مجدلاني يكرم عضوات وناشطات كتلة نضال المرأة

واشاد العطاونة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في 5 اذار الجاري والتي تضمنت إجراءات عملية ملموسة لمنح مزيدا من الحقوق للمرأة من جانب وإدخال تعديل على قانون العقوبات الجزائية الساري فيما يتعلق بما يسمى جرائم الشرف والأعذار المخففة والتي تشكل مساسا بحق الحياة، ورأى ان هذه القرارات تمثل خطوة ايجابية على الطريق يمكن البناء عليها لتحقيق المساواة التامة وإنهاء التمييز المبنى على النوع الاجتماعي.
وتابع العطاونة" على الأحزاب والمؤسسات السياسية الى تبني قضايا المرأة في برامجها، وتضافر كل الجهود كي يرى قانون الأحوال الشخصية المنشود النور خلال العام 2018 الجاري."
ومن جانبها، قالت سكرتيرة المكتب التنفيذي رحاب برهوم يواجه العمل النسوي الفلسطيني نفس المشكلة التي يعاني منها الواقع الفلسطيني العام في التمييز بين النضال الوطني والنضال من أجل تحقيق المساواة والحرية والاستقلال ،في الحين الذي يتطلع الفلسطينيون الى تحقيق حريتهم واستقلالهم نجد أن نضال المرأة يهدف الى دعم النضال الفلسطيني العام، وفي نفس الوقت العمل على عدم نسيان المرأة ذاتها في خضم النضال الوطني العام والذهاب نحو تسجيل إنجازات لها على صعيد تمكنها من المساهمة في المساواة الحقيقية في المجتمع ، وتمكنها من الإمساك بالحرية الاجتماعية لها وتحقيقها لأهداف تعود عليها بتحسين بل وتصويب مكانتها في المجتمع انطلاقاً من الايمان العميق بمساواتها التامة بالرجل على كل الأصعدة وتجسيد ذلك في الشرائع والقوانين واطلاق الحريات.
وتابعت ان الحركة النسوية اكثر من غيرها بحاجة الى توحد والعمل المشترك للتوجه بقوة نحو أهدافها وربط النضال الوطني بالنضال المطلبي وعدم الفصل بينهما، بل واستخدام النضال الوطني أداة لها لتحقيق أهدافها كاملة.
وأضافت ان ما تعانيه الحركة النسوية هو جراء العجز الوطني العام وما ينعكس على الأطر النسوية مما علق بها عبر السنوات السابقة ولكن المرأة تأخذ دورها كما نشاهد ميدانياُ في كل ساحات النضال، الأمر الذي يبشر بمرحلة نضالية قادمة تستوجب على الأطر النسوية أن تجهز نفسها لها وتعبئ افرادها وتعيد اللُحمة لها.
واختتمت ان ما حققته المرأة الفلسطينية من إنجازات بحاجة الى تطوير ودعم والسير به الى الأمام لمزيد من الإنجازات الأخرى المصاغة في برنامج مطلبي نقابي غير خجول تحقق فيه المرأة مساواتها التامة كما هو الحال في الدول المتحضرة.