البياري يستقبل أمين اتحاد نقابات العاملين بقطاع الاتصالات والبنوك

رام الله- معا- استقبل راسم البياري نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، فيلب جينكس أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العاملين في قطاع الاتصالات والبنوك وشركات التأمين، الذي يزور فلسطين حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، وفي مقدمتهم "كريستي هوفمان" المرشحة لتولي منصب الأمانة العامة للـــ global union) UNI) خلفاً لـ "فيلب جينكس".
إلى ذلك، افتتح البياري جلسة الحوار الموسعة مع وفد global union) - UNI) بحضور ومشاركة رؤساء نقابات العاملين في (جوال وبال تل والبنوك وشركات التأمين).
ورحب بضيوف فلسطين، ناقلاً لهم تحيات أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد الذي يتواجد خارج البلاد حالياً للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (ILO)، مستعرضاً أمامهم الصعوبات التي تعترض طريق النقابين والنقابيات في فلسطين، التي لخصها في ثلاثة معيقات جاءت على النحو التالي:"
أولاً– تدخلات إسرائيل غير المبررة في كافة مجالات العمل، بما في ذلك العمل المصرفي، والاتصالات وهي التي أعاقت إدخال خدمة (G3) لسنوات عديدة في فلسطين.
ثانياً– عدم تجاوب أصحاب العمل الوطنيين، والمنشئات المتوسطة والصغيرة مع مطالب النقابين والنقابيات، ما يتسبب بظهور معيقات كثيرة تبلبل العمل وتعيق الانتاج.
ثالثاً– سيطرة حركة حماس على الحريات العامة في قطاع غزة، بما فيها العمل النقابي، وتجسد ذلك بسيطرتها على مقرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومن ثم استخدامها لاسم وشعار الاتحاد، وقيامها باعتقال النقابيين والتضيق عليهم."
كما تحدث البياري عن المخاطر المحدقة بمستقبل العمل، طالباً مشاركة الـ (UNI) في التصدي للتحديات الوافدة من المستقبل والمنذرة بمضاعفة عديد المتعطلين عن العمل.
وشدد فيليب جينكس على مواقفه الشخصية الداعمة للكفاح الوطني الفلسطيني، وعلى مواقف الـ (UNI) المماثلة، مؤكداً رفضه لقرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومشدداً على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حريته في ظل دولة ينال الشباب فيها فرصتهم ليتمكنوا من بناء مستقبلهم الخاص ومستقبل شعبهم العام.
وطلب من الجانب الفلسطيني، شرح الواقع المعاش تحت الاحتلال أمام زملاءه الفنلنديين كما هو للمساعدة في رسم سياسة واقعية تسهم في تمكين النقابين الفلسطينيين وتعزيزهم.
وأكد على دعم الـ (UNI) الدائم للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الفاعلة، ليكون لهم جميعاً حضوراً قوياً في المجتمع المدني الفلسطيني.
كما قدم "محمد البدري" عضو الأمانة العامة للاتحاد نقابات عمال فلسطين، شرحاً مفصلاً أمام الحضور حول تطور العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وما انجزته لغاية الآن، حيث قال" ثمة إشكال متعلق بكمية الأموال المترصدة لدى الجانب الإسرائيلي، والتي يجب تحويلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي بعد تشغيلها، وبشكل فوري وذلك عملاً بروح المادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية التي جاء فيها ما يلي: ستحول إسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد - والتي ستعمل السلطة الفلسطينية على إنشائها- استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند 37".
كما أكد البياري على أن الحكومة الفلسطينية ومعها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يصران على أن تبدأ فترة احتساب توفيرات العمال المراد تحويلها من الجانب الإسرائيلي للفلسطيني، منذ أن بدأ عمل العمال الفلسطينيين والعاملات في إسرائيل، أي بعد سريان مفعول الأمر العسكري رقم (5732) والمعروف باسم أمر الخروج العام، لعام 1972م. وهو الذي أجاز دخول سكان منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل طلباً للعمل.
واستعرض البياري العديد من المعيقات التي تبلبل حالة العمل والعمال في فلسطيني ويأتي في مقدمتها بيع تصاريح الدخول لإسرائيل من قبل سماسرة إسرائيليون وفلسطينيون، التسهيلات الوهمية التي تعلن عنها إسرائيل بين الفينة والأخرى، وحصار القدس المحتلة، ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الضم والتوسع، ومواصلة حصار قطاع غزة، وانتشار الحواجز العسكرية داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة وعلى حدوده مع إسرائيل وهي ما باتت تعرف بالمعابر. وجميعها تسببت بالحاق أكبر الأضرار بالاقتصاد الفلسطيني، وهي تزيد عن (٤٥٦) حاجز ومعبر ونقطه تفتيش؛ تتحكم بحياة أكثر من (2 مليون) مواطن فلسطيني.
وأضاف أن الاجراءات الإسرائيلية مجتمعة تسببت بتحطيم الاقتصاد الفلسطيني، بعد ربطه بالاقتصاد الاسرائيلي وجعلته اقتصاداً تابعاً وخادماً له، حيث تراجع الناتج المحلي الفلسطيني الإجمالي في مناطق الضفة الغربية، في عام 2017م بنسبة 0.45%، ويدخل في هذه النسبة تراجع قدره 15.2% في قطاع غزة، ونسبة نمو تقدر بـ 5.1% في الضفة الغربية، وتبعاً لذلك فقد انكمش نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% بالمقابل ارتفع معدل دخل الفرد الإسرائيلي السنوي بنسبة 25% عن نظيره الفلسطيني؛ وبالتالي تعميق ظاهرتي البطالة والفقر المروعتين.
وأشار" بناء عليه نطلب من أصدقائنا الدوليين وفي مقدمتهم الـ (UNI) مساعدتنا للتصدي لهذه المشكلات الكبيرة؛ لتمكين شعبنا من البقاء في أرضة، وإثراء مسببات ومقومات صموده وبقاءه، التي تحفر تحتها الجرافات الإسرائيلية وهي تمهد الأرض لتشييد المستعمرات الإسرائيلية بعد طرد أصحاب الأرض الأصليين منها وحرمانهم من دخولها أو الانتفاع منها."
رغم ذلك، وتابع أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سيستمر في دوره، المكرس لخدمة العمال والعاملات، وتشريع مزيداً من القوانين الخادمة للطبقة الفلسطينية العاملة، كقانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التنظيم النقابي، وتعديل قانون العمل وتحديثه، لأننا على يقين بأن العمل واستمراره هو الذي يصنع الفرق في حياة الإنسان، وهو الذي يمكنه من إصابة أهدافه كافة؛ مهما كانت بعيدة وعالية.