سلطة جودة البيئة تثمن قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على نظام ادارة النفا
نشر بتاريخ: 06/03/2018 ( آخر تحديث: 06/03/2018 الساعة: 19:31 )
رام الله-معا- ثمنت رئيس سلطة جودة البيئة، م. عدالة الاتيرة، عاليا قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على نظام إدارة النفايات الخطرة وقائمة النفايات الخطرة الملحقة به، والذي يأتي تنفيذا لأحكام المواد " 11 و12 و13 " من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة المعدل، ومواءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية " اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها" ولمتطلبات خطة الإدارة المؤقتة لإدارة النفايات الخطرة وللاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي اليوم، بأن نظام إدارة النفايات الخطرة والقائمة الملحقة به والذي صادق عليه مجلس الوزراء يأتي تلبية لمتطلبات أحكام قانون البيئة ولا يؤدي الى أي تعديل أو إلغاء في أي من التشريعات السارية والنافذة، وهو يأتي ضمن الالتزامات المترتبة على فلسطين بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها والتي أصبحت دولة فلسطين عضوا فيها منذ الأول من نيسان 2015 م.
وبينت الاتيرة بان النفايات الخطرة في فلسطين تعد من أهم المشاكل المؤثرة على البيئة الفلسطينية على الرغم من محدودية إنتاج النفايات الخطرة على المستوى الوطني، حيث يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تهريب ودفن والتخلص من النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية مما سبب مشكلة بيئية حقيقية في أراضي دولة فلسطين.
وأضافت بأن المسح الميداني وتقييم الوضع القائم لإدارة النفايات الخطرة في مناطق السلطة الفلسطينية أظهر بأن هناك حاجة ملحة لمعالجة مشكلة النفايات الخطرة لما لها من آثار سلبية خطيرة على الصحة والبيئة، والتي تتطلب اهتماما عاجلاً، وهي النتيجة التي تتفق تماما مع ما خلصت إليه نتائج الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، بحيث أشارت الى الحاجة الملحة لوضع خطة وطنية لإدارة النفايات الخطرة في مناطق السلطة الفلسطينية".
ونوهت الاتيرة بان النظام تضمن تعريف مجموعة كبيرة من المصطلحات العلمية الفنية ذات العلاقة بالنفايات الخطرة، وكذلك الأحكام الخاصة بإصدار قائمة النفايات والتعديل عليها، وبيان الصلاحيات العامة لسلطة جودة البيئة في هذا المجال، بالإضافة الى تنظيم بعض الاحكام التي تنظم إدارة النفايات الخطرة ، وبعض الأحكام التي تتضمن صلاحيات الرقابة والتفتيش لمفتشي سلطة جودة البيئة واعتبار أن الأفعال التي تقع خلافا لأحكام النظام أنها وقعت خلافا لأحكام قانون البيئة، والأحكام الخاصة بإعداد قائمة بيانات خاصة بالنفايات الخطرة.
وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي اليوم، بأن نظام إدارة النفايات الخطرة والقائمة الملحقة به والذي صادق عليه مجلس الوزراء يأتي تلبية لمتطلبات أحكام قانون البيئة ولا يؤدي الى أي تعديل أو إلغاء في أي من التشريعات السارية والنافذة، وهو يأتي ضمن الالتزامات المترتبة على فلسطين بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها والتي أصبحت دولة فلسطين عضوا فيها منذ الأول من نيسان 2015 م.
وبينت الاتيرة بان النفايات الخطرة في فلسطين تعد من أهم المشاكل المؤثرة على البيئة الفلسطينية على الرغم من محدودية إنتاج النفايات الخطرة على المستوى الوطني، حيث يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تهريب ودفن والتخلص من النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية مما سبب مشكلة بيئية حقيقية في أراضي دولة فلسطين.
وأضافت بأن المسح الميداني وتقييم الوضع القائم لإدارة النفايات الخطرة في مناطق السلطة الفلسطينية أظهر بأن هناك حاجة ملحة لمعالجة مشكلة النفايات الخطرة لما لها من آثار سلبية خطيرة على الصحة والبيئة، والتي تتطلب اهتماما عاجلاً، وهي النتيجة التي تتفق تماما مع ما خلصت إليه نتائج الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، بحيث أشارت الى الحاجة الملحة لوضع خطة وطنية لإدارة النفايات الخطرة في مناطق السلطة الفلسطينية".
ونوهت الاتيرة بان النظام تضمن تعريف مجموعة كبيرة من المصطلحات العلمية الفنية ذات العلاقة بالنفايات الخطرة، وكذلك الأحكام الخاصة بإصدار قائمة النفايات والتعديل عليها، وبيان الصلاحيات العامة لسلطة جودة البيئة في هذا المجال، بالإضافة الى تنظيم بعض الاحكام التي تنظم إدارة النفايات الخطرة ، وبعض الأحكام التي تتضمن صلاحيات الرقابة والتفتيش لمفتشي سلطة جودة البيئة واعتبار أن الأفعال التي تقع خلافا لأحكام النظام أنها وقعت خلافا لأحكام قانون البيئة، والأحكام الخاصة بإعداد قائمة بيانات خاصة بالنفايات الخطرة.