90 قرارا اداريا منذ مقاطعة المحاكم الادارية

رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال تواصل إصدار الأوامر الادارية بحق الأسرى، رغم استمرار مقاطعتهم للمحاكم، حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة حوالى 90 قراراً ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إن استمرار اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى هو دليل جديد على شكلية المحاكم الادارية فبالرغم من عدم مثول الأسير امام القضاة، وغياب المحامين فانهم يصدرون اومر التجديد الإداري، ما يؤكد بانها جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وأوضح الاشقر أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي اقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن 4 آلاف امر ادارى خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الاوامر الإدارية الى 240 قرار معظمها لأسرى محررين اعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وبين أن الأسرى الاداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف امام المحاكم والمؤسسات الدولية .
وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال كانت هددت الأسرى الإداريين بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الادارية، وبعد محاولة ضغط عليهم لتعليق مقاطعتهم للمحكمة ورفضهم للانصياع للاحتلال والاستمرار في خطواتهم التصعيدية لحين اثبات الاحتلال نواياه الحقيقية تجاه هذا الملف.
وبين أن الإداريين يتوجهون نحو تصعيد احتجاجاتهم خلال شهر نيسان القادم والذى يصادف ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بإعادة وجبات طعام واضرابات متقطعة، واستغلالاً لحالة التضامن التي تتصاعد خلال هذا الشهر، والفعاليات التي تنظمها المؤسسات المختلفة اسناداً للأسرى.
وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واسراه في السجون الذين تضيع اعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.