دولة فلسطين: الاحتلال يتسبب في انتشــار المخدرات بيــن الفلسطينيين

وأكدت مندوبة بعثة دولة فلسطين المراقب الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا صفاء شبات، في بيان ألقته أمام اللجنة أن دولة فلسطين ملتزمة بالتنفيــذ الفعــال لما ورد في الاتفاقيات والوثائق الدولية لمراقبة ومكافحة المخدرات، ضمن التزام الحكومة الفلسطينية العام بالتصــدي لمشكلة المخدرات العالمية والحفاظ على صحة وأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني، معربة عن قلق دولة فلسطين من إهمال الاحتلال لمنع انتشار المخدرات في الاراضي الفلسطينية،

واوضحت شبات أنه بالرغم من اتخاذ خطوات جادة من الحكومة الفلسطينية لمكافحة المخدرات ومنع انتشاره الا ان لا زال نواجه باستمرار وجود تحديات متعددة الجوانب منها البطالة والفقر والظروف النفسية وتوفر المخدرات رخيصة الثمن، ولكن من أهم التحديات التي تواجه دولة فلسطين تكمن في وجود الاحتلال حيث ان أجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية لا تتمكن من العمل كبقية نظراءها في الدول الاخرى في مراقبة الحدود كون الاراضي الفلسطينية ما زالت تحت الاحتلال وهذا الوضع يفرض قيود على عملهم في مراقبة المخدرات وملاحقة المجرمين في عدة مناطق في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية.
وجاء ذلك خلال بيان امام لجنة المخدرات للأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي الذي شارك فيه حوالي 1500 شخصا من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومن المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وأكاديميين، والقطاع الخاص، واعلاميين.
واشارت شبات الى ان الحكومة قد وضعت استراتيجية وخطة وطنية لمكافحة المخدرات التزاما من دولة فلسطين لتكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي تعزز جهوده في مكافحة آفة المخدرات ومواجهة مشكلة المخدرات العالمية، والتعاون الدولي على نحو يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاحترام التام لجميع حقوق الانسان وحرياته الاساسية والكرامة المتأصلة للأفراد كافة ولمبدأي التساوي في الحقوق والاحترام المتبادل بين الدول.
واستعرضت المندوبة الخطوات والجهود التي بذلتها دولة فلسطين في مواجهة مشكلة المخدرات والقضاء عليها، حيث أنشأت الحكومة الفلسطينية برامج تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات دولية بما فيها الاتحاد الأوروبي والشرطة الأوروبية، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية ووكالة "GIZ" الألمانية وقد ساهمت تلك البرامج بشكل فعال في محاربة انتشار المخدرات في فلسطين.

واستطاعت دولة فلسطين اصدار قانون حديث لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عام 2015 بجهود وطنية خالصة، مشيرة إلى أن وكالة الأونروا توفر خدمات للصحة النفسية بجانب وزارة الصحة لمعالجة المواطنين.
واضافت أن الحكومة واللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تعملان على تضمين برامج للوقاية من المخدرات، واتخذت الحكومة ايضا تدابير لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مواجهة مشكلة المخدرات حيث تسعى الشرطة الفلسطينية لتطوير مفهوم الشرطة المجتمعية كما اعطت اهتماما جادا بدعم كافة الخطوات الاقليمية والدولية في مجال معالجة الادمان واعادة التأهيل ومواجهة مشكلة المخدرات.
وسلطت شبات الضوء في البيان على الدراسة التقديرية عن تعاطي المخدرات في فلسطين لعام 2017 التي اشارت إلى ان فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، تعتبــر الحــدود غيــر المراقبــة الســبب الرئيســي وراء الإدمــان علــى المخــدرات، بحيـث تكثـر تجـارة المخـدرات فـي مناطـق ج والمناطـق القريبـة مـن المسـتوطنات الإسرائيلية، كمـا أن مسـتوى انتشـار ظاهـرة اسـتخدام المخـدرات هـو أعلـى فـي القـدس مقارنـة بمناطـق أخـرى في الضفـة الغربية، بسـبب سياسـات الاحتلال التي اهملت انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب والأطفــال الفلســطينيين، بالإضافة إلى تحديات اخرى مثل النقص الحاد في الأدوية والحاجة إلى التدريب المهني للمختصين.

وختمت المندوبة البيان بالتعبير عن أمل دولة فلسطين في استمرار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية ذات الصلة والجهات المانحة في التعاون معها ودعم استراتيجية وبرامج الحكومة في مكافحة المخدرات في الاراضي الفلسطينية.