب إلى يومنا هذا ( نهاية شهر شباط 2018) تأييدها لخيار الدولتين على حدود 1967 كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة، ولم تعترف بمرجعيات عملية السلام.
5- لم تعلن إدارة الرئيس ترامب موقفها الرافض للاستيطان واعتباره غير شرعي وغير قانوني أو أنه عقبة في جه السلام، واكتفت بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيض وتيرته.
6- رفضت إدارة ترامب قرار مجلس الأمن 2334 بشدة، وتصرفت بمعزل عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.
7- تبنت إدارة ترامب الرواية الاسرائيلية اليمينية، وتبنت الموقف الاسرائيلي المحرض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
8- استمرت تهديدات الكونجرس الأمريكي بعقاب الشعب الفلسطيني وقطع المساعدات عنه إذا ما استمرت القيادة في مساعيها للانضمام للمحافل الدولية وتقديم ملفاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ودفع الرواتب للأسرى ولأسر الشهداء. وهي التهديدات التي رفضها الرئيس محمود عباس جملة وتفصيلاً. وقد صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم 30/7/2017 على مشروع "تايلور فورس" بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت في دفع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.
ولا بد أن نذكر أن هناك 24 مشروع قرار أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بما فيها فرض عقوبات على من ينادي بمقاطعة إسرائيل.
9- أعلنت وزارة الخارجية الأميريكية عن إغلاق مكتب م.ت.ف. في واشنطن يوم 17/11/2017، وذلك برسالة خطية رسمية .
10- أعلن الرئيس ترامب يوم 25/1/2018، اثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو في دافوس انه أسقط القدس من طاولة المفاوضات وأنه سيوقف جميع المساعدات للفلسطينيين ما لم يعود الجانب الفلسطيني للمفاوضات بشروطه.
11- اختارت الإدارة الأميريكية يوم 15/5/2018، ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني كموعد للبدء في نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس.
أمام ذلك فإن الرئيس عباس كان واضحاً وصريحاً خلال لقاءاته مع الرئيس ترامب في واشنطن والرياض وبيت لحم ونيويورك، بأن الخيار الوحيد لصناعة السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها اللاجئين والأسرى استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. إضافة إلى وقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووقف العقوبات الجماعية والإجراءات أحادية الجانب ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف هدم البيوت وعمليات التطهير العرقي ومصادرة الأراضي.
وكرّس الرئيس عباس جزءاً كبيراً من لقاءاته للحديث عن قضية الأسرى ومطالبهم العادلة في معركة الأمعاء الخاوية، ووجوب تلبية جميع مطالبهم الإنسانية والقانونية والتي استندت إلى القانون الدولي ومواثيق جنيف لعام 1949.
وعندما قرر الرئيس ترامب يوم 6/12/2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أعلن الرئيس محمود عباس عن وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية على مختلف الصعد. مؤكداً ان الولايات المتحدة قررت عزل نفسها كوسيط في عملية السلام، وأن إدارة الرئيس ترامب لا يمكن أن تكون راعية لعملية السلام، وأنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل، وقد قمنا بشرح ذلك في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب حول القدس من هذا التقرير.
قررت إدارة الرئيس ترامب تغيير قواعد عملية السلام وإلغاء جميع المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مُنذ عام 1948، وإلغاء الاتفاقات الموقعة وخطة خارطة الطريق، وانتهاج الحل أو السلام الاقليمي والاقتصادي وايجاد حلول انتقالية، واستبدال المفاوضات بالإملاءات وفرض الحل وفقاً لرؤية نتنياهو وحكومته بإسقاط قضية القدس وقضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، وقبول ضم الكتل الاستيطانية الاستعمارية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها حيث لا زالت النقاشات مستمرة في الكنيست حول هذا الموضوع، مع ضم مناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى بقاء القوات الإسرائيلية في غور الأردن والجبال الوسطى واحتفاظ إسرائيل بالمسؤوليات الأمنية العليا في كل الأوقات "Overriding security responsibility" "حسب ما أوردنا في الجزء المتعلق بالمرحلة الأمريكية الجديدة -فرض الحلول".
مساعي الادارة الامريكية
تسعى إدارة الرئيس ترامب الآن وبكل الوسائل المتاحة بما فيها التهديد بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني وعن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. إضافة إلى محاولة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتفعيل التبعات القانونية لتصنيف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية، والتهديد بتغيير النظام والقيادة الفلسطينية، إذ طلبت سفيرة أميريكا نيكي هيللي بذلك في خطابها أمام مجلس الأمن يوم 20/1/2018، حين قالت :
" لا يوجد سادات فلسطيني ولا يوجد ملك حسين فلسسطيني، الرئيس عباس تنقصه الشجاعة لصناعة السلام، وهو يرفض المفاوضات، ولقد أهان الرئيس ترامب في خطابه، كما أدان القادة العرب"." "
التحريض على تغيير الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، وقطع المساعدات، هو ذات الأسطوانة المشروخة التي اسخدمتها إدارة الرئيس الأميريكي جورج بوش مع الشهيد الخالد فينا ياسر عرفات.
وكذلك الحال بالنسبة لقرار وزارة المالية الأميريكية بوضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة الإرهاب يوم 1/2/2018." "
تريد إدارة الرئيس ترامب عقد أي لقاء مع أي مسؤول فلسطيني، وذلك لأنهم يريدون القول لروسيا والصين وأوروبا والعرب والأفارقة وأمريكا اللاتينية وللدول الإسلامية أن كل شيء على ما يرام، وأن الجانب الفلسطيني قد قبل بالأمر الواقع وبقرار الرئيس ترامب حول القدس.
بعد ذلك سينظم الجانب الأمريكي لقاء فلسطينياً إسرائيلياً بحضور أمريكي، وقد يكون معهم أعضاء الرباعية الدولية وبعض الدول العربية، سيطلب الجانب الفلسطيني وضع القدس وباقي قضايا الوضع النهائي على جدول الأعمال، وسيرد الجانب الإسرائيلي: "لماذا تريدون تعطيل المفاوضات وأنتم تعرفون أن القدس خارج الطاولة وسمعتم ذلك عشرات المرات من الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية، ونعرف أنكم عارضتم ذلك، وأصدرتم بيانات ضد القرار، وقلتم أن إدارة الرئيس لم تعد راعياً أو شريكاً، وطالبتم إلغاء القرار. القرار لم يتغير، والإدارة الأمريكية ترعى عملية السلام، وحكومة نتنياهو عدّلت القانون الأساس كما تعلمون خصيصاً من أجل القدس، والكنيست لا زال يناقش قرار تطبيق القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية".
عندها إما أن ينسحب الجانب الفلسطيني، ويكون قد خسر كل شيء بمجيئه إلى المفاوضات قبل إلغاء القرار الأمريكي، أو أن يقبل بالتعاطي مع الإملاءات الإسرائيلية الأمريكية وهذا سيعني تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.
إضافة إلى قول الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس ترامب في خطابه يوم 6/12/2017: "إذا أراد الجانبان فإن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين"، أي أنها تشترط قبول حل الدولتين بقبول حكومة نتنياهو بمعنى أن الرئيس ترامب قد منح الحكومة الإسرائيلية الحق في استخدام (الفيتو) على حل الدولتين وهو فعلاً ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية.
وفي خطابه ( حالة الاتحاد) يوم 31/1/2018، أمام الكونجرس الأميريكي، وصف الرئيس ترامب من يُعارض قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ( بأعداء الولايات المتحدة، وطالب الكونجرس باعتماد تشريعات بقطع المساعدات عن هذه الدول وهدد كل من يصوت ضد القرار الأميريكي بدفع الثمن).
وأعلنت إدارة الرئيس ترامب يوم 14/2/2018، أنها تنوي تقليص مساهمتها للأمم المتحدة عام 2019، وبما يشمل بعثاتها في لبنان، وهضبة الجولان السورية المحتلة، والصحراء الغربية.
ويوم 19/2/2018، قال السفير الأميريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان: " أن الدعوة لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية تعني نشوب حرب أهلية في إسرائيل، وأن العالم يهدد إسرائيل مُنذ 25 عاماً لمخاطر استمرار النشاطات الاستيطانية ، إلا أن إسرائيل الآن اكثر قوة واستقراراً وازدهاراً".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن رسمياً يوم 12/2/2018، أنه يبحث بعمق وجدية مع إدارة الرئيس ترامب ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية." "، علماً بأن السفير الأميريكي فريدمان تحدث عن هذه المسألة أكثر من مرة ، وكان أخرها تصريحاته يوم 19/2/2018.
الرئيس ترامب كان قد أعلن قي مُقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم نشرت يوم 9/2/2018، أن قراره بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها كان نقطة الذروة بالنسبة له إذ قال:
" أنني اعتقد أن القرار بشأن القدس كان بمثابة الذروة بالنسبة لي، وهذا هام لأنني اعترفت بالقدس على أنها عاصمتكم الرائعة". وأضاف في نفس المقابلة :
" لا أعتقد ان الجانب الفلسطيني يريد السلام." "
لقد دفعت مواقف وقرارات الرئيس ترامب 102 من أعضاء الكونجرس الأمريكي لتوجيه رسالة للرئيس ترامب قالوا فيها :
" أن مواصلة تحويل الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) ، والاستمرار في تقديم الدعم الثنائي للفلسطينيين أمر يخدم المصحلة القومية الأميريكية." "
وبعد خطاب الرئيس التاريخي في مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، جاء الرد الأميريكي مُباشرة على لسان السفيرة الأميريكية نيكي هيللي، وبدلاً من التقاط الفرصة التاريخية ردت قائلة :
" إن قرار الإدارة الأميريكية بشأن القدس لن يتغير، وأن نقل السفارة اميريكية من تل أبيب إلى القدس لن يتبدل، وليس مطلوب من الفلسطينيين أن يقبلوا أو يرفضوا قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن عليهم الاختيار بين التحريض على العنف أو طريق التفاوض والتسوية"." "
سابعاً: إسرائيل:
استمرت مواقف الحكومة الإسرائيلية على ما هي عليه، ورفضت الحكومة الإسرائيلية مبادرة الرئيس محمود عباس التاريخية التي طرحها أمام مجلس الأمن يوم 20/2/2018، دعوة الرئيس بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، ورفضت مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، كما واستمر رفضها للمُبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، ونستطيع القول أن مواقف الحكومة الإسرائيلية استمرت في سياسة تدمير مبدأ الدولتين ونجحت من خلال إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في محاولة فرض الحلول على أساس:
1- رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
2- استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة، والتي كان أخرها البدء ببناء مستوطنة (عميحاي) الجديدة جنوب نابلس يوم 21/2/2018.
3- تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المُحتلة، تصويت حزب الليكود يوم 31/12/2017. وكذلك مُصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. وقد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو عن التنسيق الإميريكي – الإسرائيلي المُشترك حول هذه المسألة يوم 12/2/2018.
4- مناقشة قوانين (وسائل النقل والطرق المعقمة) التي تمنع أبناء الشعب الفلسطيني من استخدامها، وذلك تعميقاً لنظام الابارثايد، إضافة إلى طرح أكثر من 56 مشروع قانون عنصري في الكنيست، بما في ذلك مشروع قرار بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
5- تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات في القدس الشرقية المُحتلة.
6- إملاء نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك بالإصرار على تهويد القدس وإسقاطها مع قضية اللاجئين من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي، وتصويت الكنيست الإسرائيلي حول القدس في تاريخ 1/1/2018، وتعديل البند الثاني من القانون الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبما ينسجم مع قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
7- الإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الاردن، والجبال الوسطى، والمعابر الدولية والمياه والأجواء، إضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق الرئيسة." "
8- رفض تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على إسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخاصة المكانة القانونية والأمنية للمناطق (أ ب).
9- اعتبار الرئيس محمود عباس غير شريك والدعوة العلنية للتخلص منه.
10- خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني، والإصرار على إبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، وذلك لإدراك الحكومة الإسرائيلية أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، مع محاولة طرح فكرة دولة في قطاع غزة، أو نظام فيدرالي بين الضفة وغزة، والهدف من ذلك القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتهويد القدس واستئصالها من جدول أعمال المفاوضات، مقابل إبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، وإلقاء مسؤولية قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، إذ أن المسؤولية على قطاع غزة كما على الضفة الغربية والقدس الشرقية ( أراضي دولة فلسطين المحتلة)، هي مسؤولية الاحتلال ( إسرائيل). ولا يمكن الفصل بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة على اعتبارها وحدة جغرافية واحدة.
11- احتجاز جثامين الشهداء وخاصة الجثامين الطاهرة للشهداء من أبناء القدس، إضافة إلى إساءة مُعاملة أسرى الحرية، والذين انتصروا بإرادتهم وعزيمتهم على السجان، وعلى الاحتلال والقهر والبطش من خلال إضرابهم الأسطوري في معركة الأمعاء الخاوية عام 2017.
12- المُصادقة على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من قبل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يوم 21/2/2018.
13- إلزام الكنائس بدفع ضريبة الإملاك، مما دفع الطوائف المسيحية المُختلفة إلى إغلاق كنيسية القيامة يوم 25/2/2018.
رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد علناً أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، هو يسعى لتحقيق (دولة واحدة بنظامين). One State Two Systems. أي دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، مع وجود أقلية عربية يُمكنها أن تمارس حُكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية، وسيادة محدودة في قطاع غزة وبالإمكان تسميتها (دولة)، إن أراد الجانب الفلسطيني ذلك، مع إنشاء عاصمة لهذه (الدولة الناقصة) في ضواحي القدس.
لذلك فإن حكومة نتنياهو سوف تتمسك باستراتجيتها:
1- وجود سلطة فلسطينية لكن دون سُلطة.
2- استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون كُلفة.
3- الإبقاء على قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.
وسوف نشهد مستقبلاً بدء طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تُحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة، وتحارب بشدة جميع الخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية." "
إن برنامج الحكومة الإسرائيلية واضح ومُحدد، وما طرح عطاءات لبناء مستوطنة (عمونة) لربط مستوطنة (آرئيل) بنهر الأردن إضافة إلى طرح نوايا لعطاءات لبناء مستوطنة (E1) وكذلك إعلان مخطط الحكومة الإسرائيلية في شهر كانون أول 2017 لبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يهدف ضمن مخططها إلى تدمير خيار الدولتين على حدود 1967. ويتناسب ذلك مع دعوة الرئيس الإسرائيلي ريفلين لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ودعوة وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شكيد عندما قالت :
"هناك مكان للمحافظة على الأغلبية اليهودية على حساب مُخالفة حقوق الأنسان".
الإدارة الأمريكية قررت مُكافأة الحكومة الإسرائيلية بصفقة مساعدات قيمتها 38 بليون دولار تم إقرارها في شهر أيلول 2016. وقررت إرجاء العمل لتحقيق مبدأ الدولتين إلى ما بعد استقرار الأوضاع في دول المنطقة وهذا يُعتبر خطأً استراتيجياً. إذ أن على الإدارة الأمريكية أن تعمل على تجفيف مُستنقع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إن أرادت فعلاً الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وعليها كذلك أن ترفض ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو في مؤتمر ميونخ للأمن يوم 16/2/2018، بأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى للأبد في يد إسرائيل." "
كذلك الحال بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي لم تعلن دعمها لخيار الدولتين على حدود 1967 ولم تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان، بل وتمادت في تاريخ 6/12/2017 عندما أعلن الرئيس ترامب قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وذلك كبداية لمرحلة أمريكية جديدة عنوانها فرض الإملاءات التي تحدثنا عنها في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب حول القدس من هذا التقرير، هذه المرحلة التي لا بد من التعامل معها بنضال "مستدام".
فهل يمكننا الاستمرار بتنفيذ ما علينا من التزامات في حين تحللت إسرائيل من كل التزاماتها وتستمر في استيطانها الاستعماري وفرض الحقائق على الأرض؟.
هذا السؤال شكّل نقطة ارتكاز النقاشات التي تمت في المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد يومي 14 15/1/2018، وبدلأ من عرض توصيات، نرى من المناسب إرفاق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بهذه الدراسة، حتى يستطيع المجلس الثوري لحركة "فتح" المساهمة والمشاركة في وضع آليات تنفيذ لهذه القرارات.
ثامناً: قرارات المجلس المركزي الفلسطيني:
أصدر المجلس المركزي الفلسطيني بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس عشر من كانون الثاني 2018 القرارات التالية:
أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.
وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الامريكية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف. في واشنطن في 17/11/2017.
ثانياً: على صعيد العلاقة مع إسرائيل (سلطة الاحتلال):
1- في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
وبناء على ذلك يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
2- تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
3- يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
4- استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.
5- تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الأبرثايد الذي تفرضه.
6- يؤكد رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابرثايد العنصري الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.
7- رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
8- رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
ثالثاً: على الصعيد الفلسطيني الداخلي:
1- التمسك باتفاق الموقع في أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
2- التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.
3- يؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.
4- اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار غير القانوني ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده، واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.
5- يدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من أجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنيسة الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.
رابعاً: على صعيد مجلس الامن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية:
1- استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الامن الدولي (605) لعام 1987 والقراران (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).
2- استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
3- تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.
4- استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
خامساً: على الصعيدين العربي والإسلامي:
1- المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
2- التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.
3- العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.
4- وجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والإتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017.
5- يؤكد إدانته للتهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الأونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازانات الضروروية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكّن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
6- يرفض المجلس المركزي التدخل الأجنبي في الدول العربية، ويدعو إلى حل سياسي وحوار من أجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.
سادساً: وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.
سابعاً: يُحيّى المجلس المركزي جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة، ويكلف اللجنة التنفيذية باستمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الراي العام في مواجهة القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية.
ثامناً: يُحيّي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي، والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من عشرات الأطفال.
كما يستنكر جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط.
تاسعاً: ووجه المجلس المركزي الفلسطيني تحية الاعتزاز للهبة الجماهيرية العارمة رداً على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وترحّم المجلس على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من أجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية الأخيرة من أجل القدس والأقصى.
أجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 3/2/2018، واتخذت قراراً بتشكيل لجنة لوضع التوصيات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيي . ومن المقرر أن تقوم اللجنة المُشكلة من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" والحكومة الفلسطينية بتقديم توصياتها للجنة التنفيذية في شهر آذار الجاري.
ملحق رقم (1)
خطاب الرئيس دونالد ترامب 6-12-2017
"عندما تسلمت السلطة في 20 يناير/كانون ثاني الماضي، كنت وعدت بأن أنظر للتحديات التي يواجهها العالم بعيون مفتوحة، وبتفكير مرن. نحن لا نستطيع حل مشاكلنا بتقديم نفس الفرضيات الفاشلة، وتكرار نفس الاستراتيجيات القديمة. جميع التحديات تتطلب اتباع نهج جديد.
قراري اليوم يمثل بداية لنهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
عام 1995، تبنى الكونغرس قانونًا يحث الحكومة الفيدرالية على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بأن تلك المدينة، ذات الأهمية الكبرى، هي عاصمة إسرائيل.
قد مرر الكونغرس هذا القانون بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأعيد تأكيده بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس) قبل 6 أشهر فقط.
لكن، ومنذ أكثر من 20 عامًا، أخر جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين ذلك القانون، ورفضوا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
تأخروا في الإعلان عن ذلك القانون بسبب اعتقادهم بأن تأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، من شأنه أن يعزز قضية السلام.
البعض قال إنه كان ينقصهم الشجاعة، وحكمهم ذلك كان مستندًا إلى حقائق كما فهموها في ذلك الوقت.
لكن بعد مرور عقدين على تقديم التنازلات، لم نحقق أي تقدم في التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسيكون من الحماقة أن نعتقد أن تكرار النهج نفسه تمامًا سيخلص بنا إلى نتيجة أفضل أو نتيجة مختلفة، لذا، قررت أنه آن الأوان للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كان الرؤساء السابقون قد وعدوا بذلك (بشأن القدس) خلال حملاتهم الانتخابية، لكنهم فشلوا في الإيفاء بوعودهم.
اليوم أنا أف بتعهدي، أنا رأيت أن اتخاذ هذا القرار يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مصلحة السعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وهذه خطوة طال انتظارها للمضي قدمًا في عملية السلام، والعمل على التوصل إلى اتفاق دائم.
إسرائيل دولة ذات سيادة، ولها الحق، حالها كحال أي دولة أخرى سيادية، أن تحدّد عاصمتها، والاعتراف بذلك كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام.
قبل 70 عاماً، اعترفت الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس (هاري) ترومان، بدولة إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس، عاصمة الشعب اليهودي، التي أنشأت في العصور القديمة.
اليوم، القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، هي مقر البرلمان الإسرائيلي، كذلك المحكمة الإسرائيلية العليا، والكنيست (البرلمان).
هي (القدس) موقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، وهي مقر للعديد من وزراء الحكومة.
على مدى عقود، اجتمع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، ووزراء الدولة، والقادة العسكريون مع نظرائهم الإسرائيليين في القدس، كما فعلت أنا في رحلتي إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام.
القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاثة العظيمة (المسيحية واليهودية والإسلام)، لكنها الآن أيضًا هي قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم.
القدس يجب أن تبقى مكانًا يصلي فيه اليهود على حائط المبكى (البراق) ويتعبّد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب.
مع ذلك، طوال هذه السنوات، رفض الرؤساء الذين يمثلون الولايات المتحدة الاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في الحقيقة نحن رفضنا الاعتراف بأي عاصمة إسرائيلية على الإطلاق، لكنا اليوم أخيرًا نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل.
وهذا ليس أقل أو أكثر من اعتراف بالواقع، بل هو أيضا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. إنه شيء يجب القيام به.
لهذا السبب، وتماشيًا مع قانون سفارة القدس، أوجه الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
بموجب ذلك ستبدأ على الفور عملية توظيف مهندسين معماريين ومتعهدين حتى تكون السفارة الجديدة، بعد الانتهاء من بنائها، رمزًا رائعًا للسلام.
في ضوء تصريحاتي هذه، أريد أيضًا أن أنوه إلى نقطة أخرى، قراري هذا لا يعكس بأي شكل من الأشكال خروجنا عن التزامنا بتيسير التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
نحن نريد اتفاقًا مناسبًا للإسرائيليين والفلسطينيين.
الولايات المتحدة تواصل بشكل كبير التزامها بالمساعدة على التوصل إلى اتفاق سلام يكون مقبولًا لكلا الطرفين.
وأعتزم بذل قصارى جهدي للتوصل إلى هكذا اتفاق. ولا شك أن القدس هي من أكثر القضايا حساسية في تلك المحادثات. وستؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، إذا ما وافق الجانبان على ذلك.
في الوقت نفسه، أدعو جميع الأطراف إلى الإبقاء على الوضع الراهن في المواقع المقدسة في القدس، بما في ذلك جبل الهيكل، والمعروف أيضًا باسم الحرم الشريف.
وفوق كل شيء، أملنا الأكبر هو السلام الذي تتوق إليه كل نفس بشرية.
وبقراري اليوم، أؤكد من جديد التزام حكومتي الطويل الأمد بمستقبل يسوده السلام والأمن في المنطقة، سيكون هناك بالطبع خلاف واعتراض بشأن هذا القرار.
ولكننا واثقون بأننا في نهاية المطاف، وبمعالجة جميع الخلافات، سنتوصل إلى سلام ومساحة أكبر بكثير من التفاهم والتعاون.
ينبغي على المدينة المقدسة أن تأتي بأفضل ما في البشرية، وأن توجه أنظارنا نحو كل ما هو ممكن، لا أن تسحبنا مرة أخرى إلى المعارك القديمة، التي بات من الممكن التنبؤ بها.
السلام لا يمكن أن يكون بعيدًا عن متناول من هم على استعداد للوصول إليه، لذا ندعو اليوم إلى الهدوء والاعتدال وإعلاء أصوات التسامح على أصوات الكراهية. ينبغي أن يرث أطفالنا الحب، لا النزاعات.
وأكرر رسالتي التي قدمتها في القمة التاريخية والاستثنائية في السعودية، في وقت سابق من هذا العام.
الشرق الأوسط منطقة غنية بالثقافة، والتاريخ، والروح. شعبه رائع، وفخور، ومتنوع، ومفعم بالحياة وقوي، لكن المستقبل الباهر الذي ينتظر هذه المنطقة يتم صدّه من قبل سفك الدماء، والجهل، والإرهاب.
سيتوجه نائب الرئيس مايك بنس إلى المنطقة في الأيام المقبلة، للتأكيد مجددًا على التزامنا بالعمل مع الشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط لهزيمة التطرف، الذي يهدد آمال وأحلام أجيال المستقبل.
لقد حان الوقت لأولئك الذين يرغبون في السلام أن يطردوا المتطرفين من وسطهم. لقد آن الأوان لكي تستجيب جميع الأمم المتحضرة والشعوب للآراء المغايرة بالنقاشات المنطقية، وليس بالعنف.
وحان الوقت أيضًا لأن يطلب الشباب لأنفسهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط مستقبلًا مشرقًا جميلًا.
لذلك دعونا اليوم نعيد تكريس أنفسنا إلى طريق التفاهم والاحترام المتبادلين. دعونا نعيد النظر في الافتراضات القديمة، ونفتح قلوبنا وعقولنا إلى الإمكانات والاحتمالات.
وأخيرًا، أطلب من قادة المنطقة، سياسيين ورجال دين، إسرائيليين وفلسطينيين، مسيحيين ويهود، ومسلمين، أن ينضموا إلينا في السعي النبيل من أجل تحقيق السلام الدائم.
شكرًا لكم، بارك الله فيكم، بارك الله بإسرائيل، وبارك الله بالفلسطينيين، وبارك الله بالولايات المتحدة.
شكرًا جزيلًا، شكرًا لكم، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا... شكرًا لكم شكرًا لكم شكرًا جزيلًا".
ملحق رقم (2)
إعلان الإتحاد الإفريقي
بشأن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط
نحن رؤوساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المجتمعون في الدوة العادية الثلاثين
لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا / إثيوبيا، يوم 28 و29 كانون ثاني 2018.
إذ نحيط علماً بالتقرير عن الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين ونشير إلى جميع مقررات وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية / الإتحاد الإفريقي حول الوضع في فلسطين من أجل تحقيق السلم والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.
وإذ نؤكد من جديد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الرئيس محمود عباس لاستعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطين مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وإذ نؤكد من جديد رغبتنا في إيجاد حل سلمي للنزاع العربي الإسرائيلي وفق مبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وإذ نجدد دعوتنا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. وندعم كل المبادرات الهادفة لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد.
نؤكد ثبات موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية واستمرار مساعي الاتحاد لتحقيق السلام الشامل والعادل للشعب الفلسطيني، ونأمل من جميع الدول الأعضاء كافة العمل على تحقيق هذا المسعى في علاقاتها الدولية. وإن أي تعاون لدول القارة مع دولة إسرائيل، ينبغي أن لا يكون داعم لكيان الاحتلال على حساب الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية.
نؤكد مجدداً بان المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري هي باطلة وغير شرعية، وكما ندين سياسة مصادرة الأراضي وهدم المنازل، والتهجير القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الجماعي.
وإذ نشجب الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطنيين ونرفض الاعتقال الإداري، وندين الإجراءات التعسفية والعقوبات المفروضة على المعتقلين، وخاصة الأطفال والنساء منهم، في السجون الإسرائيلية، والتي تحرمهم من الحد الأدنى للحقوق التي تضمنها القوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية جنيف حول حقوق النساء والأطفال. لذلك فإننا ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية فوراً دون قيد أو شرط.
إذ ندين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتصعيد والتوتر من قبل حكومة إسرائيل ومستوطنيها. وسياسة الإعدام الميداني التي يجري تنفيذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين العزل والتي تشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين خلال الحرب. وندعوا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل من آلة بطش الاحتلال وتطبيق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أراضي دولة فلسطين المحتلة.
نعلن بموجبه ما يلي:
1- نطلب من الدول الأعضاء بالاتحاد، ونناشد دول العالم، العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة. والتي تفضي إلى إقامة دولتان، دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 ودولة إسرائيل، تعيشان جنب إلى جنب.
2- نطالب دول الاتحاد الإفريقي التي اعترفت وتقيم علاقات مع دولة إسرائيل أن تعلن صراحة أن اعترافها تم على أساس حدود العام 1967، وتجديد اعترافها بدولة فلسطين على نفس الحدود، وبموجبه الامتناع عن أي إجراءات من شانها المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصاً نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، بإعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، ونطالب الدول الإفريقية التي يزور وفودها إسرائيل بعدم زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلا بالتنسيق مع دولة فلسطين.
3- ندعو الدول الأعضاء إلى الأخذ بعين الاعتبار في أي تعاون لها مع دولة إسرائيل، أن لا يكون هذا التعاون داعم للاحتلال الإسرائيلي على حساب الدعم الإفريقي المساند للقضية الفلسطينية. التزاماً بالقيم المثلى والأسس السامية القائم عليها الاتحاد الإفريقي والتي في مقدمتها حق الشعوب في حرية تقرير المصير.
4- نرحب ونبارك المصالحة الفلسطينية والاتفاق على وحدة النظام الحكومي المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونثمن عالياً الجهود المصرية المبذولة لتحقيق هذه المصالحة، والمتابعة والإشراف على تنفيذ بنودها. بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني وموقفه التفاوضي، ويساهم في تخفيف الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة وتحسن الأوضاع الإنسانية لسكانها.
5- ندعو الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في حقهم في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ودعم جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الوكالات الدولية وإلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
6- نرفض وندين المستوطنات المقامة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن الدولي لتفعيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر بتاريخ 24/12/2016، والتي تجهر إسرائيل علناً بخرقه من خلال بناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.
7- نشجب وندين السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، والمساس بطابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي. والاعتداء المتواصل على حرية العبادة في المدينة المقدسة. وندعو الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ قرار اليونسكو الصادر في 26 أكتوبر 2016 بخصوص القدس، والعمل على ضمان احترام التنفيذ الكامل للمقرر.
8- نرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر في 6 ديسمبر 2017 بشان اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، ونعتبر هذا القرار يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام، كون القدس هي أحد القضايا النهائية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، طبقاً لمجريات المفاوضات القائمة بين الطرفين منذ 26 عاماً.
9- نؤكد أن القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من حزيران 1967 هي عاصمة دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية ومقررات الاتحاد الإفريقي السابقة في هذا الشأن. ونؤكد مجدداً على حرمة المقدسات المسيحية والإسلامية القائمة في مدينة القدس، وحرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات السماوية فيها.
10- نطالب الدول الإفريقية كافة بإنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، تطبيقاً لأحكام الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2334. واتخاذ جميع الاإجراءات لوقف هذا التعامل، أسوة بما فعلته منظمة الوحدة الإفريقية بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا سابقاً.
11- يعتبر الإتحاد الإفريقي أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في:
- تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية وتواصلها الجغرافي من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وتحويل المدن الفلسطينية إلى معازل للسكان.
- استكمال بناء جدار الفصل والضم وعزل كافة المدن الفلسطينية.
- ربط المستوطنات المقامة بشبكة طرق خاصة بها، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامها.
- التعنت بالطلب من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
- التباين بتطبيق الأنظمة والقوانين ما بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينين.
تشكل نظاماً عنصرياً، يستدعي من المجتمع الدولي التدخل الفوري لإنهاء هذه الوضعية التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، والتي تضم القيم الأخلاقية الدولية على المحك.
12- نرفض الحصار البري والبحري المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني فيه ونطلب رفع جميع القيود المفروضة على قطاع غزة على الفور.
13- نكرر ضرورة توفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين، توطئة لإنهاء الاحتلال، وحفاظاً على فرصة حل الدولتين. علملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987، والقرارين (672) و(673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1994، التي استندت إلى مواثيق جنيف الدولية، وأكدت على انطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
14- نساند الموقف الفلسطيني في رؤيته للحل النهائي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، برفض الحلول المجتزءة والمنقوصة والدولة المؤقته، ورفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
15- نكرر أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان
ملحق رقم (3)
نص قرار مجلس الأمن رقم (2334)
"إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.
وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:
1- يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
2- يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال.
3- يؤكد على انه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.
4- يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر.
5- يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
6- يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
7- يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
8- يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
9- يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر.
10- يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق.
11- يعيد التأكيد على تصميمه في بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة.
12- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي.
13- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره."
تسعى إدارة الرئيس ترامب الآن وبكل الوسائل المتاحة بما فيها التهديد بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني وعن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. إضافة إلى محاولة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتفعيل التبعات القانونية لتصنيف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية، والتهديد بتغيير النظام والقيادة الفلسطينية، إذ طلبت سفيرة أميريكا نيكي هيللي بذلك في خطابها أمام مجلس الأمن يوم 20/1/2018، حين قالت :
" لا يوجد سادات فلسطيني ولا يوجد ملك حسين فلسسطيني، الرئيس عباس تنقصه الشجاعة لصناعة السلام، وهو يرفض المفاوضات، ولقد أهان الرئيس ترامب في خطابه، كما أدان القادة العرب"." "
التحريض على تغيير الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، وقطع المساعدات، هو ذات الأسطوانة المشروخة التي اسخدمتها إدارة الرئيس الأميريكي جورج بوش مع الشهيد الخالد فينا ياسر عرفات.
وكذلك الحال بالنسبة لقرار وزارة المالية الأميريكية بوضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة الإرهاب يوم 1/2/2018." "
تريد إدارة الرئيس ترامب عقد أي لقاء مع أي مسؤول فلسطيني، وذلك لأنهم يريدون القول لروسيا والصين وأوروبا والعرب والأفارقة وأمريكا اللاتينية وللدول الإسلامية أن كل شيء على ما يرام، وأن الجانب الفلسطيني قد قبل بالأمر الواقع وبقرار الرئيس ترامب حول القدس.
بعد ذلك سينظم الجانب الأمريكي لقاء فلسطينياً إسرائيلياً بحضور أمريكي، وقد يكون معهم أعضاء الرباعية الدولية وبعض الدول العربية، سيطلب الجانب الفلسطيني وضع القدس وباقي قضايا الوضع النهائي على جدول الأعمال، وسيرد الجانب الإسرائيلي: "لماذا تريدون تعطيل المفاوضات وأنتم تعرفون أن القدس خارج الطاولة وسمعتم ذلك عشرات المرات من الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية، ونعرف أنكم عارضتم ذلك، وأصدرتم بيانات ضد القرار، وقلتم أن إدارة الرئيس لم تعد راعياً أو شريكاً، وطالبتم إلغاء القرار. القرار لم يتغير، والإدارة الأمريكية ترعى عملية السلام، وحكومة نتنياهو عدّلت القانون الأساس كما تعلمون خصيصاً من أجل القدس، والكنيست لا زال يناقش قرار تطبيق القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية".
عندها إما أن ينسحب الجانب الفلسطيني، ويكون قد خسر كل شيء بمجيئه إلى المفاوضات قبل إلغاء القرار الأمريكي، أو أن يقبل بالتعاطي مع الإملاءات الإسرائيلية الأمريكية وهذا سيعني تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.
إضافة إلى قول الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس ترامب في خطابه يوم 6/12/2017: "إذا أراد الجانبان فإن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين"، أي أنها تشترط قبول حل الدولتين بقبول حكومة نتنياهو بمعنى أن الرئيس ترامب قد منح الحكومة الإسرائيلية الحق في استخدام (الفيتو) على حل الدولتين وهو فعلاً ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية.
وفي خطابه ( حالة الاتحاد) يوم 31/1/2018، أمام الكونجرس الأميريكي، وصف الرئيس ترامب من يُعارض قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ( بأعداء الولايات المتحدة، وطالب الكونجرس باعتماد تشريعات بقطع المساعدات عن هذه الدول وهدد كل من يصوت ضد القرار الأميريكي بدفع الثمن).
وأعلنت إدارة الرئيس ترامب يوم 14/2/2018، أنها تنوي تقليص مساهمتها للأمم المتحدة عام 2019، وبما يشمل بعثاتها في لبنان، وهضبة الجولان السورية المحتلة، والصحراء الغربية.
ويوم 19/2/2018، قال السفير الأميريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان: " أن الدعوة لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية تعني نشوب حرب أهلية في إسرائيل، وأن العالم يهدد إسرائيل مُنذ 25 عاماً لمخاطر استمرار النشاطات الاستيطانية ، إلا أن إسرائيل الآن اكثر قوة واستقراراً وازدهاراً".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن رسمياً يوم 12/2/2018، أنه يبحث بعمق وجدية مع إدارة الرئيس ترامب ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية." "، علماً بأن السفير الأميريكي فريدمان تحدث عن هذه المسألة أكثر من مرة ، وكان أخرها تصريحاته يوم 19/2/2018.
الرئيس ترامب كان قد أعلن قي مُقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم نشرت يوم 9/2/2018، أن قراره بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها كان نقطة الذروة بالنسبة له إذ قال:
" أنني اعتقد أن القرار بشأن القدس كان بمثابة الذروة بالنسبة لي، وهذا هام لأنني اعترفت بالقدس على أنها عاصمتكم الرائعة". وأضاف في نفس المقابلة :
" لا أعتقد ان الجانب الفلسطيني يريد السلام." "
لقد دفعت مواقف وقرارات الرئيس ترامب 102 من أعضاء الكونجرس الأمريكي لتوجيه رسالة للرئيس ترامب قالوا فيها :
" أن مواصلة تحويل الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) ، والاستمرار في تقديم الدعم الثنائي للفلسطينيين أمر يخدم المصحلة القومية الأميريكية." "
وبعد خطاب الرئيس التاريخي في مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، جاء الرد الأميريكي مُباشرة على لسان السفيرة الأميريكية نيكي هيللي، وبدلاً من التقاط الفرصة التاريخية ردت قائلة :
" إن قرار الإدارة الأميريكية بشأن القدس لن يتغير، وأن نقل السفارة اميريكية من تل أبيب إلى القدس لن يتبدل، وليس مطلوب من الفلسطينيين أن يقبلوا أو يرفضوا قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن عليهم الاختيار بين التحريض على العنف أو طريق التفاوض والتسوية"." "
سابعاً: إسرائيل:
استمرت مواقف الحكومة الإسرائيلية على ما هي عليه، ورفضت الحكومة الإسرائيلية مبادرة الرئيس محمود عباس التاريخية التي طرحها أمام مجلس الأمن يوم 20/2/2018، دعوة الرئيس بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، ورفضت مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، كما واستمر رفضها للمُبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، ونستطيع القول أن مواقف الحكومة الإسرائيلية استمرت في سياسة تدمير مبدأ الدولتين ونجحت من خلال إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في محاولة فرض الحلول على أساس:
1- رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
2- استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة، والتي كان أخرها البدء ببناء مستوطنة (عميحاي) الجديدة جنوب نابلس يوم 21/2/2018.
3- تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المُحتلة، تصويت حزب الليكود يوم 31/12/2017. وكذلك مُصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. وقد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو عن التنسيق الإميريكي – الإسرائيلي المُشترك حول هذه المسألة يوم 12/2/2018.
4- مناقشة قوانين (وسائل النقل والطرق المعقمة) التي تمنع أبناء الشعب الفلسطيني من استخدامها، وذلك تعميقاً لنظام الابارثايد، إضافة إلى طرح أكثر من 56 مشروع قانون عنصري في الكنيست، بما في ذلك مشروع قرار بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
5- تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات في القدس الشرقية المُحتلة.
6- إملاء نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك بالإصرار على تهويد القدس وإسقاطها مع قضية اللاجئين من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي، وتصويت الكنيست الإسرائيلي حول القدس في تاريخ 1/1/2018، وتعديل البند الثاني من القانون الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبما ينسجم مع قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
7- الإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الاردن، والجبال الوسطى، والمعابر الدولية والمياه والأجواء، إضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق الرئيسة." "
8- رفض تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على إسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخاصة المكانة القانونية والأمنية للمناطق (أ ب).
9- اعتبار الرئيس محمود عباس غير شريك والدعوة العلنية للتخلص منه.
10- خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني، والإصرار على إبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، وذلك لإدراك الحكومة الإسرائيلية أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، مع محاولة طرح فكرة دولة في قطاع غزة، أو نظام فيدرالي بين الضفة وغزة، والهدف من ذلك القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتهويد القدس واستئصالها من جدول أعمال المفاوضات، مقابل إبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، وإلقاء مسؤولية قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، إذ أن المسؤولية على قطاع غزة كما على الضفة الغربية والقدس الشرقية ( أراضي دولة فلسطين المحتلة)، هي مسؤولية الاحتلال ( إسرائيل). ولا يمكن الفصل بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة على اعتبارها وحدة جغرافية واحدة.
11- احتجاز جثامين الشهداء وخاصة الجثامين الطاهرة للشهداء من أبناء القدس، إضافة إلى إساءة مُعاملة أسرى الحرية، والذين انتصروا بإرادتهم وعزيمتهم على السجان، وعلى الاحتلال والقهر والبطش من خلال إضرابهم الأسطوري في معركة الأمعاء الخاوية عام 2017.
12- المُصادقة على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من قبل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يوم 21/2/2018.
13- إلزام الكنائس بدفع ضريبة الإملاك، مما دفع الطوائف المسيحية المُختلفة إلى إغلاق كنيسية القيامة يوم 25/2/2018.
رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد علناً أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، هو يسعى لتحقيق (دولة واحدة بنظامين). One State Two Systems. أي دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، مع وجود أقلية عربية يُمكنها أن تمارس حُكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية، وسيادة محدودة في قطاع غزة وبالإمكان تسميتها (دولة)، إن أراد الجانب الفلسطيني ذلك، مع إنشاء عاصمة لهذه (الدولة الناقصة) في ضواحي القدس.
لذلك فإن حكومة نتنياهو سوف تتمسك باستراتجيتها:
1- وجود سلطة فلسطينية لكن دون سُلطة.
2- استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون كُلفة.
3- الإبقاء على قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.
وسوف نشهد مستقبلاً بدء طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تُحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة، وتحارب بشدة جميع الخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية." "
إن برنامج الحكومة الإسرائيلية واضح ومُحدد، وما طرح عطاءات لبناء مستوطنة (عمونة) لربط مستوطنة (آرئيل) بنهر الأردن إضافة إلى طرح نوايا لعطاءات لبناء مستوطنة (E1) وكذلك إعلان مخطط الحكومة الإسرائيلية في شهر كانون أول 2017 لبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يهدف ضمن مخططها إلى تدمير خيار الدولتين على حدود 1967. ويتناسب ذلك مع دعوة الرئيس الإسرائيلي ريفلين لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ودعوة وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شكيد عندما قالت :
"هناك مكان للمحافظة على الأغلبية اليهودية على حساب مُخالفة حقوق الأنسان".
الإدارة الأمريكية قررت مُكافأة الحكومة الإسرائيلية بصفقة مساعدات قيمتها 38 بليون دولار تم إقرارها في شهر أيلول 2016. وقررت إرجاء العمل لتحقيق مبدأ الدولتين إلى ما بعد استقرار الأوضاع في دول المنطقة وهذا يُعتبر خطأً استراتيجياً. إذ أن على الإدارة الأمريكية أن تعمل على تجفيف مُستنقع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إن أرادت فعلاً الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وعليها كذلك أن ترفض ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو في مؤتمر ميونخ للأمن يوم 16/2/2018، بأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى للأبد في يد إسرائيل." "
كذلك الحال بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي لم تعلن دعمها لخيار الدولتين على حدود 1967 ولم تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان، بل وتمادت في تاريخ 6/12/2017 عندما أعلن الرئيس ترامب قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وذلك كبداية لمرحلة أمريكية جديدة عنوانها فرض الإملاءات التي تحدثنا عنها في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب حول القدس من هذا التقرير، هذه المرحلة التي لا بد من التعامل معها بنضال "مستدام".
فهل يمكننا الاستمرار بتنفيذ ما علينا من التزامات في حين تحللت إسرائيل من كل التزاماتها وتستمر في استيطانها الاستعماري وفرض الحقائق على الأرض؟.
هذا السؤال شكّل نقطة ارتكاز النقاشات التي تمت في المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد يومي 14 15/1/2018، وبدلأ من عرض توصيات، نرى من المناسب إرفاق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بهذه الدراسة، حتى يستطيع المجلس الثوري لحركة "فتح" المساهمة والمشاركة في وضع آليات تنفيذ لهذه القرارات.
ثامناً: قرارات المجلس المركزي الفلسطيني:
أصدر المجلس المركزي الفلسطيني بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس عشر من كانون الثاني 2018 القرارات التالية:
أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.
وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الامريكية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف. في واشنطن في 17/11/2017.
ثانياً: على صعيد العلاقة مع إسرائيل (سلطة الاحتلال):
1- في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
وبناء على ذلك يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
2- تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
3- يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
4- استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.
5- تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الأبرثايد الذي تفرضه.
6- يؤكد رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابرثايد العنصري الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.
7- رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
8- رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
ثالثاً: على الصعيد الفلسطيني الداخلي:
1- التمسك باتفاق الموقع في أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
2- التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.
3- يؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.
4- اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار غير القانوني ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده، واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.
5- يدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من أجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنيسة الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.
رابعاً: على صعيد مجلس الامن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية:
1- استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الامن الدولي (605) لعام 1987 والقراران (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).
2- استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
3- تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.
4- استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
خامساً: على الصعيدين العربي والإسلامي:
1- المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
2- التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.
3- العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.
4- وجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والإتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017.
5- يؤكد إدانته للتهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الأونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازانات الضروروية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكّن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
6- يرفض المجلس المركزي التدخل الأجنبي في الدول العربية، ويدعو إلى حل سياسي وحوار من أجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.
سادساً: وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.
سابعاً: يُحيّى المجلس المركزي جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة، ويكلف اللجنة التنفيذية باستمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الراي العام في مواجهة القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية.
ثامناً: يُحيّي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي، والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من عشرات الأطفال.
كما يستنكر جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط.
تاسعاً: ووجه المجلس المركزي الفلسطيني تحية الاعتزاز للهبة الجماهيرية العارمة رداً على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وترحّم المجلس على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من أجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية الأخيرة من أجل القدس والأقصى.
أجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 3/2/2018، واتخذت قراراً بتشكيل لجنة لوضع التوصيات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيي . ومن المقرر أن تقوم اللجنة المُشكلة من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" والحكومة الفلسطينية بتقديم توصياتها للجنة التنفيذية في شهر آذار الجاري.
ملحق رقم (1)
خطاب الرئيس دونالد ترامب 6-12-2017
"عندما تسلمت السلطة في 20 يناير/كانون ثاني الماضي، كنت وعدت بأن أنظر للتحديات التي يواجهها العالم بعيون مفتوحة، وبتفكير مرن. نحن لا نستطيع حل مشاكلنا بتقديم نفس الفرضيات الفاشلة، وتكرار نفس الاستراتيجيات القديمة. جميع التحديات تتطلب اتباع نهج جديد.
قراري اليوم يمثل بداية لنهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
عام 1995، تبنى الكونغرس قانونًا يحث الحكومة الفيدرالية على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بأن تلك المدينة، ذات الأهمية الكبرى، هي عاصمة إسرائيل.
قد مرر الكونغرس هذا القانون بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأعيد تأكيده بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس) قبل 6 أشهر فقط.
لكن، ومنذ أكثر من 20 عامًا، أخر جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين ذلك القانون، ورفضوا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
تأخروا في الإعلان عن ذلك القانون بسبب اعتقادهم بأن تأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، من شأنه أن يعزز قضية السلام.
البعض قال إنه كان ينقصهم الشجاعة، وحكمهم ذلك كان مستندًا إلى حقائق كما فهموها في ذلك الوقت.
لكن بعد مرور عقدين على تقديم التنازلات، لم نحقق أي تقدم في التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسيكون من الحماقة أن نعتقد أن تكرار النهج نفسه تمامًا سيخلص بنا إلى نتيجة أفضل أو نتيجة مختلفة، لذا، قررت أنه آن الأوان للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كان الرؤساء السابقون قد وعدوا بذلك (بشأن القدس) خلال حملاتهم الانتخابية، لكنهم فشلوا في الإيفاء بوعودهم.
اليوم أنا أف بتعهدي، أنا رأيت أن اتخاذ هذا القرار يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مصلحة السعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وهذه خطوة طال انتظارها للمضي قدمًا في عملية السلام، والعمل على التوصل إلى اتفاق دائم.
إسرائيل دولة ذات سيادة، ولها الحق، حالها كحال أي دولة أخرى سيادية، أن تحدّد عاصمتها، والاعتراف بذلك كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام.
قبل 70 عاماً، اعترفت الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس (هاري) ترومان، بدولة إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس، عاصمة الشعب اليهودي، التي أنشأت في العصور القديمة.
اليوم، القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، هي مقر البرلمان الإسرائيلي، كذلك المحكمة الإسرائيلية العليا، والكنيست (البرلمان).
هي (القدس) موقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، وهي مقر للعديد من وزراء الحكومة.
على مدى عقود، اجتمع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، ووزراء الدولة، والقادة العسكريون مع نظرائهم الإسرائيليين في القدس، كما فعلت أنا في رحلتي إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام.
القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاثة العظيمة (المسيحية واليهودية والإسلام)، لكنها الآن أيضًا هي قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم.
القدس يجب أن تبقى مكانًا يصلي فيه اليهود على حائط المبكى (البراق) ويتعبّد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب.
مع ذلك، طوال هذه السنوات، رفض الرؤساء الذين يمثلون الولايات المتحدة الاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في الحقيقة نحن رفضنا الاعتراف بأي عاصمة إسرائيلية على الإطلاق، لكنا اليوم أخيرًا نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل.
وهذا ليس أقل أو أكثر من اعتراف بالواقع، بل هو أيضا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. إنه شيء يجب القيام به.
لهذا السبب، وتماشيًا مع قانون سفارة القدس، أوجه الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
بموجب ذلك ستبدأ على الفور عملية توظيف مهندسين معماريين ومتعهدين حتى تكون السفارة الجديدة، بعد الانتهاء من بنائها، رمزًا رائعًا للسلام.
في ضوء تصريحاتي هذه، أريد أيضًا أن أنوه إلى نقطة أخرى، قراري هذا لا يعكس بأي شكل من الأشكال خروجنا عن التزامنا بتيسير التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
نحن نريد اتفاقًا مناسبًا للإسرائيليين والفلسطينيين.
الولايات المتحدة تواصل بشكل كبير التزامها بالمساعدة على التوصل إلى اتفاق سلام يكون مقبولًا لكلا الطرفين.
وأعتزم بذل قصارى جهدي للتوصل إلى هكذا اتفاق. ولا شك أن القدس هي من أكثر القضايا حساسية في تلك المحادثات. وستؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، إذا ما وافق الجانبان على ذلك.
في الوقت نفسه، أدعو جميع الأطراف إلى الإبقاء على الوضع الراهن في المواقع المقدسة في القدس، بما في ذلك جبل الهيكل، والمعروف أيضًا باسم الحرم الشريف.
وفوق كل شيء، أملنا الأكبر هو السلام الذي تتوق إليه كل نفس بشرية.
وبقراري اليوم، أؤكد من جديد التزام حكومتي الطويل الأمد بمستقبل يسوده السلام والأمن في المنطقة، سيكون هناك بالطبع خلاف واعتراض بشأن هذا القرار.
ولكننا واثقون بأننا في نهاية المطاف، وبمعالجة جميع الخلافات، سنتوصل إلى سلام ومساحة أكبر بكثير من التفاهم والتعاون.
ينبغي على المدينة المقدسة أن تأتي بأفضل ما في البشرية، وأن توجه أنظارنا نحو كل ما هو ممكن، لا أن تسحبنا مرة أخرى إلى المعارك القديمة، التي بات من الممكن التنبؤ بها.
السلام لا يمكن أن يكون بعيدًا عن متناول من هم على استعداد للوصول إليه، لذا ندعو اليوم إلى الهدوء والاعتدال وإعلاء أصوات التسامح على أصوات الكراهية. ينبغي أن يرث أطفالنا الحب، لا النزاعات.
وأكرر رسالتي التي قدمتها في القمة التاريخية والاستثنائية في السعودية، في وقت سابق من هذا العام.
الشرق الأوسط منطقة غنية بالثقافة، والتاريخ، والروح. شعبه رائع، وفخور، ومتنوع، ومفعم بالحياة وقوي، لكن المستقبل الباهر الذي ينتظر هذه المنطقة يتم صدّه من قبل سفك الدماء، والجهل، والإرهاب.
سيتوجه نائب الرئيس مايك بنس إلى المنطقة في الأيام المقبلة، للتأكيد مجددًا على التزامنا بالعمل مع الشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط لهزيمة التطرف، الذي يهدد آمال وأحلام أجيال المستقبل.
لقد حان الوقت لأولئك الذين يرغبون في السلام أن يطردوا المتطرفين من وسطهم. لقد آن الأوان لكي تستجيب جميع الأمم المتحضرة والشعوب للآراء المغايرة بالنقاشات المنطقية، وليس بالعنف.
وحان الوقت أيضًا لأن يطلب الشباب لأنفسهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط مستقبلًا مشرقًا جميلًا.
لذلك دعونا اليوم نعيد تكريس أنفسنا إلى طريق التفاهم والاحترام المتبادلين. دعونا نعيد النظر في الافتراضات القديمة، ونفتح قلوبنا وعقولنا إلى الإمكانات والاحتمالات.
وأخيرًا، أطلب من قادة المنطقة، سياسيين ورجال دين، إسرائيليين وفلسطينيين، مسيحيين ويهود، ومسلمين، أن ينضموا إلينا في السعي النبيل من أجل تحقيق السلام الدائم.
شكرًا لكم، بارك الله فيكم، بارك الله بإسرائيل، وبارك الله بالفلسطينيين، وبارك الله بالولايات المتحدة.
شكرًا جزيلًا، شكرًا لكم، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا... شكرًا لكم شكرًا لكم شكرًا جزيلًا".
ملحق رقم (2)
إعلان الإتحاد الإفريقي
بشأن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط
نحن رؤوساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المجتمعون في الدوة العادية الثلاثين
لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا / إثيوبيا، يوم 28 و29 كانون ثاني 2018.
إذ نحيط علماً بالتقرير عن الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين ونشير إلى جميع مقررات وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية / الإتحاد الإفريقي حول الوضع في فلسطين من أجل تحقيق السلم والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.
وإذ نؤكد من جديد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الرئيس محمود عباس لاستعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطين مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وإذ نؤكد من جديد رغبتنا في إيجاد حل سلمي للنزاع العربي الإسرائيلي وفق مبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وإذ نجدد دعوتنا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. وندعم كل المبادرات الهادفة لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد.
نؤكد ثبات موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية واستمرار مساعي الاتحاد لتحقيق السلام الشامل والعادل للشعب الفلسطيني، ونأمل من جميع الدول الأعضاء كافة العمل على تحقيق هذا المسعى في علاقاتها الدولية. وإن أي تعاون لدول القارة مع دولة إسرائيل، ينبغي أن لا يكون داعم لكيان الاحتلال على حساب الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية.
نؤكد مجدداً بان المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري هي باطلة وغير شرعية، وكما ندين سياسة مصادرة الأراضي وهدم المنازل، والتهجير القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الجماعي.
وإذ نشجب الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطنيين ونرفض الاعتقال الإداري، وندين الإجراءات التعسفية والعقوبات المفروضة على المعتقلين، وخاصة الأطفال والنساء منهم، في السجون الإسرائيلية، والتي تحرمهم من الحد الأدنى للحقوق التي تضمنها القوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية جنيف حول حقوق النساء والأطفال. لذلك فإننا ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية فوراً دون قيد أو شرط.
إذ ندين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتصعيد والتوتر من قبل حكومة إسرائيل ومستوطنيها. وسياسة الإعدام الميداني التي يجري تنفيذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين العزل والتي تشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين خلال الحرب. وندعوا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل من آلة بطش الاحتلال وتطبيق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أراضي دولة فلسطين المحتلة.
نعلن بموجبه ما يلي:
1- نطلب من الدول الأعضاء بالاتحاد، ونناشد دول العالم، العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة. والتي تفضي إلى إقامة دولتان، دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 ودولة إسرائيل، تعيشان جنب إلى جنب.
2- نطالب دول الاتحاد الإفريقي التي اعترفت وتقيم علاقات مع دولة إسرائيل أن تعلن صراحة أن اعترافها تم على أساس حدود العام 1967، وتجديد اعترافها بدولة فلسطين على نفس الحدود، وبموجبه الامتناع عن أي إجراءات من شانها المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصاً نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، بإعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، ونطالب الدول الإفريقية التي يزور وفودها إسرائيل بعدم زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلا بالتنسيق مع دولة فلسطين.
3- ندعو الدول الأعضاء إلى الأخذ بعين الاعتبار في أي تعاون لها مع دولة إسرائيل، أن لا يكون هذا التعاون داعم للاحتلال الإسرائيلي على حساب الدعم الإفريقي المساند للقضية الفلسطينية. التزاماً بالقيم المثلى والأسس السامية القائم عليها الاتحاد الإفريقي والتي في مقدمتها حق الشعوب في حرية تقرير المصير.
4- نرحب ونبارك المصالحة الفلسطينية والاتفاق على وحدة النظام الحكومي المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونثمن عالياً الجهود المصرية المبذولة لتحقيق هذه المصالحة، والمتابعة والإشراف على تنفيذ بنودها. بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني وموقفه التفاوضي، ويساهم في تخفيف الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة وتحسن الأوضاع الإنسانية لسكانها.
5- ندعو الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في حقهم في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ودعم جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الوكالات الدولية وإلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
6- نرفض وندين المستوطنات المقامة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن الدولي لتفعيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر بتاريخ 24/12/2016، والتي تجهر إسرائيل علناً بخرقه من خلال بناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.
7- نشجب وندين السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، والمساس بطابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي. والاعتداء المتواصل على حرية العبادة في المدينة المقدسة. وندعو الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ قرار اليونسكو الصادر في 26 أكتوبر 2016 بخصوص القدس، والعمل على ضمان احترام التنفيذ الكامل للمقرر.
8- نرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر في 6 ديسمبر 2017 بشان اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، ونعتبر هذا القرار يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام، كون القدس هي أحد القضايا النهائية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، طبقاً لمجريات المفاوضات القائمة بين الطرفين منذ 26 عاماً.
9- نؤكد أن القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من حزيران 1967 هي عاصمة دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية ومقررات الاتحاد الإفريقي السابقة في هذا الشأن. ونؤكد مجدداً على حرمة المقدسات المسيحية والإسلامية القائمة في مدينة القدس، وحرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات السماوية فيها.
10- نطالب الدول الإفريقية كافة بإنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، تطبيقاً لأحكام الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2334. واتخاذ جميع الاإجراءات لوقف هذا التعامل، أسوة بما فعلته منظمة الوحدة الإفريقية بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا سابقاً.
11- يعتبر الإتحاد الإفريقي أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في:
- تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية وتواصلها الجغرافي من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وتحويل المدن الفلسطينية إلى معازل للسكان.
- استكمال بناء جدار الفصل والضم وعزل كافة المدن الفلسطينية.
- ربط المستوطنات المقامة بشبكة طرق خاصة بها، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامها.
- التعنت بالطلب من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
- التباين بتطبيق الأنظمة والقوانين ما بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينين.
تشكل نظاماً عنصرياً، يستدعي من المجتمع الدولي التدخل الفوري لإنهاء هذه الوضعية التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، والتي تضم القيم الأخلاقية الدولية على المحك.
12- نرفض الحصار البري والبحري المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني فيه ونطلب رفع جميع القيود المفروضة على قطاع غزة على الفور.
13- نكرر ضرورة توفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين، توطئة لإنهاء الاحتلال، وحفاظاً على فرصة حل الدولتين. علملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987، والقرارين (672) و(673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1994، التي استندت إلى مواثيق جنيف الدولية، وأكدت على انطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
14- نساند الموقف الفلسطيني في رؤيته للحل النهائي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، برفض الحلول المجتزءة والمنقوصة والدولة المؤقته، ورفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
15- نكرر أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان
ملحق رقم (3)
نص قرار مجلس الأمن رقم (2334)
"إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.
وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:
1- يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
2- يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال.
3- يؤكد على انه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.
4- يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر.
5- يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
6- يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
7- يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
8- يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
9- يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر.
10- يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق.
11- يعيد التأكيد على تصميمه في بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة.
12- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي.
13- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره."