الحكم المحلي يناقش مخرجات مشاريع التسمية لـ 23 بلدية
نشر بتاريخ: 12/03/2018 ( آخر تحديث: 12/03/2018 الساعة: 16:20 )
رام الله- معا- عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعا موسعاً لتقييم مخرجات مشاريع التسمية والترقيم، بدعم من المؤسسة الامريكية للتنمية وبتنفيذ من مؤسسة (جلوبال كميونيتيز).
وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، وطواقم الوزارة، وبمشاركة ممثلين عن 23 بلدية جرى لصالحها تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم وهي (نابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، وبيت لحم، وطوباس، والبيرة، والظاهرية، وحلحول، ويطا، وبيت ساحور، وبيت جالا، والرام، وبيرزيت، وعقربا، وعنبتا، واليامون، وكفر ثلث، وعلار، وعتيل، واريحا، وقبلان، وبيت فجار).
بدوره، افتتح سمحة اعمال الاجتماع مرحبا بالحضور، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها البلديات في تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم، مضيفاً أن هذا المشروع يحظى بأهمية كبيرة باعتباره مركبا أساسيا من مركبات البنية التحتية بالمعنى الشامل والذي بموجبه يحصل كل مبنى على هوية وعنوان تسهل الوصول اليه دون إضاعة للوقت، كما ويمكن من تفعيل بعض الخدمات الأساسية مثل ارسال المعاملات والوثائق لعناوين محددة عبر البريد الفلسطيني، علاوة على تسهيل وصول الدفاع المدني والشرطة والاسعاف للمواقع المعرضة للخطر في حالات الطوارئ، بالإضافة الى التسهيل على السياح في معرفة المواقع السياحية والوصول اليها بدقة.
وبين أن لهذا المشروع دور مباشر في توثيق الرواية الفلسطينية عن طريق تثبيت الأسماء الوطنية وتخليد ذكرها بإطلاقها على الشوارع والميادين والساحات بما يبقي الذاكرة الوطنية حية.
وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، وطواقم الوزارة، وبمشاركة ممثلين عن 23 بلدية جرى لصالحها تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم وهي (نابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، وبيت لحم، وطوباس، والبيرة، والظاهرية، وحلحول، ويطا، وبيت ساحور، وبيت جالا، والرام، وبيرزيت، وعقربا، وعنبتا، واليامون، وكفر ثلث، وعلار، وعتيل، واريحا، وقبلان، وبيت فجار).
بدوره، افتتح سمحة اعمال الاجتماع مرحبا بالحضور، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها البلديات في تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم، مضيفاً أن هذا المشروع يحظى بأهمية كبيرة باعتباره مركبا أساسيا من مركبات البنية التحتية بالمعنى الشامل والذي بموجبه يحصل كل مبنى على هوية وعنوان تسهل الوصول اليه دون إضاعة للوقت، كما ويمكن من تفعيل بعض الخدمات الأساسية مثل ارسال المعاملات والوثائق لعناوين محددة عبر البريد الفلسطيني، علاوة على تسهيل وصول الدفاع المدني والشرطة والاسعاف للمواقع المعرضة للخطر في حالات الطوارئ، بالإضافة الى التسهيل على السياح في معرفة المواقع السياحية والوصول اليها بدقة.
وبين أن لهذا المشروع دور مباشر في توثيق الرواية الفلسطينية عن طريق تثبيت الأسماء الوطنية وتخليد ذكرها بإطلاقها على الشوارع والميادين والساحات بما يبقي الذاكرة الوطنية حية.
وأشار إلى أنه من الصحي والمفيد إجراء مراجعة شاملة وتقييم مخرجات المشاريع ودراسة أهم المعيقات والتحديات التي واجهت تنفيذها والخروج باقتراحات وتوصيات لتفعيل الاستفادة من المخرجات من جانب وتوثيق التجارب والخبرات التي اكتسبتها البلديات من خلال العمل على هذه المشاريع لأخذها بعين الاعتبار والاستفادة منها في المشاريع القادمة.
وأكد أنه لا بد من مراجعة نظام التسمية والترقيم في فلسطين واقراره بشكل رسمي وضرورة تشكيل اللجنة الوطنية للتسمية والترقيم من الجهات المختصة بهذا المجال بما يشمل جميع القطاعات الرسمية والأكاديمية والأهلية والقطاع الخاص، بما يوحد العمل في جميع الهيئات المحلية فيما يتعلق بالتسمية والترقيم وبحسب أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس وبشكل حثيث كافة الأفكار التي من شأنها ان تساعد في إتمام اعمال التسمية والترقيم في جميع المدن والبلدات الفلسطينية.
واشتمل النقاش على محاور عديدة منها مدى كفاية الفترة الزمنية لتنفيذ مشاريع التسمية والترقيم في البلديات، وتحقيق أهداف المشروع حسب الشروط المرجعية، وقدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم بكافة بنودها باحترافية ومهنية، وقدرة البلدية على المتابعة والإشراف والتعاون في تنفيذ المشروع، وحاجة كادر البلدية للتدريب واكتساب المهارات الأساسية في التسمية والترقيم، والتحديات والعوائق التي واجهت تنفيذ المشروع، استكمال المشروع وخروجه إلى الواقع بكافة عناصره، والرضى بشكل عام عن تنفيذ المشروع.
من جانبهم، أكد ممثلو البلديات على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لما توفره من فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والآراء وعرض المعيقات والتحديات والاشكاليات لمحاولة حلها بالاستناد للخبرات المتراكمة والتي يمتلكها طاقم البلديات في المجال.
وعبرت مداخلات المشاركين عن رغبة وحرص حقيقيين على ضرورة تقديم حلول جذرية وعملية لمختلف القضايا التي تم تسليط الضوء عليها وبالتالي التمكن من الاستفادة من مخرجات مشاريع التسمية والترقيم لكي تترجم على ارض الواقع وذلك بتسمية كافة الشوارع وترقيم المباني وتركيب اللوحات المعدنية الدالة على ذلك وحوسبة العناوين لكي يتم الوصول اليها عبر تطبيقات الهواتف المحمولة من خلال شبكات الخرائط المحلية (جيومولج) او العالمية (جوجل).
وأوصى المشاركون بضرورة أن يتم التنسيق الحثيث بين الجهات الاربع التي تتابع تنفيذ المشاريع بما يشمل الوزارة والبلدية والممول والاستشاري، وضرورة توفير برامج توعوية وتدريب لطواقم البلدية وخاصة من سيتولون الاشراف المباشر على هذا النوع من المشاريع وان يتم تقديم إيضاحات بخصوص أهمية المشروع الوطنية.
وأكد أنه لا بد من مراجعة نظام التسمية والترقيم في فلسطين واقراره بشكل رسمي وضرورة تشكيل اللجنة الوطنية للتسمية والترقيم من الجهات المختصة بهذا المجال بما يشمل جميع القطاعات الرسمية والأكاديمية والأهلية والقطاع الخاص، بما يوحد العمل في جميع الهيئات المحلية فيما يتعلق بالتسمية والترقيم وبحسب أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس وبشكل حثيث كافة الأفكار التي من شأنها ان تساعد في إتمام اعمال التسمية والترقيم في جميع المدن والبلدات الفلسطينية.
واشتمل النقاش على محاور عديدة منها مدى كفاية الفترة الزمنية لتنفيذ مشاريع التسمية والترقيم في البلديات، وتحقيق أهداف المشروع حسب الشروط المرجعية، وقدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم بكافة بنودها باحترافية ومهنية، وقدرة البلدية على المتابعة والإشراف والتعاون في تنفيذ المشروع، وحاجة كادر البلدية للتدريب واكتساب المهارات الأساسية في التسمية والترقيم، والتحديات والعوائق التي واجهت تنفيذ المشروع، استكمال المشروع وخروجه إلى الواقع بكافة عناصره، والرضى بشكل عام عن تنفيذ المشروع.
من جانبهم، أكد ممثلو البلديات على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لما توفره من فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والآراء وعرض المعيقات والتحديات والاشكاليات لمحاولة حلها بالاستناد للخبرات المتراكمة والتي يمتلكها طاقم البلديات في المجال.
وعبرت مداخلات المشاركين عن رغبة وحرص حقيقيين على ضرورة تقديم حلول جذرية وعملية لمختلف القضايا التي تم تسليط الضوء عليها وبالتالي التمكن من الاستفادة من مخرجات مشاريع التسمية والترقيم لكي تترجم على ارض الواقع وذلك بتسمية كافة الشوارع وترقيم المباني وتركيب اللوحات المعدنية الدالة على ذلك وحوسبة العناوين لكي يتم الوصول اليها عبر تطبيقات الهواتف المحمولة من خلال شبكات الخرائط المحلية (جيومولج) او العالمية (جوجل).
وأوصى المشاركون بضرورة أن يتم التنسيق الحثيث بين الجهات الاربع التي تتابع تنفيذ المشاريع بما يشمل الوزارة والبلدية والممول والاستشاري، وضرورة توفير برامج توعوية وتدريب لطواقم البلدية وخاصة من سيتولون الاشراف المباشر على هذا النوع من المشاريع وان يتم تقديم إيضاحات بخصوص أهمية المشروع الوطنية.