قراقع: اشتراطات شارون تهدف الى تجريد قضية الاسرى من بعدها القانوني

بيت لحم- معا- استنكر عيسى قراقع رئيس نادي الاسير الفلسطيني السياسة الاسرائيلية تجاه الاسرى الفلسطينيين, خاصة الاشتراطات التي تضعها حكومة شارون أمام المطالب الفلسطينية بالافراج عن الاسرى.

ووصف قراقع الاشتراطات الاسرائيلية بأنها عنصرية, مشيرا الى أن الهدف منها تجريد قضية الاسرى من البعد القانوني والسياسي واصفا ذلك بخطر استراتيجي يهدد قضية الاسرى بشكل شامل.

واعترف قراقع بنجاح حكومات اسرائيل بفرض آليات تقوم على تجزئة الاسرى وتصنيفهم واستخدامهم اوراق مساومة وضغط واخضاع عمليات الافراج عنهم لمبادرات حسن النية او بالونات اختبار في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الاعتقال، وسياسة الاعتقال الاداري السياسي مما لا يوحي بأي تقدم ملموس على قضية الاسرى.

ودعا رئيس نادي الاسير, الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية ارائيل شارون الى التركيز في لقائهما المرتقب على الحياة الانسانية "القاسية جداً" التي يعيشها الاسرى والاسيرات في السجون.

وحذر قراقع من أن يكون الافراج الجزئي عن بضع عشرات من الاسرى غطاء لممارسة ابشع الانتهاكات في السجون والمعتقلات, مضيفا "أن الاسرى ترتكب بحقهم انتهاكات فظيعة واسرائيل تتصرف معهم كدولة فوق القانون, باستباحة مطلقة دون أي اعتبار لمباديء حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني".

واستعرض قراقع جملة من الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين من ابرزها: الاهمال الطبي لمئات الجرحى والمرضى والمعاقين, فرض الغرامات المالية على الاسرى "سرقة اموالهم", والاعتداء عليهم بشكل وحشي وتعذيبهم, ومنع ذويهم لسنوات من الزيارات, إضافة الى الاعتقالات السياسية الادارية والعزل الانفرادي للاسرى في ظروف لا تطاق.

وطالب قراقع بالعمل على تحسين حياة الاسرى اليومية ووضح حدّ لاعمال المؤسسة العسكرية والامنية الاسرائيلية التي حولت حياة الاسرى الى جحيم.