"أمان" يطالب بلجنة للنظر في تظلمات التقاعد المبكر
نشر بتاريخ: 12/03/2018 ( آخر تحديث: 12/03/2018 الساعة: 17:16 )
رام الله- معا- شدد المجتمعون في الجلسة التي عقدها ائتلاف أمان لنقاش عدد من الحالات التي تمت احالتها إلى التقاعد المبكر بشكل مخالف لأحكام القانون، على ضرورة عدم استغلال القرار بقانون بصورة تعسفية للمساس بموظفين بسبب حراكهم النقابي أو لتقديمهم شكاوى أو بلاغات فساد بحق مسؤوليهم أو لأسباب وخلافات شخصية مع المسؤولين عنهم.
جاء هذا عقب ورود عدد من الحالات التي طلبت المشورة القانونية وتبين في بعضها انه تم استخدام التقاعد المبكر دون طلب او موافقة او علم الموظف حتى بقرار التقاعد نفسه الا بعد ما يزيد عن العشرين يوماً من القرار وبعضهم لم يصله قرار التقاعد لغاية الان وبشكل مهين للكرامة الإنسانية وسنوات الخدمة في الوظيفة العمومية، بينما ادعى البعض الاخر وبالادلة أن احالته للتقاعد جاءت لتصفية حسابات شخصية من قبل بعض المسؤولين.
وشدد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد على ضرورة وجود معايير واضحة يتم بموجبها إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بما يضمن عدم استخدامه بشكل يخالف القانون، مشيرا إلى ان مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان تعمل على تنسيق جهودها لمتابعة الموضوع بما يشمل حصر أعداد المتضررين، وأسباب إحالتهم للتقاعد، مرورا بعقد الجلسات والمؤتمرات والفعاليات التظاهرية والصحفية وانتهاءً ببدء الاعداد لرفع قضايا في المحاكم الفلسطينية، منبها المتضررين الى ضرورة التظلم على قرار التقاعد الاجباري خلال 20 يوما من تاريخ استلام قرار التقاعد.
وحضر الجلسة عدد كبير من الموظفين المتظلمين من الصحة والتربية والتعليم والاشغال العامة وهيئة تشجيع الاستثمار والاوقاف والسياحة والاثار الذين اختلفت أسباب احالتهم للتقاعد المبكر بين نشاطهم وحراكهم النقابي، او تقديمهم شكاوى أو بلاغات فساد بحق مسؤوليهم، أو لأسباب وخلافات شخصية مع المسؤولين عنهم.
وعقب الجلسة بعث ائتلاف أمان رسالة إلى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بشأن الظلم الذي وقع على عدد من الموظفين العموميين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد المبكر بصورة تعسفية، طالب فيها ائتلاف أمان مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تظلمات للنظر في تلك القضايا، على أن تتضمن هذه اللجنة في عضويتها جهات مستقلة كالهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
جاء هذا عقب ورود عدد من الحالات التي طلبت المشورة القانونية وتبين في بعضها انه تم استخدام التقاعد المبكر دون طلب او موافقة او علم الموظف حتى بقرار التقاعد نفسه الا بعد ما يزيد عن العشرين يوماً من القرار وبعضهم لم يصله قرار التقاعد لغاية الان وبشكل مهين للكرامة الإنسانية وسنوات الخدمة في الوظيفة العمومية، بينما ادعى البعض الاخر وبالادلة أن احالته للتقاعد جاءت لتصفية حسابات شخصية من قبل بعض المسؤولين.
وشدد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد على ضرورة وجود معايير واضحة يتم بموجبها إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بما يضمن عدم استخدامه بشكل يخالف القانون، مشيرا إلى ان مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان تعمل على تنسيق جهودها لمتابعة الموضوع بما يشمل حصر أعداد المتضررين، وأسباب إحالتهم للتقاعد، مرورا بعقد الجلسات والمؤتمرات والفعاليات التظاهرية والصحفية وانتهاءً ببدء الاعداد لرفع قضايا في المحاكم الفلسطينية، منبها المتضررين الى ضرورة التظلم على قرار التقاعد الاجباري خلال 20 يوما من تاريخ استلام قرار التقاعد.
وحضر الجلسة عدد كبير من الموظفين المتظلمين من الصحة والتربية والتعليم والاشغال العامة وهيئة تشجيع الاستثمار والاوقاف والسياحة والاثار الذين اختلفت أسباب احالتهم للتقاعد المبكر بين نشاطهم وحراكهم النقابي، او تقديمهم شكاوى أو بلاغات فساد بحق مسؤوليهم، أو لأسباب وخلافات شخصية مع المسؤولين عنهم.
وعقب الجلسة بعث ائتلاف أمان رسالة إلى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بشأن الظلم الذي وقع على عدد من الموظفين العموميين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد المبكر بصورة تعسفية، طالب فيها ائتلاف أمان مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تظلمات للنظر في تلك القضايا، على أن تتضمن هذه اللجنة في عضويتها جهات مستقلة كالهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وأشار الائتلاف في رسالته أن الإفادات التي تضمنتها الجلسة التي عقد اليوم في ائتلاف أمان للمتضررين تتضمن تقييم الأداء لهؤلاء الموظفين والتي كانت أكثر من جيدة خلال الأعوام السابقة ما يتعارض مع فكرة المصلحة العامة من إحالتهم للتقاعد، وقد أكد البعض منهم على التزامه بشيكات وقروض سكن يتعذر عليهم تسديدها نتيجة إحالتهم للتقاعد المبكر، ما قد ينجم عنه تعرضهم للحبس والمساس بكرامتهم وحقوق عائلاتهم وأبنائهم.