قانون الضمان الاجتماعي يُنفذ قريبا

وطالب ابو شهلا بتشكيل لجنة تظلمات للمتقاعدين الذين أُحيلو الى التقاعد المبكر الاجباري بعد أن تلقى الائتلاف العديد من طلبات المناصرة من اولئك المتقاعدين.

أشار الحسيني الى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل واحدا من التشريعات الأكثر مساسا بالحقوق والتوازنات ما بين المصالح الاقتصادية المختلفة، والأكثر أهمية بالنظر الى أبعاده المتعددة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي، لذلك فقد رافق اقرار التشريع المذكور في فلسطين حراكا شعبيا كبيرا كان الأضخم على مستوى ردود الفعل الشعبية على التشريعات التي صدرت ما بعد الانقسام السياسي الفلسطيني، حيث أسهم الحراك الشعبي هذا في ضبط الخلل في بعض التوازنات التي لم يرعاها المشرع لمصلحة العامل.

واكد المدير التنفيذي لائتلاف مجدي ابو زيد على أن الجلسة تهدف الى الإجابة عن التساؤلات الأكثر تداولا بين أوساط المجتمع الفلسطيني سيما الطبقة العاملة والتي تتمثل في: سريان القانون والخطوات التي اتخذت بهذا الصدد لتطبيقه فعليا في التاريخ المحدد للنفاذ (18/11/2018)، وتعزيزا لحق المواطن في المساءلة والحصول على المعلومات العامة، فإن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عقد جلسة الاستماع هذه مع القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي وذوي الاختصاص.
مؤسسة الضمان الاجتماعي أكبر مؤسسة مالية فلسطينية قادمة
واضاف ابو شهلا أن مؤسسة الضمان خلال شهر ستكون لديها أنظمة المعلومات اللازمة، كما سيتم إنهاء التعاقد لاختيار الحافظ الأمين وفقا لما نص عليه القانون وبناءً على عطاء تم طرحه للمؤسسات المالية والمصرفية، وعليه ستبدأ المؤسسة بالانتشار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واوضح انه وسيكون لها مراكز تابعة للمؤسسة وتقدم الخدمات الفنية للمشتركين وهذا الانتشار سيتحقق تدريجيا، مضيفا أن هذه المؤسسة ستصبح اكير مؤسسة مالية بفلسطين خلال بضعة سنوات، وستحرص على ان يكون عملها محكم ودقيق وينال رضى المواطنين.
الوعد بإعادة حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر البالغة ثلاثين مليار شيكل
اكد ابو شهلا أن مؤسسة الضمان حريصة على استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر فبالاضافة للأهداف الرئيسية للضمان فان أحد أهم اهدافه استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الاخضر، فتبعا لنص بروتوكول باريس فانه يترتب على الطرف الاسرائيلي تحويل حقوق العمال الفلسطيني الى صندوق الضمان مباشرة بعد انشائه وبأثر رجعي، وعليه نحن متأخرون 22 سنة في هذا القانون. مضيفا أن منظمة العمل الدولية تقوم حاليا بتقصي الحقائق لمعرفة قيمة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين بالاضافة لقيام مؤسسة الضمان بالتعاقد مع مجموعة محامين بشكل مباشر وغير مباشر لمتابعة هذا الملف خاصة وان الجانب الاسرائيلي اعترف بثلاثة مليار شيكل فقط كمستحقات للعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر. ونحن على وشك الوصول الى اتفاق مع الاسرائيليين.
وتابع قوله حول الاستثمار بان أهم عوامل البناء هي استثمار أموال المؤسسة. وعليه، جاري بناء دائرة الاستثمار التي ستقوم بهذه المهمة وسيتم استثمار الاموال التي تدخل الصندوق بأعلى كفاءة ممكنة، وستستعين المؤسسة بخبرات مالية لتحقيق ذلك حيث سيكون للمؤسسة دورا اساسيا في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أن سياسة الصندوق ستكون في غاية الحرص والحكمة في التعامل مع أموال المشتركين، مؤكدا ان هذه المؤسسة بدأت وستنطلق لتواكب مرحلة الاستقلال الكامل.
الإطار التشريعي مرهونا ببدء العمل وشاملا لكل المواطنين الفلسطينيين
من جانبها، أوضحت المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان الأستاذة بثينة عثمان أن كافة الانظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ القانون ستكون جاهزة خلال الشهرين القادمين مشيرة أن مؤسسة الضمان طرحت عطاءً وتم اختيار كلية الحقوق بجامعة بيرزيت لتقديم الخدمة الفنية لوضع مقترحات التشريعات والأنظمة حيث سيتم انجاز 23 تشريع مؤكدة أن مؤسسة الضمان حريصة على العمل عليها بتشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأشار ابو شهلا الى أن مليون و مئتا الف عامل فلسطيني سيستفيدون من هذا القانون، الذي سيقدم منافع وان موارد الصندوق ستضمن استمراريته لسبعين عام على الاقل.
واكد اسامة حرز الله مدير مؤسسة الضمان أن قانون الضمان يسري على جميع الفلسطينيين العاملين على أرض السيادة الفلسطينية ويستثنى منه اولئك المنضمين الى هيئة التقاعد، وأن مؤسسة الضمان ستباشر في حملة لرفع وعي المواطنين بالقانون كما ستنشر على صفحتها الالكترونية كافة المعلومات وستتيح المجال للمواطنين لإرسال استفساراتهم وستعمل جاهدة على الرد على جميع الاستفسارات.
والجلسة حضرها عدد كبير من ممثلي المؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات و المجلس التشريعي والمؤسسات الاعلامية حيث طرحوا العديد من الاستفسارات والقضايا الفنية، وطالبوا باستمرار هذا النوع من اللقاءات مع مؤسسة الضمان وبشكل دوري.