فلسطين في التجاذبات الافريقية-الإسرائيلية

هل ولّى الزمن الذي كانت فيه افريقيا صديقة فلسطين وحليفتها؟ هل تذكرون يوماً كانت فيه دول الاتحاد الافريقي تصوت ككتلة واحدة ودون تردد لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية؟ هل انشغلت دول القارة السمراء في معالجة مشاكلها الداخلية عن نصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة؟

أحقاً ذهب ذاك الزمن الذي كانت القارة الإفريقية بأسرها تقريباً تُقاطع فيه إسرائيل؟

هل تراجع الاهتمام بقضايا الحق والمبادئ والقيم والعدالة الإنسانية في إفريقيا -كما هو حال بقية العالم- وحل مكانها السياسات البراغماتية التي تراعي تحقيق المصالح والمنفعة؟

وهل نجحت إسرائيل في توجيه أنظار بعض الدول الافريقية بعيداً عن القضايا العربية؟

الإجابة على تلك الأسئلة هي "نعم". هذا ما حصل خلال السنوات الماضية نتيجة جملة من الأسباب.
دعونا نفهم ما الذي حصل

في نهاية العام 2017 خاضت الدبلوماسية الفلسطينية والعربية معركة مفصلية تعلقت بمواجهة قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" القاضي بنقل السفارة الأمريكية من مدينة "تل أبيب" إلى مدينة القدس الشريف. اجتمع مجلس الأمن الدولي نتيجة هذه التحركات بتاريخ 20/12/2017، في جلسة طارئة بدعوة من ثماني دول لبحث قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتقدمت المجموعة العربية ممثلة بمصر مشروع قرار يطالب الولايات المتحدة بسحب اعتراف "ترامب" بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن القرار لقي معارضة شديدة من الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض ضده، بالرغم من وجود قرار رقم 476 صادر عن مجلس الأمن فى 30 يونيو 1980 رفض فيها المجلس قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية، واعتبر ذلك معوقا خطيرا أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وقرر المجلس كذلك عدم الاعتراف بما يسمى القانون الأساسي الصادر عن الكنيست الذى اعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وأنه لاغٍ وباطل.

في اليوم التالي بتاريخ اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بتاريخ 21/12/2017، لكي يتم التصويت على قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. صوتت 128 دولة لصالح القرار ولصالح القدس، فيما اعترضت 9 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت لصالح القرار الذي استبقه البيت الأبيض بالتهديد بوقف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لبعض الدول إن صوتت مع القرار.

الدول التي صوتت ضد القرار وضد فلسطين هي الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل غواتيمالا، هندوراس، توغو، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، جزر مارشال.

كما امتنعت 35 دولة عن التصويت هي: البانيا، اندورو، استراليا، جزر البهاما، باربادورس، البوسنة والهرسك، بلغاريا، الكاميرون، كولومبيا، كرواتيا، الكونغو، استونيا، فيجي، المانيا، غواتيمالا، هاييتي، هنغاريا، لاتفيا، لتوانيا، ملاوي، موناكو، منغوليا، مونتينيغرو، هولندا، بابوا غينيا الجديدة، الباراغوي، بولندا، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية مولدوفا، رومانيا، روندا، ساموا، سان مارينو، سنغافورا، سلوفاكيا، سلوفينيا، مقدونيا، التوغو، تونغا، بريطانيا، فانواتو.

الدول التي وقفت بجانب الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، هي دول صغيرة وتستفيد من المعونات الأمريكية، وبالتالي خشيت من غضب البيت الأبيض.
كان اللافت في هذه المعركة الدبلوماسية هو تصويت دولة "توجو" الافريقية ضد مشروع القرار العربي، وبالتالي ضد فلسطين والقدس الشريف. فيما قررت خمس دول أفريقية أخرى جنوب السودان وأوغندا ورواندا والكاميرون وبنين الامتناع عن التصويت لصالح أو ضد القرار، أى اختارت الحياد، وهو موقف غريب من دول تنتمى لقارة كثيرا ما عرفت بموقفها الواضح والمساند للقضية الفلسطينية.

إن التبدل الذي يحصل في المواقف التاريخية لبعض الدول الافريقية من إسرائيل يأتي منسجماً مع نجاح إسرائيل في الدخول بقوة إلى عمق القارة السمراء، وهي تجني ثمار هذا التدخل، فيما يستمر العرب سباتهم وكأن شيئاً لا يحدث.

الملاحظة الأخرى التي يمكن التوقف عندها فيما حدث، هو عدد الدول التي امتنعت عن التصويت وبلغ 35 دولة، وهو العدد الأكبر من الدول في المحافل الدولية، التي تقف محايدة فيما يتعلق بقرارات مرتبطة بالقضية الفلسطينية في تاريخ صراعنا مع الكيان الصهيوني منذ قيام دولة إسرائيل. هذا يتطلب من القيادة الفلسطينية أولاً ومعها العرب التوقف أمام ما حصل، وإجراء مراجعة لعلاقاتنا مع هذه الدول كي نفهم بشكل موضوعي لماذا اختارت أن تقف على الحياد في موضوع مدينة القدس، حتى لا تتحول من دول محايدة إلى دول مؤيدة لإسرائيل، إذا استمر التجاهل العربي والفلسطيني للمسببات، خاصة ما يعنينا هنا وهو الاختراق الإسرائيلي للقارة السمراء.

على الرغم من قيام الاتحاد الافريقي بإلغاء القمة التي كان من المزمع عقدها بين أفريقيا وإسرائيل في عاصمة توغو في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلا أن شيئاً ما زال لم يتغير بطبيعة الحال في العلاقات الافريقية-الاسرائيلية، وما جرى في الأمم المتحدة بعد أسابيع من إلغاء القمة يدلل على أن ليس هناك أية دلالات سياسية لهذا القرار-أقله للآن- بسبب عمق الروابط التي نسجتها اسرائيل عبر عقود مع بعض الدول الافريقية.

انحسار الدور العربي في افريقيا

إن تراجع الحضور والدور العربي في القارة السمراء ولأسباب متعددة، وذلك منذ انتهاء مرحلة الحرب الباردة وظهور العولمة. بالرغم من أن عشر دول عربية تقع في افريقيا، هي (الجزائر، المغرب، مصر، وليبيا، والسودان، وتونس، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والصومال). وأن حوالي 71 بالمائة من مساحة الوطن العربي تقع في افريقيا، ويعيش 68 بالمائة من العرب في القارة الافريقية، وكذلك فإن العرب يتشاطرون مع عشرات الملايين من الأفارقة الدين والثقافة والتاريخ إضافة إلى الديمغرافيا، كما عانى العرب والأفارقة كلاهما من الاستعمار الخارجي. واضيف أيضاً عاملين مشتركين أولهما أن العرب والأفارقة ما زالا تحت تأثير وهيمنة السياسات الخارجية للدول العظمى، والثاني أن كلاهما يعانيان من غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة والمحددة لمستقبل العلاقات العربية-الافريقية، وليس هناك لدى أصحاب القرار في كلا الجانبين مقدرة على ترتيب الأولويات الضرورية للتعاون المشترك. ويرغم أن الحفاظ على الأمن الإقليمي القومي العربي والافريقي يرتبط بمستوى تطور وعمق العلاقات العربية-الافريقية، إلا أننا لا نلاحظ اهتمام لا عربي ولا افريقي بهذا الأمر، وهو ما أتاح لإسرائيل استغلال التراجع العربي عن الساحة الافريقية كي تتمدد أذرعها ضمن هذا الفراغ.

انشغل العرب بداية من العقد الأخير في القرن الماضي بمشاكلهم الداخلية، وابتعدوا رويداً رويداً عن القارة الإفريقية، القارة الجارة، القارة التي تشكل العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي، القارة الصاعدة التي تحتاج بعض الدول فيها إلى كل معونة ومساعدة ممكنة من دول أكثر تطوراً وثراءً، تحتاج الدعم الاقتصادي والتنموي، كما تحتاج الخبرات والمكننة في كافة القطاعات المجتمعية. وللأسف الشديد أن العرب لا يوجد لديهم استثمارات استراتيجية ولا حتى تنموية في القارة الافريقية، ولا يوجد لديهم لا برامج ولا خطط ولا حتى رؤية فيما يتعلق بالقارة السمراء. كان الدعم العربي فيما مضى لبعض الدول الافريقية على شكل منح مالية ومعونات مالية، دون التفكير في إنشاء مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المشتركة.

هذا الضمور الذي أصاب الوجود العربي في إفريقيا، تعاملت معه إسرائيل بذكاء شديد، واستغلته كي تقدم نفسها لدى بعض الدول الافريقية على أنها المخلص الذي سوف يقدم المساعدة والخبرة والدعم الذي تحتاجه افريقيا. فتوجهت أنظار البعض من الدول الافريقية إلى تل أبيب كوجهة بديلة عن العواصم العربية.

وهذا ما جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يعلن في شباط/فبراير 2016 أثناء الاحتفال بافتتاح “لوبي موالي لإفريقيا” داخل البرلمان الإسرائيلي أن "إسرائيل عادت إلى افريقيا، وأن افريقيا قد عادت إلى إسرائيل". فمع توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في العام 1979 بدأ جدار المقاطعة الافريقية لإسرائيل ينهار حجراً تلو الآخر. ومن المعلوم أن افريقيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل على أثر الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1973 تضامنا مع العرب. ومنذ ذاك الحين قام "نتنياهو" بعدة جولات في افريقيا شملت عدة دول، كما ألقى كلمة خلال القمّة الحادية والخمسين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في حزيران/يونيو2017.

ولم تتوقف الزيارات الرسمية لبعض القادة الأفارقة إلى إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، حيث كان آخرها زيارة "بول كاغامي" رئيس رواندا في تموز/يوليو العام 2017، وكذلك زيارة "فوري غناسينغبي" رئيس توغو في آب/اغسطس من نفس العام.

الأطماع الإسرائيلية في إفريقيا

تريد إسرائيل توظيف ليس فقط الانحسار العربي عن القارة الإفريقية، بهدف التوغل في إفريقيا، إنما هي أيضاً تحاول الاستفادة من تراجع النفوذ الأمريكي والغربي في افريقيا، حتى دولة استعمارية مثل فرنسا ذات النفوذ التاريخي في القارة السمراء بدأت سطوتها تخفت. كما أن العرب منشغلون بصراعاتهم الداخلية.

إسرائيل تتنافس في افريقيا ليس مع العرب الذين لا حول لهم ولا قوة في افريقيا، إنما تتنافس مع دول عظمى مثل الصين والهند، ودول إقليمية كبرى صاعدة مثل تركيا وإيران، كل هذه الدول أصبحت تمتلك استثمارات في افريقيا تبلغ قيمتها مئات المليارات.

أهداف التغلغل الإسرائيلي في افريقيا متعددة ومتشعبة سياسية واقتصادية وأمنية ودبلوماسية. إذ تسعى إسرائيل إلى اكتساب حلفاء جدد داخل أورقة المنظمات الدولية بهدف التصدي للحملة التي تقوم بها الدبلوماسية الفلسطينية داخل هيئات الأمم المتحدة واليونسكو ومحكمة العدل الدولية، وبقية المنتديات الدولية الأخرى التي تسعى فلسطين من خلالها الحصول على العضوية الكاملة، وفضح ممارسات وجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. كما تريد إسرائيل استعادة مقعدها كمراقب في الاتحاد الإفريقي الذي خسرته في العام 2002. في وقت تتطلع خلاله بعض الدول الافريقية إلى تنويع مصادر التسلح، والاستفادة ما أمكن من التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات الري ومعالجة المياه والطاقة الشمسية والزراعة ومجالات أخرة مثل التقنيات العسكرية والحرب الالكترونية، حتى لا تظل هذه الدول تعتمد بالكامل على الولايات المتحدة وأوروبا.

كيف يؤثر التقارب الإفريقي-الإسرائيلي على القضية الفلسطينية

سبق وأكدنا في أكثر من موضع أن العرب عموماً لم يستطيعوا بناء مشروع سياسي واقتصادي في القارة الافريقية، على الرغم من التاريخ الطويل لهذه العلاقات، مما مكن إسرائيل الدخول إلى القارة السمراء من الأبواب الاقتصادية والأمنية. وهذا بالطبع حصل على حساب المصالح الفلسطينية. وبالرغم من أن فلسطين عضو دائم في منظمة الوحدة الإفريقية، إلا أنه يجب القول أن العلاقات الفلسطينية-الإفريقية قد شهدت تراجعاً لأسباب موضوعية بظني، أهمها انتهاء عالم ثنائي القطبية، وقيام أشكال جديدة للعلاقات الدولية أساسها المصالح والمنفعة وليس الأيديولوجيا. المصالح هي عنوان العلاقات الافريقية-الإسرائيلية في ظل ضعف أو انعدام الإمكانيات الفلسطينية على المستوى الاقتصادي، إذ أن السلطة الفلسطينية نفسها تحصل على مساعدات ومعونات اقتصادية من عدة دول، وبالتالي لا تستطيع تقديم دعم مالي لطرف آخر.

كما أعتقد أن الدبلوماسية الفلسطينية لم تولي القارة الإفريقية الاهتمام الذي تستحقه، ظناً منها أن هذه الدول لديها موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية. على السلطة الفلسطينية أن تدرك أن الوضع قد تغير منذ نهاية القرن العشرين، لذلك يجب تفعيل دور السفارات الفلسطينية في افريقيا، وعليها أن تضع الخطط الاستراتيجية مع العرب لمواجهة التمدد الإسرائيلي في القارة السمراء. إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حلفاء وأصدقاء دوليين، لدعم القرارات التي تصدر من المحافل الدولية والتصويت لصالح فلسطين.

مما لا شك فيه أن اتفاقيات السلام التي وقعتها بعض الدول العربية مع إسرائيل، ومحاولات دول عربية أخرى التطبيع معها، شجعت بعض الدول الإفريقية على إعادة علاقاتها مع إسرائيل، وهو السبب ذاته الذي شكل دافعاً لإسرائيل للعودة إلى افريقيا، التي تنظر لها على أنها كتلة عددية يمكن الاستفادة منها في الأمم المتحدة وهيئاتها.

ويكفي أن نذكر بعض النماذج عن الضرر الذي يسببه التقارب الإفريقي-الإسرائيلي على المصالح العربية والفلسطينية.

-في سبتمبر/أيلول العام 2015 قامت كل من توغو، رواندا، كينيا، بوروندي، بالتصويت ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

-قيام نيجيريا ودولة أفريقية أخرى لم نعرف من هي بالتصويت لصالح إسرائيل لشغل منصب رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران العام 2016، وكانت نيجيريا في العام 2014 قد امتنعت في مجلس الأمن عن التصويت على مشروع القرار العربي الذي يدعوا إسرائيل إلى انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في مدة ثلاث سنوات مما أدى إلى فشل القرار. وهناك أربع دول عربية أخرى صوتت لصالح إسرائيل في قضية اللجنة القانونية، لم يتم الكشف عن أسماء هذه الدول، ونظن أن مصر واحدة منها.

-ربما القارئ لا يعلم أن هناك عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن وتدين إسرائيل، لكن تبني هذه القرارات وتنفيذها لم يكن جماعياً، إذ أن هناك بعض القرارات لا تلتزم فيها بعض الدول الإفريقية خشية من الغضب الإسرائيلي. في ديسمبر/كانون الأول العام 2016 تقدمت نيوزيلاندا وفنزويلا وماليزيا ومعهم السنغال بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. نجح الاقتراح وصدر القرار رقم 2334 بعد أن اكتفت الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت. هذا الأمر أغضب إسرائيل كثيرا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع السنغال، وأوقفت المساعدات المالية عنها، ولم تنتهي الأزمة إلا بوعد من السنغال بتأييد ضم إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي.

مفاعيل الخلافات العربية-العربية

فيما مضى كانت مصر تنظر للقارة الإفريقية على أنها واحدة من ثلاث أعمدة تقوم عليها السياسية الاستراتيجية الخارجية، إضافة إلى البعد العربي والإسلامي، قديماً كانت القاهرة محط أنظار القادة الأفارقة المناضلون لأجل تحقيق الاستقلال لبلدانهم من الاستعمار البغيض، حين كانت مصر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشعوب القارة، وكانت مصر تعني الكثير لإفريقيا، كقوة سياسية ومعنوية. هذا ما كان، أما ما هو حاصل الآن فإننا أمام انسحاب مصري-عربي طوعي من إفريقيا لصالح قوى أخرى منها إسرائيل التي إن واجهت استراتيجيتها في افريقيا صعوبات ومواجهة، فإن مصدرها سوف يكون من بعض الدول الإفريقية ذاتها، وليس من قبل العرب، هذا لأن ما كان يعرف بأنه "النظام العربي" منهار بفعل وأسباب عربية، و"التضامن العربي" مصاب بموت سريري نتيجة أمراض عربية، و"الأمن القومي العربي" في حالة غيبوبة بسبب نقص المناعة.

ومما يثير الحسرة والغضب أن ينتقل الخلاف العربي-العربي ومفاعيله إلى القارة الإفريقية، مما يخلف وضعاً بائساً لا يستفيد أحداً منه سوى إسرائيل، التي توظف حالة الانقسام العربي لبسط نفوذها في المنطقة.

على سبيل النموذج فإن القمة العربية-الإفريقية التي عقدت في ملابو عاصمة غينيا في العام 2016 قد فشلت بسبب الخلافات العربية-العربية، وانسحاب عدد من الدول العربية. أيضاً قيام مصر غير المفهوم بسحب مشروع قرار في نهاية العام 2016 كان قد قدم إلى أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه، يتضمن إدانة لإسرائيل على أنشطتها الاستيطانية ويطالبها بوقفها، وهو القرار الذي تقدمت به دولاً أخرى منهم السنغال، بعد أن سحبته مصر وصدر بالإجماع. إن الإدارة الأمريكية تقدمت لعدد من الدول العربية بخطة لإنشاء تحالف عربي-إسرائيلي للتصدي للمنظمات الإرهابية في المنطقة وللوجود الإيراني، وسوف يشمل كلاً من مصر، السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة. وسيكون لجهاز المخابرات الإسرائيلية دوراً في تقاسم المعلومات الاستخباراتية مع الدول العربية، بما يمكن الشركات العسكرية الإسرائيلية من العمل في بعض الدول العربية. فهل يمكن لهذه الدول أن تساهم في وضع استراتيجية عربية لمواجهة النفوذ الإسرائيلي في إفريقيا؟ بالطبع لا.

نموذج آخر، فقد أدت الأزمة الخليجية إلى قيام الحلف المعادي لقطر بطلب من عدد من الدول الإفريقية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وكان أن استجابت كل من جيبوتي وإريتريا، فما كان من قطر إلا أن سحبت كتيبتها العسكرية من "جزيرة دوميرا" المتنازع عليها بين جيبوتي وإريتريا التي استغلت انسحاب القوات القطرية، فقامت باحتلال الجزيرة. وهكذا خسر العرب موقعاً مهماً في إفريقيا. والخاسر الأكبر من هذه التناحرات والصراعات العربية-العربية هي فلسطين. نحن أمام حالة من الغيبوبة السياسية، أمام وضع فقد العرب فيه المقدرة على قراءة الواقع وتمييز العناصر وإدراك مصالحهم.

ماذا بعد

إن القارة الإفريقية كانت تاريخياً كتلة حليفة لفلسطين وشديدة التعاطف مع القضية الفلسطينية، ولفلسطين تمثيل دبلوماسي في 22 دولة إفريقية. إن إلغاء أو تأجيل القمة الإفريقية-الإسرائيلية التي كان من المقرر عقدها في تشرين أول/أكتوبر العام 2017 لا يعني أن إسرائيل منيت بهزيمة، إذ أن هناك معلومات اشارت إلى أن رئيس زامبيا "إدغار لونغو" قد وافق على استضافة هذه القمة.

بالرغم من وجود جدار صد مكون من بعض الدول الإفريقية الوفية لفلسطين ولمصالحها في وجه التمدد الإسرائيلي بعمق القارة الإفريقية، إلا أن الدول العربية لا تساهم في هذا النشاط بفعالية حقيقة، باستثناء جمهورية الجزائر الشقيقة التي تبذل جهوداً استثنائية لترميم الفجوات التي يمكن أن تدخل منها إسرائيل إلى إفريقيا، وهذا الموقف من القضية الفلسطينية أبداً ليس غريباً على الجزائر التي قال عنها يوماً الزعيم "هواري بومدين" في العام 1974 "إن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" وهو شعار شكل جوهر السياسة الجزائرية تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

ونحن مقبلون على معركة المواجهة للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية في نقل سفارة بلادهم إلى مدينة القدس، نأمل أن تبذل القيادة الفلسطينية ومعها العرب جهداً سياسياً ودبلوماسياً مغايراً عما هو حاصل، لمنع انهيار الجدار الإفريقي الذي مازال تقريباً متماسكاً، حتى لا تحذو بعض الدول الإفريقية حذو واشنطن، هذا الأمر سوف يشكل امتحاناً حقيقياً لمدى قدرة العرب ومعهم الفلسطينيون في رسم الحدود لحركة الكيان الصهيوني في القارة السمراء.

إن القضية الفلسطينية تواجه خطراً مزدوجاً، الخطر الذي يمثله الكيان الصهيوني من جهة، والخطر الناجم عن الانقسامات والخلافات العربية-العربية. فهل ما زال الخطاب العام في القارة الإفريقية إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الحرية والاستقلال وفي حصوله على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟
__________________________________
*كاتب وصحفي فلسطيني مقيم في الدنمارك