النائب زكور: قرار المحكمة العليا متوقع في هذه الفترة.. لكن الغريب هو قرار الحركة الإسلامية الجديد

القدس -معا- عقب النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، على قرار محكمة العدل العليا بإصدار "أمر مشروط" يطالبه بتبرير امتناعه عن تنفيذ اتفاقية التناوب بينه وبين سلمان أبو أحمد بتاريخ 16/10/2007 وهو الموعد الذي حددته الحركة الإسلامية التي قدمت الشكوى، بأنه "قرار متوقع وعادٍ وليس غريبا في هذه الفترة، حيث طلبت مني المحكمة الرد على الشكوى المقدمة ضدي، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن المحكمة تبنت موقف الحركة الإسلامية أو أن المحكمة تطالبني بالاستقالة من منصبي. فهذا إجراء قضائي عادي.

وأضاف النائب زكور "الجديد المستغرب والمستهجن في الأمر أن الحركة الإسلامية اليوم في المحكمة، متمثلة بالشيخ إبراهيم وبسلمان أبو أحمد، وافقت على أن يكون موعد تنفيذ التناوب نهاية شهر نيسان 2008 ، وهذا الموعد هو نفسه الموعد الذي رفضته الحركة في السابق حينما كانت المفاوضات قائمة بيني وبينها. فلماذا إذن شقوا الحركة الإسلامية وجلبوا لأنفسهم كل الفضائح التي لم تكن لها أية حاجة؟!."

وأضاف النائب زكور: "بعد كل الأذية التي تسببت بها الحركة الإسلامية لي، وفصلي من حركتي التي كنت أحد مؤسسيها، عدت اليوم في المحكمة وأكدت موقفي السابق أنه وبعد كل ما ارتكبته الحركة بحقي أنا على استعداد أن أنفذ التناوب في موعده بعد انقضاء نصف فترة الكنيست وهو شهر آب 2008، بشرط أن تعيد لي الحركة كامل حقوقي وعلى رأسها الاعتذار لي أمام الرأي العام. وإذا لم توافق الحركة على ذلك فأنا أؤكد أنني مهما كانت النتائج بعد ذلك فلن أقدم استقالتي من الكنيست حتى بعد شهر آب 2008".