براك: جملة من الانجازات للنيابة على صعيد خدمات المرأة

رام الله- معا- قال د. احمد براك النائب العام، انه بالتزامن مع اسبوع المراة واقتراب الثامن من اذار فان النيابة العامة سجلت جملة من الانجازات على صعيد الخدمات المقدمة للمرأة الفلسطينية.
واشار براك في لقاء مع فضائية "معا" بان النيابة التزمت بسياسات التعيين داخل المؤسسة على قاعدة التساوي بين الجنسين بالفرص في التعيين واعتلاء المناصب بين الذكور والاناث، موضحا اجمالي كادر اعضاء النيابة العامة من الاناث 33 عضو منهم 5 رئيسات نيابة عامة و 27 وكيلة نيابة و معاونة نيابة أما الكادر الاداري فقد بلغ 84 موظفة مابين مدراء دوائر ورئيسات اقلام.
واضاف براك: انه وللارتقاء بخدمات النيابة العامة ورفع جودة ونوعية الخدمة المقدمة وللتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والاطفال فقد تم تطوير مفهوم الحماية والوقاية ومحاسبة الجناة بخدمات النيابة العامة من خلال انشاء نيابة حماية الاسرة من العنف وبالشراكة الفاعلة والحقيقية والعلاقة التكاملية مع مقدمي الخدمات الاجتماعية والصحية والامنية و تختص بالتحقيق والترافع بجميع الجرائم المرتكبة داخل نطاق الاسرة وتشمل كبار السن وذوي الاعاقة .
واوضح انه تم توسيع مفهوم الحماية والمحاسبة لتشمل التحقيق بالجرائم المرتكبة ضد النساء والاطفال خارج نطاق الاسرة من اجل ضمان اجراءات المحاكمة العادلة والكرامة الانسانية فان هذه النيابة تختص بالتحقيق بجميع الجرائم المرتكبة ذات الطابع الجنسي من النساء.
اما على صعيد السياسات، اشار براك انه تم اعداد دليل اجراءات التعامل مع المراة المعنفة ونحن بصدد اعداد دليل اجراءات للتعامل مع الاطفال ضحايا العنف واعداد دليل اجراءات للتعامل مع كبار السن وذوي الاعاقة ودليل مراقبة شروط الاحتجاز للنساء داخل مراكز التوقيف ومراكز التاهيل .
واضاف: انه ولعكس خطاب مؤسسة النيابة العامة للمجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه وإيمانا منا بدور الاعلام وضرورة إيجاد اعلام حساس للنوع الاجتماعي بتغطية الجرائم المرتكبة والاحكام الصادرة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة معا والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الفلسطيني وتم توطيد هذه العلاقة مع الاعلام المسموع والمقروء والاعلام الكتروني لايصال رسالة النيابة العامة ، ولتطوير مفهوم الحماية والوقاية المقدمة القائمة على مأسسة الشراكة الفاعلة مع الشركاء مقدمي الخدمات سواء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية فقد تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الشرطة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المراة والجامعات الفلسطينية وبصدد توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني مقدمي الخدمات.

واكد انه ومن خلال العمل المستمر تم دعم الحاجة الماسة الى اقرار قانون حماية الاسرة من العنف يحتوي بطياته على مفهوم الوقاية والحماية وادماج المعنف داخل المجتمع من خلال تدابير الحماية والبرامج العلاجية والتدابير الوقائية، كما تطوير هذه الخدمات بما يكفل الخصوصية والسرية بالتعامل سواء باجراءات التحقيق من خلال موائمة مباني النيابة العامةلتكون بيئة امنة للمرأة المعنفة.