المواصفات والمقاييس تعقد مؤتمرا حول دورها في التنمية المستدامة

وصرح حجة أن المؤسسة ومنذ بداية العام اطلقت شعار 2018-2019 عام الالتزام بتطبيق المواصفات.
من جانبه، شكر الامين العام لمنظمة المواصفات العالمية سيرجو موجيكا رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، شاكرا وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس الاستاذة عبير عودة، مشددا على اهمية استخدام المواصفات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة وعلى الاستفادة من المواصفات الدولية في شتى المجالات لاهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
واستعرض مستشار معهد المترولوجيا الالماني مارتن كايزر عناصر البنية التحتية للجودة وآلية اعدادها، مثمنا جهود المؤسسة بانجاز السياسات بوقت قياسي.
من ناحية أخرى، ابدى كايزر استعداده لدعم و تطبيق الكثير من بنود السياسات الوطنية للجودة، مؤكدا على أنها خارطة الطريق الفلسطينية للسنوات القادمة.

واضاف ولويل ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تمضي بعزيمة نحو تطوير وتحديث بنيتها الفنية والادارية لتحقيق الهدف الأسمى لديها وهو سلامة المواطن اولاً وحماية البيئة والسلامة العامة والمساهمة في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني وخطط التنمية، وتأهيل الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني وتشجيع الابتكار وتفعيل العلاقات التجارية مع العديد من الدول الصديقة.
من جانبه اوضح ولويل ان الهدف الرئيسي للمؤسسة ينسجم تماما مع اجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينة وهو "المواطن أولا".
واشار ولويل الى ان الدولة الفلسطينة تعاني من ظروف استثنائية بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، مشددا على تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في مواهب وقدرات شبابنا.
من جهة اخرى، اكد ولويل ضرورة مجابهة التحديات الخطيرة التي تحيط بواقعنا البيئي وتعيق إمكانيات التنمية الاقتصادية وقال " ان مجابهة التحديات تتطلب العمل على مستويين أساسين ومتوازيين، يتمحور الأول حول حشد المزيد من الدعم الدولي لحقوقنا الوطنية وإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة للبيئة الفلسطينية، بينما يتمحور الثاني على العمل بكل جدية لإرساء اسس الإدارة الرشيدة والسليمة للبيئة والطاقة في بلادنا وتطوير المشاريع التنموية ، ومواصلة تنفيذ مشاريع تأهيل البنية التحتية ، للوصول إلى مصادر طبيعية مستدامة وتطويعها لخدمة المواطن الفلسطيني على قاعدة الحفاظ عليها وحمايتها بل وتطويرها وضمان استمراريتها، بما يساهم أيضاً بالاستخدام الأمثل للموارد.
وخلال جلسات المؤتمر تم استعراض آليات تطبيق المواصفات ذات الصلة بقطاع الطاقة ودورها في التنمية واستعراض التجارب العالمية والفلسطينية في ذلك، كما تم استعراض تطبيق المواصفات الخاصة بقطاع ادارة المياه والبصمة المائية ودورها في عمليات الانتاج وتقييم حياه المنتجات والتجارة الدولية والوطنية.
كما تم عرض آليات تطبيق المواصفات الخاصة بتنظيم إدارة البيئة وتقاطعها مع المجالات الاقتصادية المختلفة ودورها في تخفيف والحد من الاثار البيئية السلبية على المياه والهواء والتربة.

يذكر انه تم مشاركة ثلاثة خبراء عن منظمة المواصفات العالمية بالاضافة إلى 12 خبيرا فلسطينيا مختصا في مجال الطاقة والمياه والبيئة والتي عملت المؤسسة في الاونة الاخيرة على تطوير قدراتهم واعتمادهم كمدربين ليتمكنوا من نقل المعرفة إلى القطاعات الوطنية المختلفة.
وفي نهاية المؤتمر، تم تكريم الخبراء والشركات الفلسطينية الثلاث الذي تم تطبيق المواصفات الثلاث الخاصة بالتنمية المستدامة عليها.