|
الخارجية: ترامب يخطئ فهم التاريخ
نشر بتاريخ: 06/03/2018 ( آخر تحديث: 06/03/2018 الساعة: 16:21 )
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه من الواضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تستخلص العبر والدروس منذ قرارها المشؤوم الإعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل ونقل السفارة اليها، ولم تقرأ كافة الإشارات الواضحة التي تصلها من الدول، أو من الأمم المتحدة وقراراتها، بل لا زالت تغمض أعينها عن الحقيقة وتُصر على إرتكاب الأخطاء تلو الأخطاء والإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني والإضرار بما سبق من رعاية أمريكية لعملية السلام.
وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس تؤكد أنه يقرأ وبشكل خاطىء حقائق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويبني عليها قراراته التي ستكون بالضرورة خاطئة ومليئة بالتناقض والتضارب الذي يعكس إرتباكاً في مقاربته لحل الصراع، فتارة يعلن عن تمسكه بسلام على مقاسات مواقفه المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتارة أخرى يعلن عن أهمية وجود الطرف الفلسطيني وموافقته لإستئناف المفاوضات وتحقيق السلام. وأكدت الوزارة أن لا حل للصراع الا بإعتراف الولايات المتحدة والعالم أجمع بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وأن لا سلام دون قبول الأطراف كافة بمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، والإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تشمل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإعتبار الإحتلال الإسرائيلي باطلاً، والإستيطان غير قانوني وغير شرعي، يجب إزالته عن الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت" لا سلام دون توقف الإدارة الأمريكية عن انحيازها للاحتلال الإسرائيلي، ودون رفع الحماية عن الإحتلال في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة. لا حل للصراع الإ باعتراف اسرائيل بجريمتها التي إرتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، ومن قبلها بريطانيا العظمى التي أصدرت وعد بلفور المشؤوم، ودون التوصل الى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194." وشددت الوزارة أن حل الصراع ببعده الاقليمي لن يتحقق دون إستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية، كما لن يكون هناك حل للصراع الا بالقدس الشرقية بكامل حدودها عاصمة أبدية لدولة فلسطين، ولا يمكن تحقيق السلام في ظل هذا الإستيطان السرطاني المستشري في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضرورة توفير التعويضات للمواطنين الفلسطينيين جراء الإنتهاكات الإسرائيلية التي تمت بحق أراضيهم. كما أكدت الوزارة أنه لن يكون هناك سلام ما دامت الحكومة الإسرائيلية تتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتواصل مناهضتها، وما دامت اسرائيل ترتكب المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، وتتمرد على قرارات الأمم المتحدة وتنتهك اتفاقيات جنيف، وما دامت السياسات التشريعية الإسرائيلية تهدف الى الغاء الوجود الوطني والانساني الفلسطيني على أرض وطنه وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة، وتستمر في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. |