التجمع الديمقراطي يطالب بالتراجع عن قرار الحكومة بخصوص المعلمين

ودعا التجمع بتحمل مسؤولياته إتجاه المعلم الفلسطيني والعمل المستمر من أجل حقوق المعلمات والمعلمين.
وحذر من تطبيق هذا السلوك من قبل الحكومة والعمل به سوف يصبح تقليدا تمارسه الحكومة ضد أي نشاط نقابي، وفي هذا سلبا صارخا لحقوق الموظفين عامة والمعلمين بشكل خاص الزميلات المعلمات الزملاء المعلمين.
واكد التجمع على استمرار التواصل مع كافة المعلمات والمعلمين الذين تم إحالتهم التقاعد المبكر القصري حتى تعاد لهم كافة حقوقهم.