أبو شهلا: العمل التعاوني يشكل رافعة اقتصادية للقضاء على البطالة
نشر بتاريخ: 21/03/2018 ( آخر تحديث: 21/03/2018 الساعة: 13:13 )
رام الله- معا- بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم، مع رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك ومجلس إدارة الهيئة في اجتماعها الأول، أهمية دعم القطاع التعاوني لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الفاعلة في فلسطين.
وأكد أبو شهلا أهمية هيئة العمل التعاوني لما لها من دور في وضع الأسس والقواعد للانطلاق بحركة تعاونية حقيقية تسهم في حشد الطاقات والامكانيات والتمويل والمساعدات من الحكومة الفلسطينية لتطوير المجتمع والمساهمة في انتعاش الوضع التنموي الفلسطيني، وفتح آفاق واسعة لعدد كبير من الشباب الفلسطيني للانخراط في التعاونيات وتوفير فرص عمل تتلاءم مع احتياجات السوق الفلسطينية وبالتالي التخفيف من معدلات البطالة المرتفعة.
وأشار أبو شهلا لأهمية الحملات الإعلامية للترويج للجمعيات التعاونية وتعريف المواطن الفلسطيني بها، باعتبارها رافعة اقتصادية مستقبلية للقضاء على البطالة سيما ما بين صفوف الخريجين الجامعيين من الشباب، بالإضافة إلى ضرورة توفير التحفيزات للجمعيات التعاونية من خلال الاعفاءات الجمركية.
من جهته، أكد الترك على أهمية دعم القطاع التعاوني في كافة محافظات الوطن من أجل الوصول إلى قطاع تعاوني ريادي يضم قطاعات جديدة تسهم في تشغيل فئات الشباب، مشيرا إلى ضرورة الاتصال والتواصل مع الشركاء الداعمين للقطاع التعاوني لخدمة هذا القطاع والعاملين فيه، منوها إلى وجود 750 جمعية تعاونية في الوقت الراهن، ويتم العمل على تصويب أوضاع 300 جمعية من ناحية الإطار القانوني.
وأشار الترك إلى بعض التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع التعاوني من حيث عدم انتشار ثقافة العمل التعاوني بين المواطنين، بالإضافة إلى عدم ضبط عمليات التمويل لبعض الجمعيات التعاونية التي تتعامل مباشرة مع الممول.
وأوصى المجتمعون بضرورة رفع ثقافة التعاون ما بين المواطنين من خلال المناهج الدراسية والورش التوعوي، والعمل على تطبيق قانون التعاون الفلسطيني، بالإضافة لتصويب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية، وتشجيع الاستثمار في العمل التعاوني باعتباره ذراعا اقتصادية فاعلة في تنمية المجتمع.
وأكد أبو شهلا أهمية هيئة العمل التعاوني لما لها من دور في وضع الأسس والقواعد للانطلاق بحركة تعاونية حقيقية تسهم في حشد الطاقات والامكانيات والتمويل والمساعدات من الحكومة الفلسطينية لتطوير المجتمع والمساهمة في انتعاش الوضع التنموي الفلسطيني، وفتح آفاق واسعة لعدد كبير من الشباب الفلسطيني للانخراط في التعاونيات وتوفير فرص عمل تتلاءم مع احتياجات السوق الفلسطينية وبالتالي التخفيف من معدلات البطالة المرتفعة.
وأشار أبو شهلا لأهمية الحملات الإعلامية للترويج للجمعيات التعاونية وتعريف المواطن الفلسطيني بها، باعتبارها رافعة اقتصادية مستقبلية للقضاء على البطالة سيما ما بين صفوف الخريجين الجامعيين من الشباب، بالإضافة إلى ضرورة توفير التحفيزات للجمعيات التعاونية من خلال الاعفاءات الجمركية.
من جهته، أكد الترك على أهمية دعم القطاع التعاوني في كافة محافظات الوطن من أجل الوصول إلى قطاع تعاوني ريادي يضم قطاعات جديدة تسهم في تشغيل فئات الشباب، مشيرا إلى ضرورة الاتصال والتواصل مع الشركاء الداعمين للقطاع التعاوني لخدمة هذا القطاع والعاملين فيه، منوها إلى وجود 750 جمعية تعاونية في الوقت الراهن، ويتم العمل على تصويب أوضاع 300 جمعية من ناحية الإطار القانوني.
وأشار الترك إلى بعض التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع التعاوني من حيث عدم انتشار ثقافة العمل التعاوني بين المواطنين، بالإضافة إلى عدم ضبط عمليات التمويل لبعض الجمعيات التعاونية التي تتعامل مباشرة مع الممول.
وأوصى المجتمعون بضرورة رفع ثقافة التعاون ما بين المواطنين من خلال المناهج الدراسية والورش التوعوي، والعمل على تطبيق قانون التعاون الفلسطيني، بالإضافة لتصويب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية، وتشجيع الاستثمار في العمل التعاوني باعتباره ذراعا اقتصادية فاعلة في تنمية المجتمع.