عريقات يدعو للتصويت لصالح مشاريع قرارات فلسطين
نشر بتاريخ: 22/03/2018 ( آخر تحديث: 22/03/2018 الساعة: 14:38 )
أريحا- معا- دعا الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للتصويت لصالح مشاريع القرارات الفلسطينية المطروحة أمام المجلس للتصويت عليها يوم الجمعة 23/3/2018، مؤكداً بأن موقع هذه القرارات يأتي تحت البند السابع وذلك حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولهذا الغرض التقى عريقات مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، والقنصل البريطاني العام فيليب هال، وممثل ألمانيا لدى فلسطين بيتر بيرويث، والقائم بأعمال الممثل الإيرلندي ديكسلان جوهانستون، كل على حدة.
وأكد عريقات أن مشاريع القرارات تشمل الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وبما يشمل القدس الشرقية، والمساءلة والمحاسبة لسلطة الاحتلال إسرائيل ومخالفات حقوق الإنسان.
ولهذا الغرض التقى عريقات مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، والقنصل البريطاني العام فيليب هال، وممثل ألمانيا لدى فلسطين بيتر بيرويث، والقائم بأعمال الممثل الإيرلندي ديكسلان جوهانستون، كل على حدة.
وأكد عريقات أن مشاريع القرارات تشمل الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وبما يشمل القدس الشرقية، والمساءلة والمحاسبة لسلطة الاحتلال إسرائيل ومخالفات حقوق الإنسان.
ودعا إلى وجوب إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
وجدد عريقات رفض دولة فلسطين لمحاولات الإدارة الأمريكية إلغاء البند السابع من مجلس حقوق الإنسان الخاص بفلسطين وتحويل المشاريع أسوة بباقي الدول على البند الرابع، مشدداً بأن على جميع دول العالم الالتزام بالبند السابع الخاص بفلسطين والتصويت لصالح القرارات المطروحة، لأن عدم مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم ومخالفات فاضحة للقانون الدولي بات يشكل مصدر الخطر الحقيقي على استقرار وسلامة وأمن المنطقة وشعوبها.
وجدد عريقات رفض دولة فلسطين لمحاولات الإدارة الأمريكية إلغاء البند السابع من مجلس حقوق الإنسان الخاص بفلسطين وتحويل المشاريع أسوة بباقي الدول على البند الرابع، مشدداً بأن على جميع دول العالم الالتزام بالبند السابع الخاص بفلسطين والتصويت لصالح القرارات المطروحة، لأن عدم مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم ومخالفات فاضحة للقانون الدولي بات يشكل مصدر الخطر الحقيقي على استقرار وسلامة وأمن المنطقة وشعوبها.