مذكرة تفاهم بين النيابة و"القدس المفتوحة" و"الاستقلال"

ووقّع الاتفاقية عن النيابة العامة النائب العام لدولة فلسطين د. أحمد براك، وعن "الاستقلال" رئيسها أ. د. عبد الناصر القدومي، وعن "القدس المفتوحة" رئيسها أ. د. يونس عمرو، بحضور لفيف من شخصيات الجامعتين والنيابة.
وشكر أ. د. القدومي "القدس المفتوحة" على استقبالها، مشيدا بجهودها وبجهود النيابة الرامية إلى التغلب على هذه الظاهرة، مبيناً أن هذا المؤتمر يؤكد التكامل بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة، وأن هذا التكامل سيخرج بحلول وسياسات وخطط للتغلب على ظاهرة المخدرات وغيرها، مشيرًا إلى أن العمل الفردي لا يجدي نفعًا للمجتمع، ثم تابع: "علينا أن نخاطب الجهات والمؤسسات المعنية، مثل الشرطة، للمشاركة في المؤتمر، ثم التأني في البحث حتى تخرج دراساتنا علمية ومبنية على حقائق".
وأكد براك ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لمحاربة آفة المخدرات، خصوصاً بعد أن كشفوا معامل لصنع هذه السموم في مناطق عدة في الضفة، مؤكدًا أن هذه استراتيجية ممنهجة لتخريب فئة الشباب. مبينا أهمية البحث العلمي الذي تنتجه مؤسسات التعليم العالي في تدعيم القرارات وبنائها، داعيًا القائمين على المؤتمر للتأني في البحث وتزويد الجهات المعنية بأبحاث حقيقية ملامسة للواقع.
وذكر براك أن قانون المخدرات الجديد شهد إسراعًا في إقراره لعدم وجود دراسة حقيقية عميقة له، راجياً أن تكون مخرجات هذا المؤتمر عميقة وعلمية يستند إليها في وضع القرارات والتشريعات ومتابعتها، داعيًا إلى دراسة ظاهرة المخدرات من مفاهيمها الاجتماعية والقانونية والنفسية وغيرها.
ورحب أ. د. يونس عمرو بالحضور، وعبر عن اعتزازه بجامعة الاستقلال وبالنيابة على جهودهما في رفعة الوطن، كل في موقع خدمته، وبيّن أن آفة المخدرات قد بدأت تنهش بفئة الشباب الفلسطيني وخاصة المقدسيين، ما يوجب على مؤسساتنا تضافر جهودها وتكاملها في سبيل التغلب على هذه الظاهرة.
وأكد أ. د. عمرو أنه يعوّل على توصيات المؤتمر بأن تخرج عميقة وموضوعية وقابلة للتنفيذ، موصياً القائمين على المؤتمر بالتركيز على الأسرة والتربية والتعليم، لأن ظاهرة المخدرات باتت تنتشر بين طلبة المدارس الذين يحتاجون كل الدعم والتوجيه الممكنين لكونهم في مرحلة حساسة جدًا وفي سن التجربة والاندفاع.
وقال عميدا البحث العلمي في جامعتي: القدس المفتوحة أ. د. حسني عوض، والاستقلال د. وائل أبو صالح إن أهم ما يهدف إليه المؤتمر هو التعرف على أسباب ظاهرة المخدرات وآثارها على المجتمع الفلسطيني، وبيان الواقع التشريعي لتجريمها في فلسطين، ثم تحديد دور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهة هذه الظاهرة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية منها ثم علاجها.
وأوضحا أيضاً أن المؤتمر يسعى إلى بيان الدور المنوط بالجامعات والتعليم والإعلام والأسر ومؤسسات المجتمع المدني لحماية المجتمع من هذه الآفة، والاستفادة من التجارب والبرامج الناجحة في مجال الوقاية والعلاج منها، كما يسعى إلى الخروج بمقترحات عملية وطنية فاعلة لمكافحتها.