|
جادو تدعو اليونان للاعتراف بالدولة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 21/03/2018 ( آخر تحديث: 21/03/2018 الساعة: 20:05 )
القدس - معا - دعت السفيرة امل جادو مساعد وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليونان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المرحلة الحالية وذلك بُغية انقاذ حل الدولتين، واستجابة لتوصية البرلمان اليوناني الوطني والبرلمان الاوروبي، جاء ذلك خلال لقائها بمدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية اليونانية السيد ثيودورس ثيودورو والوفد المرافق له، صباح اليوم بمقر الوزارة في مدينة رام الله. بحضور القنصل اليوناني في القدس والمستشار إيهاب الطري مدير إدارة أوروبا الغربية، والملحق قصي عيساوي مسؤول ملف اليونان، وطارق عيده من وحدة الاعلام.
كما حثت السفيرة جادو اليونان دعم مرحلة البدء في المفاوضات الرسمية لاتفاقية الشراكة الكاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وعقد حوار سياسي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي على المستويين الوزاري وكبار المسؤولين، والذي يعتبر من اهم مكونات خطة العمل الفلسطينية-الأوروبية واتفاقية الشراكة الفلسطينية –الاوروبية المؤقتة، بين الجانبين في أقرب وقت. مثمّنه موقف اليونان الذي تمثل في التصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العمومية في الامم المتحدة بتاريخ 21/12/2018 والذي يرفض اي خطوات احادية الجانب وتغيير الوضع القائم في القدس. واستعرضت جادو المبادرة الفلسطينية للسلام، التي عرضها سيادة الرئيس محمود عباس على مجلس الأمن في خطابه الأخير في العشرين من فبراير الماضي، واهمية ان يتبنى المجتمع الدولي هذه المبادرة لتحقيق السلام في المنطقة. وأضافت ان استمرار اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسياستها الاستعمارية الاستيطانية، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يقضي على فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم. فيما بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، اشارت السفيرة جادو الى أهمية توقيع اتفاقية اللجنة المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين استعرض الجانبان الترتيبات اللازمة للاجتماع الوزاري الثلاثي والذي من المُقترح انعقاده بتاريخ 17 نيسان 2018 في أثينا. من جانبه أكد ثيودورو على موقف بلاده الثابت من حل الدولتين، مؤكداً ان هذا الموقف ينسجم مع الموقف الأوربي الموحد، الداعم لحل الدولتين والقدس عاصمة للكيتهما، مبيناً ان اليونان تعتبر الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي وغير قانوني وهذا ما نصت عليه كافة القرارات الدولية ذات الصلة. وشّدد ثيودورو على ضرورة تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وضرورة تطوير العلاقات القائمة بين الجانبين مما فيه صالح الطرفين وفائدتهم في المجالات كافة مبدياً الاهتمام باجتماع أثينا القادم بشهر نيسان. |