وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الديمقراطية: سياسة التردد لا تشكل ردا على سياسات ترامب ونتنياهو

نشر بتاريخ: 18/03/2018 ( آخر تحديث: 18/03/2018 الساعة: 14:38 )
دمشق- معا- دعت الجبهة الديمقراطية إلى حشد القوى والطاقات لتطوير انتفاضة القدس وأيام الغضب ضد الاحتلال والاستيطان، وسياسات ترامب، ودفاعاً عن القدس، والأرض، ورأت أن هذا يتطلب من القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية، احترام قرارات المجلس المركزي والشروع فوراً في تطبيقها عبر فك الارتباط باتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع قوات الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحي اليد العاملة من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل.
ودعت الجبهة في بيان صدر عنها، إلى التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني جامع، يعيد بناء الوحدة الوطنية على أسس إئتلافية، وبموجب برنامج العمل الوطني الموحد، الأمر الذي يتطلب أيضاً، دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لإستئناف أعمالها، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، وعقد إجتماع فوري للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، للتوافق على البرنامج الوطني وأسس إعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس جامعة إئتلافية وتشاركية بديلاً للتفرد والإستفراد.
ووجهت التحية إلى جماهير الشعب وشهدائه في الوطن والشتات، في نضاله، وتضحياته، ودفاعه عن قضيته وحقوقه، رغم الظروف الصعبة، والمعاناة.
واكدت على إحالة قضية المجلس الوطني للجنة التحضيرية، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، للاجتماع الفوري، مؤكدة على تنفيذ قرارات المجلس المركزي لحماية إنتفاضة القدس والحرية وحشد الطاقات والقوى وتطويرها.
وأوضحت" ان مائة يوم مرت على قرار إدارة ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ومائة يوم مرت على إنطلاق إنتفاضة القدس والحرية، رداً على السياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل، وعلى قرارات حكومة اليمين واليمين المتطرف، لنهب الأرض، وتوسيع الإستيطان، وخلق الوقائع الميدانية في خدمة المشروع الصهيوني، وبينما لازالت القيادة الرسمية الفلسطينية تواصل سياسة الإنتظار والترقب وإعتماد الرهانات الفاشلة، في تعطيل قرارات المجلس المركزي والإلتفاف عليها، على غرار ما فعلته مع قرارات المركزي في 5/3/2015".
وقالت الجبهة إن ما بات يطلق عليه رؤية الرئيس كالإستراتيجية سياسية تتبعها اللجنة التنفيذية والقيادة الرسمية، تشكل في حقيقة الأمر إنقلاباً على قرارات المركزي، وتجاوزاً لها، وعودة إلى إتفاقات أوسلو، التي قرر المركزي الفلسطيني فك الإرتباط بها.