"كيان" تفحص امكانية تعديل قانون حضانة الاطفال
نشر بتاريخ: 08/03/2018 ( آخر تحديث: 08/03/2018 الساعة: 15:12 )
القاهرة- معا- بعثت مؤسسة كيان رسالة إلى عضو الكنيست يعقوب مرجي، رئيس لجنة حقوق الطفل في الكنيست، أوضح من خلالها موقف كيان من القانون المزمع طرحه والذي سيتناول موضوع حضانة الأطفال (تعديل للقانون الحالي).
ويُشار إلى أنّ لجنة خاصة مشتركة ما بين لجنة التعليم البرلمانيّة ولجنة حقوق الطفل البرلمانيّة، تعمل في الآونة الأخيرة على تعديل القانون.
وطالبت كيان، من خلال محاميتها الحان نحاس داوود، بتعميم الموقف على أعضاء اللجنة، علمًا أنّ الاجتماع قد الغي بسبب الخلافات ما بين أعضاء اللجنة.
واوضحت ان قانون الأهلية القانونية والوصاية لعام 1962، والمناقش تعديله، ينص على ان تكون الأم هي الحاضنة للأطفال دون جيل السادسة، إلا إذا وجِدت أسباب خاصة تتناقض مع مصلحة الأطفال، ما يؤدّي إلى غير ذلك يشار إليها بفرضيّة الجيل المبكر، ومع ذلك هناك دائمًا حقّ في تقديم دعوى حضانة للمحكمة على يد الطرف غير الحاضن، وتبتّ المحكمة حينها في الدعاوى، وتفحص إذا ما طرأ تغيير فعليّ في الحيثيّات يستوجب العدول عن أحقّيّة الطرف الحاضن وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل وتحدّد المحكمة حينها مصلحة الطفل وفقًا لتقارير الشؤون الاجتماعيّة، وغالبًا تُعطى أهمّيّة كبرى لضمان الاستقرار والثبات في حياة الطفل.
وأوضحت كيان من خلال الموقف ان مصلحة الأطفال وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية بسبب التغيير في العائلة، يجب ان يكون بوصلة موجهة للقانون، مع ضمان عدم استعمال الأطفال كورقة ضاغطة ضمن المفاوضات بين الأطراف للتوصّل إلى اتّفاقيّة طلاق.
وشددت الى تن فرضية الجيل المبكر حاليًا تستند إلى مفاهيم محافظة وتقليديّة، ترى أنّ حياة المرأة محصورة في الأعمال المنزليّة وتربية الأطفال، ساعية الى تغيير هذه المفاهيم وترسيخ مبدأ مساواة المرأة في الحقوق وخلق مجتمع داعم للنساء، ليخترن مسار حياتهنّ كما يشأن، دون إملاءات اجتماعيّة تجعل المرأة مُسَيرةً لقبول دورها الاجتماعيّ التقليدي، ساعية إلى خلق مجتمع يتحمّل فيه الرجل والمرأة مسؤوليّات الحياة العائليّة بشكل متساو وعادل.
ورغم ذلك، أوضحت ان على ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء العربيات، ترى ان فرضية الجيل المبكر قد تشكل شبكة أمان للنساء في مسارات الطلاق والانفصال، إذ إنّ وجودها يحمي النساء من المساومة على حقوقهن خوفًا من خسارة حضانة الأطفال، كما انه لا يمكن تجاهل الواقع المبني على علاقات القوى المتراكمة بين الرجال والنساء، والذي تقع فيه مهمة تربية الأطفال والاعتناء باحتياجاتهم اليوميّة على النساء بشكل كبير.
ويُشار إلى أنّ لجنة خاصة مشتركة ما بين لجنة التعليم البرلمانيّة ولجنة حقوق الطفل البرلمانيّة، تعمل في الآونة الأخيرة على تعديل القانون.
وطالبت كيان، من خلال محاميتها الحان نحاس داوود، بتعميم الموقف على أعضاء اللجنة، علمًا أنّ الاجتماع قد الغي بسبب الخلافات ما بين أعضاء اللجنة.
واوضحت ان قانون الأهلية القانونية والوصاية لعام 1962، والمناقش تعديله، ينص على ان تكون الأم هي الحاضنة للأطفال دون جيل السادسة، إلا إذا وجِدت أسباب خاصة تتناقض مع مصلحة الأطفال، ما يؤدّي إلى غير ذلك يشار إليها بفرضيّة الجيل المبكر، ومع ذلك هناك دائمًا حقّ في تقديم دعوى حضانة للمحكمة على يد الطرف غير الحاضن، وتبتّ المحكمة حينها في الدعاوى، وتفحص إذا ما طرأ تغيير فعليّ في الحيثيّات يستوجب العدول عن أحقّيّة الطرف الحاضن وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل وتحدّد المحكمة حينها مصلحة الطفل وفقًا لتقارير الشؤون الاجتماعيّة، وغالبًا تُعطى أهمّيّة كبرى لضمان الاستقرار والثبات في حياة الطفل.
وأوضحت كيان من خلال الموقف ان مصلحة الأطفال وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية بسبب التغيير في العائلة، يجب ان يكون بوصلة موجهة للقانون، مع ضمان عدم استعمال الأطفال كورقة ضاغطة ضمن المفاوضات بين الأطراف للتوصّل إلى اتّفاقيّة طلاق.
وشددت الى تن فرضية الجيل المبكر حاليًا تستند إلى مفاهيم محافظة وتقليديّة، ترى أنّ حياة المرأة محصورة في الأعمال المنزليّة وتربية الأطفال، ساعية الى تغيير هذه المفاهيم وترسيخ مبدأ مساواة المرأة في الحقوق وخلق مجتمع داعم للنساء، ليخترن مسار حياتهنّ كما يشأن، دون إملاءات اجتماعيّة تجعل المرأة مُسَيرةً لقبول دورها الاجتماعيّ التقليدي، ساعية إلى خلق مجتمع يتحمّل فيه الرجل والمرأة مسؤوليّات الحياة العائليّة بشكل متساو وعادل.
ورغم ذلك، أوضحت ان على ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء العربيات، ترى ان فرضية الجيل المبكر قد تشكل شبكة أمان للنساء في مسارات الطلاق والانفصال، إذ إنّ وجودها يحمي النساء من المساومة على حقوقهن خوفًا من خسارة حضانة الأطفال، كما انه لا يمكن تجاهل الواقع المبني على علاقات القوى المتراكمة بين الرجال والنساء، والذي تقع فيه مهمة تربية الأطفال والاعتناء باحتياجاتهم اليوميّة على النساء بشكل كبير.
وعليه أي قانون مستقبليّ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الفرضيّات وضرورة تطبيق مبدأ المساواة التامة والجوهرية، خاصةً ان الواقع الحالي لا يعكس أي نوع من المساواة بين الجنسين، سواءً فيما يتعلق بمسألة الحضانة المشتركة التامة والمتساوية بين الأهل المنفصلين أو في مسألة تقاسم المصاريف وفي معظم ما يتعلق بموضوع الوالدية والمهام المتعلقة بذلك.