الدعوة لانجاز قانون الاحوال الشخصية العام الجاري

ورأى د.مجدلاني ان هذه القرارات تمثل خطوة ايجابية على الطريق يمكن البناء عليها لتحقيق المساواة التامة وإنهاء التمييز المبنى على النوع الاجتماعي.
ودعا مجدلاني الأحزاب والمؤسسات السياسية الى تبني قضايا المرأة في برامجها، وتضافر كل الجهود كي يرى قانون الأحوال الشخصية المنشود النور خلال العام 2018 الجاري.
وأوضح مجدلاني ان كافة أوراق العمل المقدمة وتوصيات المشاركين في الندوة سيتولى المركز بلورتها ورفعها الى جهات صنع القرار، بغية أخذها بالاعتبار وإقرارها بهدف تطوير رؤيتنا البرامجية للتفاعل مع مختلف القضايا وخاصة تلك التي تتصف بحساسية وحاجة خاصة وبما يكريس ويضمن حقوق ومكتسبات المرأة الفلسطينية.
وفي تقديم الندوة استعرضت علا خويرة مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية في مركز التخطيط الفلسطيني، اثر اعلان الثامن من آذار في عام 1977 يوما عالميا للمرأة، قالت إنه شكل نقطة تحول من اجل حقوق المرأة في كافة المجالات وان بتفاوت بين الدول.
واوضحت خويرة أن المرأة الفلسطينية لعبت دورا مهما في عملية التنمية المجتمعية، مشددة على ضرورة توفير مقومات اساسية تمكنها من المشاركة الايجابية في حركة التنمية ليكون دورها فعالا اكثر.
ومن جهتها تحدثت امين عام الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني زهيرة كمال عن التنمية السياسية ، مؤكدة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية حق باعتبارها مواطنة تتمتع بالمساواة الكاملة أمام القانون،وكذلك في صنع القرار بما يسهم في تحقيق اهداف النظام السياسي الفلسطيني كما أن هذه المشاركة تعطي النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته قوة تمثيلية قوية .
وأشارت كمال رغم وجود خطط استراتيجية للنهوض بواقع المرأة منذ العام 1996 وحتى الان ، إلا أنها لم تخضع للمتابعة المستمرة ولا يجري الترويج لها على المستوى الحكومي والشعبي، كما أنه لم يتم اصدار التقارير الدورية حول الانجازات او الاخفاقات وأسبابها والاجراءات المطلوبة لمعالجتها، مشيرة لوجود تحالف نسائي لزيادة مشاركة المرأة السياسية حيث قام هذا التحالف منذ عام 2000 بمجموعة من الانشطة لتعبئة وتدريب النساء ، ونجح هذا التحالف في تحقيق بعض الاهداف منها نظام انتخابي للمجلس التشريعي يضمن للنساء مفاعد لا تقل عن 20% .
ومن جانبها استعرضت علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، عن واقع المرأة الفلسطينية في الاقتصاد وكذلك توقفت امام عناوين وقضايا اعتبرتها اساسية اولها تبني النساء ودورهن في التنمية الاقتصادية .
وأشارت عوض لمحدودية سوق العمل وخصوصا للنساء مما ينعكس لبا على هذا الدور في مجتمع نصفه من النساء ، وانهن يتفوقن على الرجال في التعليم العالي ، حيث تشكل الاناث 61% من مجموع الطلبة لكن لا يشكلن سوى 19% من اجمالي القوى العاملة ، فيما ترتفع البطالة بينهن.
كما حذرت من الفجوة الكبيرة في كافة المجالات المتعلقة بالمرأة ما بين الضفة وقطاع غزة نتيجة الانقسام واثاره المدمرة على قضية شعبنا.
وتحدثت الهام سامي عضو مجلس ادارة طاقم شؤون المرأة عن المرأة الفلسطينية والتنمية المجتمعية ،مشيرة لمساهمة المرأة في التنمية المجتمعية، ومن أجل تعزيز دورها لا بد من ان تشارك في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والخطط والمشاركة في الخدمات العامة، مما يزيد في وحدة وتماسك المجتمع.
وتطرقت الهام الى التحديات والصعوبات في ظل الواقع الاجتماعي والتراجع الثقافي في المجتمع نتيجة العديد من الاسباب واهمها غياب المساواة والعدالة الاجتماعية، فالمرأة بحاجة الى جموع المواطنين كداعمين لها فهي تعمل في مؤسسات اجتماعية تلبي حاجات الناس اليومية، مشيرة الى الدور الصعب الذي يواجه المؤسسات النسوية لإحداث تغيير مجتمعي شامل، عبر اختراق واقع المجتمع من خلال التشريعات والقوانين التي تعزز المساواة والعدالة، واعتبار حقوق المرأة قضية مجتمعية تناضل كل اطياف المجتمع لإقرارها.
ومن جانبها استعرضت منى الخليلي عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، دور وانجازات الاتحاد في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وسعيه الدائم لتعزيز دور ومكانة المرأة على كافة الصعد، مؤكدة أن الاتحاد يولي قضايا المرأة اهمية خاصة من أجل تنمية قدراتها في مختلف المجالات والميادين.
وشددت الخليلي على أن الاتحاد يتابع عن كثب كافة القرارات والقوانين الصادرة من أجل انصاف المرأة ومدى مطابقتها للواقع وتطوراته.