المحكمة الحركية لفتح تلغي قرار الفصل بحق 14 كادرا وقياديا من الحركة
نشر بتاريخ: 07/02/2008 ( آخر تحديث: 07/02/2008 الساعة: 15:26 )
الخليل - معا - الغت المحكمة الحركية لحركة فتح، خلال جلستها اليوم الخميس في رام الله قرار الفصل الصادر بحق 14 كادرا وقياديا من أعضاء الحركة لاخذ دورهم الفاعل والمعهود في صفوف الحركة بعد مضي عامين على ترشحهم في الانتخابات التشريعية الثانية بصفتهم مستقلين .
واعرب رئيس المحكمة رفيق النتشة عن سعادته بهذا القرار الذي يعتبر احدى الخطوات الحركية الهامة لبناء الحركة والحفاظ على وحدتة كوادرها ومؤسساتها.
واعرب من شملهم هذا القرار عن سرورهم لهذا التوجه الذي ادى الى اتخاذ القرار الذي وصفوه بالمسؤول من خلال المحكمة الحركية مؤكدين على الاستمرار بالمضي قدما نحو توحيد الحركة وبنائها.
وقد شمل القرار كلا من : جمال الشاتي، أسامة النجار، محمد زبيدي أبو رقيبه، زياد محمد طالب، علي خيرالدين برهم، د. ذياب عيوش، عمر أبو غياضه،منيب يعيش،زهران خليل أبو قبيطه، أيمن نعيم القواسمه، مفيد عبد ربه، فخري شقوره،آمنة عزت ضراغمه وسميح أبو عيشة.
وجاء في قرار المحكمة والذي تلاه رئيسها رفيق النتشة، :"بعد إطلاع المحكمة على الخطاب الموجه منكم إلى المحكمة الحركية بتاريخ 25/1/2008م، وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لحركة فتح وحرصاً على مصلحة الحركة ووحدة صفوفها"، فقد قررت المحكمة ما يلي:
أولاً: أن القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح والذي كان تنفيذاً لقرار
المجلس الثوري (من استقل استقال)، قرارا صحيحا ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار
ضرورة التحقيق والمحاكمة قبل الفصل.
ثانياً: إن اعتذاركم عن الجزئية الخاصة بكم والتي قمتم بها بالترشح لعضوية
المجلس التشريعي الثاني بصفة مستقلين ومخالفين بذلك قرار الحركة وتأكيدكم على احترامكم قرارات الحركة الكامل بمنطلقاتها ومبادئها وبالعودة إلى المادة 111
الباب السابع خاصة البند 1ج والبند 5ب+ج حيث انه قد مضى على الانتخابات
التشريعية أكثر من عامين, وأنكم اعتذرتم عن الجزئية الخاصة بكم.
فقد قررت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/2/2008م إلغاء قرار الفصل الصادر بحقكم كي تتمكنوا من أخذ دوركم الفاعل والمعهود في صفوف الحركة اعتباراً من اليوم 7/2/2008م.
قرار صادر عن المحكمة الحركية حضورياً باسم حركة فتح.
رئيس المحكمة رفيق النتشة عضو المحكمة اللواء مازن عز الدين عضو المحكمة
د. عبد الله عبد الله عضو المحكمة د. نجاة أبو بكر عضو المحكمة سعيد المالكي
رئيس ديوان المحكمة أحمد الهندي .
وجاء القرار في اعقاب رسالة وجهها القياديون الاربعة عشر الى رئيس المحكمة رفيق النتشة والتي دعوه فيها الى اتخاذ موفق مسؤول يحترم ويحفظ كرامة مناضلي الحركة وتاريخهم.
كما اكد القياديون الاربعة عشر على ما ورد في وثيقتهم المرسلة بتاريخ 25/4/2007 والتي دعوا فيها الى الاستفادة واخذ الدروس والعبر وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة تجاه "من اساؤوا للحركة.كما طالبو باعتذار كل من اخطأ واستغل مواقع المسؤولية في الحركة.
كما اعرب القياديون الـ14 عن اعتذارهم " بكل جرأة ودون تردد" عما وصفوه بالجزئية الخاصة بهم.
واكد القياديون الفتحاويون احتفاظهم بحقهم في متابعة وملاحقة " بؤر الفساد التي تنخر جسم الحركة" مؤكدين تمسكهم بضرورة الدفع باتجاه مساءلة ومحاسبة من وصفوهم بـ " اصحاب الاخطاء والخطايا" عبر مؤسسات الحركة دون حصانة لاحد.وذلك من اجل النهوض بواقع الحركة وتطويرها مؤكدين احترام قرارات الحركة والالتزام الكامل بمنطلقاتها ومبادئها.
واعرب رئيس المحكمة رفيق النتشة عن سعادته بهذا القرار الذي يعتبر احدى الخطوات الحركية الهامة لبناء الحركة والحفاظ على وحدتة كوادرها ومؤسساتها.
واعرب من شملهم هذا القرار عن سرورهم لهذا التوجه الذي ادى الى اتخاذ القرار الذي وصفوه بالمسؤول من خلال المحكمة الحركية مؤكدين على الاستمرار بالمضي قدما نحو توحيد الحركة وبنائها.
وقد شمل القرار كلا من : جمال الشاتي، أسامة النجار، محمد زبيدي أبو رقيبه، زياد محمد طالب، علي خيرالدين برهم، د. ذياب عيوش، عمر أبو غياضه،منيب يعيش،زهران خليل أبو قبيطه، أيمن نعيم القواسمه، مفيد عبد ربه، فخري شقوره،آمنة عزت ضراغمه وسميح أبو عيشة.
وجاء في قرار المحكمة والذي تلاه رئيسها رفيق النتشة، :"بعد إطلاع المحكمة على الخطاب الموجه منكم إلى المحكمة الحركية بتاريخ 25/1/2008م، وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لحركة فتح وحرصاً على مصلحة الحركة ووحدة صفوفها"، فقد قررت المحكمة ما يلي:
أولاً: أن القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح والذي كان تنفيذاً لقرار
المجلس الثوري (من استقل استقال)، قرارا صحيحا ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار
ضرورة التحقيق والمحاكمة قبل الفصل.
ثانياً: إن اعتذاركم عن الجزئية الخاصة بكم والتي قمتم بها بالترشح لعضوية
المجلس التشريعي الثاني بصفة مستقلين ومخالفين بذلك قرار الحركة وتأكيدكم على احترامكم قرارات الحركة الكامل بمنطلقاتها ومبادئها وبالعودة إلى المادة 111
الباب السابع خاصة البند 1ج والبند 5ب+ج حيث انه قد مضى على الانتخابات
التشريعية أكثر من عامين, وأنكم اعتذرتم عن الجزئية الخاصة بكم.
فقد قررت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/2/2008م إلغاء قرار الفصل الصادر بحقكم كي تتمكنوا من أخذ دوركم الفاعل والمعهود في صفوف الحركة اعتباراً من اليوم 7/2/2008م.
قرار صادر عن المحكمة الحركية حضورياً باسم حركة فتح.
رئيس المحكمة رفيق النتشة عضو المحكمة اللواء مازن عز الدين عضو المحكمة
د. عبد الله عبد الله عضو المحكمة د. نجاة أبو بكر عضو المحكمة سعيد المالكي
رئيس ديوان المحكمة أحمد الهندي .
وجاء القرار في اعقاب رسالة وجهها القياديون الاربعة عشر الى رئيس المحكمة رفيق النتشة والتي دعوه فيها الى اتخاذ موفق مسؤول يحترم ويحفظ كرامة مناضلي الحركة وتاريخهم.
كما اكد القياديون الاربعة عشر على ما ورد في وثيقتهم المرسلة بتاريخ 25/4/2007 والتي دعوا فيها الى الاستفادة واخذ الدروس والعبر وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة تجاه "من اساؤوا للحركة.كما طالبو باعتذار كل من اخطأ واستغل مواقع المسؤولية في الحركة.
كما اعرب القياديون الـ14 عن اعتذارهم " بكل جرأة ودون تردد" عما وصفوه بالجزئية الخاصة بهم.
واكد القياديون الفتحاويون احتفاظهم بحقهم في متابعة وملاحقة " بؤر الفساد التي تنخر جسم الحركة" مؤكدين تمسكهم بضرورة الدفع باتجاه مساءلة ومحاسبة من وصفوهم بـ " اصحاب الاخطاء والخطايا" عبر مؤسسات الحركة دون حصانة لاحد.وذلك من اجل النهوض بواقع الحركة وتطويرها مؤكدين احترام قرارات الحركة والالتزام الكامل بمنطلقاتها ومبادئها.